اسقاط حق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط درلغت به معنی افكندن، انداختن و ساقط كردن به كارمي رود و منظور از
حق نيز دراين تركيب، توانايي وا متيازي است كه ازسوي قانونگذار به نفع دارنده آن برقرارشده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملي است ارادي كه موجب زوال مستقيم حق از سوي دارنده آن مي گردد.
حق موجودي است اعتباري كه به وسيله اسباب اعتباري مانند عقودايجاد شده و به واسطه اسباب اعتباري ديگري ازبين مي رود.
قانون مدنی اسباب تملک را در ماده ۱۴۰بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل میشود:
۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛
۲- به وسیله عقود و تعهدات؛
۳- به وسیله اخذ به شفعه؛
۴- به
ارث.
زوال حق نیز بردوگونه است:
۱- زوال ارادي
حق:
عامل زايل كننده حق با اراده خود در قالب يكي ازاعمال حقوقي،
حق خود را ازبين مي برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرفنظر میکند.
۲- زوال قهري
حق:
درتمام مواردي كه سببي غيراز اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوي،
مالکیت مافی الذمه،
تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب
حق است.
۱-اسقاط حق، عملي است ارادي ودرقلمرو اعمال حقوقي قرار مي گيرد اين ويژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهري آن جدامي كند، زيرا دردسته اخير، اراده صاحب
حق در از بين بردن آن دخالتي ندارد؛
۲-اسقاط حق تنها به ارادۀ دارندۀ آن صورت ميگيرد و تنها صاحب
حق است كه ميتواند با وجود برخي شرایط از حق خويش صرفنظر كرده و آن را
اسقاط نمايد. بنابراين مادامي كه خود صاحب
حق از طريق
وکالت و يا قانون از راه اعطاي نمايندگي يا دادن اختيارات خاص به برخي افراد چنين اختياري را به كسي نداده باشد هيچ كس نمي تواند
حق ديگري را اسقاط نمايد. حتي درتعهد به نفع ثالث هم كه دوطرف
عقد حقي را براي ثالث به وجود مي آورند، ايجاد حق از سوي آنها ملازمهای با اختيار اسقاط حق بوجود آمده براي ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمیتوان حق او را اسقاط کرد.
باتوجه به اصل حاكميت اراده (ماده ۱۰ قانون مدني ) و
قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدني ) هرصاحب حقي مي تواند درقالب يكي ازاعمال حقوقي مبادرت به اسقاط حق خود نمايد مگراينكه اسقاط مزبور، مخالف باقواعد امري، نظم عمومي، قوانين امري واخلاق حسنه باشد.طبق ماده ۹۵۹قانون مدنی بايد گفت: اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد و اسقاط تمام يا قسمتي از حقوق به طوركلي باطل است برای مثال اگر کسی
حق ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.
۱- كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق تهران، شركت انتشار،۱۳۵۷ج ۲۱، ش ۲۹۷ .
۲ – كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي ( قرارداد-ايقاع ) تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۴ج۳، ش ۴۷۷.
۳ - صفايي، سيد حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، ج۳، تهران، ۱۳۷۲، موسسه عالي حسابداري ش،۲۳.
سایت پژوهه
