اسقاط حق (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط حق،
اراده زوال
حق از سوی دارنده آن است. صاحب حق می‌تواند حقی را که به صورت ارادی قابل اسقاط باشد نه قهری، به واسطه یکی از اعمال حقوقی اسقاط کند.
اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از
حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد.
حق موجودی است اعتباری که به وسیله اسباب اعتباری مانند عقود ایجاد شده و به واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می‌رود.
قانون مدنی اسباب
تملک را در ماده ۱۴۰بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل می‌شود:
۱- به احیاء
اراضی موات و
حیازت اشیاء مباحه؛
۲- به وسیله عقود و تعهدات؛
۳- به وسیله اخذ به
شفعه؛
۴- به
ارث.
زوال حق نیز بر دو گونه است:
۱- زوال ارادی حق: عامل زایل‌کننده حق با اراده خود در قالب یکی از اعمال حقوقی، حق خود را از بین می‌برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مطرح شده است مثل
ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند.
۲- زوال قهری حق: در تمام مواردی که سببی غیر از اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوی، مالکیت مافی‌الذمه،
تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.
۱-اسقاط حق، عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می‌کند، زیرا در دسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد.
۲-اسقاط حق تنها به ارادۀ دارندۀ آن صورت می‌گیرد و تنها صاحب حق است که می‌تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرف‌نظر کرده و آن را اسقاط نماید. بنابراین مادامی که خود صاحب حق از طریق
وکالت و یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد چنین اختیاری را به کسی نداده باشد هیچ کس نمی‌تواند حق دیگری را اسقاط نماید. حتی در
تعهد به نفع ثالث هم که دو طرف
عقد حقی را برای ثالث به وجود می‌آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه‌ای با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی‌توان حق او را اسقاط کرد.
باتوجه به
اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و
قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) هر صاحب حقی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد.
طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طور کلی باطل است برای مثال اگر کسی حق
ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسقاط حق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۰.
