اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
علم حقوق «
شخصیت» عبارت است از قابلیت دارا شدن
حق و
تکلیف و دارنده چنین قابلیتی «شخص» نامیده می‌شود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی.
شخص حقیقی همان
انسان است.
شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و
قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.
تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی (دارا شدن حق و تکلیف) است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.
بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی می‌توانند تاجر باشند.
تاجر در لغت اسم فاعل از ریشه‌ی «تَجَرَ» به معنای بازرگان است. در حقوق تاجر کسی است که شغل معمولی خود را تجارت قرار دهد.
طبق ماده‌ی۱
قانون تجارت: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را
معاملات تجارتی قرار بدهد.»
مطابق ماده‌ی۱ قانون تجارت برای آن که شخصی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری می‌نمایند، مانند کارمندان یک
شرکت تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری تاجر محسوب نمی‌شود.
(البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات می‌شوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده ۲ق. ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‌کنند.)
منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاً تجاری می‌داند. برابر ماده‌ی۲ق. ت (قانون تجارت): «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱-
خرید یا تحصیل هر نوع
مال منقول به قصد فروش یا
اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به
حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات
دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی (عامل کسی است که به نام و حساب دیگی معامله می‌کند) و هم چنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل
تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴- تاسیس و بکار انداختن هر قسم
کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات
حراجی ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
۷- هر قسم عملیات
صرافی و
بانکی (منظور از عملیات صرافی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و منظور از عملیات بانکداری انجام عملیات متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: افتتاح انواع
حسابهای قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری، اعطای
وام و اعتبار، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و
اوراق بهادار و...، صدور و تایید و قبول ضمانت‌نامه‌ها و...)
۸-
معاملات برواتی (
برات سندی تجاری است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی را به شخص ثالث یا
حواله کرد او بپردازد) اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات
بیمه بحری و غیر بحری (به موجب ماده‌یک قانون
بیمه مصوب ۱۳۱۶: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازند)
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
شغل یعنی فعالیت برای
امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیت‌های مندرج در ماده‌ی۲ قانون تجارت به انجام دهنده‌ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آنها باشد.
آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است:
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره‌ی امور تاجران و شرکت‌های تجاری مفید و قانوناً لازم است.
دفاتر تجارتی عبارتند از:
۱- دفتر
روزنامه (ماده‌ی۷ ق. ت: «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.»)
۲- دفتر کل (ماده‌ی۸ق. ت: «دفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.»)
۳-
دفتر دارایی (ماده‌ی۹ق. ت: «دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و
امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.»)
۴-
دفتر کپیه (ماده‌ی۱۰ق. ت: «دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف (کاغذ) مخصوصی ضبط کند)
ثبت
اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده ۵۷۶ق. ت اختیاری است مگر در مواردی که
قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکت‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکت‌ها الزامی است. (طبق ماده‌ی۱۹۵ق. ت: «ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.»)
طبق ماده ۵۸۸ق. ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.» بنابراین شخص حقوقی نیز می‌تواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- شرکت‌های تجاری
۲- مؤسسات غیر تجارتی
۳- موقوفات.
شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه‌ی مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.
قانون تجارت ایران برای شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده ۵۸۳ق. ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند اما در عمل وجود دارند. (ماده ۲۲۰ق. ت) (ماده ۲۲۰ق. ت: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرامی گردد...»)
اشخاص حقوقی تاجر همان شرکت‌های تجاری هستند که در ماده‌ی ۲۰ آمده است: «شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:
۱-
شرکت سهامی۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳-
شرکت تضامنی۴-
شرکت مختلط غیرسهامی۵-
شرکت مختلط سهامی۶-
شرکت نسبی۷-
شرکت تعاونی تولید و مصرف مطابق ماده‌ی۵۸۳ق. ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند.» شرکت‌های تجاری تاجر تلقی می‌شوند چه موضوع فعالیت آنها تجاری باشد (مثل شرکت‌های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیر سهامی) و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکت‌های سهامی عام و خاص. (ماده‌ی۲ لایحه‌ی قانونی: «شرکت سهامی
شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.») شرکت‌های تعاونی را باید از شرکت‌هایی تلقی کرد که موضوع آنها امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آنها انجام دادن یکی از امور مندرج در ماده‌ی ۲ ق. ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسه‌ی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (ماده‌ی۵۸۴ق. ت) (ماده ۵۸۴ق. تتشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهدکرد. شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند) یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی. (البته باید توجه داشت که پیش‌بینی
سود برای تشکیل دهندگانِ شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛ زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد تشکیلات غیر تجاری بدست آوردن سود و تقسیم آن میان اعضا مجاز است.) ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه‌ی معنوی داشته باشد مانند فعالیت‌های ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.
هرگاه پرداختن به این فعالیت‌ها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیت‌های معنوی و مدنی انجمن‌ها است لذا به انجمن‌ها وصف تاجر نمی‌دهد اما اگر فعالیت‌های معنوی شخص حقوقی تحت‌الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است. (در واقع اگر دو یا چند نفر توافق کنند آورده‌هایی بیاورند و به کارهای تجارتی مبادرت نمایند؛ این توافق یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده‌ی ۲۲۰ ق. ت شرکت تضامنی تلقی می‌شود و ثبت آن به عنوان مؤسسه‌ی غیرتجاری در این وضع تاثیری ندارد.)
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است. (ماده ۵۵ق. موقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.) این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.
اشخاص حقوقی موضوع
حقوق عمومی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی‌کنند و فعالیت‌هایشان ناشی از وظایفی است که در اداره‌ی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی‌شوند.
با توجه به مفاد ماده‌ی ۳۰۰ق. ت (ماده ۳۰۰: «شرکت‌های تجاری تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.») می‌توان گفت شرکت‌های دولتی تا آن جا که در اساسنامه‌شان قید نشده باشد شکل شرکت‌های سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده‌ی ۲ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، (ماده ۲: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد») بازرگانی تلقی می‌شوند. (لازم به ذکر است که شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا حداقل بیش از پنجاه درصد از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت باشد؛ اعم از این که از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد مثل
شرکت ملی نفت ایران یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد مثل بانک‌ها. در این شرکت‌ها نماینده‌ی صاحب سهم (دولت)، کارگزاران دولت هستند که نقش اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره‌ی شرکت را ایفا می‌کنند.)
زمان تشکیل شرکت‌های تجاری در زیر می‌آید:
این شرکت‌ها وقتی تشکیل می‌شوند که تمام سرمایه‌ی نقدی آنها
تادیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (مواد ۹۶، ۱۱۸ و ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ق. ت) (ماده ۱۱۸ شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد./ ماده ۹۶ شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد./ ماده ۱۸۵ دستور ماده ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳درمورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.)
این شرکت پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز پذیره نویسی کلیه‌ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و هم چنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می‌شود. (ماده ۱۷ لایحه‌ی قانونی ۱۳۴۷: مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که مدیر و بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خودعهده‌دار آن گردیده‌اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.)
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه‌ی سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه‌ی سهامداران و قبول سمت توسط آنها تشکیل می‌شود. (ماده‌ی۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷: برای تاسیس و ثبت شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد بود:
۱. اساسنامه شرکت که بایدبه امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه
سهام و
گواهینامه بانکی حاکی از
تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی وپنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت‌جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.
۵. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. (تبصره سایر قیود و شرایطی که در این
قانون برای تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‌های سهامی خاص لازم‌الرعایه نخواهد بود.)
شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می‌شود که مقررات مواد مندرج در ماده ۱۷۶ق. ت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از ماده ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ق. ت لایحه‌ی قانونی ۱۳۴۷. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است:
۱- تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.
۲-
سهم‌الشرکه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
قانونگذار درباره‌ی زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. برای تعیین تاریخ شرکت مختلط غیر سهامی می‌توان از وحدت ملاک استفاده کرد؛ یعنی با توجه به این که شرکت مختلط غیر سهامی از شرکت‌های تضامنی و با مسؤلیت محدود تشکیل شده است، مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اجرا می‌شود.
(البته پرداخت تمام
سرمایه شرط تشکیل شرکت نیست؛ زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود می‌توانند مقداری از سرمایه را بعداً پرداخت نمایند)
شرکت تعاونی وقتی تشکیل می‌شود که پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ موافقت نامه‌ی تشکیل از
وزارت تعاون، اولین مجمع عمومی عادی آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی را انتخاب نمایند و منتخبین قبولی خود را اعلام نمایند. سپس هیات مدیره، مدیرعامل را تعیین و از وزارت تعاون مجوز ثبت شرکت تعاونی را دریافت دارد.
پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آنها است. (تفاوت اساسی شخص حقوقی تاجر و شخص حقیقی تاجر در این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال و تا پایان یافتن تصفیه‌ی شرکت باقی می‌ماند. در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌گردد) البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکت‌ها از بین نمی‌رود بلکه این
شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه (تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت بدهی‌های شرکت و تقسیم باقی مانده‌ی دارایی شرکت میان شرکا) باقی می‌ماند.
(ماده ۲۰۸ لایحه‌ی قانونی ۱۳۴۷: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»)
برای این که شخص حقوقی تاجر بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که یک تاجر حقیقی انجام می‌دهد باید مشخصاتی را داشته باشد:
اشخاص حقوقی تاجر مانند
اشخاص حقیقی دارای نام است. نام شرکت هر چیزی می‌تواند باشد. در شرکت‌های تجارتی به همراه نام شرکت، باید عبارات دیگری نیز نوشته شود:
در
شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»، در
شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسئولیت محدود عبارت «با مسئولیت محدود»، در
شرکت تضامنی عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» باید قید شود، (مثلاً شرکت تضامنی احمدی و شرکا) هم چنین در شرکت‌های مختلط عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن (مثلاً شرکت مختلط سهامی بهمنی یا شرکت مختلط غیر سهامی پیرانی) و در شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» نیز باید قید شود. (مثلاً شرکت نسبی حسینی و شرکا)
دارایی
عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل می‌دهد.
منظور از اهلیت شخص حقوقی تاجر، صلاحیت وی برای دارا شدن حق و تکلیف است.
ماده‌ی۵۸۸ق. ت شرکت را دارای تمام حقوق و تکالیفی می‌داند که اشخاص حقیقی از آن برخوردار هستند. البته اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست؛ یعنی اولاً شرکت نمی‌تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که مختص اشخاص حقیقی است. ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه‌ی آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت مشخص شود. ثالثاً هرگاه شرکت تجاری
ورشکست شود دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود را هم ندارد و فقط می‌تواند معاملاتی نماید که برای انجام تصفیه لازم باشد.
اقامتگاه عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او در آن محل باشد.
البته اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. (اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر تابع قواعد کلی حاکم بر اقامتگاه است که می‌گوید هر شخصی باید اقامتگاهی داشته باشد و هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد) مطابق ماده‌ی۵۹۰ق. ت: «اقامتگاه
شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» ماده‌ی۱۰۰۲ق. م نیز می‌گوید: «.... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» البته مقصود از مرکز عملیات همان محل اداره‌ی اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات.
هر شخص حقوقی تابعیت مخصوص به خود را دارد. ماده‌ی۵۹۱ق. ت مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین می‌شود. ماده‌ی۱ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب۱۳۱۰مقرر می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» پس چون مرکز اصلی شرکت تجاری اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ شرکت‌های تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است.
(البته بر اصول مذکور دو استثنا وارد است:
اول این که بموجب بند جماده‌ی۳۱
قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۳۵۱: «هر بانکی که بیش از ۴۰درصد سرمایه‌ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که ۱۰۰درصد سرمایه‌ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع
ایران نباشدخارجی تلقی می‌شود.»
دوم این که شرکت‌های هواپیمایی که بیش از ۴۹ درصد سهام شان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به موجب مقررات تاسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می‌شوند. بنابراین در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت‌ها بسته به مرکز اصلی آنها است مگر در مواردی که قانون خاصی تابعیت اشخاص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد، مانند دو مورد فوق.)
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۸.
