• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی یکی از اصول و قواعدی است که قرارداد‌های قانونی طبق آنها واقع می‌شوند. این اصل به این معناست که طرفین معامله نه‌تنها نسبت به چیزی که در مورد آن توافق نموده‌اند ملزم هستند، بلکه باید به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و قانون از قراردادشان حاصل می‌شود، پایبند باشند.


همه قرارداد‌هایی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یک‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد.
[۱] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۴۴۱، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱، چاپ اول.
قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها" معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. یکی از این اصول مشترک، "اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی" می‌باشد که قانون‌گذار در ماده ۲۲۰ ق. م (قانون مدنی) آن‌را معرفی نموده است.
لوازم در لغت به معنای ضروریات
[۲] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ص۶۴۵۴.
و در عرف به معنای رسم و رسومات به کار می‌رود.
[۳] بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی فارسی ترجمه منجد الطلاب، ص۳۵۷، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، چاپ هفتم.
بنابراین، معنا و مفهوم اصل "اعتبار لوازم عرفی و قانونی" در علم حقوق آن‌ است که طرفین معامله نه‌تنها نسبت به چیزی که در مورد آن توافق نموده‌اند ملزم هستند، بلکه باید به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و قانون از قراردادشان حاصل می‌شود، پایبند باشند.
در نتیجه می‌توان گفت؛ طرفین معامله پس از انعقاد قرارداد، نسبت به مورد عقد، لوازم و نتایج عرفی عقد و لوازم و نتایج قانونی عقد، ملزم و پایبند می‌باشند.
[۴] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
در ادامه به بررسی این سه مورد خواهیم پرداخت.

آنچه در عقد به آن تصریح می‌شود و مورد تعهد یا تملیک (تملیک در لغت به معنی "کسی را مالک چیزی کردن" می‌باشد.)
[۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۴۰، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
قرار می‌گیرد، مورد عقد نام دارد.
[۶] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۷۰، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول.
به استناد ماده ۲۲۰ ق. م، طرفین باید نسبت به تعهدی که ضمن عقد نموده‌اند و یا تملیکی که واقع ساخته‌اند پای‌بند باشند و آن‌را محترم شمارند. البته این الزام قانون‌گذار، علاوه بر تعهد اصلی ذکر شده در قرارداد، شامل شروطی هم که ضمن عقد درج شده‌ است، می‌باشد (م ۲۳۷ ق. م) و طرفین باید نسبت به این شروط نیز پای‌بند باشند.
[۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۹۵.


عرف در لغت به معنی رسم‌ و رسومات می‌باشد
[۸] بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی فارسی ترجمه منجد الطلاب، ص۳۵۷.
و در اصطلاح حقوقی عبارت است از قاعده‌ای که به تدریج و خود‌به‌خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است.
[۹] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۷۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

درباره قلمروی عرف در حقوق ایران می‌توان گفت که، در برخی موارد قانون‌گذار موضوعی را به طور صریح به عرف ارجاع داده است و در برخی موارد، به طور ضمنی عرف پذیرفته شده است. یکی از موارد رجوع صریح به عرف همین ماده ۲۲۰ ق. م در رابطه با اعتبار "عادات قراردادی" می‌باشد.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۸۳.
در این ماده می‌خوانیم: (...متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند). بدین‌توضیح که، غیر از آنچه که صریحاً در عقد به آن اشاره می‌شود، امور دیگری نیز در عقد موجود است که از نتایج عرفیه عقد می‌باشند و طرفین، نوعاً در ضمن عقد به آن تصریح نمی‌کنند، ولی الزام به انجام آن دارند. این امور را لوازم عرفی عقد یا قرارداد می‌خوانیم.
[۱۱] مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۷۰.
به عنوان مثال، دادن کلید اتاق‌ها و یا قباله ملک به مشتری از جمله این امورند.
البته طرفین می‌توانند حین انعقاد قرارداد، توافقی برخلاف عرف نمایند. لیکن هر‌گاه طرفین در متن عقد به چیزی بر خلاف امور متعارف توافق نکنند، حاکی از آن است که عرف را پذیرفته‌اند. به همین جهت است که مقنن پس از تاسیس اصل اعتبار لوازم عرفی در ماده ۲۲۰ ق. م، کمی بعد در ماده ۲۲۵ ق. م می‌گوید: (متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است).
[۱۲] مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۷۱.

از سوی دیگر باید گفت، عرف نقش دیگری نیز در عقود ایفا می‌کند و آن عبارت است از تفسیر الفاظی که طرفین در قرارداد به‌کار می‌برند. در ماده ۲۲۴ ق. م می‌خوانیم: (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه). بدین توضیح که دادگاه در مقام تفسیر عقود، موظف است معانی عرفی الفاظ استفاده شده را ملاک عمل قراردهد، مگر اینکه یکی از طرفین قرارداد در محضر دادگاه، دلیلی اقامه کند که نشان دهد، طرفین مفهومی غیر از معنی عرفی لفظ را مدّ‌نظر داشته‌اند.
[۱۳] مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۷۲ و ۳۷۳.


ماده ۲۲۰ق. م پس از اینکه اعلام می‌کند طرفین عقد، به آنچه که در عقد به آن تصریح شده است و نتایج عرفی قرارداد، ملتزم هستند، به لوازم و نتایج قانونی عقد اشاره می‌کند و طرفین را نسبت به آنچه به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌داند.
پر واضح است که مقصود مقنن از کلمه قانون در این ماده همان قوانین تکمیلی و یا تفسیری هستند.
[۱۴] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۱۲۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
چرا که قانون‌گذار آن‌را بعد از مورد توافق طرفین و عرف معرفی کرده است و خواهیم دید که این از ویژگی‌های قوانین تکمیلی می‌باشد.

قوانین براساس درجه الزام آوری، به دو گروه امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند. مقصود از تقسیم قوانین به" امری و تکمیلی" این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزادند. بلکه تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که، قوانین گروه نخست به طوری ایجاد الزام می‌کنند، که طرفین قرارداد هرگز نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند. لیکن اجبار ناشی از قوانین گروه دوم مشروط بر این است که افراد قبلاً بر خلاف آن توافق نکرده‌ باشند و یا عرفی برخلاف آن موجود نباشد.
[۱۵] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۵۸ و ۱۵۹.


در حقیقت می‌توان گفت که این قوانین، اراده متعاملین را تفسیر و یا تکمیل می‌کنند و می‌توان فرض کرد که طرفین قرارداد، با عدم توافق برخلاف قوانین تکمیلی، نظر به اجرای آن‌ها داشته‌اند. مثلاً اگر طرفین در قرارداد، راجع به معیوب در‌آمدن مورد معامله توافق خاصی نکرده باشند، مقررات قانون مدنی در این باب، (به حکم ماده ۴۲۲ ق. م، در صورتی که بعد از معامله معلوم شود که مبیع (مورد معامله در عقد بیع) معیوب بوده است، مشتری حق خواهد داشت که قرارداد را برهم بزند.) بر قرارداد ایشان حاکم خواهد‌بود.
[۱۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۶۰.

همچنین ماده ۳۷۵ ق. م (م ۳۷۵ ق. م: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن‌جا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگری باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.) یکی از بارزترین مصادیق قوانین تکمیلی است. بدین توضیح که اگر طرفین معامله در‌باره محل تحویل کالا به مشتری توافقی نکرده باشند، و عرف هم مقتضی تحویل کالا در محل خاصی نباشد، کالا باید در محلی که قرارداد در آن‌جا منعقد شده‌است به مشتری تحویل داده‌شود. بنابراین می‌توان گفت "تحویل کالا در محل انعقاد قرارداد" از لوازم و نتایج قانونی قرارداد می‌باشد که طرفین معامله به آن ملتزم هستند.

۱. ↑ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۴۴۱، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱، چاپ اول.
۲. ↑ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ص۶۴۵۴.
۳. ↑ بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی فارسی ترجمه منجد الطلاب، ص۳۵۷، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، چاپ هفتم.
۴. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۴۰، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۶. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۷۰، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول.
۷. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۹۵.
۸. ↑ بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی فارسی ترجمه منجد الطلاب، ص۳۵۷.
۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۷۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۸۳.
۱۱. ↑ مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۷۰.
۱۲. ↑ مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۷۱.
۱۳. ↑ مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۷۲ و ۳۷۳.
۱۴. ↑ بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۱۲۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۱۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۵۸ و ۱۵۹.
۱۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۶۰.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۲.    



جعبه ابزار