• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل صحت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل صحت حمل كار ديگران بر وجه نيكو يا كامل‏ را گويند.




اصل، در لغت به معناى اساس و بُن شى‏ء است
[۱] ترتيب العين، ص ۴۷؛ المصباح، ص ۱۶،« اصل».
و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددى كاربرد دارد؛ از قبيل: دليل حكم، قاعده و طبع اولى شى‏ء و آنچه براى تشخيص وظيفه عملى يا حکم ظاهری قرار داده مى‏شود.
[۲] الموسوعة الفقهيه، ج ۳، ص ۴۸۰.
به نظر مى‏رسد بازگشت همه اين معانى اصطلاحى به معناى لغوى است، زيرا در همه اين موارد به نوعى، اساس و مبناى شى‏ء لحاظ شده است.
[۳] الموسوعة الفقهيه، ج ۳، ص ۴۸۰.
[۴] الاصول العامه، ص ۴۰.

صحّت در لغت به معناى سلامتى و تندرستى
[۵] لسان‏العرب، ج ۷، ص ۲۸۷
، اعتدال
[۷] المصباح، ص ۳۳۳،« صحح».
و تماميّت است و در اصطلاح به تعبير صاحب کفایةالاصول، معناى جديدى نيافته، بلكه صحّت در مقابل فساد به همان معناى لغوى (تماميت در برابر عدم تماميّت) است، ازاين‏رو در فقه و اصول، صحّت به معناى تام الاجزاء والشرائط است.



«اصل صحت» از قواعدى است كه در كتب اصولى از آن بحث مى‏شود و در موارد مختلفى قابل طرح است. اجمالًا مى‏توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردار و عقايد ديگران (مسلمانان يا اعم از مسلمانان و غير مسلمانان) مربوط مى‏شود.
بسيارى از كتب اصولى عرصه‏ هاى مختلف اين بحث را يكجا و در قالب يك اصل بحث كرده‏اند
[۱۰] فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۱۷.
[۱۱] دررالفوائد، ج ۲، ص ۲۳۷- ۲۳۸.
؛ ولى برخى بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احكام به بحث گذاشته‏اند:
۱.اصل صحت به معناى حمل فعل مؤمن بر وجه صحيح و جايز، در مقابل قبيح (حرام و ممنوع) و ۲.اصل صحت به معناى حمل فعل ديگران بر وجه تام و كامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معناى دوم مختص فعل مؤمن نيست، بلكه درباره همه مسلمانان، بلكه كافران نيز در برخى موارد جارى مى‏شود.

۲.۱ - اصل صحت بنا بر اصطلاح اول


طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پايه حُسن ظن بناگذارى شده و اصلى اخلاقى شمرده مى‏شود و بدين معناست كه اگر در عمل مسلمان يا مؤمنى به لحاظ حكم تكليفى، ترديد حاصل شد كه آنچه از او نمود مى‏كند (گفتار، كردار، عقيده) حلال و مشروع است يا حرام و قبيح، بايد عمل او را بر وجه مباح حمل كرد؛ مثلًا اگر كسى از دور سخنى گفت و مخاطب شك كرد آيا سلام مى‏كند يا ناسزا مى‏گويد، يا شخصى مايعى مى‏نوشد و مشخص نيست كه آب است يا شراب، يا مردى به همراه زنى مشاهده شد و هر دو به زوجیّت اقرار كردند
[۱۳] احكام‏القرآن، ج ۳، ص ۴۴۷.
، در اين موارد و مشابه آن‏كه در جامعه فراوان اتفاق مى‏افتد، اصل صحت اقتضا مى‏ كند كه فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، كردار يا عقيده آنان بر وجه حسن حمل گردد

۲.۲ - اصل صحت بنا بر اصطلاح دوم


بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‏اى فقهى است كه در كتب علم اصول از آن بحث مى‏شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدين معناست كه اگر در فعل كسى به لحاظ حکم وضعی، ترديد شد كه آيا آن را صحيح (تام الاجزاء و الشرائط) انجام مى‏دهد يا نه، بايد عمل اورا بر صحت حمل كرد؛ مثلًا اگر معامله‏اى، چون خريد و فروش، ازدواج، طلاق، وکالت، رهن و ...انجام بدهد همه اين موارد بر صحت حمل مى‏شود و آثار عقود يا ايقاعات مترتب مى‏گردد.



تفاوت اين اصل با «قاعده فراغ» آن است كه حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام مى‏گردد؛ ولى در اصل صحت، در فعل غير.
[۱۴] قاعدة الفراغ، ص ۳۰.

اين دو نوع اصل صحت از يكديگر تفكيك پذيرند و با هم ملازمه‏ اى ندارند، زيرا ملاك در اوّلى تحقق عمل بر وجه اباحه است؛ ولى ملاك در دومى جريان صحت، به معناى ترتب آثار در مقابل بطلان و فساد به معناى عدم ترتب آثار است.
بخشى از اعمال از هر دو جهت حسن است؛ يعنى هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشى ديگر از اعمال نه مباح است و نه صحيح؛ مانند معامله ربوى، و بخش سوم، حسن است؛ ولى صحيح نيست؛ يعنى اثر مطلوب بر آنها بار نمى‏ شود؛ مانند معامله شى‏ء مجهول، يا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نيست؛ ولى صحيح است؛ مانند بيع وقت ندا (داد و ستد هنگام نداى مؤذن براى نماز جمعه).
[۱۵] اصطلاحات الاصول، ص ۵۴- ۵۵.

به نظر مى‏رسد اصل صحت فراتر از اين دو عرصه نيز قابل جريان است، زيرا موارد و مصاديقى در اصل صحت مطرح مى‏شود كه در هيچ يك از دو اصطلاح فوق نمى‏گنجد؛ مانند:
۱.جريان اصل صحت در گفتار هر متكلمى هنگام شك در اينكه آيا او قصد معنا كرده يا سخنى بيهوده و لغو يا غلط بر زبان رانده است. در اين مثال، نتيجه اصل صحت آن است كه او قصد معنا كرده، به‏گونه‏اى كه حتّى اگر خود نيز ادّعا كند كه من قاصد معنا نبودم، بلكه سخنى گزاف گفتم، از او پذيرفته نيست.
۲.جريان اصل صحت در گفتار متكلم از جهت صدق در اعتقاد؛ يعنى هر متكلمى به گفتارش معتقد و آن را در دل باور كرده است. در اينجا نيز «اصالة الصحة» جارى مى‏گردد و مى‏توان مضمون كلام را به وى نسبت داد.
[۱۶] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۳۱.




براى اعتبار اصل صحت مى‏توان به ادلّه‏اى تمسّك كرد. ابتدا آيات و سپس ادلّه ديگر طرح مى‏شود.

۴.۱ - آيات


۱.«وقولوا لِلنّاسِ حُسنًا».
ظاهر آيه آن است كه با مردم به نيكى سخن بگوييد و گفتارتان سبب بغض و عداوت نگردد؛ ولى مى‏توان با توجّه به روايتى از امام صادق علیه السلام در تفسير آيه، به آن استدلال كرد. در آن حديث آمده است: تا زمانى كه يقين نداريد كار ديگران شرّ و قبيح است، درباره آنان جز داورى خير نداشته باشيد. شیخ انصاری مى‏گويد: شايد مراد از «قول» در آيه و روایت، ظنّ و اعتقاد باشد، بدين ترتيب آيه كريمه به كمك روايت، به حُسن ظنّ ترغيب كرده و بدگمانى نسبت به مردم را ناپسند مى‏شمارد.
[۱۹] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۱۵.

۲.«يايُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنّ انَّ بَعضَ الظَّنّ اثمٌ ولا تَجَسَّسوا ....»
در اين آيه مؤمنان از بسيارى گمانها درباره ديگران منع شده‏اند كه مراد گمان سوء است؛ نه گمان خير
[۲۱] افاضة العوائد، ج ۲، ص ۳۱۷.
، زيرا در آيه ۱۲ نور، قرآن به گمان خير (حسن ظن) ترغيب كرده است.
ممكن است گفته شود كه هر يك از حالات چهارگانه (يقين، گمان، شك و وهم) خود به خود بر نفس عارض مى‏شود و تحت اختيار انسان نيست، بنابراين، گمان نمى‏تواند مورد امر يا نهى قرار بگيرد، زيرا امر و نهى به افعال اختيارى تعلّق مى‏گيرد.
پاسخ آن است كه نهى از سوء ظن در حقيقت نهى از ترتيب آثار است؛ يعنى در عمل نبايد به گمان بد درباره ديگران اعتنا كرد؛ ولى آنچه به قلب انسان درباره ديگران خطور مى‏كند، بى‏اشكال است، چنان كه در روايات آمده: يكى از چيزهايى كه براى مؤمن نيكوست و راه خلاصى از آن را دارد، سوء ظن است و راه خلاصى از سوء ظن جامه عمل نپوشاندن به آن است. در روايتى ديگر انسان مؤمن را از سه صفت بر كنار ندانسته كه يكى از آنها گمان است. سپس فرموده:«إذا ظننت فلا تقض: به گمان خويش‏ جامه عمل نپوشان».
نظير آيه فوق، آيات مربوط به داستان افك است كه گروهى از منافقان، كوشش بسيارى كردند تا از آن به نفع خويش بهره‏بردارى كنند؛ در اين آيات، خداوند كسانى را كه به يكى از همسران پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تهمت زدند، سرزنش مى‏كند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر مى‏دارد. خداوند اين سوء ظن و تهمت را گناه شمرده، مى‏فرمايد:«... لِكُلّ امرِىٍ مِنهُم مَا اكتَسَبَ مِنَ الاثمِ ...»"آنان كه دست به چنين گناهى زدند هر كدام سهم خويش را از مجازات آن دريافت خواهند كرد"«والَّذى تَوَلّى‏ كِبرَهُ مِنهُم لَهُ عَذابٌ عَظيم»"و كسى كه رهبرى اين ماجرا را بر عهده داشت مجازات بزرگ‏ترى خواهد داشت"
سپس سخن را متوجه مؤمنان كرده و با سرزنش مى‏گويد:«لَولا اذ سَمِعتُموهُ ظَنَّ المُؤمِنونَ والمُؤمِنتُ بِانفُسِهِم خَيرًا وقالوا هذا افكٌ مُبين» "چرا هنگامى كه اين تهمت را شنيديد با حسن ظن نسبت به ديگران (كه به منزله نفس شما هستند) برخورد نكرديد و چرا نگفتيد كه اين دروغى بزرگ و آشكار است". تعبير «بِانفُسِهِم» اشاره به اين است كه جان مؤمنان از هم جدا نيست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامى به يكى متوجه شد گويا به همه متوجه شده است و مؤمن به همان ميزان كه از خويش در برابر اتهامات دفاع مى‏كند، از ديگران نيز بايد دفاع كند.
از اين آيات استفاده شده كه بايد امور مسلمانان در عقود و ساير افعالشان بر صحت و جواز، حمل شود؛ نه آنكه به صرف گمان، كار آنان به حرام و قبيح توجيه گردد.
[۲۵] احكام القرآن، ج ۳، ص ۴۴۷.
در ادامه آيات نيز زشتى سوء ظنّ را گوشزد كرده و مى‏فرمايد:"شما براى اثبات مدعايتان بايد ۴ شاهد عادل بياوريد"."اگر فضل و رحمت خداوند در دنيا و آخرت نبود، نزديك بود كه در عذابى سخت فرو رويد"."به استقبال دروغ بزرگ مى‏رويد، شايعه را از زبان يكديگر مى‏گيريد، با دهان خود سخنى را تكرار مى‏كنيد، درحالى‏كه به آن يقين نداريد و گمان مى‏كنيد مسئله‏اى كوچك است، درحالى‏كه نزد خداوند بس عظيم است"."چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد: ما را نرسد كه در اين باره سخنى گوييم خداوندا تو منزهى اين بهتانى بزرگ است". "خداوند شما را اندرز مى‏دهد كه ديگر چنين كارى را تكرار نكنيد اگر واقعاً مؤمن هستيد". "در پايان مى‏فرمايد: كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مؤمنان شيوع پيدا كند منتظر عذابى دردناك باشند".
۳.«و مِنهُمُ الَّذينَ يُؤذونَ النَّبِىَّ ويَقولونَ هُوَ اذُنٌ قُل اذُنُ خَيرٍ لَكُم يُؤمِنُ بِاللَّهِ ويُؤمِنُ لِلمُؤمِنين.» به اين آيه مى‏توان درباره اصل صحت در اقوال، استدلال كرد.
[۲۸] اوثق الوسائل، ص ۵۷۴- ۵۷۵.
در اين آيه سخن از كسانى است كه پيامبر را آزار مى ‏دادند كه او بسيار خوش‏ باور است. خداوند مى‏فرمايد: به آنها بگو اگر پيامبر سخن شما را گوش مى‏دهد و مى‏پذيرد به نفع شماست: «قُل اذُنُ خَيرٍ لَكُم». شايد خير بودن از اين جهت باشد كه او با اين كار آبروى شما را حفظ مى‏كند و اگر مى‏خواست فوراً پرده‏ها را بالا زند و شما را رسوا كند مشكلات فراوانى براى شما به وجود مى‏آمد؛ ولى اين آيه ويژه پيامبر است و او به مقتضاى رسالت خويش به سخنها گوش مى‏دهد و شايد نتوان اصل صحت را به‏صورت قاعده‏اى عام از آن استفاده كرد.
براى اصل صحت (به معناى حمل فعل غير بر مباح) به رواياتى نيز استدلال شده است
[۲۹] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۱۸.
؛
[۳۰] دررالاصول، ج ۲، ص ۲۳۸.
از جمله امیرمؤمنان عليه السلام مى‏فرمايد: امر برادرت را بر بهترين وجه حمل كن و در سخن وى بر اساس بدگمانى داورى نكن، مگر آنكه يقين به خلاف پيدا كنى.



براى جريان اصل صحت شرايطى ذكر شده است:
۱.حمل بر صحت درباره همه انسانها جريان ندارد، بلكه تنها در حيطه مؤمنان يا به ‏طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان كه در روايات تعبير «اخيك» آمده و كنايه از برادر دينى است. باز در رواياتى تعبير «مسلم» آمده و حرمت بدگمانى به مسلمانان در رديف حرمت ريختن خون و بردن آبروى او قرار داده شده است.
۲.حمل بر صحت در صورتى است كه فساد بر زمانه و اهل زمان مستولى نشده باشد و ستم در ميان مردم رواج پيدا نكرده باشد، و گرنه انسان بايد جانب احتیاط را رعايت كند و زودباور نباشد.
البته نمى‏توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد؛ ولى نبايد ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب كرد. علی عليه السلام مى‏فرمايد: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاكى مستولى شد و در چنين حالى شخصى به ديگرى بدگمان گشت، آن هم بدون آنكه كار زشتى از او ديده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاكى فرا گرفت و كسى به ديگرى حسن ظن پيدا كرد بداند كه فريب خورده است.
[۳۲] نهج البلاغه، حكمت ۱۱۴.

در روايت محمد بن هارون از امام هفتم عليه السلام آمده است: هر زمان كه ستم و ناحق بر حق غلبه كرد جاى خوشبينى و حسن ظن نيست، جز آنكه يقين به صلاح شخص پيدا شود.
[۳۳] وسائل الشيعه، ج ۸، ص ۲۶۴.




براى حجيّت اصل صحت به معناى دوم كه اصلى فقهى است و معناى آن حمل فعل ديگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‏اى ذكر شده است
[۳۴] فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۱۷.
:

۴.۱ - آيات


۱.«اوفوا بِالعُقودِ»
كلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفيد عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدين (دو نفرى كه عقد را اجرا مى‏كنند) نيست، بلكه همه مكلفان را شامل مى‏شود، نتيجه اينكه در تمامى عقود، به جز موارد قطعى الفساد، همه مكلفان موظف‏اند آثار صحت را بر آنها مترتب كنند و عموم آيه موارد شك در صحت را نيز شامل مى‏شود و اصل صحت جز اين، معنايى ندارد كه در صورت شك در صحتِ عمل ديگران، بنا را بر صحّت بگذاريم.
۲.«لاتَأكُلوا امولَكُم بَينَكُم بِالبطِلِ الّا ان تَكونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنكُم ....»
استدلال به اين آيه نيز همانند آيه سابق است، زيرا اين آيه هرگونه تجارت را كه همراه با تراضى باشد، موجب نقل و انتقال مى‏داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آيه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشكوك الصحه در مفاد آيه باقى است.
استدلال به اين دو آيه از سوى محقق ثانی در مسئله اختلاف راهن و مرتهن مطرح شده است؛ وى مى‏گويد: اگر راهن (گرو دهنده) وثيقه را كه در دست مرتهن (گرو گيرنده) است بفروشد و مدعى اذن و رضايت مرتهن باشد، ولى مرتهن مدعى باشد كه اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحيح مى‏شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم مى‏داريم. وى دليل اصل صحت را دو آيه پيشين مى‏داند.
[۳۷] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۱۷.

عده‏ اى استدلال به اين دو آيه را ناتمام مى‏دانند، زيرا اولًا استدلال مبتنى بر شمول خطاب به همه مكلفان (طرفين عقد و ديگران) است، درحالى‏كه خطاب مختص به كسانى است كه عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضى را برقرار مى‏كنند. ثانياً چون تمسك به عام در شبهه مصداقیه جايز نيست، در موارد شك در صحت به عموم «اوفوا بِالعُقودِ» نمى‏توانيم تمسك كنيم.
ثالثاً اين دو دليل اخص از مدعاست، زيرا عبادات و ايقاعات و همچنين مواردى از قبيل طهارت و نجاست را شامل نمى‏شوند و اين دو آيه به عقود و تجارات اختصاص دارند.
[۳۸] مصباح ‏الاصول، ج ۳، ص ۳۲۳- ۳۲۴.
[۳۹] افاضةالعوائد، ج ۲، ص ۳۱۷.
[۴۰] دررالاصول، ج ۲، ص ۲۳۸.

۳.«ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ ...»، «يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ ....» اين آيات معروف به آيات نفى عسر و حرج كه توسعه و سهولت در دين را اثبات مى‏كند نيز به‏صورت ضمنى مورد استدلال قرار گرفته است. شيخ انصارى در پايان بحث از دليل عقلى بر حجيت اصل صحت، مى‏گويد: ادلّه نفى حرج و توسعه در دين، نيز اشاره‏اى به حجيّت اصل صحت دارد.
[۴۳] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۰.

خلاصه استدلال چنين است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جارى نگردد در نظام معاد و معاش انسانها اختلال پديد مى‏ آيد؛ اما اختلال نظام معاد،زيرا اگر بنا را بر صحت عمل مسلمانان نگذاريم، نماز جماعت مشروع نخواهد بود، مگر پشت سر پيامبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام؛ همچنين در مسئله نیابت، وکالت، عدالت و بسيارى از موضوعات شرعى و احكام مترتب بر آن، براى مردم مشكل ايجاد خواهد شد؛ اما اختلال نظام معاش، از آن جهت كه معاملات، امور ضرورى معيشت انسان است و از مخترعات شرع نيست و انسانها در طول زندگى نيازمند به نقل اموال در مقابل عوض يا بدون عوض هستند و زندگى آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشاركت در امور، گرفتن وکیل و نايب و اجیر، و بدون ازدواج، صلح، هبه، مزارعه، مساقات و مضاربه، سامان نمى‏گيرد و اگر اصل صحت جارى نشود بايد از همه مبادلات و معاملات صرف‏ نظر و همه برنامه‏هاى اقتصادى را تعطيل كرد و به حداقل از پوشاك و خوراك و مسكن اكتفا كرد، بلكه اختلال نظامى كه از كنار گذاشتن اصل صحت پيش مى‏آيد از اختلال نظامى كه از كنار گذاشتن «قاعده ید» (از قواعد فقهى، مفيد مالكيت براى كسى كه مال در اختيار اوست) پيش مى‏آيد، فراتر است، چون با ترك عمل به قاعده يد، بازار مسلمانان تعطيل مى‏شود:«ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق».
ولى با ترك عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل مى‏گردد.شیخ انصاری پس ازاين مطالب مى‏گويد: ادّله نفى حرج در اسلام: «وما جَعَلَ عَلَيكُم فِى الدّينِ مِن حَرَج» و آسانگيرى در دين به مقدار توانايى مكلّف: «يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ» «لا يُكَلّفُ اللَّهُ نَفسًا الّا وُسعَها» و همچنين رواياتى كه در آن از كسانى مذمت شده كه در برخورد با ديگران، به موجب جهالت، بر خود سخت مى‏گيرند به اين مطلب اشاره دارد.

۶.۲ - ادله ی دیگر


۱.در ابواب گوناگون فقهى هرگاه درصحت عملى ترديد يا اختلاف باشد، قول مدعى صحت مطابق با اصل (اصل صحت) تلقى مى‏شود، مگر آنكه اصل موضوعى حاكم يا معارضى مانع اجراى اين اصل شود؛ ولى اثبات چنين اجماعى در همه اعمال مكلفان، آن هم اجماعى تعبدى و كاشف از رضايت معصوم عليه السلام دشوار است.
[۴۹] فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۲۲.
[۵۰] مصباح‏الاصول، ج ۳، ص ۳۲۳.

۲.مسلمانان، بلكه همه عقلا شئون زندگى ديگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقايد، حمل بر صحت مى‏كنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجراى طبيعى مى‏دانند، از اين رو از مدعى فساد، مطالبه دليل مى‏كنند. اين سيره عقلا (اجماع عملى)، قطعى و متصل به زمان معصوم عليه السلام و منشأ آن يكى از سه امر است.
[۵۱] دررالاصول، ج ۲، ص ۲۳۹.
[۵۳] القواعدالفقهيه، بجنوردى، ج ۱، ص ۲۸۷.


۶.۲.۱ - منشأ سیره عقلا


۱.غلبه، زيرا افعال ديگران غالباً شكل صحيح را دارد، بنابراين، موارد شك در صحت نيز به اعمّ اغلب ملحق مى‏شود، بر همين اساس، عدّه‏اى ذبح و نحر باديه نشينان مسلمان را، حمل بر صحت مى‏كردند.
[۵۴] فتح البارى، ج ۹، ص ۵۲۳.

۲.حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجراى اصل صحت متوقف است، زيرا راه علم عادى به وسيله طرق متعارف، براى احراز صحت اعمال ديگران بسته است.
۳.طبيعت هر عملى اقتضاى صحت دارد، زيرا آثار هر عملى بر نوع صحيح آن مترتب مى‏شود و هر فاعلى بر انجام دادن كار كامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خويش قرار مى‏دهد، و گرنه كار او لغو خواهد بود و اگر عملى ناقص انجام شود ناشى از غفلت، اشتباه يا اغراض فاسد عامل است، ازاين‏رو همان‏گونه كه اقتضاى داد و ستد، حمل بر سلامت ثمن و مثمن است، اقتضاى عمل هر انسانى نيز صحيح آن است.



۱.شك در صحت گاه از جهت قابليت فاعل است و گاه از جهت قابليت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط يا وجود مانع؛ برخى معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند
[۵۵] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۳۱.
؛ ليكن علّامه و محقق، قدر مسلّم از جريان اصل صحت را مورد اخير دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جارى نمى‏دانند.
[۵۶] تذكرةالفقهاء، ج ۱، ص ۸۷.
[۵۷] فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۲۳.

۲.شرط ديگر آن است كه تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شك در صحت آن داشته باشيم، بنابراين، اگر شك در وجود عمل غير داريم جاى اجراى اصل صحت نيست، ازاين‏رو گفته شده اگر در افعالى كه از عناوين قصدى است، شك كنيم به مجرّد احراز صورت ظاهرى عمل، اصل صحت جارى نمى‏شود، زيرا بايد قصد فاعل نيز محرز گردد.
[۵۸] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۷.

۳.صحت هر چيزى به حسب خود آن شى‏ء و به اعتبار آثار آن است، بنابراين، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت كلّ مترتب نمى‏شود؛ مثلًا اگر شك در حصول قبول در عقد بيع داريم، جريان اصل صحت در ايجاب، به معناى حصول نقل و انتقال نيست، زيرا اثر ايجاب صحيح، حصولِ نقل و انتقال نيست، بلكه قابليت تأثير در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است.
[۶۰] فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۲۵.
[۶۱] مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۳۰.




درباره اينكه آيا اصل صحت از امارات است يا از اصول و به بيان ديگر آيا از امارات معتبر شرعى است كه از واقع كشف مى‏كنند (دليل اجتهادى)
[۶۳] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹.
يا از اصول عمليه كه تعبدى هستند و در هنگام جهل وظيفه عملى مكلّف قرار داده شده‏اند (دليل فقاهتى)؟
برخى گفته‏اند: ظاهر حال هركس آن است كه عمداً كار خود را ناقص نمى‏گذارد و معمولًا در حين عمل، توجّه و التفات بيشترى دارد كه با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاين‏رو اگر منشأ شكدر صحت، احتمال نقص عمدى يا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شك، نقص از روى جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملى تعبدى خواهد بود. برخى ديگر گفته‏اند: اگر منشأ شك، غلبه يا اقتضاى طبيعى باشد (كه شرح آنها گذشت) در اين دو صورت اصل صحت، اماره است؛ ولى اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملى خواهد بود كه بر اساس مصالح جامعه انسانى بنا شده است.
پرسشى كه بر مباحث پيشين متفرع مى‏شود اين است كه آيا اصل صحت بر ساير اصول مقدم مى‏شود يا نه؟ يكى از مهم‏ترين اصول، استصحاب فساد است (حكم به بقاى حالت پيشين)؛ يعنى پيش از آنكه معامله يا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالى صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شك بنا مى‏گذاريم كه وضع پيشين باقى است.
پاسخ آن است كه اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زيرا اصل صحت اصل سببى شمرده شده، چون شك در بقاى حالت سابق، ناشى از شك در سببيّت و تأثير آن فعل است و وقتى شارع حكم به تأثير آن فعل كرد ديگر شك در بقا و ارتفاع حالت سابق نمى‏ماند
[۶۵] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹.
، افزون بر اين، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، ديگر براى اصل صحت موردى نمى‏ماند و لغو و بيهوده مى‏شود.
[۶۷] دررالاصول، ج ۲، ص ۲۴۲.

به جز استصحاب فساد كه اصل حکمی است، اصولى موضوعى مطرح است كه با وجود اصل صحت جايگاه آنها بايد روشن شود؛ مانند:استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم ماليت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله اين مقاله خارج است.
اجمالًا مى‏ توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانيم قهراً بر همه اين استصحاب ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتى بشمريم و مفاد آن اين باشد كه فعل به‏گونه‏اى است كه بر آن اثر مترتب مى‏شود، قهراً اصل موضوعى خواهد بود كه فعل را داراى صفت صحت قرار مى‏دهد و در اين صورت با استصحابات موضوعى فوق، معارض است و هيچ يك بر ديگرى مقدم نمى‏شود.
[۶۸] فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹- ۷۳۰.



 
۱. ترتيب العين، ص ۴۷؛ المصباح، ص ۱۶،« اصل».
۲. الموسوعة الفقهيه، ج ۳، ص ۴۸۰.
۳. الموسوعة الفقهيه، ج ۳، ص ۴۸۰.
۴. الاصول العامه، ص ۴۰.
۵. لسان‏العرب، ج ۷، ص ۲۸۷
۶. الصحاح، ج ۱، ص ۳۸۱،« صحح».    
۷. المصباح، ص ۳۳۳،« صحح».
۸. کفایة الاصول، ص ۱۸۲.    
۹. کفایة الاصول، ص ۱۸۲.    
۱۰. فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۱۷.
۱۱. دررالفوائد، ج ۲، ص ۲۳۷- ۲۳۸.
۱۲. مصباح الاصول، ج ۲، ص ۳۲۲.    
۱۳. احكام‏القرآن، ج ۳، ص ۴۴۷.
۱۴. قاعدة الفراغ، ص ۳۰.
۱۵. اصطلاحات الاصول، ص ۵۴- ۵۵.
۱۶. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۳۱.
۱۷. بقره(سوره۲)،آیه۸۳    
۱۸. الکافی، ج ۲، ص ۱۶۴.    
۱۹. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۱۵.
۲۰. حجرات(سوره۴۹)،آیه۱۲    
۲۱. افاضة العوائد، ج ۲، ص ۳۱۷.
۲۲. وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۲۶۳.    
۲۳. نور(۲۴)،آیه۱۱    
۲۴. نور(سوره۲۴)،آیه۱۲    
۲۵. احكام القرآن، ج ۳، ص ۴۴۷.
۲۶. نور(سوره۲۴)آیات ۱۳ ۱۹    
۲۷. توبه(سوره۹)،آیه۶۱    
۲۸. اوثق الوسائل، ص ۵۷۴- ۵۷۵.
۲۹. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۱۸.
۳۰. دررالاصول، ج ۲، ص ۲۳۸.
۳۱. الکافی، ج ۲، ص ۳۶۱- ۳۶۲.    
۳۲. نهج البلاغه، حكمت ۱۱۴.
۳۳. وسائل الشيعه، ج ۸، ص ۲۶۴.
۳۴. فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۱۷.
۳۵. مائده(سوره۵)،آیه۱    
۳۶. نساء(سوره۴)،آیه۲۹    
۳۷. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۱۷.
۳۸. مصباح ‏الاصول، ج ۳، ص ۳۲۳- ۳۲۴.
۳۹. افاضةالعوائد، ج ۲، ص ۳۱۷.
۴۰. دررالاصول، ج ۲، ص ۲۳۸.
۴۱. مائده(سوره۵)،آیه۶    
۴۲. بقره(سوره۲)،آیه۱۸۵    
۴۳. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۰.
۴۴. الصحة العناوین الفقهیه، ج ۲، ص ۱۰.    
۴۵. عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۳۹۲.    
۴۶. حجّ(سوره۲۲)،آیه۷۸    
۴۷. بقره(سوره۲)، ۱۸۵    
۴۸. بقره(سوره۲)،آیه۲۸۶    
۴۹. فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۲۲.
۵۰. مصباح‏الاصول، ج ۳، ص ۳۲۳.
۵۱. دررالاصول، ج ۲، ص ۲۳۹.
۵۲. القواعدالفقهیه، مکارم، ج ۱، ص ۱۱۹.    
۵۳. القواعدالفقهيه، بجنوردى، ج ۱، ص ۲۸۷.
۵۴. فتح البارى، ج ۹، ص ۵۲۳.
۵۵. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۳۱.
۵۶. تذكرةالفقهاء، ج ۱، ص ۸۷.
۵۷. فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۲۳.
۵۸. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۷.
۵۹. القواعد الفقهیه، مکارم، ج ۱، ص ۱۲۸.    
۶۰. فرائدالاصول، ج ۲، ص ۷۲۵.
۶۱. مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۳۰.
۶۲. القواعد الفقهیه، مکارم، ج ۱، ص ۱۳۳.    
۶۳. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹.
۶۴. القواعد الفقهیه، مکارم، ج ۱، ص ۱۴۰- ۱۴۱.    
۶۵. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹.
۶۶. کفایةالاصول، ص ۴۳۳.    
۶۷. دررالاصول، ج ۲، ص ۲۴۲.
۶۸. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹- ۷۳۰.




نرم افزار دائرة المعارف قران کریم



جعبه ابزار