اصل قراردادی کردن قواعد حقوقی در اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل قراردادی کردن قواعد حقوقی در اسلام در نظام حقوقی اسلام، قراردادیسازی قواعد حقوقی به عنوان اصلی پذیرفتهشده مطرح است که از دو مسیر «
ایمان» (پیمان با
خدا) و «
عقد» (پیمان میان
انسانها) تحقق مییابد.
این رویکرد با تأکید بر عنصر رضایت و التزام به تعهدات، زمینه اجرای داوطلبانه قواعد را فراهم میکند.
در عین حال،
حقوق اسلام علاوه بر تکیه بر قرارداد، برخی قواعد را ریشهدار در
فطرت انسان میداند و اصل وفای به
عهد را قاعدهای فطری و بنیادین تلقی میکند.
قراردادى نمودن قواعد حقوقى، اصلى است قابل قبول در نظام حقوقى
اسلام و اسلام از دو طريق سعى در قراردادى كردن قواعد حقوقى خويش دارد:
- الف - از طريق ايمان آوردن افراد و ملتها كه نوعى پيمان با خدا است؛
- ب - از طريق امضاى قراردادهاى دو يا چند جانبه بر اساس اصول حقوقى مبتنى بر وحی.
قراردادى نمودن قواعد
حقوق بینالملل مىتواند به دو علت مفيد و ضرورى تلقى شود:
- تعهدات ناشى از قرارداد، افراد و ملتها را ملزم به مراعات قواعدى مىكند كه در قراردادها به امضاء آنها رسيده است.
- عنصر رضايت در قراردادها موجب مىگردد قواعد حقوقى از روى رضا و خرسندى مبتنى بر آزادى به مورد اجراء گذارده شود و از گزندگى الزامى بودن قواعد حقوقى كاسته گردد و بيشتر تلقى به قبول شود.
در منطق
حقوقی اسلام پيمان با خدا، «
ايمان» و پيمان با مردم، «
عقد» خوانده مىشود و اسلام با ايجاد قلمروهاى وسيع مباحات زمينه را براى گسترش دامنه قراردادها باز گذارده است.
مقايسه مقررات اجبارى در دو عرصه حقوق داخلى و حقوق بينالملل با قلمرو نامحدود آزادیهاى حقوقى كه شامل سه نوع حكم شايسته آزاد (مستحب) و ناشايسته آزاد (مكروه) و آزاد مطلق (مباح) مىشود، نشان دهنده دامنه وسيع قراردادها در
فقه و حقوق اسلام مىباشد.
بىشک چنين نظام حقوقى زمينه وسيعى را براى اقدامات و آزادیهاى انسان به وجود مىآورد و اجازه مىدهد كه از طريق قراردادها بدون تخطى از ضوابط كلى حقوق اسلام تغييرات كلى در قواعد حقوقى ايجاد شود و بنيادهاى مبتنى بر آزادى انسان در حقوق پا بگيرد.
اسلام با وجود تكيه بر اصل قراردادى نمودن قواعد حقوقى، بر اين اصل نيز تأكيد مىكند.
بسيارى از قواعد حقوقى در زندگى انسانها ريشه در فطرت انسان دارد و اصل التزام به تعهدات در قراردادها خود از اين قواعد فطرى است.
بديهى است كه اصل التزام در قراردادها را نمىتوان قراردادى تلقى كرد و الا سر از بىنهايت درمىآورد و يا موجب آن مىشود كه
مشروعیت قرارداد با خود قرارداد اثبات شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۳۸-۴۳۹.
