اصول مربوط به آئین دادرسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول مربوط به آئین دادرسی آیین دادرسی مجموعه قواعدی است که برای ایجاد نظم، تضمین
عدالت و تسریع در رسیدگیهای قضایی وضع میشود.
با وجود امکان تغییر برخی مقررات آیین دادرسی در اثر تحولات اجتماعی، تعدادی از اصول آن به دلیل اهمیت و ثبات، در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شدهاند.
این اصول شامل مواردی مانند منع بازداشت خودسرانه،
حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه، حق داشتن وکیل، اصل برائت، منع شکنجه، علنی بودن محاکمات، مستدل بودن
احکام و قانونی بودن جرم و مجازات است.
هدف از پیشبینی این اصول در قانون اساسی، تضمین
حقوق اساسی افراد و استقرار عدالت در نظام قضایی است.
آیین دادرسى كه به صورت قانون به منظور نظم بخشيدن و تسريع در امر دادرسى پيشبينى مىشود گرچه معمولاً به موازات تغييرات و تحولات اساسى در
جامعه حالت ثبات خود را از دست مىدهد.
به همين لحاظ است كه تنظيم و تصويب آن بر عهده قوانين عادى و مراجع قانونگذارى سپرده مىشود، اما در بسيارى از موارد قواعد حقوقى آیین دادرسى به نحوى است كه علىرغم دگرگونى شرايط حاكم بر جامعه، اصالت و ثبات خود را همچنان حفظ مىكند.
به صورت اصولى ثابت در همه شرايط لازمالاجرا مىگردد و تغييرات و دگرگونى شرايط جامعه تأثيرى در كيفيت آن ايجاد نمىنمايد.
بر اين اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران به پيروى از
احکام ثابت اسلامى در زمينه برخى از اصول آیین دادرسى و به دليل حساس بودن و نقشى كه اين اصول پايه در ابناء
عدالت اجتماعی دارد بر بخشى از اين قواعد تصريح نموده است.
اهميّت اين مسأله وقتى آشكارتر مىشود كه به قواعد كلى تدوين قانون اساسى توجه نمایيم كه معمولاً در قانون اساسى از مسائل كلى و به دور از اثرپذيرى در برابر شرایط اجتماعى نام برده مىشود.
جزئيات هر چند ثابت هم باشند به قوانين عادى محول مىگردد يعنى مسائل اساسى با دو شرط در قانون اساسى آورده مىشود:
• به دليل اهميت و كليت؛
• به دليل ثبات و تغييرناپذيرى در شرايط متفاوت.
به اين ترتيب مىتوان به اهميت مسائلى كه در رابطه با آیین دادرسى در قانون اساسى آمده است پىبرد و در حقوق اساسى آنها را مورد بررسى قرار داد.
هيچكس را نمىتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مىكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود.
حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مىتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمىتوان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
در همه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
•
ماده ۲۰۲ قانون مدنى: اكراه به اعمالى حاصل مىشود كه مؤثر در شخص با شعورى بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد كند به نحوى كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال اكراهآميز، سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
•
ماده ۲۰۳ قانون مدنى: اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود.
•
ماده ۲۰۴ قانون مدنى: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است.
در مورد اين ماده تشخيص نزديكى درجه براى مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
•
ماده ۱۹۹ قانون مدنى: رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
همچنين در قانون مجازات اسلامى تعزيرات در مورد اكراه يا عدم اراده آزاد متهم چنين مىگويد:
•
ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامى: هر كس را به جبر و قهر و يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اينكه نوشته يا سندى بدهد يا نوشته و سندى را امضاء يا مهر كند و يا سند يا نوشتهاى را كه متعلق به خود او است و يا سپرده به او است به وى بدهد به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال محكوم خواهد شد.
•
ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامى: هرگاه كسى ديگرى را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاى نفسى و يا شرفى و آبرويى و يا به افشاء سرى نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از آنكه به اين واسطه تقاضاى وجه يا مال يا تقاضاى انجام امر يا ترک فعلى را نموده باشد يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
هتک حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع است و موجب مجازات است.
هيچ كس نمىتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
قانون مدنى
ایران در معارضه اعمال
حق و
قاعده لا ضرر،
حاکمیت لا ضرر را پذيرفته و موارد زير را براى مثال مىتوان ارائه نمود:
•
ماده ۶۵ قانون مدنى: صحت وقفى كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.
•
ماده ۱۱۴ قانون مدنى: اگر ديوارى متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابى گردد صاحب آن اجبار مىشود كه آن را خراب كند.
محاكمات، علنى انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوى تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
قاضى موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مىگيرد.
نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مىكند.
هيچ فعل يا ترک فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۵۷-۳۶۰.
