اصول و قواعد شناخته شده (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول و قواعد شناخته شده اصول حاکم بر روابط بینالملل، چارچوب حقوقی تنظیمکننده رفتار دولتها در شرایط
صلح را تشکیل میدهد.
این اصول که در ماده دوم منشور
سازمان ملل متحد و اعلامیه (۱۹۷۰ م) مجمع عمومی تبیین شدهاند.
بر برابری
حاکمیت دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، عدم توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید دارند.
افزون بر این، در دکترین حقوق بینالملل، اصول کلی حقوقی به عنوان یکی از منابع
حقوق بینالملل شناخته میشوند.
هرچند در تعارض با قواعد قراردادی و عرفی، اولویت با این دو منبع است.
ملتها در شرايط صلح، بر اساس اصل شناسایى داراى حقوقى هستند كه بايد در قالب يک سلسله اصول و قواعد حقوقى در روابط بينالملل تنظيم و به مورد اجرا درآيد.
در اين رابطه ماده دوم منشور سازمان ملل متحد بر
حاکمیت اصول زير در روابط بينالملل تأكيد مىورزد:
- اصل برابرى دولتهاى عضو سازمان ملل متحد؛
- اصل حسن نیت در اجراى تعهداتى كه دولتهاى عضو به موجب منشور به عهده گرفتهاند؛
- اصل حل اختلافات بينالمللى به طريق مسالمتآميز؛
- اصل عدم تهديد به زور يا عدم استعمال آن به هر نحوى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد؛
- اصل تشويق دولتهاى غيرعضو سازمان به اجراى اين اصول؛
- اصل حمايت از اقدامات سازمان ملل متحد؛
- اصل عدم مداخله در امورى كه ذاتا در صلاحيت ملى كشورها است.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در (۱۹۶۲ م) براى اولين بار بحث درباره موضوعى را زير عنوان اصول حقوق بينالملل در مورد روابط دوستانه و همكارى بين كشورها طبق تصميم سال قبل مجمع درباره كار آينده در زمينه توسعه و تدوين منظم حقوق بينالملل آغاز كرد.
سرانجام در (۱۹۷۰ م) مجمع عمومى در بيست و پنجمين اجلاس خود اعلاميهاى در باره اين اصول صادر كرد كه شامل يک مقدمه و هفت اصل به قرار زير بود:
- كشورها مىبايستى در روابط بينالمللى خود از تهديد به زور و يا به كار بردن زور عليه تماميت ارضى و يا استقلال سياسى هر كشورى و يا به هر نحو ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد اجتناب ورزند؛ (اصل چهارم در ماده ۲ منشور)
- كشورها مىبايستى اختلافات بينالمللى خود را به وسايل مسالمتآميز بنحوى كه صلح و امنیت و عدالت بينالمللى به مخاطره نيفتد، حل كنند؛ (اصل سوم منشور)
- كشورها طبق منشور ملل متحد موظفند كه در موضوعات مربوط به امور داخلى هيچ كشورى دخالت نكنند؛ (اصل هفتم منشور)
- برابرى حاكميت كشورها؛ (اصل يک منشور)
- كشورها موظفند كه طبق منشور ملل متحد با يكديگر همكارى كنند؛ (اصل جديد و مشابه اصل ششم منشور)
- اصل برابرى حقوق و خودمختارى كشورها؛ (اصل جديد)
- كشورها مىبايستى با حسن نيت به تعهداتى كه طبق منشور ملل متحد پذيرفتهاند عمل كنند. (اصل دوم منشور)
بعضى از صاحبنظران در حقوق بينالملل اصول حاكم بر روابط بينالملل را در پنج اصل زير خلاصه كرده و آنها را اصول كلى حقوقى خاص بينالملل ناميدهاند.
- اصل دوام دولتها؛ (استمرار مسئوليتهاى ناشى از تعهدات دولتها)
- اصل احترام به استقلال كشورها؛
- اصل تقدم قرارداد بینالمللی بر حقوق داخلى؛
- اصل مراجعه به محاكم داخلى قبل از مراجعه دادگاههاى بينالمللى؛
- اصل حاكميت دولت نسبت به قلمرو خود.
حقوقدانان هر چند اصول كلى حقوقى را يكى از منابع مستقل و مستقيم حقوق بينالملل به شمار آوردهاند اما حدود تأثير و قابليت اجراى آن را به مراتب ضعيفتر از قرارداد و عرف شمرده و در تعارض اصول كلى حقوق با قواعد قراردادى و عرفى، برترى را از آن قاعده قراردادى و عرفى دانستهاند.
شارل روسو حقوقدان معروف فرانسوى با بيان اينكه
قانون خاص همواره ناقض قانون عام است اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده است.
بر همين اساس است كه
سازمان ملل متحد سعى نموده است تا نتايج حاصل از اجلاسيههاى كميسيون
حقوق بینالملل در زمينه اصول و مقررات حقوق بينالملل، به صورت عهدنامهها و قراردادهاى بينالمللى به امضاء اعضاى آن سازمان برسد.
اين آخرين راهحلى است كه در زمينه بنياد و مبناى اصول حقوق بينالملل پذيرفته شده است. (قواعد كلى حقوق بينالملل،
قرارداد و عرف)
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۳۶-۴۳۸.
