اعلامیه 1975
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه ۱۹۷۵، یک
سند خاص بین‌المللی محسوب می‌شود که جهت ترویج و حمایت از حقوق بشری، طی قطع‌نامه شماره (۳۴۵۲) در نهم دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. یکی از هنجارهای مهم و حقوق بنیادین بشر که از ابتدای شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری مبتنی بر
منشور سازمان ملل متحد، مورد شناسایی قرار گرفت حق آزادی از
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز بود. با وجود آنکه حقوق مزبور و ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در خلال اسناد حقوق بشری متعددی که در نظام
حقوق بشر مصوب شده‌اند به رسمیت شناخته شده‌اند و دولت‌های عضو ملزم به رعایت آنها و عدم تعرض به این حقوق اساسی بشر شده‌اند، اما با این حال تعرض به
کرامت انسانی با نقض این حقوق همچنان در جامعه بین‌المللی ادامه دارد. از این رو
جامعه بین‌المللی احساس نمود که جهت حمایت ویژه و موثرتر از حقوق مذکور ضرورت دارد اسناد خاص و ویژه‌ای در راستای ترویج و حمایت از این حقوق به تصویب برسد. اعلامیه ۱۹۷۵، یکی از همین دسته اسناد خاص بین‌المللی محسوب می‌شود.
اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵)،
طی ۱۲ ماده به تصویب رسیده است. این اعلامیه فاقد مقدمه بوده و به گونه‌ای اختصاری تصویب شده است که ذیلاًََ به شرح آنها می‌پردازم:
طولانی‌ترین ماده اعلامیه حاضر ماده یک آن است که به تعریف شکنجه به شرح زیر پرداخته است:
۱- مقصود این اعلامیه از شکنجه عبارت است از؛ هرگونه عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، توسط مامورین دولتی یا بر اثر تحریک آنها، به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار یا به خاطر ارتکاب عملی یا مظنون بودن فرد به ارتکاب عملی یا ترساندن او یا اشخاص دیگر، بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال گردد. شکنجه درد یا رنجی را که صرفا ناشی از نفس مجازات یا نتیجه حاصل از مجازات قانونی است تا جایی که مطابق با حداقل اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد، شامل نمی‌شود.
۲- شکنجه مشتمل بر شکل مشدد و عمدی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
در این ماده، هرگونه عمل شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تعرض به کرامت انسان دانسته شده که باید به عنوان اقداماتی که مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد
و به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر
مورد تایید قرار گرفته‌اند، محکوم شوند.
در ماده ۳ ویژگی مطلق بودن حق آزادی از شکنجه و غیرقابل تعلیق و انحراف بودن آن را به این شرح مورد توجه قرارداده؛ "هیچ دولتی نباید شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مجاز بشمارد یا با آن مدارا نماید. حتی اگر آن دولت در شرایط جنگی یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی، یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری باشد نمی‌تواند این عوامل را جهت توجیه شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مورد استناد قرار دهد."
ماده ۴ به تعهدات دولت‌ها در ارتباط با مقررات اعلامیه حاضر اشاره نموده و چنین بیان کرده: "مطابق مقررات این اعلامیه، هر دولتی باید اقدامات مؤثری را جهت منع شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در حوزه تحت صلاحیتش، انجام دهد."
این ماده به نکته بسیار کلیدی و بااهمیت که در پیشیگری از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی مؤثر است، اشاره کرده است؛ در قسمت نخست ماده این امر را مورد توجه قرار داده که آموزش مجریان قوانین و دیگر ماموران رسمی مسوؤل در ارتباط با اشخاصی که از آزادی محروم شده‌اند (نظیر زندانیان و افراد تحت
بازداشت) باید به گونه‌ای باشد که تضمین نماید آنها تمامی توجه خود را در رابطه با رعایت ممنوعیت علیه شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مورد لحاظ قرار می‌دهند.
در قسمت بعدی ماده هم این نکته را مورد توجه قرار داده که؛ این ممنوعیت در هر جایی که مقتضی باشد نظیر دستورالعمل‌ها، قواعد و مقررات عمومی که در ارتباط با وظایف و عملکردهای کسانی که با افراد بازداشتی یا رفتار با چنین‌اشخاصی سر وکار دارند، باید گنجانده شود.
ماده ۶ هم ایجاد یک ساز و کار نظارتی را جهت پیشگیری از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی به این شرح پیشنهاد می‌کند؛ "هر دولتی باید شیوه‌های
بازجویی و اقداماتی که در رابطه با افراد تحت بازداشت و محروم از آزادی در حوزه تحت صلاحیتشان انجام می‌پذیرد را تحت سیستم نظارتی قرار دهد با این هدف که از هرگونه شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز جلوگیری نماید."
ماده ۷ به وظیفه
جرم‌انگاری عمل شکنجه توسط دولت‌ها پرداخته و چنین مقرر نموده که؛ "هر دولتی باید تضمین نمایدکه تمامی اقدامات شکنجه آن‌چنان که در ماده ۱ تعریف شده‌اند تحت
قانون جزایی آنها به عنوان
جرم شناسایی می‌شود. به همین ترتیب، شرکت، تحریک افراد و معاونت یا شروع به این جرم هم باید به عنوان جرم شناسایی شود."
در ماده ۸ آمده؛ "هر شخصی که دلایلی را ارایه نماید مبنی بر این که تحت شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به وسیله مامور رسمی یا به تحریک وی قرارگرفته، باید حق طرح
شکایت را داشته باشد و پرونده‌اش به طور منصفانه و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیت‌دار دولت مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد."
مساله فوریت تحقیقات و بررسی در خصوص عمل شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز آنقدر اهمیت دارد که در ماده ۹ به این امر پرداخته شده است؛ در جایی که دلیل معقولی برای پذیرش و باور این که، اقدام شکنجه آن‌چنان که در ماده یک تعریف شده ارتکاب یافته، وجود دارد، مقامات صلاحیت‌دار دولت مربوطه باید فورا تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را انجام دهند، هرچند هیچ شکایت رسمی وجود نداشته باشد.
ماده ۱۰ هم در ادامه مقررات مندرج در مواد ۸ و ۹ درخصوص انجام تحقیقات و رسیدگی درباره عمل شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، تدابیری را به این شرح مقرر نموده است:
اگر تحقیقاتی که مطابق ماده ۸ و ۹ صورت پذیرفته، ثابت نماید که عمل شکنجه -آن‌چنان که در ماده۱ تعریف شده- ارتکاب یافته، فرآیند
دادرسی کیفری مطابق با قانون ملی باید در خصوص متهم یا متهمین انتسابی جریان یابد. اگر ادعای دیگری چون رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز به همین شکل احراز گردد، متهم یا متهمین انتسابی باید تحت فرآیند کیفری، انتظامی یا دیگر فرآیندهای دادرسی مناسب مورد
محاکمه قرارگیرند.
بحث از انجام تحقیقات و رسیدگی و محاکمه متهمین اقدام مجرمانه مذکور در مواد فوق بدون توجه به قربانی و جبران خسارات وارده به وی ناقص به نظر می‌رسد. از این رو در ماده ۱۱ چنین مقررگردیده است: "در جایی که ثابت شود عمل شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز به وسیله مامور رسمی یا به تحریک وی ارتکاب یافته، مطابق قانون ملی باید خسارات وارده قربانی و غرامت وی جبران گردد."
از آنجایی که غالباً اقدام به شکنجه جهت اخذ اقرار و کسب اطلاعات صورت می‌پذیرد از این رو اعلام بی‌اعتباری نتایج حاصله در اثر شکنجه می‌تواند تا حدودی در پیشگیری از این اقدام و توسل به این ابزار در تحقیقات قضایی مؤثر باشد، از این رو در تحقق این هدف ماده ۱۲چنین مقرر نموده است: "هر اظهاری که در نتیجه شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حاصل شده باشد نمی‌تواند به عنوان دلیل علیه شخص مربوطه یا دیگر اشخاص در هر فرآیند رسیدگی مورد استناد قرارگیرد."
اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود که دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده و از حیث ماهیت سندی غیرالزام‌آور می‌باشد و از این حیث هیچ تعهد حقوقی و قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید.
این اعلامیه از این حیث که به شناسایی، ترویج و حمایت از حقوقی پرداخته که به تمام انسان‌ها صرف نظر از تعلقات عرضی چون جنسیت،
مذهب، تابعیت، رنگ، نژاد و... تعلق دارد و گروه‌های خاصی را مدنظر قرار نداده است، می‌تواند در شمار اسناد عام حقوق بشری تقسیم بندی گردد؛ اما اگر بر حسب موضوع و با این ملاک به سند مزبور نگاه کنیم، از آنجایی که موضوع آن اختصاص به حقوق خاصی چون حق آزادی از شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز دارد از این جهت (از حیث موضوع نه افراد تحت شمول) می‌توان این سند را در زمره اسناد خاص حقوق بشر نیز دسته‌بندی نمود.
ممکن است این اشکال مطرح شود که با وجود بیان ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
و به ویژه در سند الزام‌آوری چون
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
ضرورتی به تدوین مقرراتی مستقل در این خصوص، آن هم در قالب سندی غیر الزام‌آور و چند سال بعد از تصویب
سند الزام‌آوری که حاوی این ممنوعیت است، وجود ندارد.
در پاسخ به چنین اشکالی توجه به چند نکته مهم ضروری به نظر می‌رسد؛
نکته اول آنکه گرچه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در سال۱۹۶۶ در خلال سند الزام‌آوری چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید؛ اما سند مزبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق، قدرت اجرایی پیدا کرد
و تا این تاریخ یعنی حدود یک‌سال بعد از تصویب اعلامیه مزبور فاقد قدرت اجرایی بوده است.
دوم آنکه سایر اسناد حاوی
ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از جهت موضوع نیز عام بوده و به حقوق متعددی پرداخته‌اند و لذا آن‌چنان که ضرورت داشت در جلب توجه جامعه بین‌المللی به موضوع ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی موفق نبوده‌اند؛ اما اعلامیه حاضر توجه ویژه‌ای را به طور خاص نسبت به مساله شکنجه جلب نموده است.
سوم اینکه اعلامیه حاضر برای نخستین بار در سطح بین‌المللی اقدام به تعریف اصطلاح شکنجه نمود در حالی که در سایر اسناد هیچ تعریفی از این اصطلاح ارایه نشده بود.
چهارم آنکه، اعلامیه مزبور توانسته زمینه‌ساز شرایطی باشد که جامعه بین‌المللی را به این نتیجه برساند که جهت مبارزه جدی با پدیده شوم شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی ضرورت دارد گام‌های جدی‌تری در عرصه بین‌المللی برداشته شود تا اینکه در نهایت در سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
کنواسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
را به تصویب رساند. بنابراین اعلامیه مزبور را می‌توان زمینه‌ساز تصویب این معاهده الزام‌آور دانست.
پنجم اینکه سایر اسناد صرفا به بیان ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز اکتفا نموده‌اند و هیچ‌یک از اقداماتی را که در اعلامیه به آنها درخصوص چگونگی مبارزه و پیشگیری و تعقیب عاملان شکنجه مطرح شده را بیان نکرده‌اند.
به این ترتیب می‌توان تصویب این اعلامیه را گام مثبتی در ترویج و حمایت از حق مزبور و شکل‌گیری عرف بین‌المللی در این راستا تلقی نمود.
دولت ایران اعلامیه حاضر را تصویب ننموده، هر چند که تصویب آن نیز هیچ‌گونه الزام قانونی برای دولت ایران به دنبال ندارد؛ اما اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را که حاوی مقرره‌ای در ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی هست، بدون هیچ قید و شرطی به تصویب رسانده است.
قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از
دیدگاه اسلام در منع و حرمت شکنجه،
در اصل ۳۸
قانون اساسی هرگونه اقدام به شکنجه را جهت گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع نموده‌اند. همچنین در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقرراتی را از جمله مواد ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی
و ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب۱۳۷۲
و ماده ۱ قانون مسؤلیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
در قوانین عادی در نظر گرفته است. به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با این اقدامات قانون‌گذاری گام‌هایی را در جهت مبارزه با این اقدام ضد بشری برداشته است که این اقدامات عملا مصادیقی از تحقق ماده ۱۲ اعلامیه مزبور در ممنوعیت شکنجه و ماده ۷ در جرم‌انگاری عمل شکنجه و ماده ۸ در تعقیب و مجازات عاملان شکنجه نیز محسوب می‌گردد. با این‌حال آنچه در قانون‌گذاری دولت ایران صورت پذیرفته شامل ممنوعیت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نمی‌گردد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه (۱۹۷۵)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
