دولت (علم اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت
قدرت یا حاکمیّتی است که به‌صورت گروهی از مردم، به‌شکل سیاسی سازماندهی شده است. نقش دولت در
اقتصاد عبارت هست از: تشکیل سرمایه و رشد سریع اقتصاد؛ تخصیص منابع؛
توزیع درآمد و
ثروت؛ ایجاد
عدالت و مسائلی چون
اشتغال، استفاده مطلوب از منابع و ثبات قیمت‌ها است.
تورّم و
بیکاری، نه تنها ثبات اقتصادی را
تهدید می‌کنند، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای که کل یک نظام اقتصادی را مختل می‌کنند، باید مورد چاره‌جویی قرار گیرند.
در
اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. اندازه‌ی دولت اسلامی را حجم وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت تعیین می‌کند. که حجم وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت به دو عامل مهم بستگی دارد: ۱: میزان پایبندی مردم به مسئولیّت‌های خود؛ ۲: وضعیت داخلی و خارجی کشور.
واژه دولت، از ریشه لاتینی"stare" به‌معنی ایستادن و به‌صورت دقیق‌تر، از واژه "status" به‌معنی مستقر و پابرجا گرفته شده است. این لفظ معمولا به چیزی اطلاق می‌شود که مستقر و در وضع خاصی ثابت و پایدار باشد.
اصولا می‌توان گفت که از زمان ظهور اولین جوامع متمدن در
مصر و سومر قدیم، دولت مطرح بوده است.
برخی از مدارک تاریخی نشان می‌دهند که دولت، حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد
مسیح، تشکیل شده است. بدیهی است دولت در جوامع اولیه، شکل ابتدایی و سنّتی داشته و در جوامع امروزی تحوّلات وسیعی یافته است.
از نظر
ماکس وبر (Max Weber)، «دولت، سازمانی است که انحصار اعمال قدرت مشروع را در یک منطقه معین در اختیار دارد.» دولت به‌طور کلی، قدرت یا حاکمیّتی است که به‌صورت گروهی از مردم، به‌شکل سیاسی سازماندهی شده است.
نقش دولت در اقتصاد عبارت است از:
نرخ پایین تشکیل
سرمایه، مشکل مهمی در رشد اقتصادی کشورهای در حال
توسعه محسوب می‌شود. دولت باید از طریق مخارج عمومی و مالیات‌ها، وضعیتی را ایجاد نماید که در نتیجه آن، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد. برای مثال، سیاست‌های دولت در خصوص تخفیف‌های مالیاتی، می‌تواند کارآیی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
منظور از تخصیص منابع عبارت از تخصیص منابع اولیه بین تولیدات و خدمات مختلف در بخش عمومی و خصوصی است.
بازارها، از راه قیمت‌های نسبی، اولین وسیله تخصیص منابع به‌شمار می‌آیند. ممکن است بازارها از تخصیص مطلوب و کارآی منابع عاجز باشند و مکانیزم بازار نتواند وسیله‌ای برای ایجاد قیمت‌های نسبی و صحیح اجتماعی باشد؛ در نتیجه بعضی از کالاها، بیش از اندازه و بعضی دیگر کمتر از اندازه لازم،
تولید خواهند شد. در اینجا نقش دولت پررنگ شده و تخصیص منابع توسط دولت به‌سمت تولید مطلوب و کارا حرکت خواهد کرد.
توزیع درآمد و
ثروت در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر
بازار، بستگی به عواملی چون قوانین
ارث، نحوه
توزیع استعدادهای ذاتی، امکان تحصیلات، ترک
جامعه، ساخت بازار و غیره دارد. با توجه به عوامل فوق، یک موقعیّت خاص توزیع درآمد شکل می‌گیرد، که برای بعضی‌ها مناسب و برای بعضی‌ها کمتر از حد مطلوب است. لذا دولت با وضع مالیات‌ها و تنظیم مخارج، وسیله انتقال و
توزیع مجدد درآمد را امکان‌پذیر می‌سازد.
توزیع نابرابر درآمد ملّی و ثروت، مشکلات بسیاری در جامعه به‌وجود می‌آورد. سیاست‌های مالی دولت می‌تواند در کاهش نابرابری درآمد، سهم قابل توجّهی داشته باشد. مالیات بر درآمد تصاعدی،
مالیات بر سود شرکت‌ها و نیز مالیات بر افراد غنی از یک طرف و مخارج انتقالی مثل سوبسیدها و کمک‌های بلاعوض به افراد
فقیر، از طرف دیگر، می‌توانند در کاهش فاصله طبقاتی مؤثر باشند.
آنچه در اینجا مدنظر است، مسائلی چون اشتغال، استفاده مطلوب از منابع و ثبات قیمت‌ها است.
تورّم و
بیکاری، نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای که کل یک نظام اقتصادی را مختل می‌کنند، باید مورد چاره‌جویی قرار گیرند.
شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که مکانیزم بازار، بدون استفاده از سیاست‌های مالی و پولی دولت، در بیشتر مواقع قادر به ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها نیست. لذا برای نیل به اهداف، نیاز به راهنماها و سیاست‌های عمومی دولت است؛ تا از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری گردد.
دولت برای تامین اهداف و جبران نارسایی‌های بازار، از ابزارهای زیر استفاده می‌کند:
وضع مقررات و
قانون؛ دولت با این ابزار معلوم می‌کند که چه کسانی حق دارند چه کارهایی را انجام دهند.
وضع مالیات و پرداخت یارانه‌ها؛ دولت با استفاده از این ابزار؛ فعالیت‌های غیرمفید را کاهش می‌دهد و یا اقدامی را که مفید است تشویق می‌کند.
عرضه کالا و خدمات؛ که نظام بازار از تولید آن اجتناب می‌کند.
حمایت از اعتقادات و ارزش‌های صحیح؛ دولت با تبلیغات فرهنگی و رفتار خویش می‌تواند مشوّق مناسب این ارزش‌ها و اعتقادات، به‌حساب آید.
دولت‌ها برای انجام وظایف، مجبورند هزینه‌ها و مخارجی را متحمل شوند. از دو راه می‌توان هزینه‌های دولت را تامین کرد:
درآمدهای مالیاتی؛ هرچه سهم مالیات‌ها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می‌شود.
درآمدهای غیر مالیاتی؛ وجوهی که دولت از فعالیت‌های اقتصادی خود جمع‌آوری می‌کند، بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کند. از ویژگی‌های چنین درآمدی، اختیاری بودن آن است.
مفهوم دولت در نظریه مکاتب مختلف و اندازه‌های دولت آن عبارت هست از:
در نظریه سوداگری، دولت، نهاد قدرتمند و مداخله‌گر است. دولت با تشویق صادرات کالاها و مواد اولیه و
تحدید واردات کالای نهایی، تراز تجارت خارجی را مثبت می‌سازد. دولت از بخش‌های تولیدی حمایت کرده، با برنامه‌ریزی، هدایت اقتصاد را به‌عهده می‌گیرد. مالکیت بخش خصوصی به‌طور عمده وجود دارد و دولت از طریق مالیات، درآمد خود را تامین می‌کند. برای تقویت صادرات از اقدام‌های تشویقی مثل پرداخت
یارانه و اعطای
وام و غیر آن بهره می‌برد.
فیزیوکرات‌ها به کمال نظام طبیعی معتقد بوده و هرگونه دخالت در نظم طبیعی را سبب اختلال می‌دانستند. اگر در نظام اقتصادی هم مثل نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می‌دهد. دولت حدّاقلی که حامی آزادی کسب و کار و رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیری کند و امور عام‌المنفعه را پدید آورد، مورد پسند این مکتب است. دولت، مالیات خود را از صاحبان زمین و نه کشاورزان گرفته، از وضع مالیات‌های غیرمستقیم بر کالا و مشاغل جلوگیری می‌کند.
در نظام
کلاسیک، بازار، تعادل همراه با کارآیی را شکل می‌دهد و پیروی از نفع شخصی، نفع جامعه را در پی دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادی را محدود می‌کند، تعادل را بر هم می‌زند و کارآیی را از بین می‌برد. دولت فقط در مواردی حضور می‌یابد که نظام بازار، در آن بخش، حضور کارآ ندارد. مواری همچون نبودِ آزادی اقتصادی، نبودِ زمینه‌های اجتماعی مناسب مانند برابری و
امنیت، تجاوز به حقوق و آزادی فردی از طریق انحصارها یا فعالیت‌های ناسالم، عدم تضمین اجرای
عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در اعطای
تسهیلات از این قبیل است.
دولت حدّاقلی
نوزیک (Robert Nozick: ۱۹۳۸-۲۰۰۲) و
هایک (Friedrich August von Hayek: ۱۸۹۹-۱۹۹۲)؛ نوزیک و هایک به عدم‌دخالت دولت در امور اقتصادی قائلند و به‌صورت افراطی بر حقوق خصوصی و آزادی فردی تاکید می‌کنند. پی‌جویی عدالت اجتماعی را مضرّ، و دولت را "بد"ی می‌دانند که باید آن‌را در سطح حدّاقلِ حمایت از بازار
رقابت و اجرای قراردادها تحمّل کرد.
در این مکتب، دولت باید سیاست‌های حمایتی از تولیدات بخش خصوصی را با اعمال سیاست گمرکی مناسب، اتخاذ و خط مشی
توسعه اقتصادی را ترسیم کند و با انجام هماهنگی بین رشد اقتصادی در بخش
کشاورزی و
صنعت، ایجاد
تعلیم و تربیت مناسب، ارتقای سطح
بهداشت و
فرهنگ جامعه، افزایش و گسترش سطح
زندگی، تامین
نظم و امنیّت و ایجاد شبکه‌ی مطلوب
حمل و نقل، راه رشد اقتصادی را هموار سازد.
در این دیدگاه، دولت در وضعی مجاز به دخالت از طریق اخذ مالیات‌های مقطوع و پرداخت‌های انتقالی است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود. موارد شکست بازار و عدم‌تحقّق رقابت کامل، مجوّز دخالت دولت است. تولید کالای عمومی مثل نظام حقوقی، دفاع، نظام حمل و نقل، آموزش و تحقیقات، انحصارها، پیامدهای خارجی، اطّلاعات ناقص و نابرابری در توزیع، از موارد اصلی شکست بازار هستند. هدف دولت بیشینه‌سازی رفاه کلّ جامعه است که در جایگاه وکیل مردم عمل می‌کند.
دولت در اقتصاد، نقش اساسی دارد. مدیریت دولتی اقتصاد، برنامه‌ریزی گسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهای مهمّ
سوسیالیسم است. مرحله‌ی
کمونیسم به‌صورت واپسین مرحله‌ی تکامل نظام اجتماعی و نابودی کامل مالکیت خصوصی حذف دولت را به‌دنبال دارد. دولت سوسیالیسم برنامه‌ریز متمرکز، بیش‌ترین وظایف دولت را در صحنه‌ی اقتصاد داراست.
عدم تعادل‌هایی که به‌علت کمبود
تقاضا در مکانیسم بازار به‌وجود می‌آید، با مداخله دولت از طریق ایجاد تقاضا از بین می‌رود.
دولت از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی، جامعه را تنظیم می‌کند و بدون فرایند ورود به بازار با توجّه به اهداف کلّی اقتصاد، مثل اشتغال کامل و کاهش دوران
رکود، مدیریت اقتصادی را انجام می‌دهد.
دولت کینزی، کمبودهای نظام سرمایه‌داری را برطرف ساخته و آن‌را در رسیدن به اهداف یاری می‌دهد.
اندازه‌ی دولت اسلامی را حجم وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت تعیین می‌کند. حجم وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت به دو عامل مهم بستگی دارد:
وقتی "
آزادی همراه با مسئولیت مردم" را در کنار وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت اسلامی می‌گذاریم ملاحظه می‌کنیم یک صورت تعامل بین این‌دو وجود دارد. هرچه مردم به مسئولیت‌های خود بیشتر عمل کنند، وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت کمتر می‌شود و هرچه کمتر عمل کنند وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت بیشتر می‌شود.
وضعیت در هر زمان، در حجم مسئولیت‌ها و وظیفه‌های دولت مؤثر است. به‌طور مثال، اگر کشور از نظر اقتصادی در رکود باشد، یا با محاصره‌ی اقتصادی روبه‌رو شود یا درگیر جنگ داخلی یا خارجی باشد وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت بیشتر می‌شود. «وقتی نظامهای اسلامی از جمله نظام اقتصادی
اسلام با همه اجزا و مبانی‌اش تحقّق یابد و مردم سطح بالایی از
ایمان به عقاید و ارزش‌های اسلامی داشته باشند، دستورها و قوانین
شریعت را به‌خودی خود رعایت کنند، روحیه
مشارکت،
تعاون و
ایثار در مردم در اوج باشد، کشور اسلامی از ناحیه دشمنان و رقیبان تهدید نشود،
جنگ یا محاصره اقتصادی وجود نداشته باشد و حوادث غیرمترقبه چون
سیل و
زلزله رخ ندهد، نقش نظارتی دولت به حداقل می‌رسد.
در این موقعیت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آسان‌تر انجام می‌پذیرد، سهم عمده‌ایی از بار امنیت اقتصادی، عدالت و توسعه اقتصادی را مردم به دوش می‌کشند، تصدیّات دولت به اموری که مردم نمی‌توانند انجام دهند منحصر می‌شود و مصالح عمومی همراه و سازگار با مصالح افراد حاصل می‌شود. از این‌رو، در این موقعیّت، دولت از حداقل‌اندازه خود برخوردار است.»
برعکس وقتی وضعیت موجود اقتصاد از شکل مطلوب نظام اقتصادی اسلام بسیار فاصله دارد، ایمان و اعتقادات مردم ضعیف می‌نماید، تخلّف‌ها بسیار است، روحیه خودخواهی و نفع‌پرستی بر مردم حاکم است، کشور اسلامی از سوی رقیبان تهدید می‌شود و حوادث طبیعی غیرمترقبه رخ می‌دهد، دولت در حداکثر اندازه خود قرار دارد. هرچه وضعیت مطلوب‌تر شود، وظایف دولت کمتر و اندازه آن کوچک‌تر می‌شود و هرچه وضعیت وخیم‌تر شود، وظیفه‌های دولت فزون‌تر و اندازه آن بزرگ‌تر خواهد شد.
مهمترین دلایل مداخله دولت در اقتصاد را این‌گونه می‌توان برشمرد:
عدم‌کفایت مکانیسم بازار در تامین نیازهای جامعه؛ برای این‌که مکانیزم بازار باعث تخصیص بهینه و کارآمد شود، نیاز به شرایطی (مثل شناخته شدن ترجیحات تمام افراد و غیره) دارد. این شرایط، به‌سادگی در جهان واقع به‌وجود نمی‌آیند. برای رفع کوتاهی بازار، دولت در سیستم اقتصادی دخالت می‌نماید.
کالای عمومی یا خدماتی (امنیت، پارک و غیره)؛ که بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. زمانی یک کالا از طریق بازار
عرضه و تقاضا می‌گردد که در ماهیّت کالا، اصل تفکیک‌پذیری (یعنی بشود فرد خاصّی را از مصرف آن محروم کرد.) و اصل رقابت‌پذیری (یعنی استفاده یک فرد از کالا رقیب دیگری محسوب شود.)، وجود داشته باشد. در کالای عمومی این دو اصل وجود ندارد؛ به‌همین جهت بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید این کالاها ندارد و دولت در تولید این کالاها پیش‌قدم می‌شود.
تامین حداقل نیاز برای افراد و خانواده‌هایی که توانایی تامین آن را ندارند؛
ریچارد ماسگریو (R. Musgrave)، از صاحب‌نظران مشهور مالیه عمومی، کالای استحقاقی (MeritGoods)، را مطرح کرد؛ که منظور از آن، کالا و خدماتی است که افراد باید دارا باشند؛ حتی در صورتی‌که هیچ نوع درآمدی هم نداشته باشند.
فعالیت‌هایی که نیازمند سرمایه‌ی اولیه‌ی بزرگی است که تامین آن از توان بخش خصوصی خارج است؛ مثل تاسیس راه آهن، ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و کارخانه‌های بزرگ صنعتی مانند هواپیما‌سازی و کشتی‌سازی. دولت در این‌گونه فعالیت‌ها باید با صدور مجوز تاسیس شرکت‌های سهامی‌بزرگ و تجمیع سرمایه‌های مردم در تحقّق این فعالیت‌ها بکوشد و خود بر این امور نظارت کند و در صورتی‌که بخش خصوصی به هر علت برای این فعالیت آماده نبود، نوبت به تصدی دولت می‌رسد.
فعالیت‌های بدون سود و در عین حال لازم برای جامعه؛ مثل ساختن مدرسه، بیمارستان، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه برای طبقه‌های کم درآمد جامعه. در این‌گونه فعالیت‌ها دولت باید در مرتبه‌ی اول با تکیه بر انگیزه ایثار و
انفاق در جامعه، آن فعالیت را بر عهده مردم گذاشته و خود نظارت و حمایت کند. امّا اگر انگیزه‌ی ایثار در جامعه کافی نبود، باید خود تصدی آن‌را به‌عهده بگیرد و به‌صورت مکمّل مردم عمل کند.
بحران‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی و عوامل خارجی جنگ (
جنگ جهانی اول و
دوم)؛ نیز از جمله عواملی هستند که در گذشته موجب دخالت‌های بیشتر دولت در اقتصاد شده‌اند.
در مواردی که اقدام بخش خصوصی مخالف مصالح باشد، دولت در آنها دخالت کرده و خود، تصدی‌گری آن‌را به‌عهده می‌گیرد. به‌طور مثال، ممکن است تولید سلاح‌های جنگی به‌وسیله بخش خصوصی امنیت جامعه را به خطر‌اندازد یا تولید کالاهایی که سود کلان دارد با عدالت اقتصادی سازگار نباشد. افزون بر این، هرگاه دولت تشخیص دهد جهت تحقّق توسعه اقتصادی، باید برخی صنایع را خود پدید آورد، لازم است در مسیر پدید آوردن آن گام بردارد؛ مانند صنعت
پتروشیمی،
نفت و
فولادسازی.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دولت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۶.
