• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعمال تجاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اعمال تجاری اعمالی است که مصداق خارجی مفهوم تجارت باشند. تجارت نیز عبارت است از معامله به قصد انتفاع بطوری که عرفاً به آن تجارت گفته شود.
[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۷۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، شماره ۳۷۷۵.
مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارد: ۱- اعمال تجاری ۲- تُجّار
[۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۶، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۵، چاپ هشتم.




در حقوق کشورهای مختلف جهت تعیین اعمال تجاری دو سیستم وجود دارد:
[۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۵۷، انتشارات سمت، ۱۳۸۰، چاپ دوم.

الف: در بعضی کشورها اعمالی را تجاری می‌دانند که توسط تاجر انجام پذیرد یعنی اشخاصی که عادتاً تاجر شناخته می‌شوند تابع حقوق مخصوص هستند که "حقوق تجارت" نامیده می‌شود، از این نظریه به نظریه شخصی
[۴] subjective.
تعبیر می‌شود چرا که اعمال تجاری با توجه به فعالیت اشخاص مشخص می‌گردد.
ب: در بعضی دیگر از کشورها مجموعه‌ای از اعمال را در قانون تعریف کرده و آنها را تجاری تلقی می‌کنند، در حقیقت حقوق تجارت حقوق معاملات تجاری است که از آن با عنوان نظریه موضوعی
[۵] objective.
یاد می‌کنند.
در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای (تاجر) خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند. حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی تبدیل می‌گردد.
[۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۰.


۱.۱ - دیدگاه قانون ایران

قانونگذار ایران با پیش بینی اعمال تجاری در ماده ۲ و ۳ قانون تجارت به نظر از سیستم مختلط (شخصی- موضوعی) متابعت کرده است.
[۷] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۹، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ پنجم.
زیرا در ماده ۲ نظریه موضوعی را پذیرفته اما در ماده ۳ با عدول از آن بعضی از اعمال مدنی تاجر را نیز تجاری تلقی کرده است.


اعمال تجاری به دو نوع ذاتی و تبعی تقسیم می‌شود.


این معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد، این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند.
[۸] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۹، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ پنجم.
قانون گذار در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است.

۳.۱ - اقسام

با توجه به اینکه اعمال تجاری ذاتی، عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند (فعالیت اقتصادی گردشی) در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
[۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۴۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵.

۱- عملیات تجارتی توزیعی: تاجر اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده، تحصیل کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
۲- عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد عرضه می‌کند.
۳- عملیات تجارتی خدماتی: تغییری در نوع جنس نمی‌دهند ولی خدماتی را که لازمه تجارت است انجام می‌دهند مانند عملیات حمل و نقل.
۴- عملیات تجارتی کمکی: عملیاتی که به تجار کمک می‌کند تا کار آنان آسان شده و باعث رونق و توسعه تجارت شود مثل عملیات بانکی، بیمه، دلالی و حق العمل کاری.

۳.۲ - دسته‌بندی

بندهای ده گانه ماده ۲ ق. ت که اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شوند همگی یکسان نبوده و می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

۳.۲.۱ - عملیات اصولا تجاری

منظور از عملیاتی که اصولا تجاری هستند
[۱۰] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۰.
اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند نیازی نیست در قالب یک موسسه انجام گیرند:
۱- تحصیل مال به قصد فروش یا اجاره
۲- دلالی، حق العمل کاری و عاملی
۳- عملیات صرافی و بانکی
۴- عملیات بیمه
۵- معاملات راجع به کشتی

۳.۲.۲ - عملیات موسسات

منظور از عملیاتی که به وسیله موسسات انجام می‌شوند
[۱۱] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۲.
اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند، باید به وسیله موسسه‌ای انجام گیرد:
۱- تصدی به حمل و نقل
۲- تصدی به تاسیسات خدماتی
۳- تاسیس کارخانه
۴- تصدی به عملیات حراجی
۵- تصدی به نمایشگاه‌های عمومی

۳.۳ - اعمال تجاری حکمی

عملیات تجاری حکمی
[۱۲] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۳.
اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانون گذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون گذار دارد ازجمله معاملات برواتی.


همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شود
[۱۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.
که در ماده ۳ قانون تجارت به این اعمال اشاره شده است. به تعبیر دیگر اعمال تجارتی تبعی به اعمالی گفته می‌شود که ذاتا مدنی است ولی تجارتی تلقی می‌شود چرا که به وسیله تاجر انجام می‌گیرد.
[۱۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱۶.

ماده ۳ در این خصوص می‌گوید: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها
۲. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴. کلیه معاملات شرکت‌های تجاری
حسب ظاهر بندهای ماده ۳ ق ت معاملات بین تاجر، حتی اگر برای امور غبر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌شود، اما با جمع بندهای ۱ و ۳ با توجه به اینکه معاملات مباشرتی تاجر ویژگی خاصی نسبت به معاملاتی که بوسیله شاگردان و خدمه برای او انجام می‌دهند ندارند باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج) تجاری انجام گرفته باشد.
[۱۵] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۵.
[۱۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صص۱۱۰-۱۱۱.



۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۷۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، شماره ۳۷۷۵.
۲. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۶، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۵، چاپ هشتم.
۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۵۷، انتشارات سمت، ۱۳۸۰، چاپ دوم.
۴. subjective.
۵. objective.
۶. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۰.
۷. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۹، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ پنجم.
۸. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۹، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ پنجم.
۹. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۴۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵.
۱۰. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۰.
۱۱. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۲.
۱۲. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۳.
۱۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.
۱۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱۶.
۱۵. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۵.
۱۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صص۱۱۰-۱۱۱.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعمال تجاری»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۲.    



جعبه ابزار