اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتى، در
فقه سیاسی به صورت مکمل و در چارچوب پیوند ساختاری
دین و
سیاست تبیین میشوند.
مداخله
دولت در فعالیتهای اقتصادی صرفاً در حدود
احکام شرعی، ضوابط قانونی و معیار
مصلحت مجاز است.
فعالیتهای فردی در
سرمایهگذاری،
تولید و
توزیع نیز مقید به رعایت حدود
شرع و مقررات حاکمیتی است.
این نظریه، مبنای تحلیل
نظام اقتصادی اسلامی و محل مقایسه با دیدگاههای رقیب است.
رابطه
اقتصاد و سياست كه ريشه در رابطه پيچيده دين و سياست دارد رابطهاى اجتنابناپذير از ديدگاه
اسلام است و عنوان
اقتصاد سیاسی خود برخاسته از اين رابطه نزديك است.
لكن اين ديدگاه به معنى نفى
اقتصاد آزاد نيست و هر كدام از اقتصاد آزاد و
اقتصاد دولتی، در نظام
اقتصاد اسلامی جايگاه ويژه خود را دارند و قبول هيچ كدام به معنى نفى ديگرى نيست.
چنان كه هر كدام قلمرو خاص و شرايط ويژه خود را دارد و نيز دخالت دولت در محدود كردن آزادیهاى اقتصادى محدود به احكام شرع و ضوابط كلى حاكم بر
جامعه است.
نیز اختيارات ويژه فراتر از احكام و موازين اوليه، منوط به ضوابط و معيارهاى قاعدهمند شرعى است و اختيارات دولت در بخش فراتر از
احکام اولیه و
احکام ثانویه اقتصادى موكول به مصلحت و منوط به آن مىباشد.
در نتيجه: كليه مداخلات دولت در تمامى مراحل سهگانه فوق هيچگاه از حدود و ضوابط شرع خارج نيست و دولت نمىتواند بيرون از ضوابط مقرر آزادیهاى افراد را در امور اقتصادى سلب يا محدود سازد.
از سوى ديگر بر اساس اين نظريه كليه فعاليتهاى اقتصادى در سرمايهگذارى، سرمايهاندوزى، ربحبرى، توليد، توزيع و خدمات براى افراد تا آنجا محترم است كه ضوابط و حدود شرع را در هر كدام از مراحل فوق رعايت نموده و از ضوابطى كه دولت در حدود اختيارات قانونى مقرر مىكند پيروى نمايند.
لكن آيا نظريه ديگرى به عنوان نظريه رقيب قابل طرح نيست؟
اگر هست آن نظريه كدام است؟
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۸۹-۱۹۰.
