فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه را فهم و
استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی
قرآن،
سنت،
اجماع و
عقل تعریف کرده‌اند و فقه سیاسی را به معنای کلیه مباحث سیاسی فقه یا تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد تعریف کرده‌اند. در این نوشتار به تعاریف فقه سیاسی و تاریخچه آن و ادوار آن پرداخته شده است.
فقه را فهم و
استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی
قرآن،
سنت،
اجماع و
عقل تعریف کرده‌اند، پیش‌فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی
مسلمانان باید در گستره‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش‌گفته- قرآن، سنت، اجماع و عقل- تعیین می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه‌ی موارد کاملا در این منابع مشخصا وجود دارد و کار استنباط صرفا گشتن منابع و استخراج آنهاست.
فقه سیاسی را دو نوع می‌توان تعریف کرد:
یکی آن‌که بگوییم: فقه سیاسی، کلیه مباحث سیاسی فقه است، مثل خطبه‌های
نماز جمعه، دارالاسلام،
جهاد،
امر به معروف و نهی از منکر،
حدود و
دیات و دیگر مباحث و
احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد. این تعریف سنتی از فقه سیاسی است.
اما تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از: تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد، مثلا دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و...، همه در محدوده‌ی فقه سیاسی است. حال اگر فقه سیاسی را به‌معنای دوم در نظر بگیریم، شامل
نظام سیاسی،
فلسفه سیاسی و
اندیشه سیاسی می‌شود، یعنی همه این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده است.
گاه مسائل فقه سیاسی مربوط به اصولی است که بر اساس آن اصول، اندیشه سیاسی شکل می‌گیرد، بنابراین فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در
اسلام می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نیز در تعریف فقه شیعه بیاناتی دارند که عبارتند از:
"
حکومت در نظر
مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است. "
فقه سیاسی در نظر
آیة‌الله خامنه‌ای نیز، به چند‌گونه معنا شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. بخشی از فقه است که به امورات سیاسی می‌پردازد: "فقه سیاسی یعنی آن بخشی از فقه که مربوط به اداره سیاسی کشور هست، مسایل اجتماعی و مسایل حکومت و مسایل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها."
۲. بابی از ابواب عملی فقه که به اداره زندگی مردم مربوط است: "ما یک‌بار دیگر باید ابواب عملی فقه را که مربوط به اداره زندگی مردم است شروع کنیم، اینها را بحث کنیم، چه ابواب معاملات را، چه ابواب سیاسات را"؛
۳. حکم
خدا در باب
سیاست: "سیاست‌مداران اگر خودشان علمای باللَّه‌اند، علمای دینند، بلکه حکم خدا را در باب سیاست می‌دانند. "
در دوره‌های نخستین تشکیل دولت اسلامی، فقه سیاسی به‌طور جداگانه تدوین نیافته بود، بلکه مباحث مربوط به فقه سیاسی در ضمن احکام کلی اسلام مورد بحث قرار می‌گرفته است. به‌همین دلیل، در تالیفات فقهای متقدم، احکامی چون
جنگ، جهاد و
اهل ذمه در کنار
احکام حج، نماز جمعه و حدود آورده شده است. به تدریج، فقه سیاسی پیشرفت کرد و فقهای اسلامی شروع به تدوین کتاب‌هایی نمودند که مسائل اقتصادی و مالی - که برخی بدان، عنوان خراج دادند - را مورد بحث قرار داده بود.
فقه سیاسی به‌عنوان عرصه‌ای از فقه- که در گستره‌ی زمان با تحولات و تغییرات زیادی روبه‌روست - بیش از عرصه‌های دیگر فقه، نیازمند پاسخ‌های سریع و آسان به مسائل و معضلاتی است که با آن مواجه است و استفاده از قواعد فقهی، می‌تواند بهترین راه برای رسیدن به پاسخ مناسب محسوب شود.
در این راستا دو رویکرد عمده برای فقه سیاسی به لحاظ تاریخی می‌توان نام برد که عبارتند از:
۱. رویکرد نخست بر این اعتقاد است که فقه سیاسی در هر دوره‌ای از تاریخ، از عناصر ماهوی و اصیل و منطقی برخوردار است که به آن نوعی انسجام داده است و آن‌را از مناسبات تاریخی و شرایط سیاسی ـ اجتماعی زمانه جدا ساخته است.
۲. رویکرد دوم در مطالعه تاریخ فقه سیاسی آن است که تفکر جدا از شرایط تاریخی قابل ارزیابی نیست و فقه سیاسی، در حقیقت تفکر سامان‌یافته و صورت‌بندی شده‌ای است که فقیهان سیاسی برای حل بحران‌ها و پاسخ به مشکلات زمانه با چیره‌دستی ارائه می‌دهند.
ادوار فقه، نشان‌گر ادوار فقه سیاسی
شیعه نیز می‌باشد، فقه شیعه ادواری داشته که فقه سیاسی هم از آن تبعیت کرده است.
فقه سیاسی شیعه بنا بر اختصار، به پنج دوره مشخص تقسیم می‌شود که در این مبحث از نقطه نظر فقه سیاسی تنها به ادوار مهم و پر‌تاثیر می‌پردایم.
قوانین اسلام از طریق
وحی و توسط
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به مردم ابلاغ می‌شد و قرآن کریم اولین مصدر تشریع احکام سیاسی اسلام شناخته می‌شود. سنت و سیره رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز دومین مصدر تشریع احکام در نزد
شیعیان است و بسیاری از قواعد عام فقه سیاسی از سیره، قول و تقریر ایشان سرچشمه می‌گیرد. این دوره را، دوره یا عصر تشریع احکام می‌نامند که به عصر سعادت نیز مشهور است. بنابراین می‌توان گفت که از لحاظ تاریخی، پیدایش و شکل‌گیری فقه سیاسی هم‌زمان و هم‌زاد با پیدایش "فقه عمومی اسلام" است و همه
ائمه (علیه‌السّلام) در راستای تحقق اهداف فقه سیاسی اسلام، برای تشکیل حکومت سیاسی تلاش کرده‌اند.
فقیهان ژرف‌نگر این دوره، علاوه‌بر جمع‌آوری
حدیث، برای نخستین‌بار، به خلق آثار بزرگ فقهی پرداخته و با استمداد از روایات
اهل بیت (علیهم‌السّلام)، به تفریع و
استنباط همت گماشتند.
شاخص‌ترین فقیهان در این دوره، عبارتند از:
شیخ مفید،
سید مرتضی،
ابو‌صلاح حلبی و
شیخ طوسی. با تلاش‌های علمای عظام در
عصر غیبت کبری و پس از آن تحولات چشم‌گیری در اجتهاد عمومی و فقه سیاسی به‌وجود آمد، اما هنوز در عرصه‌ی فقه سیاسی شیعه رکود و نقصان خاصی حاکم بود و فقه در شکل عمومی و سیاسی بسط ید نداشته و کارآمدی کمتری داشت، بنابراین فقهای سیاسی به‌دنبال شکل دادن نظام سیاسی نبودند.
از زمان
غیبت صغری تا
قرن دهم، شرایط لازم برای تدوین فقه سیاسی و پرداختن به حقوق اساسی عصر غیبت فراهم نمی‌شود. اما شاید بتوان، مهم‌ترین مراحل اعتلای فقه سیاسی شیعی را در
عصر صفوی و سپس پیروزی قاطع عقل در مبارزات عالمان اصولی بر اخباری دانست. سیر نظریه
ولایت فقیه در مراحل مختلف این دوره تاریخی از قرن دهم آغاز و در قرن سیزدهم، به پایان می‌رسد. شاخصه این مرحله، رسمیت مذهب تشیع در
ایران و قدرت نسبی فقیهان در عصر صفوی و سپس قاجاری است. بنابراین، عملا، در این دوره، رویکرد فقیهان شیعه به مساله دولت و روابط ایشان با نظام سیاسی، حائز اهمیت است.
این دوره، هم‌زمان با ظهور دوره اخباریه در میان عالمان شیعه است. در دهه‌های میانی قرن یازدهم و قرن دوازدهم، شاهد فترتی دیگر در سیر فکری حرکت اجتهاد و فقاهت شیعه هستیم. اصول مکتب اخباری‌گری، عبارت از نفی حجیت ظواهر قرآن، نفی حجیت حکم عقل در استنباط احکام شرعی، نفی حجیت اجماع، قطعی‌بودن روایات
کتب اربعه و رجوع به
اصالة‌الاحیاط در امور مشتبه است. درباره عوامل بروز اندیشه اخباری‌گری، نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی، سیاست دولت صفوی را از عوامل بروز این حرکت می‌دانند. به‌نظر ایشان، حضور فقیهان در صحنه سیاست و اداره کشور، برای دولت صفوی گران تمام می‌شد، از این‌رو، صفویه، در تقویت کفه اخباریه سهم وافری دارد.
زمانی که می‌رفت تا میراث هزارساله فقاهت شیعه، در تندباد جمود و
تحجر اخباریه، به نابودی گراید و بشریت از دریای بیکران معارف اهل‌بیت (علیه‌السّلام) در اثر این جمود، بی‌نصیب بماند، شخصیتی خردمند و باعظمت، سر برافراخت و یک تنه، در برابر طوفان سهمگین اخباریه ایستاد و
اجتهاد و
فقاهت را به مسیر اصلی خود بازگردانید. این مرد بزرگ، جناب
محمدباقر بهبهانی معروف به وحید بهبهانی (۱۱۱۸ - ۱۲۰۵ ه. ق) بود.
شکست دادن اخباریه، از یک‌سو، و تربیت شاگردان و فقیهانی برجسته، از سوی دیگر، سبب شد تا او را "استاد الکُل" بخوانند. بی‌تردید، وحید بهبهانی، از نادر فقیهانی است که اندیشه سیاسی فقه شیعه را به چرخش در آورده و آن‌را به دور جدیدی از تجربه و توسعه وارد کرده است.
شیخ جعفر کاشف‌الغطاء نیز از دیگر اندیشمندان نام‌آور شیعه در این دوره است. کاشف الغطاء علاوه بر آن‌که در زمینه تعمیق فقاهت و گسترش اندیشه‌ی اصول استاد خود، وحید بهبهانی، در برابر اخباریان نقش برجسته دارد، در تحولات اجتماعی - سیاسی عصر خود نیز منشا آثار مهمی به شمار می‌رود.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و مطرح‌شدن ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان مبنای حکومت و قانون اساسی، چالش‌های عظیمی، در برابر این نظریه خودنمایی کرد و از محافل مختلف علمی و فرهنگی و سیاسی، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) که ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریه‌ای نوین نبود. پیش از او، فقیهانی مانند:
شیخ انصاری و
مامقانی، صریحا از مطلقه بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‌ای دیگر نیز بر عامه بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومی بودن ولایت، تنها در حوزه مصالح اجتماعی می‌باشد.
به این ترتیب، اندیشه تاسیس حکومت اسلامی از آغاز مبارزات مورد نظر حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بود، ولی اولویت با ساختن و تربیت عناصر "آگاه" و یاران "همدل" بود. بنابراین حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در اول بهمن سال ۱۳۴۸، در اثنای بحث فقهی "مکاسب "خود موضوع "ولایت فقیه" را محور تدریس قرار می‌دهند. انتشار این دروس در قالب کتاب "ولایت فقیه" و یا "حکومت اسلامی" مبارزات را وارد مرحله جدیدی کرده و در سطح وسیع‌تر تحول عمیقی در حوزه فقه سیاسی اسلام به‌وجود آورد و زمینه را برای طرح‌های مختلف در ابعاد مختلف حکومتی فراهم نمود.
بنابراین در این تحقیق دریافتیم که فقه سیاسی، اساسا بر آن است که جامعه سیاسی و مدنی اسلامی را به لحاظ سازوکار و به‌ویژه عملکرد اسلامی ترسیم کند. فقه سیاسی از دیدگاه فقه سنتی از یک منظر محصول قرن‌ها انزوای فقه شیعه از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است. این انزوای سیاسی همان‌طور که توانست وسعت و جامعیت
دین را مبدل به فقه کند، در ساحت سیاسی، به‌دنبال فهم احکام سیاسی در ساحت اجتماعی می‌رود.
اسلام در جامعیت خود خردنگر و جزءنگر نیست، بلکه بر مجموعه‌نگری و منظومه‌اندیشی تاکید دارد، در نتیجه جامعیت و نظام‌مندی را در کنار جاودانگیِ معارف خود یک‌جا دارد. پس می‌توان از تعریف دین در نگاه فقاهت سنتی (که دین را در احکام و تعبد خلاصه می‌کند) به این نتیجه رسید که علت رویکرد آنان در تعاریف فقه سیاسی به فهم احکام سیاسی در متون دینی، آن است که آنان فهم دین را منحصر در فهم گزاره‌های تکلیفی می‌دانند، لذا با دو خصیصه مهم جزء‌نگری (گزاره‌یابی) و تکلیف‌محوری همراه شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت: شاید بتوان با ارائه هدف از فقه سیاسی این دانش دینی را تعریف کرد. بر همین اساس هدف و محصول فقه سیاسی ارائه پاسخ‌های دین است برای حل معضلات سیاسی در عرصه حیات جمعی. بر اساس این هدف، پاسخ‌گویی فقه سیاسی به معنی ارایه حکم نیست بلکه مراد، ارایه الگوهای دینی می‌باشد و مراد از الگوهای دینی، مجموعه‌ی طرح‌ها و برنامه‌هایی می‌باشد که اولا منطق حجیت دینی در آنها رعایت شده باشد و ثانیا با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی هر عصر از کارآمدی لازم نیز برخوردار باشند.
بنابراین، فقه سیاسی معتقد است از آنجا که عملکرد سیاسی و مدنی
مسلمانان باید براساس منابع اسلامی مذکور تنظیم و تدوین شود، فقیه از یک‌سو باید نهادهای سیاسی و اجتماعی مورد بحث خویش را تعیین کند و از سوی دیگر بررسی کند که چگونه این نهادها را می‌توان در گستره‌ای مبتنی بر منابع اسلامی استوار و سازوکار آنها را تشریح کرد.
۱:۰۵.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «فقه سیاسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹.
