اقتصاد تک محصولی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقتصاد تکمحصولی، در
فقه سیاسی به ساختاری اطلاق میشود که اتکای غالب
بودجه و
درآمد ملی به یک منبع، به ویژه نفت، سایر بخشهای مولد را به حاشیه میراند.
این الگو در
ایران پیش از
انقلاب اسلامی به وابستگی خارجی،
تورم ساختاری، مصرفگرایی،
رکود تولید و تضعیف کارآمدی نهادی انجامید و آثار آن در ساختار اقتصادی تداوم یافت.
وابستگی به درآمدهای نفتی با انتقال نوسانات قیمت و هزینه استخراج به کل اقتصاد، گسترش دولتمحوری، ضعف رقابتپذیری و بازگشت ارزهای حاصل به واردات مصرفی همراه است.
چنین ساختاری با کاهش کارکرد
مالیات، تشدید
رانت و اخلال در
عدالت توزیعی، مانع شکلگیری
توسعه پایدار و
اقتصاد ملی متوازن تلقی میشود.
كشورهاى در حال
توسعه كه داراى ذخاير نفتى مىباشند عمدتاً تابع
سیاست اقتصادی تكمحصولى هستند و به دلايل مختلف
اقتصاد ملی در اين كشورها وابسته به نفت مىباشد.
ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى يكى از نمونههاى بارز اين نوع وابستگى بوده كه استخراج و
توزیع نفت در اختيار
دولت بوده و بخشى از آن توسط بيگانه و بخشى ديگر هزينههاى دولت را تأمين مىكرده است.
سياست اقتصادى متكى به نفت در گذشته موجب تورم، مصرفگرايى، وابستگى به خارج و ركود توليد و عدم كارآيى اقتصادى بوده است و اين فرهنگ هشتادساله در تمامى زيرساختهاى اقتصادى اثر منفى گذارده و سلب اعتماد به نفس را براى ايجاد يك اقتصاد سالم ملى در پى داشته است.
به طورى كه هنوز هم سلولهاى سرطانى اين نوع اقتصاد ورشكسته در نهادهاى به جا مانده از گذشته همچنان فعال و به رغم تلاش بسيار براى خروج از اقتصاد تكمحصولى و اقتصاد وابسته به نفت، كشور قادر به تأمين نصف هزينههاى خود از طريق توليد غير نفتى نمىباشد.
مشكلات سياستهاى اقتصادى تكمحصولى در شناور بودن اقتصاد ملى بر اساس نوسان قيمت نفت خلاصه نمىشود، چرا كه اين اثر منفى خود يكى از آثار وابستگى است كه همه آثار بىثباتى را به دنبال دارد.
بر اين بىثباتى بايد نوسان هزينههاى استخراج و توليد نفت را نيز افزود.
اقتصاد متكى به نفت را مىتوان به نحوى به اقتصاد متكى بر زمين تشبيه نمود بدين معنى كه كشورى با فروش زمين، هزينههاى خود را تأمين كند بدون آنكه از زمين به عنوان ابزار توليد استفاده نمايد.
بىثباتى اقتصاد متكى بر نفت به خاطر درصد بالايى كه از بودجه دولت، به خود اختصاص مىدهد (در دو طرف درآمد و
هزینه) همه بخشهاى اقتصادى را تحت تأثير قرار داده و آنها را نيز بىثبات مىگرداند.
اقتصاد وابسته به نفت كاملاً دولتى و از حوزه بخش خصوصى و رقابتهاى آن به دور مىباشد و از سوى ديگر عرضه و تقاضاى حاكم بر آن كاملاً به اوضاع خارجى بستگى دارد و از اختيار و تصميمگيرى در سطح ملى بيرون مىباشد.
درآمدهاى ارزى حاصل از حجم بزرگ
صادرات نفت، معمولاً مقادير هنگفتى را به درآمدهاى دولت مىافزايد، لكن بايد توجه داشت كه بخش عظيم اين درآمدهاى ارزى دوباره به خارج بازمىگردد و تبديل به مواد مصرفى مىشود يعنى دولت در جاى اول خود درجا مىزند.
اگر فرض كنيم دولت بخشى از درآمدهاى نفتى را به بخش توليد اختصاص دهد ناگزير توليد و صادرات غير نفتى نيز صرفنظر از عدم توانايى در رقابت با توليدات خارجى، بىثباتى را از نوسان نفت فرامىگيرد ادامه چنين فرايندى هرگز به يك اقتصاد ملى پايدار نمىانجامد.
رابطه علت و معلولی بين سياست تكمحصولى و بين گرانى، تورم، كندشدن آهنگ توسعه، بىثباتى توليد،
مصرفزدگی،
رانتخواری،
فساد اقتصادی و انواع آثار غير اقتصادى در عرصه سياست و فرهنگ عمومى را نمىتوان انكار نمود.
سياستهاى استخراجى به جز مسأله توليد و
توسعه در كشورهاى تكمحصولى (نفت) موجب مىگردد كه دولتها براى مالياتها بهاى اندكى قائل شوند و نوعى بىعدالتى را در اخذ ماليات و توزيع امكانات عمومى متحمل گردند و صاحبان
سرمایه و بخش خصوصى توليد، قسمت عمده درآمدهاى حاصل از استخراج نفت را كه در امكانات عمومى صرف مىشود به خود اختصاص دهند و در ازاى آن ماليات اندكى بپردازند.
اين مسأله نه تنها به درآمدهاى دولت لطمه وارد مىآورد، اصولاً خلاف
عدالت اجتماعی و بهرهورى مساوى آحاد
ملت از امكانات عمومى به شمار مىآيد.
به هر حال اقتصاد تكمحصولى كه در كشور ما در حوزه نفت و در برخى از كشورهاى ديگر در محصولاتى چون نيشكر، قهوه، چوب و مصداق مىيابد را بايد در رديف سياستهاى اقتصادى وابسته محسوب نمود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷۴-۱۷۵.
