اقتصاد مدرن وابسته
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقتصاد مدرن وابسته، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
وابستگی اقتصاد مدرن هنگامی رخ میدهد که مدرنسازی بدون زیرساختهای فناورانه، فرهنگی و توان علمی ملی انجام شود.
واردات ابزار پیشرفته بدون انتقال
تکنولوژی و انطباق با شرایط بومی، بهرهوری را تضمین نکرده و شکاف توسعه را گسترش میدهد.
اقتصاد سالم و مستقل مستلزم توانایی تطبیق فناوری نوین با ظرفیتها و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
مدرنسازى اقتصاد به جز امكانات مادى، نياز به فناورى و حتى زمينههاى فرهنگى مناسب دارد تا موجب وابستگى به كشورهايى كه صاحب فناورى مدرن هستند نگردد.
بىگمان تبديل سيستم حركت درشكه به يك سيستم مكانيكى ماشين خودرو، نياز به گذر از مراحل مختلف و تحولات بنيادى در صنعت و فرهنگ
جامعه دارد.
حتى مىتوان گفت كه فناورى نيز به تنهايى نمىتواند موفقيت يك سيستم اقتصاد مدرن را تضمين نمايد.
چنان كه در يك
نظام اداری سنتى برقرار كردن يك سيستم مكانيزه كامپيوترى با تمام امكاناتى كه دارد به تنهايى قادر به تحقق بخشيدن به
بوروکراسی مدرن و خودكار نيست.
گرايش كشورهاى در حال توسعه به فناورى جديد و مدرن كردن اقتصاد بدون در نظر گرفتن ظرفيتهاى لازم همواره به نفع صاحبان فناورى تمام شده است. زيرا آنها توانستهاند كالاى خود را به فروش برسانند بدون آنكه بهرهورى از تكنولوژى جديد براى كشورهاى مصرفكننده تحقق يابد، اين روند به توسعه كشورهاى پيشرفته و عقبماندگى كشورهاى مصرفكننده و وسعت شكاف بين آنها كمك كرده است و پس از مدتى وسايل مدرن در دست كشورهاى مصرفكننده به صورت اشياى لوكس و تزيينى درآمده است.
تشويق كشورهاى در حال توسعه توسط كشورهاى پيشرفته به مدرن كردن زودرس اقتصاد همواره با مقاصد استعمارى همراه مىباشد.
يكى از نمونههاى بارز اين نوع وابستگى اقتصادى را مىتوان در سياستهاى اقتصادى رژيم شاه در دهههاى چهل و پنجاه مشاهده كرد كه از يك سو به اقتصاد ملى و سنتى ايران لطمه وارد آورد و از سوى ديگر صنايع ورشكسته غرب را از سقوط نجات داد.
اصولاً
مدرنیزاسیون تنها با وارد كردن ابزار مدرن و وسايل پيشرفته تحقق نمىيابد بايد اين كار با انتقال تكنولوژى همراه باشد تا ضمن امكان بهرهورى از وسايل مدرن توانايى تطبيقدادن وسايل پيشرفته با شرايط موجود و اوضاع اقتصادى و فرهنگى كشور نيز حاصل گردد.
بىگمان كاربرد اصول علمى، امرى ثابت و استاندارد شده براى همه كشورها به طور يكسان نيست بلكه اصول شناختهشده علمى در هر رشته و بخش اقتصادى مىتواند به تناسب اوضاع و شرايط هر كشورى بايد با كسب توانايیهاى لازم در شيوههاى كاربردى اصول علمى و فناورى، عمل انطباق را انجام دهد.
بىشك عمل انطباق بدون دسترسى به نرم افزارهاى تكنولوژى و بدون توان علمى آناليز اين نرم افزارها امكانپذير نمىباشد.
فىالمثل سيستم مكانيكى خودرو،
آییننامههای راهنمایی و رانندگی، جادهسازى، ترافيك، جدولكشى مسيرها، تقسيمبندى خيابانها و به طور كلى قواعد و قوانين عبور و مرور به يكديگر بستهاند.
اگر كشورى بخواهد فرضاً به تناسب فرهنگ عمومى خاصى كه دارد در اين مقولههاى به هم پيوسته تغييراتى بدهد بايد توانايى ايجاد تغييرات مناسب در فناورى خودرو را داشته باشد تا بتواند با استفاده از نرم افزار خودرو، ماشين مناسب و خودرو مطلوب و منطبق با شرايط دلخواه خود را توليد نمايد.
اسارتى كه به دنبال قبول مصرفكردن يك محصول صنعتى هر چند كه مدرن باشد براى كشور مصرفكننده به وجود مىآيد در وابستگى به يك محصول خلاصه نمىشود و به نحو تارعنكبوتى، بسيارى از اركان اقتصادى جامعه را وابسته مىسازد.
با توجه به آثار محزب مدرنيزاسيون زودرس اقتصاد در كشورهايى كه نرمافزار لازم آن را در اختيار ندارند (كه به طور فشرده به برخى از اين آثار اشاره شد) مىتوان به جرأت گفت كه چنين اقتصادى نمىتواند پايه يك اقتصاد سالم ملى تلقى گردد و آثار منفى وابستگى در آن به مراتب بر منافع بىثبات آن
رجحان و غلبه دارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷۶-۱۷۷.
