اقتصاد وابسته به سلطه و جنگ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقتصاد وابسته به سلطه و جنگ از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
این نوع از اقتصاد از تخریب و بحرانهای نظامی برای تقویت
اقتصاد سلطهگران و گسترش شکاف
توسعه بهره میگیرد.
این وابستگی مبتنی بر
سلطه و بهرهبرداری از قربانیان است و توسعه پایدار کشورهای آسیبدیده را تهدید میکند.
پیشگیری مستلزم آگاهی بینالمللی، هوشیاری و مدیریت حسابشده دولتها و ملتها است.
نوع ديگرى از اقتصاد وابسته را مىتوان در سياست سلطه مورد مطالعه قرار داد.
سياستى كه بازسازى و
توسعه اقتصادی را از طريق راهاندازى و استفاده از جنگها دنبال مىكند.
تجربه
جنگ بینالمللی دوم نشان داد كه كشورهايى كه به دلايل مختلف و از آن جمله شرايط اقليمى از آسيبهاى
جنگ به دور ماندهاند با استفاده از شرايط به وجود آمده با پوشش بازسازى اقتصاد كشورهاى آسيبديده از جنگ به كمك آنها شتافته و از اين رهگذر به نوسازى و توسعه اقتصاد خود پرداختهاند.
اين شيوه را به ظاهر با عنوان كمك و همكارى و تحت شعارهاى بشر دوستانه پيش بردهاند.
در حالى كه ماهيت عمل، سلطهجويانه بوده و هدف نهايى، بهرهورى از آثار تخريبى جنگ بوده است.
امریکا در اين سياست به دو لحاظ سود برد و
اقتصاد ملی خود را نوسازى كرد و توسعه بخشيد:
نخست: به لحاظ صنايع نظامى در حال جنگ كه جنگ را اداره مىكرد.
دوم: بازسازى اقتصاد كشورهاى آسيبديده پس از جنگ كه ظاهرى بشردوستانه داشت.
به اين ترتيب امريكا در هر دو بخش از شرايط پيش آمده در جنگ بينالمللى استفاده نمود و به اقتصاد برتر دست يافت و هر بار كه نيازى به نوسازى و توسعه اقتصادى احساس كردند از اين شيوه بهره بردند.
با راهاندازى جنگهاى محلى و منطقهاى زمينه را براى فعالكردن صنايع نظامى از يك سو و مشاركت در سازندگى و بازسازى كشورهاى آسيب ديده از جنگ آماده نمودند.
نمونه اين سياست غير انسانى را در اكثر جنگهايى كه امريكاییها كارگردان آنها بودهاند؛ مىتوان ديد.
در اين اواخر نيز با استفاده از
رژیم بعث عراق جنگ هشت ساله را به
جمهوری اسلامی ایران تحميل و هم به دست آن رژيم
کویت را ويران كردند.
سپس با ايجاد شرايط جديد جنگ در عراق، اين كشور را نيز به ويرانه تبديل نمودند تا از طريق نوسازى كشورهاى عمده نفتخيز و ثروتمند به اقتصاد رو به
فساد خود سامان دهند.
به نظر مىرسد اين نوع توسعه اقتصادى نيز صرفنظر از ماهيت غير انسانى آن اصولاً اقتصاد وابسته به جنگ است و در حقيقت بايد آن را از بدترين شكل
اقتصاد وابسته به شمار آورد؛ مانند: لاشخوارانى كه فقط از طريق قربانيان خود مىتوانند به حيات و درّندگى خود ادامه دهند.
همواره بقاءشان به قربانيانشان وابسته است.
بىگمان آگاهى ملتها از چنين طرفندها و توطئهها، آينده اين نوع توسعه اقتصادى را تاريك و غير قابل دسترسى خواهد نمود.
آنچه كه در اين زمينه مهم است تحقق اين نوع آگاهى در سطح بينالمللى است.
در راستاى اين آگاهى نجاتبخش بايد
کشورهای جهان سوم به اين نكته توجه كنند كه هر نوع ظهور آشفتگى در اقتصاد كشورهاى پيش رفته مىتواند زنگ خطرى براى آينده آنها باشد و بحرانهاى اقتصادى غرب براى جهان سوم به مثابه طوفانهاى سهمگين و ويرانكنندهاى است كه از تندبادهاى عادى آغاز مىشود.
تب جنگ حاصل از بحرانهاى اقتصادى كشورهاى استكبارى بايد ملتها و دولتهاى جهان سوم را به هوشيارى و محافظهكارى هر چه بيشتر وا دارد و واكنشهاى آنان را در برابر تحركهاى مشكوك جنگطلبان كه به دنبال طعمه خويش هستند بسيار حساس، حسابشده و پيشگيرانه سازد.
يكى از سادهترين بهانههاى اقتصادهاى استكبارى در دامانداختن قربانيان خود، اختلافات مرزى و به طور كلى جغرافياى سياسى است كه هر لحظه مىتوانند با استفاده از حساسيتهايى كه در خصوص
تمامیت ارضی كشورها وجود دارد، جنگافروزى كنند و سپس براى آبادكردن ويرانههاى جنگ، اقتصاد بيمار خود را سامان دهند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۸۱-۱۸۳.
