• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دلالت نهی تحریمی بر فساد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بحث از دلالت نهی تحریمی بر فساد به معنی بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی تحریمی بر فساد متعلق آن است
به دلالت نهی تحریمی بر فساد اقتضای نهی تحریمی بر فساد نیز گفته می شود.




دلالت نهی تحریمی بر فساد، مقابل دلالت نهی تنزیهی بر فساد می باشد و منظور از آن، این است که اگر عبادت یا معامله ای متعلق نهی تحریمی واقع شود، آیا این نهی بر فساد دلالت می کند یا نه؛ برای مثال، اگر شارع بگوید: " لاتصلّ فی الدار المغصوبة " یا " لاتبع بیع الربا "، آیا نهی از نماز در خانه غصبی و معامله ربوی بر فساد منهی عنه دلالت می کند یا نه.



قبل از بیان پاسخ، لازم است دانسته شود که نهی تحریمی ـ نهیی که بر منع اکید و الزامی از انجام فعل، دلالت می کند ـ یا نفسی است و یا غیری؛ بنابراین به سؤال بالا باید در هر یک از این دو قلمرو پاسخ داد.

۲.۱ - نهی تحریمی غیری


درباره دلالت نهی تحریمی غیری بر فساد اختلاف است و بیشتر اصولیون همانند مرحوم " میرزای قمی " و " میرزای نایینی " به عدم دلالت آن بر فساد اعتقاد دارند، امّا برخی دیگر هم چون مرحوم مظفر معتقدند نهی غیری بر فساد دلالت می کند.

۲.۲ - نهی تحریمی نفسی


اما درباره دلالت نهی تحریمی نفسی بر فساد عبادت، قریب به اتفاق اصولیون به فساد عبادت معتقدند، و درباره دلالت نهی تحریمی نفسی بر فساد معامله اختلاف است؛ به این بیان که اگر نهی به ذات سبب تعلق بگیرد ـ مانند نهی از بیع هنگام نماز جمعه ـ مشهور اصولی ها معتقدند مقتضی فساد نیست و اگر به ذات مسبب تعلق بگیرد ـ مثل نهی از بیع قرآن به کافر ـ عده ای از اصولی ها آن را مقتضی فساد می شمارند، اما برخی دیگر هم چون مرحوم " مظفر " معتقدند نهی متعلق به ذات مسبب هم، مقتضی فساد نیست.
ولی اگر نهی به تسبب در معامله ـ ایجاد معامله مقید به سبب و وسیله ای خاص ـ تعلق گیرد، مانند: " لاتتملک شیئا بالرّبا " که نهی به واسطه ربا به تملک تعلق گرفته است نه به اصل تملک، و یا به نتیجه معامله تعلق گیرد، مانند: " لاتأکل ثمن الخمر " که نهی به ثمن تعلق گرفته که نتیجه عقد است، در این دو قسم، بر فساد معامله دلالت می کند.



مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۸۱و۳۲۲و ۳۲۶-۴۰۴
آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۱۸
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۱، ص ۶۰۳
محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۲، ص ۳۲۴و۳۲۷
سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج ۱،۲، ص ۱۳۳-۱۳۸



مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    


رده‌های این صفحه : اصول




جعبه ابزار