الأراضی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب " الأراضي" نوشته آية الله
شیخ محمد اسحاق فیاض ، در زمينه
فقه اراضى. احكام و فروعات فقهى مربوط به انواع زمين و مسائل شرعى مربوط به آنها مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده از مراجع
تقلید شیعه در عراق و از مدرسان حوزه علميه نجف اشرف است.
محمد اسحاق در سال ۱۹۳۰ ه. ق در قريه« صوبه» يكى از قريه‌هاى ولايت
غزنی در مركز
افغانستان ، واقع در جنوب پايتخت اين كشور يعنى
کابل بدنيا آمد، او دومين فرزند خانواده و بعد از برادرش محمد ايوب است. پدرش رحمه اللّه( م ۱۹۸۹) كشاورز ساده بود كه روى زمين يكى از ملاّكان و ثروتمندان محل كار مى‌كرد، تا از كد يمين و عرق جبين خانواده و عيالش را
اداره و
اعاشه نمايد، اما او با برخوردارى از سرمايه
ایمان ، روح قناعت، مهربانى، محبت و دلسوزى كه نسبت به خانواده‌اش داشت، از نظر معنوى غنى و ثروتمند بود، و در اثر محبت و
ولایت او نسبت به
رسول گرامی اسلام و
اهل بیت اطهارش ، مورد عنايت و شفاعت اين خاندان قرار داشت. اين مرد كشاورز و مؤمن، علائم و نشانه‌هاى نبوغ،
استعداد و ذكاوت سرشار را در فرزندش محمد اسحاق مشاهده مى‌كند، و اين نبوغ و استعداد، او را ملزم مى‌سازد تا اين فرزند را مورد عنايت و اهتمام ويژه قرار دهد، گويا در چهره او در همان ايام طفوليت و كودكى، آينده‌اى درخشان از مقام
علم ، فضل و تقوى، و شايستگى براى ايفاى نقش آشكار در راه خدمت به دين خدا و مؤمنين، مى‌خواند و مى‌ديد .
اين دانش پژوه جدى و پر تلاش، بعد از گذراندن مراحل اوليه آموزش در مكتب‌خانه شيخ قريه، زادگاه خود را ترك نموده و وارد منطقه مجاور بنام«
حوت قل » مى‌شود تا جهت ادامه تحصيل وارد مدرسه دينى شيخ قربان على وحيدى رحمه اللّه گردد كه از علما و فارغ التحصيلان
حوزه علمیه نجف در عراق بوده است.
از آنجايى كه كتابى مستقل در زمينه
فقه اراضى تا تاريخ تأليف اين كتاب وجود نداشته، نگارنده سعى كرده است در يك كتاب تمامى فروعات فقهى مربوط به فقه زمين را بررسى نمايد.
كتاب جنبه فقهى و استدلالى دارد و از روايات بهره فراوانى گرفته و ابواب و قواعد فقهى مربوط به
اراضی را به صورت مبسوط بيان كرده است.
نويسنده كلياتى از مسائل مربوط به اراضى و روايات وارده در اين زمينه مطرح كرده و اقسام زمين‌ها را از لحاظ فقهى با توجه به روايات وارد شده معرفى نموده است. سپس به تفصيل در مورد اراضى موات و فروعات فقهى مربوط به آن به بحث پرداخته است.
وى اراضى موات را جزء
انفال دانسته و آن را اجماعى معرفى كرده و قول برخى از فقها در مورد اينكه" اگر اراضى موات مالك مشخصى داشته باشد، جزء انفال محسوب نمى‌شود" را نقد مى‌كند و ادله فقهى مبنى بر اينكه اراضى موات در حال موات نمى‌تواند داراى صاحب و مالك مشخص باشد و تنها در صورتى كه شخصى اين اراضى را احياء كند مى‌تواند آن را تملك نمايد، را مورد بررسى قرار مى‌دهد. نگارنده مناقشات مختلف علما و فقها در زمينه احياى اراضى موات و تملك آنها را نيز نقل مى‌نمايد و مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.
از نظر نويسنده قول معروف علماى فقه و قول صحيح اين است كه احياى اراضى موات سبب ملكيت مى‌شود و مناقشه در روايات متعارض در اين باب وجهى ندارد و نهايتاً بايد در اين‌گونه موارد قايل به تفصيل شويم.
امّا در عين حال وى معتقد است كه احياى اراضى موات و در نتيجه مالك شدن آن بايد به
اذن امام باشد و در صورت عدم دسترسى به
امام و عدم احراز اذن او بايد از
فقیه عادل يا دولت اسلامى
اجازه گرفت. وى همچنين شرايط شخص احياءكننده اراضى موات را بيان كرده و
اسلام را شرط اصلى احياء دانسته است; امّا در عين حال
اظهار مى‌دارد قبل از تشريع مسئله انفال اگر شخص كافرى زمين مواتى را
احیاء نمود مالك آن محسوب مى‌شود. سپس نگارنده به بحث
حریم چاه‌ها، قنات‌ها، نهرها، خانه‌ها، روستاها و مزارع اراضى موات مى‌پردازد و برخى ديگر از شرايط
احیای اراضی موات را با توجه به روايات و قواعد فقهى بيان مى‌كند و برخى ديگر از فروعات فقهى مربوط به اراضى موات را ارائه مى‌نمايد.
در بخش ديگرى به بحث درباره اراضى مفتوحه عنوه يعنى زمين‌هايى كه در جنگ امام عليه السلام با كفار بدون درگيرى و خونريزى به دست مى‌آيد پرداخته شده و فروض مختلف مسئله از جنبه فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌گيرد. برخى اين نوع زمين را هم از انفال دانسته و عوايد حاصل از آن را متعلق به امام معصوم عليه السلام و مسلمين دانسته و ادله مالكيت اراضى مفتوحه عنوه توسط امام را مورد نقد و بررسى روايى قرار مى‌دهد و وجوب
خمس بر اراضى مفتوحه عنوه را ثابت مى‌كند.
نگارنده ديدگاه‌هاى فقهى فقها را مطرح كرده و شرايط و ويژگى‌ها و احكام اراضى مفتوحه عنوه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
قسم ديگرى از اين اراضى آن مواردى مى‌باشد كه توسط كفار به مسلمانان
اهداء مى‌شود در حالى‌كه آن شخص كافر قبل يا پس از اهداء
مسلمان شود.
وى آراء مختلف در اين زمينه و
احکام فقهى اين قسم از زمين را مطرح و نقدهايى بر آنها وارد مى‌كند. در بحث حيازت نگارنده ضمن بحث، قائل به عدم ملكيت زمين با حيازت مى‌شود. در همين زمينه احكام حيازت را نيز در مورد برخى از اموال بيان مى‌كند. برخى ديگر از انواع زمين مانند زمين صلح و زمين‌هاى ديگر و احكام فقهى آن از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد. در ادامه نگارنده تحت عنوان معادن به بحث درباره انفال بودن معادن پرداخته و احكام
معادن و اختيارات امام يا ولى
فقیه را در مورد معادن و ثروت حاصل از آن مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد.
احكام مربوط به آب‌هاى جارى و طبيعى و استيفاى آنها و اكتشاف آن با كندن چاه‌هاى عميق و اينكه در چه صورتى اين آب جزء انفال مى‌شود از مباحث پايانى كتاب است. در پايان كتاب نگارنده پنج مسئله از مسائل مربوط به اراضى را پاسخ مى‌دهد. كتاب داراى فهرستى اجمالى و تفصيلى از موضوعات مى‌باشد. در پاورقى كتاب منابع روايى مورد استفاده مؤلف معرفى شده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
