این کتاب « الهدایة الی اسرار الکفایه» یکی از شروح مختصر و مفید کفایة الاصول است که توسط آیت الله شیخ مصطفی اعتمادی به رشته تحریر درآمده و در دو جلد تدوین شده است. این شرح حاصل تتبّع و تدقیقات نویسنده در مسائل اصولی بهشمار میرود.
[۲]الهدایة إلی أسرار الکفایة، اعتمادی، مصطفی، ناشر:اعتماد، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱،ص۶۱.
مقصد دوّم:مولّف در این مقصد درباره ماده نهی، اجتماع امر و نهی، و اقتضای نهی از شی برای فساد آن بحث میکند. به نظر آخوند نهی مولوی تحریمی به عبادت بما هی عبادة است و مقتضی فساد آنست ولی در معاملات چنین نیست.
[۳]الهدایة إلی أسرار الکفایة، اعتمادی، مصطفی، ناشر:اعتماد، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱،ص۱۶۳.
مقصد سوّم:در این مقصد مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثناء، و مفهوم لقب مورد بررسی قرار میگیرد. مولّف بیان میکند که مراد از مفهوم همان معنای مقابل منطوق است و بحث مفاهیم صرفاً یک بحث صغروی است و نه کبروی یعنی بحث در این است که آیا فلان قضیه و یا فلان کلمه، مفهوم دارد یا نه؟
[۴]الهدایة إلی أسرار الکفایة، اعتمادی، مصطفی، ناشر:اعتماد، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱،ص۲۱۶.
مقصد چهارم:یکی از مباحث مهمّ این مقصد تعارض عام و خاص است. از نظر مصنف در جایی که ابتدائاً خاص صادر میشود و سپس بعد از فرارسیدن وقت عمل به آن، عام صادر میشود تخصیصترجیح دارد.
[۵]الهدایة إلی أسرار الکفایة، اعتمادی، مصطفی، ناشر:اعتماد، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱،ص۲۴۱.
مقصد ششم، در امارات معتبر شرعی یا عقلی است:این مقصد شامل مباحث قطع، حجیّت ظواهر، قول لغوی، اجماع منقول، شهرت فتوائیه، و حجیّت خبر واحد است. از نظر مصنف، چون در مباحث قطع از استحقاق ثواب و عقاب در موافقت و مخالفت با قطع و اینکه آیا متجرّی استحقاق عقاب اخروی دارد یا نه بحث میشود لذا به علم کلام شبیهتر است. شارح بیان میکند که از نظر آخوند ظواهر مطلقاً حجت هستند در مقابل شهرت فتوایی حجّت نیست زیرا دلیل قطعی بر آن وجود ندارد. مصنف به اصولی بودن مسأله حجیّت خبر واحد معتقد است زیرا ملاک اصولی بودن در اینجا وجود دارد.
[۷]الهدایة إلی أسرار الکفایة، اعتمادی، مصطفی، ناشر:اعتماد، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱،ص۹ تا۱۳۲.
مقصد هفتم، در اصول علمیه است:در این مقصد چهار اصل برائت ، اصل تخییر، اصل احتیاط، و استصحاب بررسی میشود. به اتفاق همه اصولیین، امارات بر اصول تقدم رتبی دارند یعنی با وجود دلیل اجتهادی یعنی امارات و ظنون معتبره، نوبت به اصل عملی نمیرسد.
[۸]الهدایة إلی أسرار الکفایة، اعتمادی، مصطفی، ناشر:اعتماد، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱،ص۱۳۵ تا ۱۳۸.