امر آمر قانونی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امر آمر قانونی از مباحث مطرح شده در
حقوق جزا بوده و مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی صادر شده باشد. بنابراین دستوری‌که از طرف
پدر به
فرزند صادر می‌شود و یا اوامری که یک کارفرما به کارمند و مستخدم خود می‌دهد، امر آمر قانونی تلقی نمی‌گردد.
امر در لغت به معنای دستور دادن و فرمان می‌باشد،
و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به ماموری که تحت امر اوست دارد.
بنابراین، آمر قانونی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای ماموران الزامی است.
مثلا بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از دادگاه) می‌تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مامور دستگیری و جلب متهم نماید یا آنان را مامور کند وارد خانه متهم شوند و به تفتیش آن بپردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل ماموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می‌شود
مباح است و هیچ‌گونه مؤاخذه‌ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه خود پرداخته باشند ممکن نیست.
پیروی ماموران از دستور مقام صلاحیت‌دار در حالت عادی اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در صورتی‌که مقام قضایی دستوری برخلاف قانون صادر کرد مساله دشوار می‌شود؛ آیا امر غیرقانونی به تنهایی می‌تواند علت مشروعیت جرم شناخته شود؟ یا اینکه مامور جهت اجرای اوامر مافوق موظف است اولا، تشخیص دهد که آیا وی صلاحیت صدور دستور را دارد یا خیر و ثانیا، تحقیق و بررسی کند که آیا اوامر منطبق با متن قانون هست یا خیر؟
در جواب این سؤالات نظریه‌های مختلفی ارائه شده است:
طبق
نظریه اطاعت کامل مامور مکلف است دستور مافوق خود را بی‌چون و چرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست یافت، زیرا عدم‌اطاعت مامور موجب از هم‌گسیختگی کارها و اختلال در نظم اداری خواهد شد که نتیجه‌ی آن بی‌انضباطی در کار و توقف امور خواهد بود.
در این سیستم اجرای یک امر، حتی غیرقانونی همیشه یک عامل توجیه‌کننده است، زیرا در کلیه احوال و اوضاع زیردست مکلف به اطاعت از مافوق است و باید اوامر او را بدون ارزیابی اجرا کند.
بر این نظریه این انتقاد وارد شده که بین مافوق و مادون اشکالات عملی و همچنین اشکالات اخلاقی ایجاد خواهد کرد و مامور آلت بی‌اراده‌ای در دست آمر خواهد بود که هرگونه دستور را بی‌توجه به صحت و سقم آن اجرا خواهد کرد.
نظریه بررسی اوامر بالعکس نظر قبل برای مادون
حق یا
تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادره و تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن آن را قائل است و بیان می‌کند که هرگاه مافوق، مادون را مامور اجرای تمری برخلاف قانون بکند، مامور نباید از آن اطاعت کند، چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود، در نتیجه اجرای امر غیرقانونی موجب مشروعیت عمل ارتکابی نمی‌شود.
این نظریه به نام سیستم سرنیزه‌های باشعور نام‌گذاری شده است و باید اعتراف کرد که ممکن است
انضباط را به خصوص در ارتش به خطر بیاندازد.
نظریه بینابین نظر به نتایج سوء و نامطلوبی که دو نظریه‌ی فوق دربرداشت، طرز فکر ثالثی از سوی حقوق‌دانان ابراز شد. برطبق این نظریه، بایستی میان اوامری که به طور وضوح برخلاف قانون است و دستوراتی که ظاهرا قانونی است تفاوت قائل شد. اجرای اوامری که به طور بارز مغایر با قانون است رافع مسئولیت نیست، ولی دستوراتی که قانونی‌بودن یا قانونی‌نبودن آن همراه با شک و تردید است، عدم‌مسئولیت زیر دستی را که مجری آن اوامر بوده به دنبال دارد.
به نظر می‌رسد
قانون مجازات اسلامی ایران نیز با به‌کار بردن واژه «اشتباه قابل قبول» در ماده ۵۷ از همین نظریه تبعیت کرده است.
ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ علل توجیه‌کننده را فقط در مورد ماموران دولتی می‌پذیرفت. این ماده مقرر می‌داشت:
«عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:
۱. در صورتی که ازتکاب عمل به واسطه‌ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب برحسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.»
با تصویب قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲، اگرچه با توجه به صدر ماده‌ی ۴۱ این طور تصور می‌شد که قانون‌گذار این علت موجهه را به افراد عادی نیز
تسری داده اما تبصره‌ی این ماده این استنباط را دچار تردید می‌کرد.
در این ماده آمده بود: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛ تبصره: هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات
مباشر جرم محکوم می‌شود.»
پس از
انقلاب قانون‌گذار توجه بیشتری به جنبه شرعی کرد و ابتدا در ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی و سرانجام با ایجاد تغییراتی ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ را تصویب کرد که این‌طور بیان می‌کرد: «اعمالی‌که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر
جرم محسوب نمی‌شود: ۱. در صورتی‌که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف
شرع هم نباشد؛ ۲. در صورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای
قانون اهم لازم باشد.»
بند ۱ ماده‌ی ۵۶ ق. م. ا جرم تلقی نشدن عمل مامور را موکول به دو شرط نموده است: اولا، صدور امر از طرف آمر قانونی و ثانیا، خلاف شرع نبودن امر. مفهوم شرع در اینجا اعم از قانون است. چه اصلا اعتبار قوانین موکول به عدم‌مغایرت آنها با شرع است و
قانون اساسی بر این امر تاکید دارد.
مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار صادر شده باشد. بنابراین دستوری‌که از طرف پدر به فرزند صادر می‌شود و یا اوامری که یک کارفرما به کارمند و مستخدم خود می‌دهد، امر آمر قانونی تلقی نمی‌گردد. حال اگر امری‌که از طرف مقام صلاحیت‌دار صادر می‌شود، هرچند مستند به حکم قانون نباشد ولی چون صرفا از طرف مقام صلاحیت‌دار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی می‌شود.
امر آمر قانونی باید دارای شرایطی باشد:
امر در شمار اموری باشد که قانونا در صلاحیت آمر است. بنابراین اگر فرمانده انتظامی برای کشف جرم به ماموران تحت امر خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد، چون این امر در صلاحیت این فرماندهی نیست، ضابطان نباید چین دستوری را اجرا کنند.
ولی اگر دستوری ناموجه و بی‌دلیل از مقام صلاحیت‌دار صادر شد تکلیف چیست؟ مثل اینکه مقام قضایی قرار بازداشت ناموجهی صادر کرده و ضابطان را به اجرای آن مامور سازد و یا بی‌دلیل برای تفتیش خانه‌ای دستور دهد. در این‌گونه موارد هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه ماموران نیست.
فرض دیگر این است که آمر صلاحیت قانونی را فاقد بوده ولی در سلسله مراتب اداری اقتدار عمل داشته باشد. در این صورت نیز نمی‌توان مامور را که اقدامات خود رابه ظاهر امور متکی ساخته مقصر شناخت. در این‌باره یکی از شعب دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ی ۷۲۰-۱۵/۵/۲۵ چنین نظر داده: «در مورد جرم توقیف غیرقانونی، اگر متهم در تمام مراحل عمل خود را مبتنی به دستور مافوق نموده و از بعضی اوراق نیز همین طور استنباط شود دادگاه نبایستی (به ملاحظه اینکه آمرین سمت قانونی نداشته‌اند) بدون توجه به اجبار اداری متهم به اطاعت امر آنان مبادرت به صدور حکم محکومیت کند.»
آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد. وجود رابطه استخدامی و نیز مافوق و مادون بودن آمر و مامور از جهت سلسله مراتب اداری باید محرز گردد. باید توجه داشت که حدود اعمال ماده ۵۶ محدود به ماموران دولت است و افراد عادی را در بر نمی‌گیرد.
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد. برای مثال دستور جلب
متهم باید در ورقه جلبی که امضا و مهر مقام قضایی و سایر شرایط لازم را دارد صادر شود. مطابق ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری اصلاحی ۱۳۵۲: «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد، درصورتی‌که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.»
مامور برحسب قانون مکلف به اجرای دستور باشد. هرگاه مامور به اجرای امری هیچ‌گونه وظیفه‌ای در قبال آن ندارد مبادرت به انجام آن کند مقصر شناخته می‌شود هرچند این امر قانونی باشد. مثلا مدیر دفتر دادگاه هیچ تکلیفی در اجرای قرار بازداشتی که مقام قضای صادر می‌کند ندارد.
علی‌الاصول امر آمر قانونی نه تنها مسئولیت جزایی را از بین می‌برد بلکه رافع مسئولیت مدنی نیز هست زیرا تقصیری از ناحیه مامور حادث نشده است تا بتوان رابطه‌ی سببیت بین عمل و
خسارت ایجاد کرد.
اما در مواردی که امر مقام قانونی بدون حکم قانون باشد یا اصلا امر، غیرقانونی باشد و جرمی واقع گردد آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، مگر اینکه مامور، امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد که در این حالت فقط آمر محکوم به مجازات می‌شود و مأمور تنها مسئول پرداخت خسارت مالی یا دیه‌ی جرمی است که مرتکب شده. (ن. ک ماده‌ی ۵۷ ق. م. ا)
اما مشکل اساسی در اینجا تشخیص صحت و سقم ادعای مأمور نسبت به اشتباه قابل قبول است. باید توجه داشت که قانون‌گذار عدم‌مجازات را در ماده ۵۶ ق. م. ا منوط به دو شرط کرده است: خلاف قانون نبودن و خلاف شرع نبودن. سؤالی که مطرح است اینکه آیا مامور باید علاوه بر سنجش عمل نسبت به خلاف قانون نبودن، باید عدم‌مغایرت امر را با خلاف شرع نبودن هم در نظر بگیرد؟ به خصوص که اعتقاد به در نظر گرفتن هر دو امر با دشواری‌های بسیاری همراه است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قوانین پس از اینکه خلاف شرع نبودن آنها احراز شد به تصویب می‌رسند بنابراین حکم قانون همان حکم شرع است که اگر دستور آمر قانونی با آن مطابقت نداشت مامور باید با آن مخالفت کند. اما در صورتی‌که شرع را اعم از قانون بگیریم باید این ماده را این طور توجیه کنیم که از ماده ۵۶ این مقصود فهمیده می‌شود که آنچه باید «خلاف شرع هم نباشد» همان «ارتکاب عمل» است به این معنی که مامور در در اجرای عملی که بنا به دستور آمر قانونی و حکم قانونی به او محول شده باید رعایت جهات شرعی را نیز بنماید برای مثال مامور نیروی انتظامی که برای دستور تفتیش خانه متهم که ممکن است زن باشد بر او وارد می‌شود ناگزیر از رعایت شئون اسلامی است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «امر آمر قانونی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۸.
