امنیت اقتصادی (علم اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد،
جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌توانند به
تولید،
توزیع و مصرف
ثروت بپردازند.
به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می‌توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای
اقتصاد و
بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه‌سازی رفتار خود بپردازد.
از زمانی‌که علم اقتصاد به‌صورت یک علم مستقل در میان سایر علوم مطرح شده، ایجاد و حفظ امنیت، جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرده است؛ تا جایی‌که
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ از امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تامین و حفظ آن‌را یکی از وظایف اصلی دولت دانست.
امنیت اقتصادی به لحاظ لغوی، مرکب از دو واژه
امنیت و
اقتصاد است. واژه security در زبان انگلیسی، از ریشه کلمه لاتین secarus که se به معنی بدون و curus به‌معنی پریشانی، گرفته شده
و به معانی امنیت سالم و بی‌خطر، رهایی از
اضطراب، آزاد بودن از
شک و ابهام، آزاد بودن از
ترس و خطر و اطمینان داشتن آمده است.
به‌طور کلی «امنیت بحثی کلی درباره پیگیری رهایی از
تهدید است.»
بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از
آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلا اجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید
ثروت و
توزیع و
مصرف آن صورت می‌گیرد.
هر چند در دوران پس از
جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و به‌خصوص طی دوران
جنگ سرد، امنیت کشورها در مقابل تهدیدات خارجی مهم‌ترین دغدغه موجود بوده و حوزه‌های امنیت نظامی و سیاسی بیش از امنیت اقتصادی مورد توجه بوده است، با پایان یافتن جنگ سرد و شکل‌گیری روابط جدید در نظام بین‌الملل، اولویت‌های امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص امنیت ملی مطرح گردید.
روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به‌طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسّر نیست.
در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که اولین و مهم‌ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام
توسعه یافته است، برسند.
از زمانی‌که علم اقتصاد به‌صورت یک علم مستقل در میان سایر علوم مطرح شده، ایجاد و حفظ امنیت، جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرده است؛ تا جایی‌که
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ از امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تامین و حفظ آن‌را یکی از وظایف اصلی دولت دانست.
فقدان امنیت برای فعالیت اقتصادی، از مفهوم
ریسک و عدم اطمینان مجزا است. در شرایط ریسک و عدم‌اطمینان، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبرو هستند؛ که یکی
سود بیشتر و دیگری سود کمتر خواهد داشت. در فضای عدم‌اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبروست؛ که هیچ‌کدام از گزینه‌های احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخص نیست؛ اما در شرایط ناامنی اوضاع پیچیده‌تر از دو حالت قبلی است.
چراکه در این حالت، دولتها در ایجاد کالای عمومی امنیت ناتوان هستند و چشم‌انداز هر فعالیت اقتصادی، تقریبا هیچ سودی را احتمال نمی‌دهد. در این وضعیت، فعالان اقتصادی به مفهوم‌هایی از قبیل خروج
سرمایه از کشور و فرار مغزها می‌اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد که سرمایه و کار خود را به مکان‌های امنی منتقل نماید و با تبدیل دارایی‌های خود به
پول نقد و دارایی خارجی، هرگونه اثرات ناامنی را به حداقل برساند.
امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه‌نیافتگی دو بعد دارد:
امنیت سرمایه‌گذاری چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب نهادینه موجب رشد اقتصاد خواهد شد. این شاخص‌های کلی عبارتند از:
برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد؛ (ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی)
مشارکت مردمی در پرتو آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی؛
نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت؛
نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی؛
کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش‌های قومی، خطر جنگ‌ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی.
امنیت
اشتغال و
درآمد، به‌معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است. طبیعی است امنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین شاخص‌های پنج‌گانه برای امنیت سرمایه‌گذاری باید ملاک در این سطح از امنیت باشد.
در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده، که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد. این بعد را می‌توان "امنیت اقتصادی دولت" نامید؛ که با دو شاخص "دسترسی سریع کشورها به کالاهای ضروری و راهبردی" و "رشد نسبی اقتصادی کشور" ارزیابی می‌شود.
عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی عبارتند از:
کارکرد اصلی نهادها این است که از طریق ایجاد یک ساختار با ثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می‌دهد.
اگر در خصوص تحقق و اجرای قرارداها و توافق‌های به عمل آمده، اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه‌های معاملات (مذاکره و چانه‌زنی) افزایش یافته و معامله به سختی صورت می‌گیرد؛ اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه
معاملات، به‌شدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام‌شده محصول تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر نهادهای کارآمد مانند سوپاپ اطمینان عمل کرده و ضمن افزایش امنیت و اعتماد در جامعه، هزینه‌های زندگی افراد را هم کاهش می‌دهد.
به‌طور کلی نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:
نهادهای مالی؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت
بیمه و نهادهای ناظر مالی
نهادهای قضایی؛
دادگستری و
نیروی انتظامینهادهای اداری؛ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی
نهادهای اجتماعی؛ مجالس قانون‌گذاری، اتحادیه‌ها و اصناف، اتاق‌های بازرگانی و احزاب سیاسی.
به هر میزان دولتها اهداف و حرکت‌های خود را در چارچوب
قانون (قوانین مورد تایید و تصویب اکثریت جامعه) انجام دهند، بازیگران و کارگزاران اقتصادی، توانایی بیشتری برای پیش‌بینی وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و می‌توانند اهداف و رفتار خود را بر پایه آن شکل داده و اقتصاد را در یک مسیر هدایت‌شده قرار دهند؛ اما در صورتی‌که دولت در وضع و تغییر قوانین از اصول و قواعد مشخصی تبعیت نکند، منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و هزینه
مبادله و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.
این امر، منجر به کاهش قدرت
رقابت درعرصه بین‌المللی و منطقه‌ای شده و در نهایت، موجب کاهش میزان رفاه عمومی جامعه می‌شود. بنابراین دولت هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل اصلی ایجادکننده امنیت به‌طور عام و امنیت اقتصادی به‌طور خاص محسوب شود و از طرف دیگر، دولت می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت باشد.
دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان‌پذیر نیست. قوانین و مقررات مبنای عملکرد تمامی عوامل اقتصادی بوده و بدون داشتن قوانینی که از ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی حمایت کند، سطوح بالای امنیت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات مربوط به
تجارت،
مالیات،
مالکیت،
سرمایه‌گذاری خارجی،
کار و
مالکیت معنوی، از مهم‌ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند.
آثار امنیت اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت
عبارت هست از:
وجود ناامنی اقتصادی در یک کشور، باعث می‌شود که اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی کاهش یابد. در چنین حالتی بخش خصوصی از یک طرف همواره تمایل دارد سپرده‌های مدت‌دار خود را در بانک‌ها کاهش داده و آن‌را به سپرده‌های دیداری یا پول نقد تبدیل کند و از طرف دیگر میزان دریافت
وام و
اعتبارات از سیستم بانکی افزایش می‌یابد. این موضوع، باعث می‌شود که ضریب تکاثر
پول و مقدار عرضه پول کاهش یافته و در جامعه به‌دلیل افزایش میزان
تقاضا براثر انگیزه‌های مختلف معاملاتی، سفته‌بازی و معامله احتیاطی افزایش یابد. به هر میزان، ناامنی اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، حجم پول نقد و سپرده‌های دیداری نسبت به حجم
نقدینگی بالاتر رفته و این پدیده منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری و هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود.
ایجاد و گسترش ناامنی اقتصادی در یک کشور باعث می‌شود که تمایل عاملان اقتصادی به فعالیت در بخش‌های مولد کاهش یابد. به‌عبارت دیگر به‌دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش‌های مولد کاهش می‌یابد؛ چراکه در این حالت معمولا فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی، دلالی و واردات
قاچاق روی می‌آورند. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری در امر خرید وسایل و ابزار تولید کاهش میزان تولید نسبت به تقاضا و کاهش میزان اشتغال است.
کاهش تولید هم درنهایت کاهش میزان
عرضه نسبت به تقاضا و افزایش نرخ تورم را به‌همراه خواهد داشت. یکی دیگر از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری مولد افزایش هزینه‌های تولید بر اثر ناامنی اقتصادی و به‌تبع آن، افزایش قیمت و کاهش امکان رقابت است. کاهش سرمایه‌گذاری مولد همچنین از تبعات کاهش امکان پیش‌بینی هزینه‌ها بر اثر ناامنی است. کاهش سرمایه‌گذاری در کالاهای مولد منجر به کاهش توان تولید کالاهای مورد نیاز و گسترش واردات شده و به کاهش تقاضا برای نیروی کار و افزایش بیکاری می‌انجامد.
افزایش تمایل افراد یک کشور به خرید دارایی‌های خارجی به‌دلیل وجود ناامنی اقتصادی در آن کشور باعث می‌شود تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته و در مقابل، تقاضا برای پول داخلی کاهش یابد. در صورتی‌که نرخ
ارز را شناور فرض کنیم، این افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و کاهش تمایل به نگهداری پول داخلی منجر به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
از طرف دیگر، در صورتی‌که نرخ ارز را ثابت فرض کنیم، سیاست‌گذاران پولی از این نرخ در شرایط متفاوت حمایت می‌کنند. در صورتی‌که افزایش تقاضا برای خرید ارز خارجی از طرف مردم به‌دلیل محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش تقاضا برای خرید این ذخایر بالاجبار کاهش ارزش پول را به‌صورت رسمی می‌پذیرد. بنابراین در هر دو حالت، ناامنی اقتصادی منجر به کاهش ارزش پول داخلی می‌شود.
یکی از عوامل مؤثر بر سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز است؛ به‌طوری‌که براساس تئوری برابری قدرت خرید، افزایش نرخ ارز که همان کاهش ارزش پول ملی است، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه است. ناامنی اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها شده، توان تولید را کاهش داده و با فزونی یافتن تقاضا بر عرضه، سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واراداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت، بر کالاهای داخلی هم تاثیر گذارده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ چراکه کالاهای وارداتی یا به‌طور مستقیم مصرف می‌شود (کالاهای مصرفی)، یا در جریان تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه تولید آنها می‌شود (کالاهای واسطه‌ای) و یا در جریان تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد (کالاهای سرمایه‌ای) و هزینه تولید کالاها را افزایش می‌دهد.
این امر منجر به افزایش سطح قیمت آن کالاها شده و افزایش سطح عمومی قیمت را در پی دارد. افزایش
تورم بر اثر ناامنی اقتصادی، ناامنی را تشدید می‌کند و افزایش سطح قیمت‌ها که خود یکی از علل ایجاد ناامنی اقتصادی است، از ناامنی اقتصادی تاثیر پذیرفته و باعث تشدید روند افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه ناامنی اقتصادی می‌شود.
کاهش میزان سپرده‌های بلندمدت در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف و خرج سرمایه از طرف دیگر، اقتصاد کشور را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر هنگامی که ساکنان یک کشور، بر اثر ناامنی اقتصادی اقدام به جایگزینی دارایی‌های خارجی با دارایی‌های داخلی می‌کنند، تقاضا برای دارایی‌های داخلی کاهش می‌یابد. از این‌رو، عرضه‌کنندگان دارایی‌های داخلی برای تشویق شهروندان به خرید آنها نرخ بازده مورد انتظار را افزایش می‌دهند.
در حقیقت، افزایش نرخ بهره راهی برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های داخلی محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و سود را تحت ثاثیر قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که از یک طرف (به‌دلیل رابطه معکوس میان سرمایه‌گذاری و نرخ بهره) افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود و از طرف دیگر از آنجا که عرضه‌کنندگان خصوصی دارایی‌های داخلی، اغلب مؤسسات و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی‌اند (که برای تامین مالی پروژه‌های خود اقدام به عرضه دارایی‌های داخلی می‌کنند)، افزایش نرخ بهره، هزینه‌های این مؤسسات را افزایش داده و در نتیجه سود آنها کاهش می‌یابد.
همچنین ناامنی اقتصادی به‌دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جامعه،
سود مورد انتظار را کاهش می‌دهد؛ چراکه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مستلزم هزینه‌هایی است که در صورت فقدان ریسک، نیازی به تحمل آن هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار نیست.
در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف توان تولیدی جامعه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر به‌دلیل ترجیح ساکنان کشور به نگهداری دارایی‌های خارجی، تقاضا برای واردات (به‌دلیل کمبود عرضه) افزایش پیدا می‌کند. یعنی تقاضا برای کالاها، خدمات و دارایی‌های خارجی افزایش می‌یابد و برآورده ساختن هر کدام از این خواسته‌ها و تقاضا‌ها نیازمند منابع ارزی است.
همچنین به‌دلیل افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در شرایط ناامنی اقتصادی، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی از قیمت بین‌المللی آنها بیشتر می‌شود. وجود این ویژگی، باعث می‌شود که کالاهای تولید داخل به‌دلیل قیمت بالا، توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشد و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی کشور، از طرف سایر کشورها کاهش یابد.
برای بررسی چگونگی تاثیرپذیری رشد اقتصادی از امنیت اقتصادی، می‌توان به بررسی تاثیر امنیت اقتصادی بر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخت. براین اساس، ناامنی اقتصادی از طرق زیر می‌تواند رشد اقتصادی را در آینده محدود سازد:
ناامنی اقتصادی با کاهش منابع لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی، مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی جدید همراه آن شده و موجب فرار سرمایه می‌شود. همه این عوامل باعث می‌شود که کشور از ارتقای سطح فعالیت و کسب و کار باز بماند و شکاف تکنولوژی زیاد و رشد بالقوه کاهش یابد.
درشرایط ناانمنی اقتصادی، تخصیص منابع در جامعه بنا به‌دلایل متعدد (از جمله رشد اقتصادی زیرزمینی، شیوع فساد مالی و...) بهینه نبوده و از نظر اقتصادی، جامعه در داخل منحنی امکانات تولید حرکت می‌کند؛ نه بر روی آن. در این حالت، از منابع به‌صورت کامل استفاده نمی‌شود و اشتغال کامل هم تحقق نمی‌یابد و به تبع آن، رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.
افزایش تمایل شهروندان به نگهداری دارایی‌های خارجی، بر اثر وجود ناامنی اقتصادی از یک طرف و کمبود عرضه به‌دلیل کاهش توان تولید کشور از طرف دیگر، باعث می‌شود که ذخایر محدود ارزی در راستای تامین مالی واردات سرمایه‌ای تخصیص نیابد. در این صورت ارز خارجی کاهش یافته و با کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.
بر اثر ناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد. این پدیده بر پایه‌های مالیاتی دولت اثر منفی گذاشته و باعث کاهش پایه‌های مالیاتی و نیز کاهش درآمدهای دولت می‌شود. در نتیجه در کشورهایی که با مازاد
بودجه مواجه‌اند، مازاد بودجه کاهش یافته و در کشورهایی که با کسری بودجه مواجه‌اند، کسری بودجه افزایش می‌یابد. یکی دیگر از تبعات منفی کاهش درآمد مالیاتی، کاهش قدرت دولت در حمایت از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده در عرصه اقتصاد ملی است. این امر باعث کاهش اعتماد مردم به دولت و خدشه‌دار شدن مشروعیت دولت می‌گردد.
در اثر ناامنی اقتصادی و افزایش تورّم حاصل از آن، میزان درآمد و ثروت فقرا کاهش یافته و فشار بر آنها بیشتر می‌شود؛ اما ثروت و درآمد تعداد محدودی از شهروندان که دارایی‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند، نه تنها کاهش نمی‌یابد؛ بلکه به‌واسطه افزایش نرخ ارز در داخل و بازدهی بیشتر دارایی‌ها در خارج با افزایش هم روبه‌رو می‌شود.
یکی دیگر از متغیرهایی که منجر به افزایش شاخص ناامنی اقتصادی می‌شود، نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و منابع است. ناامنی اقتصادی، نتیجه همین نابرابری بوده و توزیع نامناسب و غیرناعادلانه منابع و فرصت‌ها در نهایت به توزیع نابرابر درآمد می‌شود؛ به‌طوری که هر گروهی که منابع و فرصت‌های بهتری را در اختیار دارد، فاصله و شکاف خود را با سایر گروه‌ها و افراد، بیشتر می‌کند؛ خود این امر می‌تواند منجر به تقویت ناامنی اقتصادی گردد. به‌عبارت دیگر، ناامنی اقتصادی از یک طرف می‌تواند ناشی از نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها باشد و از طرف دیگر، بر اثر وجود ناامنی اقتصادی، این نابرابری و توزیع نامتناسب تشدید می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «امنیت اقتصادی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰.
