امنیت انسانی و حقوق بشر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امنیت انسانی و حقوق بشر به امنیتی اطلاق می‌گردد که افراد انسانی را در مرکز گفتگوها یا مباحث امنیتی قرار می‌دهد، در گزارش سال ۱۹۹۳برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بر این امر تاکید شده که هر فرد باید در مرکز و بطن امور بین المللی قرارگیرد، ولی در گزارش‌های بعدی برنامه توسعه ملل متحد تلاش شده تا با ارایه معیارهای مشخص، مفهومی شفاف و عینی از این اصطلاح ارایه گردد، از این رو ضمن انتقاد مجدد از پیشینه استفاده انحصاری از این واژه در امور نظامی، به هفت مؤلفه‌ای که از این اصطلاح استنباط می‌شود اشاره گردید که عبارتند از؛ امنیت اقتصادی (رهایی ازفقر)؛ امنیت غذایی (دسترسی به غذا)؛
امنیت بهداشتی(دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران)؛ امنیت زیست محیطی (حمایت در برابر آلودگی‌ها)؛ امنیت شخصی (حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی)؛
امنیت اجتماعی (حفظ فرهنگ‌های سنتی)؛
امنیت سیاسی، بر این اساس می‌توان گفت امنیت انسانی در واقع همان اطمینان خاطر و احساس ایمنی است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت،
حقوق مادی و معنوی و تعلقات دنیوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی شان در این مقاله مفهوم
امنیت انسانی شکل گرفته و ابعاد گوناگون آن و رویکردهای متفاوت نسبت به مقوله امنیت انسانی را مورد توجه قرار دادیم.
سالیان متمادی مقوله و مفهوم امنیت در مواجهه با مفهوم نظامی آن درک می‌شد و هرگاه جایی فارغ از تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بود، ادعای برقراری امنیت نیز درپی آن مطرح می‌شد. این تصور سنتی از مفهوم امنیت ادامه داشت تا آنکه برنامه توسعه ملل متحد.
دکترین امنیت انسانیرا تدوین نمود. این اقدام تقریبا همزمان با ارایه
دکترین حکمرانی مطلوب.
از سوی بانک جهانی در سال۱۹۸۹صورت پذیرفت، اما پیش تر از آن برای نخستین بار اصطلاح امنیت انسانی در گزارش ک
میسیون مستقل مسایل امنیتی خلع سلاح مشهور به
کمیسیون پالمه (Palme) در سال۱۹۸۲ مطرح شده بود. تقریبا پس از گذشت یک دهه از ارایه این گزارش، برنامه توسعه ملل متحد درگزارش سال۱۹۹۳ خود، ایده ارایه شده در آن را مورد توجه جدی قرار داده و به این ترتیب مفهوم جدیدی از امنیت، تحت عنوان امنیت انسانی شکل گرفته و ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرارگرفت.
قبل از تبیین مفهوم و معنای امنیت انسانی لازم است بدانیم به طورکلی، امنیت در عرصه بین المللی اشاره به وضعیت و کیفیتی دارد که در آن دولت یا افراد احساس ایمنی در مقابل تهدید، آسیب، مداخله یا هر اقدامی مغایر با آزادییشان دارند. امنیت می‌تواند دارای سطوح مختلفی نظیر
امنیت ملی.
امنیت جهانی یا اجتماعی
باشد.
به این ترتیب امنیت انسانی به امنیتی اطلاق می‌گردد که افراد انسانی را در مرکز گفتگوها یا مباحث امنیتی قرار می‌دهد.
در گزارش سال ۱۹۹۳
برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بر این امر تاکید شده که هر فرد باید در مرکز و بطن امور بین المللی قرارگیرد.
در گزارش‌های بعدی برنامه توسعه ملل متحد تلاش شده تا با ارایه معیارهای مشخص، مفهومی شفاف و عینی از این اصطلاح ارایه گردد، از این رو ضمن انتقاد مجدد از پیشینه استفاده انحصاری از این واژه در امور نظامی، به هفت مؤلفه‌ای که از این اصطلاح استنباط می‌شود اشاره گردید که عبارتند از؛ امنیت اقتصادی (رهایی ازفقر)؛
امنیت غذایی (دسترسی به غذا)؛ امنیت بهداشتی (دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران)؛ امنیت زیست محیطی (حمایت در برابر آلودگی‌ها)؛ امنیت شخصی (حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی)؛
امنیت اجتماعی (حفظ فرهنگ‌های سنتی)؛
امنیت سیاسی(آزادی‌های سیاسی).
کمیسیون سازمان ملل درباره امنیت انسانی در گزارش سال ۲۰۰۳ نیز تعریف امنیت انسانی به عنوان حمایت واقعی و محوری از تمام افراد بشر به گونه‌ای که منجر به دستیابی و بهره‌مندی کامل از آزادی‌های بشری گردد را مورد تصدیق قرار داده است. بر این اساس می‌توان گفت امنیت انسانی در واقع همان اطمینان خاطر و احساس ایمنی است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت،
حقوق مادی و معنوی و
در حالی که برخی این رهیافت جدید (مقوله
امنیت انسانی) را صرفا ناشی از مساله دیوان سالاری در نظام کنونی
حقوق بشر تلقی می‌نمایند.
و معتقدند این موضوع هیچ رویکرد تازه‌ای را ارایه نمی‌نماید، در مقابل برخی بر این باورند که دکترین امنیت انسانی، شرایط واقعی و عینی را که مطابق آنها بهره‌مندی عملی از حقوق بشر امکان پذیر است مشخص می‌کند و کارکرد ویژه‌ای را در عرصه حقوق بشر ایفا نموده و چشم‌انداز نوینی در این عرصه محسوب می‌گردد.
دسته اول در استدلال بر مدعای خود غالبا این امر ر ا مورد توجه قرار می‌دهند که آنچه تحت عناوین امنیتی مذکور در گزارش‌های برنامه توسعه ملل متحدآورده شده تنها انعکاسی از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) بوده و بطور مشخص برخی از حقوق و آزادی‌ها نظیر آزادی از فقر و رهایی از ترس همان قاعده سنتی مندرج در منشور آتلانتیک (۱۹۴۱) است. بنابراین هیچ ضرورتی جهت باز تولید چنین مفاهیمی وجود ندارد و آنچه مهم و ضروری به شمار می‌آید این است که میان فعالیت‌های
سازمان‌های بین المللي نظیر برنامه توسعه ملل متحد با آنچه در چندین دهه پیش در این گونه معاهدات لحاظ شده‌اند، ارتباط منطقی برقرار شود.
آنچه تاکنون در عرصه بین المللی درباره حقوق بشر صورت پذیرفته نیز مبتنی بر این شالوده بوده است.
گروه مقابل نیز بر این امر تاکید دارند که مفهوم امنیت انسانی، کارکرد و کار ویژه‌ای را که نهادهای جامعه بین المللی در راستای تقویت و حمایت از حقوق بشر عهده دارند، برجسته نموده و شرایط واقعی را جهت امکان بهره‌مندی عملی از حقوق بشر تبیین کرده و عوامل دخیل در تحقق این حقوق در زندگی واقعی را معرفی می‌نماید. بنابراین آنچه راکه مفهوم امنیت انسانی منتقل می‌کند صرفا اشاره به یک وضعیت حقوقی نیست بلکه اشاره دقیقی به یک وظیفه و کارکرد ویژه ناظر بر مصلحت عمومی می‌باشد. در واقع
دکترین امنیت انسانی، امنیت را نه به عنوان صرف وضعیت جاری و متداول امور، بلکه به عنوان هدفی که دستیابی به آن نیازمند تلاش‌های مستمر است در نظرگرفته است.
چنین رویکردی این معنی را منتقل می‌سازدکه بهره‌مندی کامل از حقوق بشر تنها با تلاش‌های نهاینه‌ای امکان پذیر می‌باشدکه مشکلات پیش رو را بعنوان یک مجموعه پیچیده وکلی مورد بررسی قرار می‌دهد و از شرایط واقعی که در آن امکان تحقق چنین حقوقی وجود دارد غفلت نمی‌نماید، به عنوان نمونه این نکته را مدنظر قرار می‌دهد که تحقق بسیاری از حقوق بدون از بین بردن فقر (به ویژه فقرمفرط) امکان پذیر نمی‌باشد و از همین جهت است که در سال‌های اخیر مبارزه علیه فقر ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
به هرحال به نظر می‌رسد توجه اصلی به مساله
امنیت انسانی و حقوق بشر ناشی از برخی شرایط اجتماعی حاکم بر عرصه بین المللی باشد. ساختار قدرت در سطوح ملی، بین المللی و شرایط جهانی و سایر مسایل اقتصادی، اجتماعی و... به گونه‌ای است که موجبات پیدایش مسایلی چون مداخله بشردوستانه.
مشکلات مربوط به کارگران مهاجر،
تروریسم، معضلات زیست محیطی و... را فراهم آورده و در این میان امنیت انسانی از ابعاد گوناگون در مخاطره قرارگرفته و حقوق مربوط به آنها نیز بطور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد.
از این رو طرح مقوله امنیت انسانی تاکید مجددی برتوجه به حقوق بشر و در کانون توجه قرار دادن آنهاست.به ویژه اینکه از حیث تاریخی دولت‌هابیشتر تمایل دارند تا امنیت ملی را به عنوان اولویت اولیه و مهمتری نسبت به امنیت فردی و حقوق بشر قلمداد نمایند. در حالی که نظام بین المللی حقوق بشر تلاش نموده تا افراد انسانی را به عنوان هدف ضروری و غایی هر سیستم امنیتی در مرکز توجه قرار دهد و از این جهت گفتمان امنیت انسانی در صدد ترویج این امر بر آمده که تمام قوانین و مقررات از جمله مقررات حقوق بشری در سطوح ملی و بین المللی باید به گونه‌ای تفسیر و اعمال شوندکه بیشترین حمایت‌ها را از کرامت انسان به عمل آورده و کامل‌ترین توسعه افراد انسانی را به دنبال داشته باشند.
تعداد منابعی که در آنها بطور خاص به مساله
امنیت افراد انسانی پرداخته شده بسیار زیاد بوده و این منابع عمدتا در سطوح مختلف بین المللی، منطقه‌ای و ملی تدوین و تصویب شده‌اند. به عنوان نمونه تنها به برخی از موارد اشاره می‌کنم؛ در سطح بین المللی، اعلامیه جهانی
حقوق بشر (۱۹۴۸).
در ماده۳،
حق امنیت شخصی هرکس را در کنار حق زندگی و آزادی مورد شناسایی قرار داده و
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶).
به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی در بند ۱ ماد ه ۹حق امنیت شخصی هر کسی را در کنار حق آزادی به رسمیت شناخته است. در سطح منطقه‌ای نیز اسناد مهمی چون
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰).
در بند ۱ ماده ۵ حق امنیت شخصی هرکس را در کنار حق آزادی مورد شناسایی قرار داده و
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.(۱۹۶۹) نیز در بند ۱ماده ۷ و
منشورآفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۲).
نیز در ماده ۶ حق مزبور را به رسمیت شناخته‌اند. با توجه به این که مقوله
امنیت انسانی افراد دارای جلوه‌ها و ابعاد مختلفی می‌باشد از حیث هر یک ازجلوه‌های مختلف مادی و معنوی نیز مقررات مختلفی در اسناد حقوق بشری جهت تضمین
امنیت انسانی مقرر شده‌اند که ذکر آنها فراتر از حد این مختصر است و به عنوان نمونه در این ارتباط می‌توان به ماده ۵ ا علامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۰
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (
اعلامیه قاهره).
ماده۷
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، ماده ۳
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
و بطور خاص
کنوانسیون بین المللی ضدشکنجه و سایر مجازات‌هایا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۸۵).
اشاره نمود که جهت صیانت از امنیت شخصی افراد به تصویب رسیده‌اند.
به همین ترتیب مقررات متعددی در حمایت از سایر ابعاد مربوط به امنیت انسانی در سطوح مختلف بین المللی، منطقه‌ای و ملی به تصویب رسیده است. به عنوان نمونه تامین امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا علاوه بر آنکه در ضمن اسناد بین المللی مهمی چون بند ۱ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مورد حمایت قرار گرفته، به طور خاص نیز مورد اهتمام جامعه بین المللی بوده که از جمله مصادیق توجه به این حق را می‌توان در انتخاب گزارشگران ویژه درباره حق بر غذا در سال ۲۰۰۲ در خصوص نیجر، ۲۰۰۳ درباره کشور برزیل، ۲۰۰۴ (بنگلادش)، ۲۰۰۵ (اتیوپی)، ۲۰۰۶ (گواتمالا، هندوستان، نیجر و لبنان) و... مشاهده نمود. امنیت بهداشتی و حق دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران نیز همواره مورد اهتمام سازمان‌های بین المللی مربوطه نظیر سازمان بهداشت جهانی بوده و علاوه بر این در بند ۱ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند۱ ماده ۱۱و ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مورد حمایت قرار گرفته و در سطح منطقه‌ای نیز در ماده۱۶
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۲) به طور خاص مورد حمایت قرارگرفته و بر این امر تاکید شده که هر فرد حق دارد از بهترین وضعیت سلامت جسمی و روحی قابل حصول برخوردار گردد و دولت‌های عضو منشور انجام اقدامات ضروری جهت حمایت از سلامت مردمشان و ارایه خدمات بهداشتی به آنها را در مواقع بیماری تضمین می‌نمایند.
امنیت زیست محیطی و حمایت در برابر آلودگی‌ها و حق زندگی در محیط زیست سالم که غالبا تحت عنوان
حقوق نسل سوم در حوزه حقوق بشر از آن یاد می‌شود نیز در سال‌های اخیر مورد توجه جدی نهادها و سازمان‌های مربوطه قرارگرفته است. اما پیش‌تر از این در قسمت ب بند۲ماده۱۲میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی به طور ضمنی مفاد حق مزبور مورد شناسایی و حمایت قرارگرفته بود و بطور صریح‌تر در سطح منطقه‌ای در ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۲) آمده که تمامی ملت‌ها حق بهره‌مندی از محیط زیستی سالم و مناسب را برای توسعه دارند. امنیت شخصی به عنوان مقوله‌ای از امنیت انسانی که شامل طیف نسبتا گسترده‌ای از حمایت‌های فردی از جمله حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی و... می‌شود نیز به طور گسترده‌ای در اسناد بین المللی چون مواد ۴ و ۵
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، مواد۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۲۰
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و به طور خاص در
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (۱۹۸۵)
و در سطح منطقه‌ای نیز در مواد ۴، ۵، ۶، و ۷
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) (۲)، مواد۲، ۳، ۴و۵
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰) و مواد۴، ۵ و ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۲) مورد حمایت قرار گرفته است. امنیت اجتماعی و حفظ فرهنگ‌های سنتی نیز به عنوان مقوله دیگری از ابعاد مختلف امنیت انسانی از همان ابتدا به طور ضمنی مورد توجه بوده و در خلال اسناد مهمی چون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و ماده۱۵
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مورد اشاره قرار گرفته و در سطح منطقه‌ای در بند ۳ ماده ۱۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۲) بر این نکته تاکید شده که ارتقا و حمایت از اخلاق و ارزش‌های سنتی شناخته شده جامعه وظیفه دولت است. در سال‌های اخیر در نشست‌های منطقه‌ای نظیر اجلاس بانکوک و حتی کنفرانس بین المللی وین که منجر به صدور
اعلامیه حقوق بشر وین و برنامه عمل گردیده و به این بعد توجه بیشتری صورت گرفته است. مقوله
امنیت سیاسی و آزادی‌های سیاسی و حمایت از آنها به طو ر طبیعی از بدو شکل گیری نظام حقوق بشر مدرن مورد اهتمام جامعه بین المللی بوده است و در زمینه حمایت از آن چه در قالب
اسناد عام حقوق بشری و چه در قالب اسناد خاص و در سطوح مختلف مقررات ویژه‌ای تدوین و تصویب شده است. مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۹
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و مواد۱۸، ۱۹ و ۲۱
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰)، مواد۱۱، ۱۲، ۱۳
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) و مواد ۸، ۹، ۱۰منشورآفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۲) هر یک در مقابل اقدامات کنونی جامعه بین المللی در این عرصه تنها مصداق ناچیزی از این حمایت‌ها در سطح بین المللی و منطقه‌ای در این راست ابه شمار می‌آیند.
وقتی به
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی سایر قوانین اساسی مربوط به قبل از انقلاب بنگریم به طور خاص با اصطلاح
امنیت انسانی مواجه نمی‌شویم. این امر با توجه به جدید بودن استفاده از اصطلاح امنیت انسانی به ویژه در رویکرد جدید آن که به سال۱۹۹۳ بر می‌گردد، نامتعارف نیست. اما با وجود این، ابعاد مختلف مربوط به امنیت انسانی را می‌توان از برخی
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخراج نمود. از جمله این اصول می‌توان به اصل بیست و دوم قانون اساسی اشاره کرد که در آن آمده؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و همچنین اصل بیست و نهم که در آن برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را به عنوان حق همگانی به رسمیت شناخته (حمایت از
امنیت بهداشتی) و اصل سی و هشتم که شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته (حمایت از
امنیت شخصی) و اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده و فعالیت‌هایی را که منجر به آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید را ممنوع شمرده (
امنیت زیست محیطی) است.
علاوه بر این از سایر اصول قانون اساسی نظیر اصل بیست و سوم قانون اساسی که ممنوعیت تفتیش عقاید را بیان کرده و اصل بیست و چهارم که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته یا اصل بیست و ششم که آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و
انجمن‌های اسلامی یا
اقلیت‌های دینی شناخته شده را به رسمیت شناخته و... می‌توان سایر شاخصه‌های مربوط به امنیت انسانی را استنباط نمود. چنین شاخصه‌هایی را حتی در قوانین عادی نیز می‌توان پیدا نمود، نظیر ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که مجازات مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی ر ا که متهمی را با اذیت و آزار بدنی مجبور به اقرار نمایند بیان کرده است. حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز در اصل ۹متمم آمده؛ افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضی هستند و اصل۱۳ آن نیز حمایت از حریم خصوصی افراد را تضمین می‌نمود.
با این حال این امر که می‌توان برخی از شاخصه‌های مربوط به امنیت انسانی را از قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران استخراج نمود به هیچ وجه به این معنی نیست که آنچه در خصوص مقوله
امنیت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر مطرح می‌باشد به عینه در قوانین جمهوری اسلامی ایران هم یافت می‌شود و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توان ادعا نمود که مساله امنیت انسانی بر اساس آنچه که نظام حقوق بشر در صدد تحقق آن است -به عنوان محور قرار دادن انسان در تمامی ملاحظات- هدف اصلی
نظام حقوقی ایران است اما با این حال وجود طیف گسترده‌ای از اشتراکات را در این عرصه نمی‌توان نادیده گرفت که به برخی ازآنها اشاره شد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «امنیت انسانی و حقوق بشر»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۱/۲/۱۹
