به نظر فقیهانمعاصر، خرید و فروش خون بدین منظور جایز است؛ هر چند آنان احتیاط را در مصالحه کردن یا قرار دادن پول در برابر حق اختصاص یا در برابر اجازه‌ی خون گرفتن از فرد، دانسته‌اند، امّا در کلمات فقیهان پیشین، بر جایز نبودن خرید و فروش خون، ادعایاجماع شده است که دلیل آن، نبودن منفعتحلال قابل اعتنا و متعارف برای خون در گذشته بوده است.
