• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انصراف ارادی از ارتکاب جرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


انصراف ارادی از ارتکاب جرم از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و به معنای بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده باشد، ولی مقدار عملی که مجرم مرتکب شده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، مرتکب از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.


به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می‌گویند. (مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی) انصراف ارادی از ارتکاب جرم در تبصرۀ دوم مادۀ ۴۱ ق. م. ا مطرح شده است که قبل از پرداختن به آن لازم است که ابتدا واژگانی همچون قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی جرم، شروع به جرم محال و جرم عقیم به طور خلاصه توضیح داده شود تا مبحث انصراف ارادی از ارتکاب جرم به نحو کامل تبیین و تشریع گردد.

۱.۱ - قصد مجرمانه عزم

قصد مجرمانه عزم (تصمیم بر ارتکاب جرم)، امری است باطنی و در واقع همان عنصر معنوی جرم است.
[۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱) تهران، میزان، ۱۳۸۴، چ۱۲، ص۱۶۸.


۱.۲ - عملیات مقدماتی جرم

عملیات مقدماتی جرم؛ یعنی آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرائم عمدی دیده می‌شود. مثل تهیه نردبان برای دزدی.
[۲] نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۴۴.


۱.۳ - جرم محال

جرم محال هنگامی که فاعل تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه‌ای بدست نیاورده است.
[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۶.


۱.۴ - جرم عقیم

جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می‌گیرد ولی بنا به عللی غیرقابل پیش‌بینی که خارج از ارادۀ اوست نتیجه حاصل نمی‌شود.
[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۷.
در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود.
[۵] نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۶۵.


شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی جرم و ورود در مرحلۀ اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.
[۶] نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۶۴.
[۷] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چ۲، ص۱۷۰.
شروع به جرم نیز یک نوع جرم است بنابراین همچون سایر جرائم نیاز به عنصر مادی و معنوی دارد.
عنصر مادی این جرم عبارتست از شروع به اجرای رفتار فیزیکی و تمام نشدن جرم.
عنصر معنوی جرم، همان علم و اراده است که تفاوتی با جرائم کامل ندارد.
[۸] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چ۲، ص۱۷۰.
وصف شروع به اجرا عنصر قانونی شروع به جرم به شمار می‌رود. (مادۀ ۴۱ ق. م. ا) دیوان‌عالی کشور در این باره بر تشخیص ماهیتی دادگاه‌ها و صحت اطلاق این وصف نظارت دارد.
[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۱۹.

در جرائم غیرعمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است. در جرائم غیرعمدی نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. (تبصره ۱ مادۀ ۴۱ ق. م. ا) بنابراین در اجرای مادۀ ۴۱ (ق. م. ا) قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.
[۱۰] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۶۸.


آغاز عملیات اجرائی جرم که شامل سعی در اقداماتی است که با قصد ارتکاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید که اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانونگذار در مادۀ ۴۱ (ق. م. ا) به عبارت «لکن جرم منظور واقع نشود.» تصریح نموده و تحقق شروع به جرم را به هر علتی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم‌امکان تحقق جرم (جرم محال) و یا عدم مهارت عامل (جرم عقیم) مستوجب کیفر می‌داند.
با وجود این، وقتی بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده باشد، ولی مقدار عملی که مجرم مرتکب شده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، مرتکب از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.
[۱۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۷۱.
(تبصرۀ ۲ مادۀ ق. م. ا) این همان انصراف ارادی از ارتکاب جرم است.

اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند.
[۱۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۶۹.
هر چند ممکن است خود تحت عناوینی مورد مجازات قرار گیرند (مثل حمل اسلحۀ غیرمجاز)؛ یا عنوان معاونت پیدا کنند (مثل تهیۀ وسیله برای مباشر جرم)؛ و یا به عنوان کیفیات مشددۀ جرم اصلی باشند (مثل کارمند بودن در مورد کلاهبرداری)؛ ولی به طور کلی این اعمال غیرقابل مجازاتند.
[۱۳] نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۴۶.

در حالی‌که عملیات شروع به اجرا ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. اعمال مقدماتی نمی‌توانند همیشه کاشف از قصد مجرمانه عامل آن باشند. چه بسا، عملیات مزبور کاملاً مشروع و مجاز باشند. با وجود این، موضوع بعضی از اقسام تهیۀ مقدمات را از لحاظ ارتباط مستقیمی که بین اعمال مقدماتی و نفس جرم و رعایت مصالح اجتماعی دارد جرم تشخیص داده و مستوجب مجازات می‌داند.
[۱۴] نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۱۶۹.
که در مطالب فوق به چند نمونه از آنها اشاره گردید.

تبیین و تحلیل تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۱ ق. م. ا:
«کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل و ارادۀ خود آن‌را ترک کند و اقدامات انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» انصراف غیرارادی از ارتکاب جرم از موضوعاتی است که قابل بحث می‌باشد و به طور تفصیلی به آن پرداخته می‌شود.
انصراف ارادی از ارتکاب جرم تعریف آن چنین است: «در مواردی که بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف می‌شود.» که این خود از علل تخفیف دهندۀ مجازات محسوب می‌شود. انصراف غیرارادی از ارتکاب جرم هرگاه اجرای جرم به علت موانع خارجی که ارادۀ فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم تحقق یافته است.
مقصود از تاثیر موانع خارجی این است که فاعل به میل و ارادۀ خود از ادامۀ عمل منصرف نشده باشد وگرنه اگر چنانچه فاعل به میل خود جرمی را که شروع به آن نموده است ترک کند به شرط آنکه اقدام انجام شده جرم نباشد عقاب نخواهد شد. قانون‌گذار به این ترتیب خواسته یا ترغیب بزهکاران به چشم پوشی از مقاصد خود حتی الامکان از وقوع جرم جلوگیری کند. البته شرط معافیت از مجازات در صورتی است که انصراف ارادی پیش از انجام یافتن جرم حاصل شده باشد.
[۱۵] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۴.


عدول اختیاری یا تلقائی به معنای آن است که مرتکب به رغم اینکه می‌تواند جرم را تمام کند اما آن‌را تمام نکند و این عدول باید با ارادۀ خالص و کامل مرتکب باشد بدون اینکه عامل خارجی دخالت نماید. البته این عدول ممکن است با انگیزه‌های مختلفی مانند ترحم، اخلاق، ترس و غیره صورت گیرد اما انگیزه، تاثیری ندارد. دخالت عامل خارجی مانند مقاوت مجنی علیه یا اخطار پلیس یا آگاه شدن دیگران، انصراف را غیراختیاری می‌کند.
انصراف اختیاری زمانی دارای اثر قانونی است که قبل از اتمام جرم، صورت گیرد. بنابراین انصرافی که بعد از اتمام جرم، صورت گیرد توبه مثبت است، که اثری بر آن مترتب نیست مانند اینکه سارق، مال سرقت شده را برگرداند.
[۱۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۵.


۱: در مروری که بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده، وقتی قابل مجازات است که مقدار عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.
[۱۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۷۲.

۲: انصراف ارادی زمانی است که معلول هیچ علت خارجی نبوده و صرفاً ترجمۀ ارادۀ آزاد مرتکب بوده باشد. مسلماً در این میان انگیزۀ مرتکب هیچ گاه منظور نخواهد شد.
[۱۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۴.

۳: انصراف ارادی را نباید با احساس ندامت و پشیمانی اشتباه کرد. انصراف ارادی در مرحلۀ اعمال اجرائی روی می‌دهد و نتیجۀ آن قطع فعالیت مجرمانه‌ای پیش از حدودش نتیجه‌ای است که قانونگذار آن‌را مخالف منافع فرد و جامعه شناخته است. احساس ندامت به عکس پس از ارتکاب جرم دست می‌دهد. در این حال اگر مجرم به جبران خسارتی که فراهم آورده در صدد تادیۀ آن برآید و یا برای کاستن از آثار جرم عملی انجام دهد که دلالت بر پشیمانی او کند، تاثیری بر میزان مسؤولیت او ندارد و تنها ممکن است موجب تخفیف مجازات و در مواردی پیش از ثبوت جرم موجب معافیت از مجازات گردد.
با این همه، در تمییز دو حالت باید دقت کرد که در جرائم مطلق چون مطلق اعمال اجرائی قطع نظر از نتیجۀ آن جرم است و فاصلۀ زمانی مشروع و اتمام جرم بسیار کوتاه، بنظر می‌رسد امکان اشتباه زیاد است. برای مثال نمی‌توان تصور کرد کسی که عمداً محصول کشاورزی یا درختان متعلق به غیر را آتش می‌زند (مادۀ ۶۷۵ ق. م. ا) از چه زمان ممکن است تحت انگیزه‌های گوناگون از عمل خود منصرف شود و یا از کردۀ خود پشیمان گردد، زیرا به محض آنکه آتش به خرمن دیگری‌ انداخت جرم محقق شده است و خاموش کردن آتش بدون آنکه محصول دیگری را سوزانده باشد تاثیری در ماهیت عمل مجرمانۀ او ندارد.
[۱۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۵.

۴: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، بر تاسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاکم است.
[۲۰] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۷۲.

۵: در موردی که شروع به جرم با عنوان مجرمانۀ دیگری نیز قابل تطبیق است بر اساس قواعد عمومی (تعدد جرم) عمل می‌شود و موارد استثنائی نیاز به تصریح دارد همانگونه که در تبصرۀ دوم مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به جای اعمال قاعدۀ تعدد معنوی، قاعدۀ تعدد مادی پذیرفته شده است. «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.»
[۲۱] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چ۲، ص۱۷۸.

۶: در متون فقهی و شرح قواعد حقوق جزائی اسلام شروع به جرم تحت عنوان معین تشریح نگردیده است اما در جرائم خاصی مانند سرقت به بعضی اعمال مقدماتی که قبل از وقوع کامل آن واقع می‌شوند، دقت کافی شده و احکامی برای آن مقرر داشته‌اند. (دستگیری سارق قبل از بردن مال، شکستن حرز، تهیۀ وسایل مربوط به آن).
[۲۲] رضوی، احمد، شروع به جرم در جرائم مشمول حدود و قصاص، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان، ۱۳۷۰، ص۶۶.


۱. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱) تهران، میزان، ۱۳۸۴، چ۱۲، ص۱۶۸.
۲. ↑ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۴۴.
۳. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۶.
۴. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۷.
۵. ↑ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۶۵.
۶. ↑ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۶۴.
۷. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چ۲، ص۱۷۰.
۸. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چ۲، ص۱۷۰.
۹. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۱۹.
۱۰. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۶۸.
۱۱. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۷۱.
۱۲. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۶۹.
۱۳. ↑ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۲۴۶.
۱۴. ↑ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ۵، ص۱۶۹.
۱۵. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۴.
۱۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۵.
۱۷. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۷۲.
۱۸. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۴.
۱۹. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران میزان، ۱۳۸۵ چ۱۴، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۵.
۲۰. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۱۷۲.
۲۱. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چ۲، ص۱۷۸.
۲۲. ↑ رضوی، احمد، شروع به جرم در جرائم مشمول حدود و قصاص، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان، ۱۳۷۰، ص۶۶.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انصراف ارادی از ارتکاب جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی | قواعد حقوقی
جعبه ابزار