اهلیت (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اهلیت در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای
حق و
تکلیف.
در ابتدا در خصوص تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه توضیحاتی داده خواهد شد و سپس به دو نوع اهلیت اشاره می‌شود.
برای جلوگیری از ایجاد اشتباه بایستی مفهوم اهلیت از مفاهیم شبیه به آن تفکیک نمود:
واژه
اختیار یا سِمت در مورد
ولی یا
وکیل به کار می‌رود. ولی یا وکیل زمانی که اعمالی را به نمایندگی از
محجور انجام می‌دهند؛ دارای اختیار یا سمت برای انجام دادن این اعمال هستند نه اهلیت؛ چرا که اهلیت توانایی داشتن و اجرای حقوق خود شخص است ولی اختیار زمانی است که شخص فاقد
حق و
اهلیت تمتع است اما به موجب
قانون یا
قرارداد، توانایی اجرای حقوق دیگران را داشته باشد.
عدم اهلیت با عدم
قابلیت نقل و انتقال تفاوت دارد؛ زیرا عدم اهلیت ناشی از نقص موجود در شخص است در حالی‌که عدم قابلیت نقل و انتقال مربوط به
نقص در
مال است؛ مثلاً
صغیر یا
مجنون به علت نقص یا اختلال قوای دماغی نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند، در حالی که وقف‌کننده به علت نقصی که در
مالکیت عین موقوفه ایجاد شده است قادر به انتقال مال نمی‌باشد. این‌گونه ممنوعیت که مربوط به وضع مال است عدم اهلیت نامیده نمی‌شود و این اصطلاح فقط در مورد اشخاصی به کار می‌رود که
منع تصرفات آنان مربوط به وضع خود آنان است.
اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری
و بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا
تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به عنوان
اهلیت استیفا یا
اهلیت اجرای حق یا
تصرف نام می‌برند.
(باید دانست هنگامی که واژه اهلیت به طور
مطلق به کار می‌رود منظور اهلیت استیفا است و برای رساندن معنی اهلیت تمتع، واژه اهلیت به طور
مقید و همراه با اصطلاح تمتع خواهد بود.)
مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است.
برابر ماده ۹۵۶ قانون مدنی، همین که انسان زنده متولد شد، توانایی داشتن حقوق را بدست می‌آورد و بعد از تولد نیز تا زمان مرگ این توانایی را حفظ می‌کند. (اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
) حمل نیز از
حقوق مدنی بهره‌مند می‌گردد به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید (حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
و عنوان حمل بر نطفه منعقد شده اطلاق می‌گردد.
ماده ۸۷۵ ق. م در مورد اهلیت تمتع جنین مقرر می‌دارد:
«شرط
وراثت زنده بودن در حین فوت
مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی
ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.»
بنابراین اصل این است که هر شخص دارای اهلیت تمتع است. (هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...
) با وجود این
قانون‌گذار اهلیت دارا شدن پاره‌ای حقوق را از بعضی اشخاص، با توجه به
مصالح اجتماعی، سلب کرده است. البته این امر جنبه استثنائی دارد و مخصوص مواردی است که در قانون صریحاً پیش بینی شده است که چند نمونه از آن در زیر می‌آید:
ماده۹۶۱ ق. م برخی از حقوق مدنی را نسبت به
اتباع بیگانه به عنوان استثنا منتفی دانسته است. این ماده می‌گوید:
«جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به
اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که
قانون دولت متبوع خارجه آن را قبول نکرده.
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.»
کافر اهلیت تمتع نسبت به
وراثت از
مسلمان ندارد و
ترکه متوفای مسلمان به خویشاوندان دیگر انتقال پیدا نمی‌کند. ماده۸۸۱ ق. م مقرر می‌دارد:
«کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.»
محجور حق انتقال‌دادن رایگان اموال خویش را ندارد. یعنی نه تنها خود نمی‌تواند مبادرت به نقل رایگان اموال خود کند، بلکه نماینده قانونی او نیز نمی‌تواند اموال او را به طور رایگان به دیگری انتقال دهد. (مستنبط از مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷ ق. م مربوط به
ولایت و مواد ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ و ۱۲۴۸ ق. م راجع به
قیمومت) همچنین صغیر و مجنون و
سفیه نمی‌توانند به سمت قیم تعیین شوند و به اصطلاح، فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند، از این رو نماینده قانونی آنان نیز نمی‌تواند این حق را از طرف ایشان اعمال نماید.
البته موارد دیگری نیز وجود دارد که اشخاص از دارا شدن بعضی حقوق منع شده‌اند مثل اینکه اهلیت تملک املاک مزروعی از بیگانگان سلب شده است. همچنین
اشخاص حقوقی نمی‌توانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیت داشته باشند و
اعمال حقوقی انجام دهند. مثلاً یک انجمن که دارای اهداف بشردوستانه و نیکوکاری است نمی‌تواند تجارت کند یا دانشگاه تهران که یک موسسه علمی است برای اعمال تجارتی فاقد اهلیت تمتع است.
اهلیت استیفا صلاحیت شخص است برای بکار بردن حقی که دارا شده.
هر انسان از اهلیت تمتع برخوردار است اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال نماید مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد.
مثلاً ممکن است صغیر و مجنون مالک یا
طلبکار باشد اما نمی‌توانند شخصاً و بدون دخالت
نماینده قانونی خود مال خویش را بفروشند یا اجاره دهند و یا
طلب خود را وصول نمایند. چنین اشخاصی فاقد اهلیت استیفا هستند. مبنای اهلیت استیفا داشتن
تمیز و درک است؛ زیرا اراده‌ای که برای انجام دادن اعمال حقوقی و اجرای حقوق لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است. بنابراین اگر تمییز و درکِ شخص کامل و کافی باشد، اهلیت استیفای او نیز کامل است؛ مانند انسان
بالغ،
عاقل و
رشید که دارای تمیز و درک کامل است اما اگر تمیز و درک شخص کامل نشده باشد مثل اینکه شخصی صغیر، سفیه یا مجنون باشد. در این صورت شخص دارای
اهلیت نسبی است و تنها نسبت به اموری که تمیز پیدا کرده است اهلیت استیفا خواهد داشت. مثلاً چون سفیه نسبت به امور مالی درک و تمیز کافی ندارد و نمی‌تواند اموال خود را عاقلانه اداره نماید، در این‌گونه امور فاقد اهلیت می‌باشد.
عدم اهلیت استیفا اصطلاحاً
حجر و کسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می‌شود. حجر در لغت به معنی منع و باز داشتن است و محجور از آن رو چنین نامیده شده که قانون‌گذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند
بیع و
اجاره منع کرده است.
در بند دو ماده ۱۹۰ ق. م اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی
صحت معامله آمده است که منظور اهلیت استیفا است
و طرفین معامله باید برای انجام معامله، اهلیت داشته باشند.
برای اینکه
متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
برابر ماده۱۲۰۷ ق. م:
«این اشخاص، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار. ۲- اشخاص غیر رشید. ۳- مجانین.»
اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند.
اهلیت انسان از زمان تشکیل نطفه آغاز می‌شود و تا مرگ او ادامه می‌یابد. در واقع پنج مرحله وجود دارد:
این دوران از آغاز آبستنی مادر به فرزند شروع شده و با به دنیا آمدن وی پایان می‌پذیرد.
این دوران از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز می‌شود و تا زمان تمیز او (هفت سالگی) ادامه می‌یابد. در این دوران به دلیل فقدان
قصد، شخص اهلیت برای اجرای حقوقش را ندارد.
تمیز عبارت از حالتی است که در آن کودک نیکی و بدی خود را تشخیص می‌دهد و بداند که چه چیزی به نفع و ضرر او است. این دوران از سن هفت سالگی آغاز شده و تا زمان بلوغ ادامه پیدا می‌کند. (صغیر ممیز) در این دوران شخص اهلیت استیفای ناقصی برای انجام برخی اعمال حقوقی پیدا می‌کند. (... معذلک صغیر ممیز می‌تواند
تملک بلاعوض کند مثل قبول
هبه و
صلح بلاعوض و
حیازت مباحات.
)
این دوران از زمان بلوغ تا زمان رشد را شامل می‌شود. مطابق ماده ۱۲۱۰ ق. م:
«هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام
قمری و در دختر نه سال تمام قمری می‌باشد.
هر انسان در دوران رشد به اهلیت کامل خود می‌رسد یعنی ضمن آن که اهلیت تمتع اش از زمان به دنیا آمدن کامل بود اهلیت استیفایش هم در این دوران کامل خواهد شد. البته باید توجه داشت امروزه سن خاصی برای برای رشد در قانون مدنی پیش بینی نشده است اما در عمل دادگاه‌ها و سایر مراجع رسمی هجده سالگی را سن رشد می‌دانند و هر کس به سن هجده سال رسیده باشد
رشید فرض می‌شود.
به دلیل اینکه قوانین مربوط به اهلیت با
مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت زیادی می‌باشند، از قوانین آمره و مربوط به
نظم عمومی محسوب می‌شوند. به طور کلی قوانینی که مربوط به شخصیت، آزادی و اراده اشخاص می‌باشند، جزو قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی هستند و توافق برخلاف آن‌ها غیرممکن است. بنابراین قراردادهای مربوط به
سلب اهلیت تمتع یا اهلیت استیفا و یا هر دو نوع اهلیت،
باطل و
فاقد اثر می‌باشد.
(هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از
حقوق مدنی را ازخود سلب کند.
) (هیچکس نمی‌تواند از خود سلب
حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا خلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر نماید.
)
اهلیت یکی از
احوال شخصیه (احوال شخصیه عبارت از صفات و وضعیت‌ها‌ی موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می‌کند. نام، اقامت گاه،
تابعیت،
نسب، سن، توارث،
تاهل و
تجرد، دارا بودن یا نبودن توانایی انجام اعمال حقوقی و نظایر آن از جمله احوال شخصیه به شمار می‌رود.) می‌باشد زیرا از عوارضی است که موقعیت شخص را از حیث
روابط حقوقی، در داخل اجتماع مشخص می‌کند. همچنین مقررات اهلیت مانند سایر احوال شخصی اساساً برخاسته از آداب و رسوم و اعتقادات قومی است. بنابراین اهلیت هر شخص برای دارا بودن و اعمال حقوق مانند سایر احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع آن شخص می‌باشد.
