• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اولیای دم (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اولیای دم از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و در معنا اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا مجازات جرم، اختیاری ندارند که برای تعیین و مشخص نمودن آن‌ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد.


در لغت اولیا جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون می‌باشد. در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.
حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه ۳۳ سوره اسرا «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛
[۱] اسرا/سوره۱۷، آیه۳۳.    
کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم»؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است.
[۲] آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۴۹.

ماده ۲۶۱ در تعریف اولیای دم بیان می‌دارد: اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا مجازات جرم، اختیاری ندارند.
به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آن‌ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده ۸۶۱ ق. م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علی‌رغم این‌که مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمی‌شوند و در این خصوص استثنا شده‌اند.
از لحاظ نسب نیز مطابق ماده ۸۶۲ ق. م اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
۱. پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان؛
۲. اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن‌ها؛
۳. دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آن‌ها.
و مطابق ماده ۸۶۳ قانون مذکور، وارثین طبقه بعد زمانی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. بنابراین برای تشخیص ولی دم نیز همان ترتیبی که از لحاظ طبقات مختلفه وراثت و قرابت در قانون مدنی مطرح است باید رعایت گردد.
[۳] سپهوند، امیرخان، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۵۱.

بنابراین جنسیت در این مورد شرط نیست؛ لذا دختر و مادر از اولیای دم محسوب می‌شوند و حق قصاص دارند. نکته‌ای که قابل توجه است این‌که تشخیص اولیای دم در قالب موارد به آسانی امکان‌پذیر است؛ اما در مواردی که تشخیص آسان نباشد از دادنامه حصر وراثت استفاده می‌شود.
اما این روش نیز انحصاری نیست و دادگاه می‌تواند از راه‌های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی نماید.
[۴] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی (مسایل قانون مجازات اسلامی)، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ج۱، ص۲۵۲.
هرچند زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند؛ اما حق طرح شکایت و درخواست تعقیب دعوای قتل عمدی را دارند و چنان‌چه قصاص تبدیل به دیه گردد حق خود را مطالبه می‌کنند.
[۵] نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضائیه.


بر اساس ماده ۲۱۹ ق. م. ا اذن و اجازه اولیای دم در اجرای قصاص شرط می‌باشد و اگر کسی بدون اذن ولی دم، او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. دلیل این امر آن است که محکوم به قصاص، مهدور‌ الدم مطلق نمی‌باشد بلکه تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است. البته اگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، قصاص را اجرا نماید مشمول این ماده نخواهد بود و تنها ضامن سهم سایرین از دیه – در صورت مطالبه آن‌ها– خواهد بود.
[۶] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۱۷۲.


چنان‌چه ولی دم شخص واحدی باشد، تعقیب و مجازات قاتل بنا به درخواست وی صورت می‌پذیرد و می‌تواند پس از ثبوت قصاص، قاتل را قصاص یا عفو نماید یا حق قصاص را به مقدار دیه یا به کمتر و یا به زیادتر از آن تبدیل نماید. (مواد ۲۵۷ و ۲۶۵)
اما اگر اولیای دم متعدد باشند و برخی خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان آن نباشند، دسته اول در صورتی می‌توانند قصاص را اجرا نمایند که مقدار مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند. این مبلغ در صورتی که اولیای دم دسته دوم خواهان عفو جانی پس از دریافت دیه باشند به خود آن‌ها و در صورتی که خواهان عفو بلا عوض جانی باشند، به جانی پرداخت می‌شود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود.
[۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۱۷۵.


اصولا ولی دم یا اولیای دم باید بالغ و عاقل باشند تا بتوانند حق قصاص را اجرا نمایند. اما چنان‌چه ولی دم یا اولیای دم محجور باشند بر اساس بخش‌نامه شماره ۲-۱/۸۰/۷۵۵۹ – ۱۳۸۰/۴/۲۸ که متضمن فتوای مقام معظم رهبری است اشاره دارد که اولیای دم صغیر و مجنون حق دارند با رعایت مصلحت و غبطه محجور، نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بدون عوض اقدام نمایند. بدیهی است تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.
[۸] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۱، ص۱۵۰.

در صورتی‌که برخی از اولیای دم محجور باشند و اولیای کبیر خواهان قصاص باشند بر اساس بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخه ۱۳۷۹/۷/۳۰ باید سهم دیه صغار و مجانین را پرداخت نمایند.
[۹] آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۵۳.


در ماده ۲۶۶ ق. م. ا مقرر شده است: اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد؛ ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
البته این حق منحصرا در اختیار ولی امر مسلمین، رییس قوه قضائیه، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری می‌باشد و تفویض این اختیار به قضات مجوز قانونی ندارد. در هر صورت عدم شناسایی اولیای دم از جهات قرار منع تعقیب نیست.
[۱۰] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۵.


۱. ↑ اسرا/سوره۱۷، آیه۳۳.    
۲. ↑ آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۴۹.
۳. ↑ سپهوند، امیرخان، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۵۱.
۴. ↑ معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی (مسایل قانون مجازات اسلامی)، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ج۱، ص۲۵۲.
۵. ↑ نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۶. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۱۷۲.
۷. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۱۷۵.
۸. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۱، ص۱۵۰.
۹. ↑ آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۵۳.
۱۰. ↑ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۵.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اولیای دم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی
جعبه ابزار