بحران اقلیتها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحران اقلیتها در بستر تحولات
حقوق بشر، از پیوند
اندیشه دینی درباره
کرامت انسان و سنت فلسفی
حقوق طبیعی تا شکلگیری نظمهای سیاسی جدید قابل فهم است. در این میان،
حقوق اقلیتها در دو سطح
حقوق داخلی و
حقوق بینالملل و در نسبت با
تابعیت، زبان،
مذهب و
حقوق شهروندی مطرح میشود.
نظامهای دموکراتیک و سازوکار
اکثریت، در بسیاری موارد مطالبات اقلیتهای مذهبی، بهویژه مسلمانان در غرب و عرصه بینالملل را نادیده میگیرد. نمونههایی مانند تصمیمات مجامع جهانی درباره
فلسطین نشان میدهد تضمین حقوق اقلیتها نیازمند قراردادهای عادلانه میان اکثریت و
اقلیت است.
تاریخ تحولات حقوق بشر را باید در دو خط موازی اندیشه سیاسی انبیاء برای رسیدن به جامعه الهی ـ انسانی و اندیشه بشری برای نیل به
جامعه مدنی جستوجو نمود،
ادیان و رهروان راستین انبیا همواره در راستای
کرامت انسان گام برمیداشتند و بر گرامیداشت انسانها پای میفشردند. از سوی دیگر، متفکرانی چون فلاسفه یونان باستان در بحثهای کلاسیک فلسفی، مباحث
حقوق بشر را در قالب
حکمت عملی دنبال کردند که به صورت
حقوق طبیعی در
قرون وسطی نیز نفوذ کامل داشت.
لکن قرون وسطای اروپا شاهد افول حقوق و آزادیهای فردی بود و با پایان گرفتن این دوران که آزادیهای فردی فدای استبداد کلیسایی و تعصبات مذهبی گردید گرچه به ظاهر دوران آزادی انسان آغاز شد و در قرن هفدهم میلادی منشا تحولات و انقلابهای اجتماعی وسیعی گردید.
بهحق، مسئله
حقوق اقلیتها در دو بعد حقوق داخلی و حقوق بینالملل مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد. در بعد حقوق داخلی به لحاظ سیاستهای ملی در مورد
نژاد،
مذهب،
زبان و قوم
اقلیت در چارچوب
تابعیت و
حقوق شهروندی اقلیتهای واحد تابعیت قانونی و در بعد حقوق بینالملل به لحاظ مسائل مربوط به حقوق بشر که از آن جمله حقوق اقلیتها به شمار میآید.
بدینترتیب حقوق اقلیتها از این امتیاز برخوردار است که در دو مرحله ارزیابی و تضمین میگردد، چنانکه وقتی مورد نقض قرار میگیرد تنها دولتها نیستند که با زیر پا گذاشتن حقوق اقلیتها نسبت به این مسئله انسانی ناقض حقوق بشر تلقی میشوند بلکه در بعد بینالمللی نیز گاه در جامعه بینالملل حقوق اقلیتها به گونه دیگر مورد نقض قرار میگیرد.
اگر به مساله حقوق اقلیتها با رویکرد سیاسی توجه نماییم همواره اقلیتها در یک
نظام سیاسی به نمایندگانی در قوای حاکم نیابت دادهاند که از طرف آنها تصمیم میگیرند و به این ترتیب هر تصمیمی که در یک نظام سیاسی در مورد اقلیتها گرفته میشود دارای مشروعیت سیاسی است و این امر در جامعه بینالمللی نیز صادق است. زیرا دولتها به نمایندگی از قاطبه
ملت خود که از جمله آنها اقلیتها هستند در مجامع بینالمللی آراء خود را مطرح و در جمع با
اکثریت تصمیم گرفته میشود.
با این دید اصولاً صورت مساله حقوق اقلیتها پاک و نیازی به جستوجوی راه حل ندارد. به عنوان مثال حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غربی را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
دموکراسی غرب که مبنای قوانین اساسی کشورهای غربی است به هر مسلمانی اجازه میدهد به نماینده مورد علاقه خود رای بدهد و بر اساس نظام اکثریت در دموکراسی نمایندگانی که در قوه مقننه و یا مجریه با رای اکثریت انتخاب میشوند حق تصمیمگیری از طرف عامه ملت را دارند و به این ترتیب ویژگی مذهبی یک شهروند عرفی که اگر مسلمان است در حقیقت مبین شیوه زندگی اوست، در این فرایند سیاسی بکلی کنار گذارده میشود و خواستههای مذهبی مسلمانان ساکن در کشورهای غربی نه تنها نادیده گرفته میشود بلکه خود آنها محکوم مقرراتی میشوند که به لحاظ دینی آن را بر خود نمیپسندند.
همین مساله در خصوص اعمال شیوههای دموکراتیک در مجامع بینالمللی هم صدق میکند دولتها در شعب مختلف
سازمان ملل متحد، نماینده ملتهایشان هستند و از طرف آنها تصمیم میگیرند و تصمیم اکثریت مجامع بینالمللی در خصوص همه دولتها و ملتها یکسان حاکم میباشد. حال ملتهای مسلمان که در این فرایند دموکراتیک نمیتوانند به خواستههای خود در عرصه بینالمللی برسند چگونه حقوقشان حفظ گردد؟ دموکراسی جواب مثبتی به این خواسته مشروع نمیدهد بویژه اگر در مورد تصمیماتی که مجامع بینالمللی در راستای مصالح اکثریت با نقض خواستههای مسلمانان اتخاذ میکنند چه راه حلی وجود دارد که ملتهای مسلمانی که تصمیمات بینالمللی را خلاف معتقدات و بر ضد اهداف آنها گرفته شود به حقوق خود برسند؟
از یک مثال استفاده میکنیم در سال (۱۹۴۸) مجمع عمومی سازمان ملل با اعلام موجودیت
اسرائیل و مشروعیت دادن به دولت یهودی مستقر در فلسطین، نه تنها حقوق یک
ملت یعنی مسلمانان فلسطینی را از میان برد بلکه به حقوق ملتهای مسلمان علناً
تجاوز نمود و برای ملت مسلمان فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان راهی برای اعاده حقوق از دست رفته باقی نگذاشت.
طرح مساله، اندکی غیرعادی به نظر میرسد و در ابتدای امر تصور میشود ما از حوزه بحث حقوق اقلیتها خارج شدیم لکن اگر نکتهای که در آغاز بحث متذکر شدیم را مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که با نگاه بینالمللی بودن به مساله حقوق اقلیتها، گستردگی دامنه آنچنان است که چنین شواهد عینی را بهوضوح شامل میگردد.
با این مقدمه روشن میگردد که سؤال اصلی چیست؟ سؤال اصلی در این گفتار فشرده آن است که مفهوم حقوق اقلیتها و روشهای تضمین آن را چگونه میتوان تبیین نمود که خلاهای موجود را پر نماید؟ و فرضیه این است که همواره روابط ملی و فراملی از طریق قرارداد مبتنی بر حفظ حقوق اکثریت و اقلیت توام با تراضی، مسائل حقوق اقلیتها تبیین و تضمین گردد.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ۴۱۲-۴۱۰.
