• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بدعت در فقه اسلامی(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پژوهش درباره بدعت و زواياى آن از سه جهت ضروری مى‌نمايد:
۱ . پيراستن اسلام از پيرايه‌ها و نماياندن چهره واقعى آن.
۲ . رهايى آنان كه در چنگال بدعت گرفتار آمده‌اند.
۳ . تفاهم بين مذاهب گوناگون اسلامى.
بدعت را تمامى فرق اسلامى به پيروى از قرآن و سنت حرام مى‌دانند.
پيروى از هواى نفس كتمان حق افتراء و... كه در آياتى از قرآن مذمت شده‌اند در روايات به بدعت در دين تفسير گرديده‌اند.(حر عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۸، ص۱۲۸؛ كلينى، اصول كافى، ج۲، ص۱۶؛ امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ج۲، ص۳۸۸) در سنت افزون بر زشت شمارى اين عمل و اشاره به خطرهاى آن در دنيا و واپسين روز بدعتگز ار, گمراه (علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۳۶، ص۲۸۹) و ملعون(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۷۷، ص۱۰۶) خوانده شده و تاكيد گرديده كه اعمال وى نيز پذيرفته نيست.(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۲، ص۲۹۸) با اين همه چون ماهيت بدعت بدرستى روشن نشده در شناخت و مبارزه با آن گاه افراط شده و گاه تفريط. انديشه وران اسلامى چه شيعه و چه سنى در اين مسأله مهم تحقيق بايسته‌اى عرضه نداشته‌اند. ما در اين سلسله مقالات به يارى خداوند عزيز بر آنيم تا گامى برداريم در توضيح و تشريح ماهيت بدعت و قلمرو آن احكام مربوط به بدعتگزار علل پيدايش و گسترش بدعت در دين راه‌هاى پيشگيرى از ترويج بدعت و شيوه‌هاى برخورد با آن و...
بدعت در لغت
بدعت اسم هيئت است از ابتداع مانند: رفعت از ارتفاع.
بدعت، يعنى احداث و اختراع چيزى بدون نمونه و همانند گذشته.(ابن‌احمد فراهيدى، كتاب العين، ج۲، ص۵۴) از همين ماده است بديع (بقره:۱۷۷)(انعام:۱۱۰) كه از اسماء الهى و به معناى ابداع و احداث اشياء است از عدم.(ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص۳۴۲)
بدعت در اصطلاح
فقيهان شيعه و سنى در تعريف بدعت ديدگاه‌هاى گوناگونى دارند:
۱. برخى دامنه بدعت را گسترده‌اند. هر پديده جديدى را كه پس از رحلت پيامبر(ص) پديدار گشته بدعت پنداشته‌اند و حرام.
۲. برخى ديگر دامنه آن گسترده‌اند ولى همه انواع آن را ناشايست ندانسته‌اند بلكه بدعت را تقسيم كرده‌اند به شايست و ناشايست.
۳. به هرپديده جديدى پس از پيامبر(ص) بدعت گفتن خطاست. بلكه بدعت عملى است كه به قصد عبادت و مشروعيت و طاعت شارع انجام گيرد.
۴. عملى بدعت است كه داراى دو ويژگى باشد:
۱. اصل و اساسى در شريعت نداشته باشد.
۲. به عنوان طريق شرعى وانمود گردد. در گروه اول جاى مى‌گيرند از شيعه: شيخ طوسى، علامه حلّى، فاضل مقداد. البته بدين مطلب تصريح نكرده‌اند بلكه از ظاهر عبارات آنان برمى‌آيد. مثلاً در حرمت تزيين و نقاشى مساجد ابراز مى‌دارند: اين عمل بدعت است، زيرا در روزگار پيامبر(ص) معهود نبود.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۱۴، ص۸۹)
از شافعيه: امام شافعى عز بن عبدالسلام، نووى، ابوشامه.
از مالكيان: قرافى، زرقانى.
از حنفيان: ابن‌عابدين.
از حنبليان:ابن‌جوزى، بربهارى، ابن‌بطه، ابن‌تيميّه و محمد بن عبدالوهاب.(الموسوعة الفقهية الكويتيه، ج۸، ص۲۱)
گروه اول
از اين گروه به شمار مى‌آيند: بربهارى(قاضى ابى الحسين محمد بن ابى يعلى، طبقات الحنابله، ج۲، ص۱۸) ابن‌بطه، ابن‌تيميه(الهداية السنيه والتحفة الوهابية النجديه، ص۴۷) محمد بن عبدالوهاب و...سليمان ابن سحمان النجدى نواده محمد بن عبدالوهاب در مورد بدعت‌هاى رايج در ميان مسلمانان مى‌نويسد: محراب‌هاى چهارگانه كه در مساجد براى هريك از امامان چهار مذهب حنفى، حنبلى، شافعى و مالكى ساخته مى‌شود بدعت است.
همچنين خواندن قرآن با صداى بلند درود فرستان بر پيامبر اسلام خواندن ذكر يا دعايى بعد از اذان و در شب جمعه و شب‌هاى ماه رمضان و شب عيد فطر و عيد قربان; تشكيل اجتماع براى بزرگداشت مواليد وفيات بزرگان دين و خواندن قصيده‌هاى مولوديه با لحن‌هاى مخصوص مخلوط كردن اشعار با درود بر پيامبر و با ذكرها و قراءت قرآن و خواندن آن‌ها بعد از نماز تراويح تسبيح به دست گرفتن براى گفتن ذكر بلند كردن صدا به ذكر (لااله الاّ اللّه) هنگام تشييع جنازه و هنگام پاشيدن آب روى قبر پوشيدن لباس‌هاى بلند درويشى آويختن شمشير و پرچم در تكايا و مراكزى كه مجالس برپا مى‌شود. طنبور و دايره زدن و هرچه مانند اين‌ها صدا داشته باشد. مانند: شيپور، تكرار لفظ جلاله و اسماى ديگر خدا و...(ابن‌تيميه، مجموعة التفسير، ص۳۶۰)
يا مى‌نويسد: (محمد بن عبدالوهاب از درود فرستادن به پيامبر گرامى(ص) در شب‌هاى جمعه منع كرده بود و نيز دستور داده بود: با صداى بلند بالاى مناره بر پيامبر(ص) درود نفرستند و براى همين جهت مؤذن كورى را كه مردى شايسته بود و با صداى خوبى اذان مى‌گفت كشت چون به او گفته بود كه بالاى مناره بعد از اذان درود بر پيامبر(ص) نفرستد و مرد مؤذن به دستور او توجهى نكرده و درود بر پيامبر(ص) فرستاده بود. از اين روى دستور داد او را بكشند و گفت: صداى ساز و آواز در خانه زنان بدكار گناه و معصيت آن كمتر از كسى است كه بالاى مناره‌ها درود و رحمت بر پيامبر(ص) مى‌فرستد.(خلاصة الكلام، ص۲۳۰)
نقد و بررسى
ازطرفداران اين ديدگاه بايد پرسيد اين كه مى‌گوييد هر امر نو و جديدى بدعت است منظور چيست؟ آيا اين سخن شما هر امر نوى را حتى آن امورى كه داخل در اطلاق يا عموم و فحواى ادله شرعى هست شامل مى‌شود يا نه؟ اگر بگوييد: بدعت شامل اين گونه امور نمى‌شود مى‌گوييم بنابراين بسيارى از مواردى را كه به عنوان بدعت‌هاى رايج در ميان جوامع اسلامى ذكر كرده‌ايد، در حقيقت بدعت نخواهد بود، زيرا داخل در تحت اطلاقات يا عموم ادله شرعى هستند. مثلاً از ادله شرع استفاده مى شود كه تعظيم مؤمن به طور كلى مطلوب و پسنديده است، بر اين اساس بسيارى از آداب و رسوم رايج در بين ملل مختلف در تعظيم يكديگر مجاز خواهد بود، گرچه اين امور در زمان پيامبر نبوده و نص خاصى هم درباره‌اش وارد نشده مانند بوسيدن دست، از جاى خود بلند شدن، كلاه از سر برداشتن و.... زيرا تمام اين امور داخل در عموم رجحان تعظيم مؤمن هستند. از جا بلند شدن به احترام نام مبارك پيامبر گرامى اسلام يا يكى از ائمه عليهم السلام، از همين قبيل است. همچنين تشكيل اجتماعات در مواليد و وفيات اولياى الهى و ذكر فضائل و مناقب پيامبر(ص) و اهل بيت آن حضرت داخل در عموم تعظيم نبى(ص) و اهلبيت نبى است و از دايره بدعت خارج است. همچنين از ادله شرع (استحباب گفتن ذكر خدا) در هر حالى و (استحباب فرستادن صلوات بر نبى) استفاده مى‌شود و اين ادله عام هستند و مقيد به كيفيت خاصى نشده‌اند (كه مثلاً با صداى بلند باشد يا آهسته) حالا اگر كسى در هنگام تشييع جنازه با صداى بلند (لااله الاّ الله) بگويد و يا در مناره مساجد بر پيامبر و آل او درود بفرستد هيچ خطائى مرتكب نشده است، زيرا اين امور داخل در عموم (ذِكْرُ اللّهِ حَسَنٌ فِي كِلِّ حالٍ) و (استحباب صلوات بر نبى و آل نبى) هستند. بله، اگر كسى اين گونه اعمال را با همين خصوصيات به قصد ورود بگويد، بدعت خواهد بود. اما بلند گفتن اين‌ها به چه ملاكى بدعت هست؟ و اگر طرفداران اين ديدگاه بگويند: اين گونه امور كه داخل تحت اطلاق يا عموم ادله شرعى است، بدعت محسوب مى‌گردد، مى‌گوييم اين ديدگاه يك سرى تبعات و لوازمى دارد كه طرفدارانش هرگز به آن‌ها ملتزم نيستند. طبق اين ديدگاه, بايد استفاده از كليه لوازم و وسائلى كه بعد از پيامبر گرامى اسلام(ص) تا به امروز اختراع شده حرام باشد، مانند ماشين، هواپيما، تلفن، تلگراف، يخچال، كولر، بلندگو، راديو، تلويزيون و... در صورتى كه خود اين‌ها هم اكنون از اين وسائل استفاده مى‌كنند. همچنين در مسائل عبادى بايد اينان عبادت را با تمام آن خصوصياتى كه پيامبر(ص) انجام مى‌داده انجام دهند و به جاى آوردن عبادت بدون رعايت آن خصوصيات، بدعت باشد. مثلاً اگر پيامبر(ص) در لباس عربى نماز مى‌خوانده بايد مردم هم با همان لباس نماز را به جا آورند و خواندن نماز با كت و شلوار يا لباس‌هاى كردى، پاكستانى و... باطل باشد! و يا اگر پيامبر(ص) در هنگام ايراد خطبه‌هاى نماز جمعه، چپى به سر مى‌بسته حتماً بايد خطيب با همين هيأت خطبه‌ها را ايراد كند و گر نه بدعت و حرام خواهد بود. آيا وهابيان به اين لوازم ملتزم هستند؟ اين‌ها در يك تناقض آشكار بين گفتار و كردار گرفتار شده‌اند. در مقام سخن و گفتار مى‌گويند ما به تمام لوازم اين ديدگاه ملتزم هستيم امّا در مقام عمل بر خلاف گفتار فوق، عمل مى‌كنند.
گروه دوم
از ظاهر كلام گروهى از فقيهان شيعه برمى‌آيد كه پذيرفته‌اند تقسيم‌بندى بدعت را به شايست و ناشايست. شهيد در كتاب ذكرى در توضيح اين سخن پيامبر(ص) كه مى‌فرمايد: اذان الثالث يوم الجمعه بدعة مى‌نويسد: حق اين است كه لفظ بدعت صريح در حرمت نيست، زيرا منظور از بدعت، عملى است كه در زمان پيامبر(ص) معهود نبوده و اين اعمال، به حرام و مكروه، تقسيم مى‌شوند.
شيخ يوسف بحرانى در رد كلام شهيد مى‌نويسد:
آنچه از لفظ بدعت خصوصاً نسبت به عبادات ظاهر و متبادر است، حرمت است. علاوه از امام باقر و صادق عليهما السلام نقل شده كه فرمودند: كل بدعة ضلاله.(شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج۱۰، ص۱۸۱)
شيخ محمدحسن صاحب جواهر مى‌نويسد:
گروهى از فقها مانند: محقق در معتبر و شيخ در خلاف و مبسوط قائل شده‌اند كه اذان سوم در روز جمعه مكروه است، به دليل اصل و ضعف آن خبرى كه مى‌گويد: (اذان سوم بدعت است). گفته‌اند: برفرض صحت خبر بدعت اعم است از حرام و غيرحرام.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۰۰)
از فقيهان اهل سنت شافعى و پيروان وى طرفدار تقسيم بدعت به شايست و ناشايست هستند. حرمت بن يحيى مى‌نويسد: از شافعى شنيدم كه مى‌گفت: بدعت دو گونه است: پسنده و ناپسنديده. بدعتى كه موافق سنت باشد، شايست و بدعتى كه مخالف باشد، ناشايست است.(فتح البارى فى شرح صحيح البخارى، ج۱۷، ص۱۰)
ربيع مى‌نويسد: به نظر شافعى امورى كه بعد از پيامبر(ص) حادث شده، دو قسم‌اند: قسمى نو پيداهايى هستند نيكو و پسنديده و اين‌ها بدعت‌هاى خوب هستند و قسمى نو پيداهايى هستند مخالف كتاب و سنت و اجماع و اين‌ها بدعت‌هاى گمراه كننده هستند.(البدعة، ص۱۶۰)
از ديگر طرفداران اين ديدگاه شيخ عبدالحق دهلوى در شرح مشكات است. وى مى‌نويسد: بدان همانا تمام آنچه بعد از پيامبر(ص) به منصّه ظهور رسيده، بدعت است. هركدام از اين امور موافق اصول سنت باشد، بدعت پسنديده و هركدام مخالف باشد، بدعت ناپسنديده و گمراه كننده است.(البدعة، ص۱۶۴)
همين ديدگاه را عز بن عبدالسلام دارد. وى مى‌نويسد: بدعت، كارى است كه در زمان رسول خدا(ص) معهود نبوده و تقسيم مى‌شود به احكام خمسه.(الموسوعة الفقهية الكويتيه، ج۸، ص۲۱)
طرفداران اين نظرگاه از اهل سنت براى اثبات مدعاى خود به چند دليل تمسك جسته‌اند:
۱. قول عمر در نماز تراويح كه گفته است: (صلات تراويح، بدعت پسنديده‌اى است) اصل جريان به اين گونه است كه: عبدالرحمن بن عبدالقارى نقل مى‌كند:
شبى از شب‌هاى ماه مبارك رمضان با عمر به مسجد رفتيم. مردم به طور پراكنده در گوشه و كنار مسجد مشغول عبادت و خواندن نماز بودند. عمر گفت: به نظر من اگر اين جمعيت را بر قارى واحد جمع كنيم بهتر است. سپس تصميم گرفت و به همه دستور داد پشت سر ابن‌ابى كعب نماز بخوانند. اين قصه گذشت. شبى ديگر همراه عمر وارد مسجد شديم و مشاهده كرديم كه مردم پشت سر ابن‌ابى كعب نماز مى‌خوانند. در اين هنگام عمر گفت: نِعْمَتِ الْبِدْعة هذِه يعنى اين بدعت بدعت پسنديده‌اى است.(صحيح بخارى، ج۴، ص۲۵۰) بر همين اساس شافعى و پيروانش بدعت را به دو قسم پسنديده و ناپسنديده تقسيم كرده‌اند.
۲. دليل ديگر اينان احاديثى است كه از آن‌ها همين تقسيم بندى استفاده مى‌شود. مانند اين روايت كه فريقين از پيامبر گرامى اسلام(ص) نقل كرده‌اند:
مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُها وَاَجْرُ مَن عَمِلَ بِها اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها اِليً يَوْمِ الْقِيامَةِ.(صحيح مسلم، ج۲، ص۷۵)
نقد و بررسى
تقسيم بدعت به ممدوح و مذموم نه تنها هيچ مدرك معتبر شرعى ندارد، بلكه مخالف سنت و موارد استعمال است. در بسيارى از روايات بدعت در مقابل سنت قرار گرفته است.(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۶۹، ص۴۰۹؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۴۲، ص۱۸۹؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۶۹، ص۳۱۳؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۶۹، ص۳۸۰؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۲، ص۲۶۱) چگونه ممكن است بدعتى كه در مقابل سنت است ممدوح باشد؟ يا اين كه چنين كارى بر مبنى و اساس سنت باشد؟ علاوه فريقين از پيامبر گرامى اسلام نقل كرده‌اند كه آن حضرت فرموده‌اند: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ سَبِيلُها اِلَى النّارِ.(ابن‌ماجه، سنن، ج۱، ص۱۶؛ ابى داود، سنن، ج۵، ص۱۶) هر بدعتى گمراهى و هرگمراهى مسيرش به سوى آتش است.
جمله (كل بدعه ضلاله) مفيد عموم است و شامل تمام انواع بدعت‌ها مى‌شود. طبق اين بيان به هر طريقى كه عنوان بدعت صدق كند، پيمودن آن راه مذموم و موجب گمراهى است و خداى متعال از پيمودن هر راهى به جز طريق مستقيم كتاب و سنت نهى كرده مى‌فرمايد: اين است و سنت     راه راست از آن پيروى كنيد و از راه‌هاى ديگر كه موجب تفرقه و پريشانى شماست جز راه خدا پيروى ننماييد. اين است سفارش خدا بر شما باشد كه پرهيزكار شويد.(انعام:۱۵۳)
علاوه دلايلى كه طرفداران اين نظريه به آن‌ها تمسك كرده بودند اصلاً قابل طرح و بررسى نيستند، زيرا روايتى كه از پيامبر گرامى اسلام(ص) نقل كردند ارتباطى به مدعى ندارد. سخن پيامبر(ص) در مورد تقسيم سنت به دو قسم: حسنه و سيئه بود و صحت تقسيم سنت هرگز دليل بر صحت تقسيم بدعت نخواهد بود. به نظر مى‌رسد مغالطه‌اى كه در اين جا پيش آمده به خاطر خلط بين معناى لغوى بدعت و معناى اصطلاحى آن باشد. بدعت در لغت به هرنوآورى اطلاق مى‌شود، اعم از ممدوح و مذموم، اما در اصطلاح شرع و متشرعه تنها در موارد مذموم استعمال مى‌شود و هيچ گاه در موارد ممدوح و پسنديده به كار نمى‌رود. عدم تميز بين اين دو باعث اشتباه شده و خيال كرده‌اند كه بدعت اصطلاحى هم به دو قسم ممدوح و مذموم تقسيم مى‌شود.
ديدگاه سوّم
علامه مجلسى ديدگاه سوم را (عملى بدعت است كه به قصد عبادت و مشروعيت و اطاعت شارع انجام پذيرد) مى‌پذيرد. ايشان در مسأله تكفير در نماز پس از نقل اقوال مى‌نويسد: احوط، ترك تكفيرات. در صورتى كه نمازگزار بدون تقيّه تكفير كند نماز را بايد دو بار بگزارد. گرچه حكم به كراهت تكفير، خالى از وجه نيست، مگر اين كه با اين عمل قصد عبادت كند كه در اين صورت، بدعت و حرام خواهد بود.(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۸۴، ص۳۲۶) يا مى‌نويسد: اگر شخصى هنگام ظهر بدون قصد تعيين ده بار تهليل بگويد، ناشايست است، لكن همين شخص اگر با اعتقاد به اين كه اين عمل با همين عدد معيّن در اين وقت مخصوص مطلوب و مستحب است بدعتگزار است.(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۱۲، ص۲۰۲) از عبارات فوق استفاده مى‌شود كه به نظر علامه مجلسى در تحقق عنوان بدعت علاوه بر عدم ثبوت مشروعيت عمل قصد عبادت نيز لازم است.
اين گونه تعريف از بدعت از كلمات بسيارى ديگر از فقها به دست مى‌آيد. گرچه در مقام تعريف بدعت نبوده‌اند. مثلاً در موارد زيادى از كتاب‌هاى فقهى مى‌نويسند:
مشروعيت فلان عمل ثابت نشده، اگر انسان آن عمل را بدون قصد عبادت انجام دهد، كار لغوى انجام داده و ثواب و عقابى در پى ندارد و اگر به قصد عبادت انجام دهد، مرتكب كار حرامى شده و عقاب دارد، زيرا بدعت و تشريع است.(نراقی، عوائد الايام، ص۱۱۰)
از عبارت فوق استفاده مى‌شود كه بدعت، عملى است كه به قصد عبادت و مشروعيت انجام شود، با عدم ثبوت مشروعيت آن از ناحيه شرع.
شيخ انصارى هم همين ديدگاه را دارد. البته در تعريف بدعت مبحث مستقلى ندارد. بيشتر، نظر به احكام بدعت و ذكر موارد آن دارد. ليكن از لا به لاى مباحثى كه مطرح مى،كند نظر وى را مى‌شود درباره بدعت فهميد. مثلاً درباره (وضوى ثالث) در كتاب طهارت مى‌نويسد: اصل، عدم مشروعيت (وضوى ثالث) است. انجام دادن آن به قصد عبادت و مشروعيت، بدعت خواهد بود.
اشكال مرحوم نراقى بر اين تعريف
مرحوم نراقى در كتاب عوائد اين تعريف را نقد كرده است:
(اين تعريف معناى محصلى ندارد، زيرا كسى كه عملى را به قصد اطاعت انجام مى‌دهد، از دو حال خارج نيست يا به نظرش دليلى بر مشروعيت اين فعل دلالت دارد يا نه؟ بنابر اول عمل هيچ مشكلى ندارد گرچه اين دليل به نظر مجتهد ديگر تمام نباشد. زيرا هرمجتهدى وظيفه دارد به مقتضاى نظر خود عمل كند. اجتهادات مجتهدين از همين قبيل است و همه مأجور و معذورند. اما بنابر دوم (دليلى بر مشروعيت عمل نيست) در اين صورت، انجام اين عمل به قصد عبادت و اطاعت بى‌معناست. زيرا قصد امر اختيارى نيست آنچه كه اختيارى است خطور چنين قصدى است در دل. مجرد خطور عباديّت عملى در دل بدون تصديق به عباديّت آن، ثمرى ندارد. با اعتقاد به عدم مشروعيت عمل، چگونه ممكن است قصد مشروعيت آن، تنها چيزى كه هست خطور چنين قصدى است به دل و صرف خطور به دل كه حرام نيست. خلاصه، عملى كه مكلف دليلى ندارد بر مشروعيت آن عمل يا آن را انجام مى‌دهد بدون قصد اطاعت (در اين صورت دليلى بر حرمتش نداريم) و يا انجام مى‌دهد با قصد اطاعت و اين هم ممكن نيست با اعتقاد به عدم مشروعيت. در نتيجه، اين تعريف معناى معقولى نخواهد داشت.(نراقی، عوائد الايام، ص۱۱۰)
پاسخ ميرزاى آشتيانى به محقق نراقى:
(منظور از قصد عبادت و اطاعت كه در تعريف بدعت آمده, آن معنايى كه ابتداء از اين كلمه به ذهن مى آيد, نيست, بلكه منظور از قصد عبادت اين است كه: عمل را به گونه اى انجام دهد كه آن را انتساب به شارع بدهد, يا با قصد, مثل مواردى كه معتقد باشد و اين در بعضى صور قابل تحقق است, يا با قول, مثل اين كه فتوا بدهد به حكمى با علم به عدم ثبوت شرعى آن حكم از ناحيه شارع, يا با عمل, به اين صورت كه عمل را به گونه اظهار كند كه مردم فكر كنند شرعى است, بنابراين, بدعت حتى در صورت علم به اين كه عمل جزء دين نيست, تحقق پيدا مى كند, تا چه رسد به صورت شك.(ميرزاى آشتيانى، بحر الفرائد، ص۸۰)
بررسى:
توجيهى كه مرحوم ميرزاى آشتيانى از قصد عبادتِ مأخوذ در تعريف بدعت به عمل آورده است، وجيه نيست، زيرا متبادر از قصد عبادت و اطاعت همان نيت و اعتقاد باطنى است و شامل انتساب قولى و عملى به شارع نمى‌شود. در حقيقت نسبت مابين مطلق انتساب به شارع و قصد عبادت، عموم و خصوص مطلق است. يعنى هرقصد عبادت و اطاعتى انتساب به شارع هست، اما انتساب به شارع، در كليه موارد قصد اطاعت و عبادت نيست. مثلاً انتساب قولى به شارع يا انتساب عملى به شارع را قصد عبادت نمى‌گويند. اين كه ميرزاى آشتيانى نوشته انتساب به شارع، سه قسم است و هر سه قسم آن را قصد عبادت به شمار آورده تمام نيست. قصد عبادت‌، تنها بر آن قسمى اطلاق مى‌شود كه در قصد و نيّت خود عمل را به شارع منتسب سازد و بر انتساب قولى و عملى قصد عبادت اطلاق نمى‌شود.
ديدگاه (چهارم) در مورد بدعت، ديدگاهى است كه با ذكر يك سرى قيود در تعريف بدعت قلمرو آن را حتى از تعريف دوم هم محدودتر مى‌سازد. طبق اين ديدگاه، بدعت عبارت است از طريقه مخترعه در دين كه داراى دو ويژگى باشد:
۱. اصل و اساسى در شريعت نداشته باشد.
۲. به عنوان طريق شرعى وانمود گردد.
نراقى اين ديدگاه را مى‌پذيرد و مى‌نويسد: بدعت عملى است كه غير شارع بدون دليل و مدرك شرعى آن را براى ديگران به صورت يك عمل شرعى وانمود كند. امّا اگر عملى از ناحيه شرع ثابت نشده باشد و آن عمل را كسى انجام دهد بدون ارائه بصورت يك عمل شرعى، آن عمل از جهت بدعت حرام نخواهد بود گرچه ممكن است از جهت ديگرى حرام باشد.(نراقی، عوائد الايام، ص۱۱۰) شاطبى از فقيهان اهل سنت نيز همين نظر را دارد.
بدعت، طريقه‌اى در دين كه اختراع شده و اصلى در شريعت ندارد و لكن در صورت مشابه با شريعت است و به عنوان يك امر شرعى وانمود مى گردد.(شاطبی، الاعتصام، ج۱، ص۱۲۷) قيودى كه در تعريف اخذ كرده به اين منظور است كه با هرقيدى بخشى از نوآوری‌ها را از تعريف بدعت خارج نمايد و آن قيود عبارتند از:
۱. طريقه‌اى در دين. اين قيد به منظور خارج كردن طريق‌هايى است كه در امور دنيوى اختراع مى‌شوند مانند صنايع و شهرهايى كه جديد هستند و سابقه ندارند.
۲. اختراع شده و اصلى در شريعت ندارد. اين قيد براى خارج كردن چيزهايى است كه بعد از پيامبر(ص) اختراع شده، لكن ارتباط با شريعت دارند، مثل علم نحو و صرف، لغت، اصول دين و فقه و...
۳ . در صورت مشابه با شريعت باشد و به عنوان يك مسأله شرعى وانمود مى‌گردد. با اين قيد، آن سرى از اعمالى را كه در صورت به عنوان مسأله شرعى وانمود نشده، خارج كرده است. مثلاً گفتن ذكر خدا در هرحالى خوب است يا خواندن نماز در همه احوال فضيلت دارد، لكن اگر كسى بدون مدرك شرعى به يك ذكر خاصى در وقت خاصى ملتزم بشود و آن را به عنوان يك مسأله شرعى وانمود نمايد، بدعت و حرام است و يا اين كه ملتزم بشود به خواندن چند ركعت نماز خاصى در وقت خاصى و اين را به عنوان يك مسأله شرعى وانمود نمايد، بدعت است و ارتكابش حرام مى‌باشد.
نتيجه گيرى:
تعريف چهارم، بهترين تعريفى است كه تاكنون از بدعت شده، زيرا از طرفى از اشكالاتى كه بر تعريف‌هاى گذشته شده ندارد، از طرف ديگر روايات نيز آن را تأييد مى‌كنند. زيرا در بسيارى از روايات، بدعت در مقابل سنت به كار رفته است. سنّت، يعنى طريقه و روشى كه پيامبر آن را بنيان گذاشته و بر آن مواظبت مى‌كرده است. به قرينه مقابله روشن مى‌گردد كه بدعت، طريقه و شيوه‌اى است كه بانى آن پيامبر نبوده و ديگران، آن شيوه را به نام دين رواج داده‌اند.
مواردى كه در روايات بر آن موارد عنوان بدعت داده شده مؤيد مدعاى فوق مى‌باشد، نظير:
نماز تراويح(شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۱، ص۶۹؛ شيخ طوسى، استبصار، ج۱، ص۴۶۷) صلاة ضحى(شيخ طوسى، خلاف، ج۱، ص۵۴۴؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۳، ص۶۹) اذان سوم در روز جمعه(الفروع من الكافى، ج۱، ص۱۱۷) خواندن نماز چهار ركعتى در منى(شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره،ج۱۷، ص۳۷۴) وجوب روزه ماه شعبان(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۳) شستن دو پا در وضو(الاستغاثه فی بدع الثلاثه، ص۳۳) گفتن آمين بعد از حمد(الاستغاثه فی بدع الثلاثه، ص۴۳) تحريم دو متعه(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۰) (حج و زن) و... در تمام اين موارد عنوان بدعت اطلاق شده است زيرا اين اعمال را كسانى كه حق تشريع نداشتند به عنوان يك طريقه دينى وانمود كرده و رواج داده‌اند.
در پرتو اين تعريف روشن مى‌گردد كه به هر نوآورى بدعت صدق نمى‌كند. بنابراين فتاواى نو و جديدى كه فقيهان آگاه به زمان و روابط اجتماعى و سياسى حاكم بر جامعه در زمينه‌هاى مختلف اجتماعى اقتصادى سياسى و فرهنگى ابراز مى‌دارند، هرگز مشمول اين تعريف از بدعت نمى‌گردند. زيرا با تغيير و تبدل موضوع يا ملاك و همچنين با عروض عناوين ثانويه و پديد آمدن موضوعات جديد در بستر زمان و مكان احكام الهى دستخوش تغيير و تبديل مى‌گردند و فقيهان آگاه به زمان با تيزبينى اين تغيير و تبديل‌ها را در استنباط احكام الهى مدنظر قرار داده و بر اساس آن‌ها فتوا مى‌دهند. روشن گرديد آنان كه به جانب تفريط گراييده و هرگونه دخل و تصرف در دين را روا مى‌دانند نيز، در خطايند. راه حق، راه ميانه و اعتدال است، بر اساس كتاب و سنت و با استفاده دقيق از راهبری‌هاى عقل.
بدعت و تشريع
تشريع، در اصطلاح فقيهان آوردن چيزى است در داخل دين كه از دين نيست.(امام خمينى، انوار الهداية في التعليقة على الكفايه، ج۱، ص۲۲۵؛ ميرزاى آشتيانى، بحر الفرائد، ص۸۰؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲، ص۲۷۹)
كلمه تشريع، به معناى مصطلح در كتاب و سنت و كلمات متقدمان از فقها به كار نرفته است. براى اولين بار محقق حلّى در كتاب: (معتبر) اين اصطلاح را به كار برد و رايج شد. همزمان با وى صاحب كشف الرموز نيز آن را در معناى فوق به كار برد. پس از اين دو حدود دو قرن در كتاب‌هاى فقهى از اين اصطلاح اثرى مشاهده نمى‌شود. تا اين كه در قرن هشتم شهيد اول در كتاب: (لمعه) آن را به همان معناى مصطلح به كار مى‌برد. پس از وى اين اصطلاح رواج يافت و در كتاب‌هاى فقهى به كاربرده شد.
اينك بايد ديد تشريع با بدعت چه نسبتى دارد. آيا اين دو كلمه مترادفند يا متخالف؟
نظريه ترادف:
ظاهر كلام عده‌اى از فقيهان نشان مى‌دهد كه آنان براين باورند: اين دو كلمه مترادفند. از جمله: شهيد، مقدس اردبيلى، صاحب حدائق و شيخ انصارى.
شهيد در مسالك مى‌نويسد: كشيدن صدا در اذان و اقامه با عدم اعتقاد به مشروعيت، مكروه و با اعتقاد به مشروعيت، بدعت خواهد بود.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۱، ص۲۱) درباره تشريع مى‌نويسد: انجام عمل غير مشروع با اعتقاد به مشروعيت، تشريع است و حرام.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۱، ص۴۹)
شيخ يوسف بحرانى نيز تشريع و بدعت را به يك معنى آورده است درباره تشريع مى‌نويسد:
(اگر مكلف نافله اى را در وقت مخصوص و مكان مخصوص و بر هيأت مخصوص انجام دهد و معتقد باشد به مشروعيت اين خصوصيات و استحباب آن‌ها، بدون هيچ گونه دليلى اين عمل تشريع و حرام است و عبادت وى باطل. ثواب كه ندارد بماند، عقاب هم درپى دارد.(شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج۴، ص۱۹۳)
درباره بدعت مى‌نويسد: از انجام عملى با اعتقاد به مشروعيت آن از ناحيه شرع در حالى كه مشروعيت شرعى نداشته باشد، بدعت است و حرام.(شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج۷، ص۱۴۱)
امام خمينى مى‌نويسد: تشريع، يعنى وارد كردن به دين، چيزى را كه از دين نيست، اين مساوى است با بدعت.(امام خمينى، انوار الهداية في التعليقة على الكفايه، ج۱، ص۲۵۵)
از تعريفى كه شيخ انصارى درباره تشريع ارائه مى‌دهد، برمى‌آيد در نظر وى بدعت و تشريع مترادفند. در كتاب: (طهارت) مى‌نويسد: مفروض اين است كه شستن دست و صورت بيش از يك مرتبه مستحب نيست. بنابراين انجام آن به قصد وضو، تشريع و حرام خواهد بود.
در كتاب (فرائد الاصول) در مبحث دوران امر بين متباينان مى‌نويسد: قصد تقرب و تعبد به چيزى كه شارع ما را به آن متعبّد نكرده، تشريع است و حرام.
نظريه تخالف:
به نظر عده‌اى از فقها و اصوليان، بدعت و تشريع متخالفند.
محقق نائينى مى‌نويسد:
فرق بين تشريع و بدعت در اين است كه تشريع، عبارت است از عملى كه شارع آن را اراده نكرده است و بدعت عبارت است از عملى كه شارع اراده كرده است، عدم آن را. بنابراين موضوع تشريع (همان عملى كه به وسيله آن تشريع صورت مى‌گيرد) حرمت ذاتى ندارد. آنچه كه حرام است، خود تشريع است كه قابل رفع با ادله تسامح است. به خلاف بدعت، زيرا بدعت، مانند شراب خوردن حرمت ذاتى دارد. پس همچنانكه ممكن نيست به وسيله يك خبر ضعيف با كمك ادله تسامح حرمت شراب را تخصيص زد، همچنين ممكن نيست با كمك ادله تسامح حرمت بدعت را هم تخصيص بزنيم. بنابراين موضوع ادلّه تسامح عبارت است از آن جايى كه خبر ضعيفى دلالت كند بر تعلق ثواب بر عملى كه آن عمل حرمت ذاتى نداشته باشد. بنابراين طبق روايات خواندن نماز نافله با جماعت بدعت است. از اين روى نمى‌توان مشروعيتش را با ادله تسامح اثبات كرد. سرّ اين كه احدى از قائلين به جواز خواندن نماز عيد غدير به جماعت به ادله تسامح استدلال نكرده‌اند، با اين كه معتقد به جواز تمسك به ادله تسامح هستند، همان است كه گفته شد.(محقق نائينى، كتاب الصلاة، ص۳۱۸)
از اين سخن مرحوم نائينى چنين استنباط مى‌شود كه بدعت و تشريع دو لفظ متباين هستند و هيچ مصداق مشتركى ندارند، زيرا موضوع تشريع با قطع نظر از تشريع آن حرمتى ندارد و حرمتش از ناحيه تشريع آمده است مثل خواندن نماز نافله نه تنها حرمتى ندارد بلكه مستحب نيز هست، اما همين عمل را اگر با يك خصوصياتى بخواند مثل اين كه در زمان يا مكان خاصى به جا آورد، با اعتقاد به مشروعيت اين خصوصيات، بدون هيچ دليل شرعى، اين عمل تشريع حرام است. اما موضوع بدعت با قطع نظر از بدعت، حرمت ذاتى دارد. مثلاً خواندن نماز مستحبى با جماعت، حرام است. حالا اگر كسى نماز مستحبى را با جماعت بخواند با اعتقاد به مشروعيت اين عمل، بدعت و حرام خواهد بود. قبل از مرحوم نائينى، صاحب جواهر، متفطن براين نكته شده‌اند كه تشريع حرمت ذاتى ندارد. و براى اثبات اين مدعى چند قسمت از كلمات ايشان را نقل مى‌كنيم:
۱ . در مبحث نافله عشا و اين كه آيا اين نافله در سفر ساقط مى‌شود يا نه؟ مى‌نويسد: در رياض فرموده است: دو كتاب حديث شيخ تصريح دارند بر عدم استحباب. بنابراين اعتقاد به استحبابش تشريع است و حرام و قاعده تسامح در ادله سنن نزد كسى كه قائل به آن است، هنگامى جارى است كه احتمال حرمت داده نشود.
صاحب جواهر در بررسى اين سخن مى‌نويسد: اين سخن، گرچه سخن پسنديده‌اى است جز اين كه مى‌توان بر آن چنين مناقشه كرد: آنچه كه مانع از جريان تسامح است از حرمت غير تشريعى (يعنى ذاتى) نه حرمت تشريعى وگر نه هيچ مستحب كه مورد تسامح قرار گرفته باشد منفك از چنين احتمالى نيست. در صورتى كه با وجود عموم روايات (من بلغه ثواب) به اين گونه احتمالات، ترتيب اثرى داده نمى‌شود.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۷، ص۶۹)
۲. در مورد حرمت گفتن (آمين) در پايان سوره (حمد) مى‌نگارد: حرمت گفتن (آمين) در پايان سوره (حمد) از جهت تشريع و از جهت اين است كه سبب قطع عمل مى‌شود، نه اين كه حرمتش ذاتى باشد.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۷، ص۳)
در اين موارد، ايشان حرمت تشريعى را به طور وضوح در مقابل حرمت ذاتى قرار داده است. امّا روشن نكرده است كه آيا به نظر ايشان بدعت، حرمت ذاتى دارد يا نه.
نقد و بررسى
طبق تعريفى كه در ابتداى بحث از تشريع ارائه گرديد، روشن شد كه تشريع، عبارت است از داخل كردن چيزى كه از دين نيست در دين. امّا بدعت، امرى است ما فوق تشريع، از اين روى در روايات سفارش شده است: مسلمانان، بايستى به آنان احترام نگذارند(كلينى، اصول كافى، ج۱، ص۵۴) عليه آنان سخن بگويند(كلينى، اصول كافى، ج۲، ص۳۷۵؛ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج۶،روايت ۲۱۵۲۹؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۷۵، ص۱۸۵؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۷۵، ص۲۳۵) وعليه آنان به مبارزه برخيزند.(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۲، ص۱۵۲) از مجالست و مصاحبت با اين گروه بپرهيزند(كلينى، اصول كافى، ج۲، ص۳۷۵) و به آنان يارى و كمك نكنند.(علامه مجلسى، بحار الانوار، ج۷۵، ص۳۷۵)
در حقيقت تفاوت بين بدعت و تشريع، در اين است كه در صدق عنوان بدعت، دعوت مردم به عمل به بدعت، وجود دارد. امّا در تشريع، چنين شرطى وجود ندارد.
امّا تفاوتى را كه محقق نائينى بين بدعت و تشريع گذارده و حرمت بدعت را ذاتى و تشريع را غير ذاتى قلمداد كرده، بى مدرك است. زيرا با تتبعى كه انجام شد، روايتى دال براين مطلب يافت نشد و خود ايشان هم، دليلى ارائه نكرده است.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) حر عاملى، وسائل الشيعه، مكتبة الاسلاميه، تهران؛
(۳) كلينى، اصول كافى، دار التعارف، بيروت؛
(۴) امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، كتابفروشى اسلامى، تهران؛
(۵) علامه مجلسى، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت؛
(۶) ابن‌احمد فراهيدى، كتاب العين، تحقيق: الدكتور مهدى مخزومى و الدكتور ابراهيم سامرائى، هجرت، قم؛
(۷) ابن‌منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم؛
(۸) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۹) الموسوعة الفقهية الكويتيه، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه، كويت؛
(۱۰) قاضى ابى الحسين محمد بن ابى يعلى، طبقات الحنابله، دار المعرفه، بيروت؛
(۱۱) الهداية السنيه والتحفة الوهابية النجديه، مطبعة المنار، مصر؛
(۱۲) ابن‌تيميه، مجموعة التفسير؛
(۱۳) خلاصة الكلام؛
(۱۴) شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۱۵) فتح البارى فى شرح صحيح البخارى، دار المعرفة، بيروت؛
(۱۶) البدعة، دار الكتب العربى، بيروت؛
(۱۷) صحيح بخارى، دار العلم، بيروت؛
(۱۸) صحيح مسلم، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۱۹) ابن‌ماجه، سنن، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۲۰) ابى داود، سنن، دار احياء السنة النبويه، بيروت؛
(۲۱) نراقی، عوائد الايام؛
(۲۲) ميرزاى آشتيانى، بحر الفرائد، كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى؛
(۲۳) شاطبی، الاعتصام، مكتبة الرياض الحديثه، رياض؛
(۲۴) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، دار التعارف، بيروت؛
(۲۵) شيخ طوسى، استبصار، دار التعارف، بيروت؛
(۲۶) شيخ طوسى، خلاف؛
(۲۷) الفروع من الكافى؛
(۲۸) الاستغاثه فی بدع الثلاثه؛
(۲۹) امام خمينى، انوار الهداية في التعليقة على الكفايه، مؤسسه نشر آثار امام خمينى؛
(۳۰) شهيد ثانى، مسالك الافهام، دار الهدى، قم؛
(۳۱) محقق نائينى، كتاب الصلاة، مؤسسه آل البيت، قم؛



جعبه ابزار