بررسی مفهوم حقوقی شناسایی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بررسی مفهوم حقوقی شناسایی شناسایی دولتها در
حقوق بینالملل به عملی گفته میشود که طی آن دولتهای موجود، موجودیت یک واحد سیاسی جدید را به عنوان
دولت در جامعه بینالمللی میپذیرند.
در این زمینه دو رویکرد اصلی مطرح شده است:
نظریه اعلامی که شناسایی را صرفاً اعلام یک واقعیت موجود میداند و نظریه ایجادى که آن را عامل ایجاد شخصیت حقوقی بینالمللی برای دولت جدید تلقی میکند.
بخش مهمی از مباحث حقوقی به ارزیابی و نقد این دو نظریه و بررسی آثار عملی آنها در روابط بینالملل اختصاص دارد.
در دیدگاه غالب معاصر، شناسایی نه خالق دولت است و نه کاملاً بیاثر، بلکه اقدامی است که پذیرش یک واقعیت سیاسی را در چارچوب نظم حقوقی و روابط عملی جامعه بینالمللی بیان میکند.
مضمون و اثر حقوقى شناسایى در مورد جامعه جديد سياسى چيست؟
آيا در موارد مختلف، معنى شناسایى با تفاوت بنياد
جامعه جديد، به صورت متفاوت مطرح مىشود؟
يا در همه جا مفهوم واحدى از آن منظور مىگردد؟
بالاخره عمل شناسایى، اعطاى موجوديت سياسى به دولت جديد است؟
يا
حاکمیت و
مشروعیت بخشيدن به آن است؟
يا اعطاى شخصيت بينالمللى به معنى پذيرفتن دولت جديد به عنوان عضو جديد جامعه بينالمللى مىباشد؟
در اين زمينه دو نظريه ديده مىشود:
بر اساس اين نظريه، كشورهاى قديمى موجوديت سياسى جامعه جديد را بدون توجه به چگونگى به وجود آمدن آن اعلام مىدارند و واقعيت جديد را مورد گواهى قرار مىدهند و به وجود اين دولت اعتراف مىكنند.
هدف و نتيجه اين نوع شناسایى آن است كه كشورهاى قديمى مىتوانند با اين شناسایى با كشور جديد روابط در زمينههاى مختلف برقرار سازند و در مجامع بينالمللى با آن به عنوان يک عضو رسمى جامعه بينالملل رفتار نمايند.
اين نظريه صلاحيت دولتهاى قديمى را در اعطاى مشروعيت به كشور جديد، مورد تأييد قرار نمىدهد و در حقيقت بر اين ديد مبتنى است كه دولت جديد قبلاً اين شخصيت (مشروعيت) را واجد بوده و دولتهاى قديمى آن را مورد تأييد قرار داده و اعلام نمودهاند.
ولى مضمون و اثر حقوقى شناسایی به معنى اعلامى را نبايد در امكان برقرارى روابط ديپلماتيک خلاصه كرد، زيرا چنانكه خواهيم ديد برقرارى روابط سياسى بدون اعلام رسمى شناسایى هم امكانپذير است.
از سوى ديگر عمده فایده اين نوع شناسایی، تولد شخصيت حقوقى جديد به معنى عضويت مورد شناسایى در آن نوع از مجامع بينالمللى است كه دولتهاى قديمى آن را تأسيس و يا عضويت آن را پذيرفتهاند.
مفاد اين نظريه آن است كه دولتهاى قديمى درباره
حق موجوديت و حاكميت دولت جديد نظر مىدهند و بدين وسيله كشور جديد صلاحيت موجوديت پيدا مىكند و داراى استقلال و حق حاكميت و مشروعيت مىگردد.
بارزترين اثر حقوقى اين نوع شناسایى آن است كه كشور جديد به اين وسيله داراى شخصيت حقوقى بينالمللى مىگردد و با احراز چنين حالتى قادر به استيفاى حقوق و منافع خود در جامعه بينالمللى مىشود.
با وجود تفاوت ماهوى كه دو نظريه اعلامى و ايجادى با يكديگر دارند، نمىتوان اثر حقوقى متفاوتى را در ميان آن دو مشاهده كرد، زيرا احراز شخصيت حقوقى به عنوان پذيرفته شدن به صورت عضو جديد در جامعه بينالمللى، نوعى اثر حقوقى است كه صاحبان هر دو نظريه مجبور به پذيرفتن آن مىباشند.
دولتهاى قديمى چه اين شخصيت را به دولت جديد اعطا كنند (ايجادى) و يا آن را كه قبلاً بوده تأييد نمايند (اعلامى)، در هر دو صورت دولت جديد به عنوان عضو جديد جامعه بينالمللى شناخته شده است.
تفاوت در كيفيت بنيانگيرى شخصيت بينالمللى دولت جديد مربوط يک جريان سياسى است و فاقد خاصيت حقوقى مىباشد.
بىشک حاكميت و موجوديت سياسى و مشروعيت آن در مورد جمعيت متشكل شده در قالب يک جامعه سياسى، در درجه اول امرى است كه به آزادى و اراده مردم، كه عنصر اصلى اين تشكل سياسى هستند، مربوط مىگردد و بدون اراده آزاد آنها نمىتوان نه حاكميتى را بر آنها تحميل كرد و نه در صورت توافق آنها مبنى بر تشكيل جامعه سياسى جديد، حق حاكميت را از آنها سلب نمود.
بدين ترتيب اراده دولتهاى قديمى هرگز نمىتواند نقش ايجادى و تأسيسى را در رابطه با آنچه كه مربوط به اراده مردم است، بدون آنكه چنين حقى را مردم به آنها تفويض كرده باشند، ايفا نمايند.
نظريه ايجادى در حقيقت نوعى دخالت در تعيين سرنوشت ديگران و سلب آزادى و
حقوق اساسی از مردمى است كه خارج از قلمرو و حاكميت دولتهاى قديمى زندگى مىكنند.
بر اين اساس مىتوان در مورد نظريه ايجادى در مفهوم حقوقى شناسایى مناقشات زير را مطرح كرد:
هر دولتى در شرايط خاص و با عناصر معين، بر اساس اراده مشخص جمعيتى تشكيل مىگردد و اراده دولتهاى ديگر در اين زمينه نمىتواند نقشى ايجابى و يا سلبى داشته باشد.
دولتى كه در شرايط طبيعى به عنوان يک ضرورت و پديده معلولى پا به عرصه وجود مىگذارد، بدون شناسایى از طرف دولتهاى قديمى نيز از موجوديت و
مشروعیت و
حاکمیت و شخصيت حقوقى برخوردار است و عدم شناسایى اين دولت از طرف دولتهاى قديمى، به منزله سلب حق طبيعى از يک موجود مشروع و يا به مثابه صدور گواهى
مرگ براى
انسان زنده مىباشد.
تشبيه ولادت جامعه سياسى جديد به تولد انسان در قلمرو حاكميت يک
دولت و مقايسه شخصيت حقوقى دولت با شخصيت حقيقى فرد در يک جامعه، به اين صورت كه دولت، همانطور كه مىتواند فرد يا كودكى را كه واجد شرايط لازم نيست.
يا بر خلاف قوانين داخلى تولد يافته، محروم از برخى حقوق و مزاياى مدنى و اجتماعى كند، در صحنه بينالمللى نيز مىتواند كشور جديد را از مزايايى كه ناشى از عضويت در جامعه بينالمللى است محروم نمايد، مغالطه روشنى است كه بطلان آن نياز به توضيح ندارد.
زيرا دولت در قلمرو حاكميت خود مىتواند در مورد مزايا و شرايط برخوردارى از حقوق مدنى و اجتماعى تصميم بگيرد، ولى در خارج از قلمرو حاكميتش چنين اختيار و حقى را فاقد است.
به علاوه محروم كردن انسانى كه ناخواسته و بدون اينكه جرمى مرتكب شده باشد و صرفاً به خاطر خطاى پدر و مادرش از حقوق مدنى - تا آنجا كه به حقوق يک انسان مربوط مىشود - محروم شود، خود جاى بحث دارد و دنيا نيز ايجاد چنين محروميتهایى را عادلانه نشناخته است.
دولت جديدى كه بدون داشتن عناصر طبيعى لازم و مشروع براى تشكل سياسى و احراز موجوديت به عنوان يک كشور - دولت، اعلام موجوديت مىكند، با شناسایى دولتهاى قديمى هرگز مشروعيتى را كه ندارد نمىتواند كسب كند.
شناسایى به معنى ايجادى از طرف دولتهاى قديمى به مثابه زندگى با شناسنامه مرده است.
آنچه تاريخ و جامعهشناسى در مورد چگونگى به وجود آمدن دولت ارائه داده است، مغاير با اين نظريه است، زيرا ايجاد دولت، نتيجه اجتماع شرايط سياسى، جغرافيایى، تاريخى، اجتماعى و آمارى است و ناشى از جنبشهاى بشردوستانه، فتوحات و يا نزاع گروهها و طبقات و ملتها است.
بنابراين به هيچ وجه نمىتوان موجوديت آن را به رفتار ارادى دولتهاى ديگر مرتبط دانست.
بنابر نظريه ايجادى، دولتهاى جديد التأسيس، در صورت عدم شناسایى از طرف دولتهاى قديمى، مىتوانند از مقررات بينالمللى سرباز زنند.
عدم شناسایى به آنها اجازه مىدهد كه به دليل عدم احراز موجوديت رسمى در جامعه بينالمللى مرتكب تخلفات در روابط بينالمللى گردند و نظم و قانون بينالمللى را نقض نمايند.
چنانچه دولت جديد توسط برخى از دولتهاى قديمى به رسميت شناخته شود، مفهوم آن، چنين خواهد بود كه آن دولت فقط از نظر دول مزبور، عضو جامعه بينالمللى شناخته مىشود
و اين حالت در حقوق بينالملل، ايجاد ناهمگونى و تعارض خواهد كرد.
نظريه ايجادى و تأسيسى، اصولاً ناقض اصل
استقلال و حاكميت دولتهاى جديد است، زيرا دولتى كه مشروعيت و موجوديت و حاكميت و استقلالش مرهون اراده دولت ديگرى است، در حقيقت فاقد حاكميت و استقلال به معنى واقعى است.
تعليق مشروعيت و موجوديت دولتهاى جديد به اراده دولتهاى قديمى در نظريه ايجادى، به دولتهاى قديمى اين اجازه را خواهد داد كه در هر زمان كه بخواهند در اراده خود تجديد نظر نمايند.
زيرا همان دليلى كه به دولتهاى قديمى اجازه مىدهد در سرنوشت (موجوديت و
مشروعیت) دولت جديد، ايفاگر نقش تعيينكننده باشند، موجب آن است كه در استمرار اين رابطه، چنين حقى را براى دولتهاى قديم حفظ كند.
نظريه اعلامى تا آنجا كه مربوط به كشور اعلامكننده است،
حق آن كشور است كه در زمينه اظهار نظر خود آزاد باشد، ولى اگر آثار حقوقى شناسایى مربوط به دولت جديد باشد، در مورد نظريه اعلامى نيز مىتوان مناقشه كرد.
حتى اگر اين اثر حقوقى، عبارت از عضويت كشور جديد در جامعه بينالمللى باشد، باز جاى اين بحث وجود دارد كه هرگاه كشور مزبور فاقد عناصر لازم موجوديت و مشروعيت باشد، شناسایى آن به معنى تأييد عضويت آن در جامعه بينالمللى، نوعى مداخله در امور داخلى ملتها محسوب مىشود.
همچنين عدم شناسایى دولت جديدى كه همه شرايط لازم را براى احراز شخصيت حقوقى و مشروعيت، واجد مىباشد، با اصل احترام متقابل ملتها،
عدالت،
انصاف و تعاون بين ملتها، منافات خواهد داشت.
نظريه اعلامى، در صورتى كه شناسایى داراى آثار حقوقى به اين معنى باشد كه دولت قديمى بخواهد با عمل شناسایى امتيازاتى را كه درخور صلاحيت دولت جديد است، از طرف خود به آن اعطاء نمايد و يا مزايایى را كه در رابطه بين خود و دولت جديد امكانپذير است از آن سلب كند، قابل توجيه خواهد بود.
ولى اين مسأله يک امر خصوصى بين دو دولت محسوب شده و جنبه بينالمللى نخواهد داشت.
به علاوه برخى از اشكالات گذشته كه در مورد نظريه ايجادى گفته شد در مورد نظريه اعلامى نيز صادق مىباشد.
عمل شناسایى را به دو صورت زير مىتوان تصور كرد:
۱. دولت قديمى به دليل اينكه دولت جديد عناصر تشكيل دهنده موجوديت و مشروعيت جامعه جديد سياسى را دارا مىباشد، نظر خود را اعلام مىدارد و اين نوع شناسایى از اراده آزاد دولت قديمى و حق موجوديت و مشروعيت دولت جديد ناشى مىگردد.
اثر حقوقى اين نوع شناسایى، برقرارى روابط سياسى و همكارى و اعطاى امتيازات و يا مبادله مزايا بين آن دو دولت مىباشد.
ولى عمل شناسایى در رابطه با دولت جديد و دولتهاى ديگر قديمى نمىتواند حقى را اثبات و يا حقى را نفى نمايد و همچنين مسئوليتى را ايجاب نمايد. (از اين رو عضويت دولت جديد در جامعه بينالمللى نمىتواند اثر حقوقى عمل شناسایى باشد، چنانكه عضويت در
سازمان ملل متحد نيز نمىتواند دليل شناسایى آن عضو توسط همه اعضاى سازمان ملل متحد باشد: مانند
اسرائیل.)
۲. در مواردى كه دولتهاى قديمى شخصيت و مشروعيت دولت جديد را به لحاظ حقوقى يا سياسى، به طور كامل احراز نكردهاند، آنچه كه در روابط بينالمللى در چنين حالتى معقول مىباشد، مفروضالوجود گرفتن پديده سياسى است كه خود را به عنوان دولت جديد مطرح كرده است.
اين نوع شناسایى در كليه موارد حتى در مورد دولتهاى نامشروع و غاصب نيز قابل صدق، مىباشد، زيرا در شرايط
جنگ نيز بدون مفروضالوجود گرفتن دولتى امكان اعلان جنگ و يا ادامه آن و حتى محكوم كردن در مورد دولتى كه اصل موجوديت آن نفى مىشود، قابل تصور نيست.
در مورد معنى اول شناسایى، از آنجا كه دولت جديد به دليل اجتماع سه عامل:
جمعيت، قلمرو و قدرت سياسى، مشروعيت و
حق شناخته شدن را احراز مىكند، مىتوان شناسایى را از طرف دولتهاى قديمى يک عمل حقوقى تلقى كرد و در غير اين صورت، شناسایى چه به معنى اعلام مشروعيت و شخصيت بينالمللى و چه به معنى مفروضالوجود گرفتن، يک عمل سياسى خواهد بود.
در تعريفى كه مؤسسه
حقوق بینالملل (اجلاسيه ۱۹۳۶ م) از عمل شناسایى ارائه داده، شناسایى عملى آزادانه و حركتى سياسى تلقى شده است.
در
عرف بينالملل كنونى، با عمل شناسایى به عنوان يک جريان سياسى برخورد مىشود و دولتهاى قديمى به مجرد استقرار حكومت جديد و تسلط رهبران آن بر اوضاع و سركوب قدرتهاى مخالف در داخل كشور، دولت جديد را مورد شناسایى قرار مىدهند، هر چند كه دولت جديد قدرتى سركوبگر و فاقد
مشروعیت مردمى و قانونى باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۴۹-۳۵۵.
