بلوغ در قرآن خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلوغ ، آغاز مرحله‌اى از زندگى انسان كه مشمول تكاليف وبسيارى از حقوق مى‌شود.
بلوغ واژه‌اى عربى و به معناى رسيدن به
مراد، رسيدن يا نزديك شدن به انتهاى امر يا پايان مقصد زمانى، مكانى يا جز اينها
[۱] ، كامل و رسيده شدن ميوه، ادراك و رسيدن كودك به سن رشد و بالندگى است.
[۲] در كاربرد رايج، مراد از بلوغ آغاز مرحله‌اى طبيعى در زندگى كودك است كه در آن، با پيدايى و شكوفايى غريزه جنسى و پديد آمدن برخى دگرگونيهاى جسمى و روانى و رشد عقلى و ادراكى، وى به مرتبه مردان يا زنان نايل مى‌شود.
[۳] به نظر برخى مراد از بلوغ در كاربرد فقها همان بلوغ طبيعى و جنسى است
[۴] ؛ ولى هرچند امارات و نشانه‌هاى طبيعىِ بلوغ شرعى، همان علامتهاى بلوغ طبيعى است
[۵] ، با توجه به اينكه از ميان نشانه‌هاى بلوغ طبيعى تنها برخى از آنها در فقه پذيرفته شده و سن بلوغ نيز در فقه اسلامى معين گرديده، بايد گفت كه واژه‌هاى بلوغ و بالغ در فقه و حقوق اسلامى به اصطلاحى خاص تبديل شده و معناى آنها با مفهوم لغوى و عرفى آنها انطباق كامل ندارد.
[۶] اهميت بلوغ در فقه و حقوق از آن روست كه اين مقطع از زندگى انسان نقطه آغاز شمول تكاليف و بسيارى از احكام شرعى و حقوق نسبت به او به شمار مى‌رود و به همين سبب گاه سن بلوغ «سن تكليف» نيز ناميده مى‌شود.
در قرآن كريم سه تعبير درباره بلوغ ذكر شده كه به معناى اصطلاحى بلوغ مربوط است: بلوغ حُلُم، بلوغ نِكاح و بلوغ اَشُدّ. در برخى احاديث
[۷] مراد از اين سه تعبير، احتلام ذكر شده كه يكى از نشانه‌هاى مهم بلوغ است (همين مقاله‌تعابير قرآنى درباره بلوغ)؛ همچنين قرآن به مرحله پيش از بلوغ در زندگى انسان با واژگانى چون طِفْل (نور:۳۱_۵۹؛ حج:۵؛ غافر:۶۷)، صَبىّ (مريم:۱۲؛ مریم:۲۹) و يتيم (انعام:۱۵۲؛ بقره:۸۳؛ بقره:۱۷۷؛ بقره:۲۱۵؛ بقره:۲۳۰؛ نساء:۲؛ نساء:۳؛ نساء:۶؛ نساء:۸؛ نساء:۱۰؛ نساء:۳۶؛ نساء:۱۲۷) اشاره كرده است. به نظر مفسران، مراد از اين واژه‌ها در همه يا غالب مواردِ كاربرد آنها در قرآن، كسى است كه در پيش از بلوغ قرار دارد.
[۸] در آيات مربوط به بلوغ در‌قرآن كريم، شمارى از مهم‌ترين احكام بلوغ مانند نشانه‌هاى بلوغ، جايگاه بلوغ در ثبوت تكليف و نيز پاره‌اى از احكام وضعى بيان شده‌است.
تعابير قرآنى درباره بلوغ
۱. بلوغ نكاح:
شمارى از مفسران همانند برخى از احاديث
[۹] مراد از اين تعبير را كه يك بار در قرآن به كار رفته:«وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاح»(نساء:۶) احتلام ذكر كرده‌اند
[۱۰] ؛ بدين معنا كه كودك با فعليت يافتن احتلام به مرحله بلوغ وارد شود
[۱۱] ؛ ولى برخى ديگر مراد از آن را رسيدن به سنى دانسته‌اند كه در آن توانايى نكاح و زناشويى پيدا مى‌شود، حتى اگر بالفعل احتلام صورت نگيرد
[۱۲] كه در برخى منابع فقهى اين مفهوم پذيرفته شده است.
[۱۳] ۲. بلوغ حُلُم:
اين تعبير دو بار در آيات ۵۸ ـ ۵۹ نور(نور:۵۸_۵۹) آمده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لِيَستَـذِنكُم... والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم... • و اِذا بَلَغَ الاَطفـلُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَـذِنوا...».ماده «حِلْم» در لغت به معانى بردبارى، عقل، خواب ديدن و جز اينها به كار رفته است
[۱۴] و واژه «حُلُم» به معناى خواب ديدن و آميزش در خواب است.
[۱۵] به نظر مفسران مراد از تعبير قرآنى «بلوغ حُلُم» رسيدن به اوان بلوغ جنسى با احتلام است.
[۱۶] البته برخى فقها مراد از آن را هرگونه بيرون آمدن منى از مرد يا زن دانسته‌اند؛ در خواب باشد يا در بيدارى.
[۱۷] به نوشته راغب اصفهانى، زمان بلوغ از آن رو بلوغ حُلُم ناميده شده كه انسان بالغ توانايى حِلم يعنى نگاهدارى خود را از خشم دارد.
[۱۸] فخر رازى با اشاره به مفهوم عقل براى واژه حلم، همزمانىِ بلوغ جنسى با كمال عقلانى انسان را از جمله حكمتهاى لطيف الهى دانسته است، زيرا در واقع، رشد عقلىِ انسان است كه بلوغ شرعى او و ثبوت تكليف را براى وى موجّه مى‌سازد.
[۱۹] به تعبير برخى ديگر، رسيدن فرد بالغ به اين درجه از رشد جسمى و توانايىِ عقلى، مناط اصلى وجود تكليف براى اوست.
[۲۰] ۳. بلوغ اَشُدّ:
اين تعبير ۸ بار در قرآن كريم آمده و تفاسير گوناگونى از آن شده است. درباره واژه «اَشُدّ» آراى گوناگونى مطرح شده؛ برخى آن را جمع كلمه شَدّ مصدر شَدَّ (توانا و غالب شدن، نيرو دادن) و برخى جمع شِدَّة (توانايى، استوارى و صلابت) و شمارى جمع شِدّ (به معناى شِدّت) دانسته‌اند و برخى ديگر اين كلمه را مفرد مى‌دانند.
[۲۱] بنابر آيات ۲۲ يوسف(یوسف:۲۲) و ۱۴ قصص(قصص:۱۴) خداوند پس از بلوغ اشد به حضرت يوسف و حضرت موسى(عليهما السلام)نبوت و دانش عطا كرد. در آيه دوم كلمه «اِستَوى»نيز آمده است: «و‌لَمّا بَلَغَ اَشُدَّهُ واستَوى ءاتَينـهُ حُكمـًا و عِلمـًا...».از دو آيه ۵ حجّ(حج:۵): «ثُمَّ نُخرِجُكُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغوا اَشُدَّكُم»و ۶۷ غافر(غافر:۶۷): «ثُمَّ‌يُخرِجُكُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغوا اَشُدَّكُم...»مى‌توان دريافت كه «بلوغ اشد» مرحله‌اى از زندگى انسان پس از دوران كودكى است. برخى مفسران مراد از «بلوغ اَشُدّ» را احتلام و بالغ شدن دانسته‌اند
[۲۲] ، چنان‌كه در برخى احاديث اين مفهوم براى آن ذكر شده است.
[۲۳] شمارى ديگر مراد از آن را كامل شدن قواى جسمانى و بدنى يا كمال عقل ذكر كرده‌اند.
[۲۴] برخى مفسران مراد از اين تعبير را به طور كلى يا در خصوص دو آيه ۱۵۲ انعام(انعام:۱۵۲) و ۳۴ اسراء(اسراء:۳۴)، كه از نزديك شدن به مال يتيم تا زمان بلوغ اشد برحذر داشته‌اند: «و لا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ اَشُدَّه»،رسيدن كودك به سن بلوغ و رشد دانسته‌اند.
[۲۵] مفسران براى بلوغ اشد سنين خاصى ذكر كرده‌اند؛ از جمله ۱۰، ۱۵
[۲۶] ، ۱۸
[۲۷] ، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۳
[۲۸] و ۴۰ سالگى. از جمله مستندات قول به ۴۰سالگى را آيه ۱۵ احقاف(احقاف:۱۵) دانسته‌اند كه در آن رسيدن به اين سن تصريح شده است
[۲۹] :«حَتّى اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ و بَلَغَ اَربَعينَ سَنَةً». برخى مفسران، «اشد» را نه يك مقطع سنى خاص بلكه دوره‌اى از زندگى انسان شمرده‌اند؛ مانند فاصله ميان ۱۸ تا ۳۰ سالگى يا فاصله بلوغ تا ۴۰ سالگى.
[۳۰] نشانه‌هاى بلوغ :
در فقه اسلامى ۵ علامت اصلى براى بلوغ ذكر شده كه سه علامت ميان دختر و پسر مشترك است: احتلام، اِنبات و سن. دو نشانه ديگر بلوغ يعنى نخستين
عادت ماهانه (حيض) و باردارى (حَمل) ويژه دختران است. البته برخى فقها در مذاهب گوناگون اماره بودن برخى از موارد مذكور را نپذيرفته و آنها را دليل بر آن دانسته‌اند كه بلوغ پيشتر تحقق يافته است.
۱. نشانه‌هاى عام بلوغ
الف. احتلام (انزال):
خارج شدن منى در خواب يا در بيدارى، در حال جماع يا غير آن، مهم‌ترين نشانه بلوغ است. به تصريح فقهاى شيعه
[۳۱] و اهل سنت،
[۳۲] اين اماره بلوغ به روشنى از آيات قرآن استفاده مى‌شود، به ويژه آيات مربوط به بلوغ حُلُم (نور:۵۸_۵۹) و حتى آياتى كه تعابير «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» را دربردارد.
[۳۳] به گفته فقها، به استناد عموم آيات ياد شده، اين علامت شامل بلوغ پسر و دختر هر دو مى‌شود.
[۳۴] به نظر برخى
[۳۵] ، اين اماره تنها نشانه بلوغ است كه به صراحت در قرآن ذكر شده است.
ب. اِنبات:
برآمدن موى خشن بر شرمگاه(عانه) به نظر فقهاى شيعه و اهل سنت، جز حنفيان، نشانه بلوغ است.
[۳۶] به‌نظر برخى فقهاى حنفى،
[۳۷] ظاهر آيه ۵۸ نور(نور:۵۸):«والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم»بر اين دلالت دارد كه اِنبات نشانه بلوغ نيست؛ ولى به نظر شافعى و فقهاى ديگر اهل سنت، با استناد به احاديث بايد اين علامت بلوغ را پذيرفت؛
[۳۸] همچنين در برخى منابع فقهى امامى
[۳۹] با استناد به آيه مذكور و برخى آيات ديگر اين ديدگاه تقويت شده كه انبات به خودى خود بر بلوغ دلالت ندارد، هرچند نشان مى‌دهد كه بلوغ پيشتر تحقق يافته است. به نظر محقق اردبيلى
[۴۰] آيه ۵۸ نور(نور:۵۸) بر آن دلالت دارد كه بلوغ پيش از انزال تحقق نمى‌يابد، مگر آنكه به دليلى مانند اجماع اماره ديگرى بر آن دلالت كند. با اين همه، نظر مشهور فقهاى امامى و بيشتر مذاهب اهل سنت به استناد احاديث آن است كه انبات اماره بلوغ به شمار مى‌رود.
[۴۱] البته شافعى در يكى از دو نظر خود اين نشانه را خاص مشركان دانسته است.
[۴۲] ج. سن خاص:
نشانه ديگر بلوغ از ديدگاه فقهى، رسيدن كودك به سن معينى است كه فقها به استناد احاديث يا ادله ديگر ذكر كرده‌اند؛ بدين معنا كه اگر تا سن مزبور هيچ‌يك از امارات ديگر بلوغ ظاهر نشود، اين سن بلوغ وى تلقى خواهد شد.
[۴۳] در مذهب شافعى و حنبلى سن بلوغ دختر و پسر اتمام ۱۵ سالگى و در مذهب مالكى پايان ۱۷ يا ۱۸ سالگى است.
[۴۴] نظر مشهور در فقه حنفى نيز ۱۵ سالگى است؛ ولى ابوحنيفه سن بلوغ دختران را ۱۷ سالگى و سن بلوغ پسران را ۱۸ يا ۱۹ سالگى دانسته است.
[۴۵] به نظر مشهور در فقه امامى، سن بلوغ پسر ۱۵ سالگى و سن بلوغ دختر ۹ سالگى است.
[۴۶] مستند بيشتر اين آراء، احاديث منقول از پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام)است.
[۴۷] البته گفته شده كه برخى فقهاى متقدم اصولا سن را نشانه بلوغ نمى‌دانسته‌اند
[۴۸] ، چنان‌كه اين ديدگاه نزد برخى فقهاى متأخر نيز ديده مى‌شود.
[۴۹] برخى حنفيان
[۵۰] به آيه ۵۸ نور(نور:۵۸):«والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم»استناد كرده و گفته‌اند كه اين آيه بلوغ در ۱۵ سالگى را رد مى‌كند، زيرا صرفاً احتلام را نشانه بلوغ شمرده است. حتى گفته شده كه ابوحنيفه براى نظر خود يعنى بلوغ در ۱۸ سالگى به آيه ۱۵۲ انعام(انعام:۱۵۲): «حَتّى يَبلُغَ اَشُدَّه»استناد‌كرده، زيرا كمترين حد «بلوغ اشد» ۱۸ سالگى است
[۵۱] ؛ ولى مهم‌ترين دليل غير حنفيان، احاديث متعددى است كه در منابع حديثى شيعه و اهل سنت نقل شده است. البته اگر معناى «بلوغ نكاح» در آيه ۶ نساء(نساء:۶) رسيدن كودك به سنى باشد كه در آن بالفعل شايستگى نكاح وجود دارد، ممكن است كسى را كه به سن شرعى بلوغ رسيده ولى محتلم نشده، دربرگيرد.
[۵۲] مراد از سال معين براى بلوغ، سال قمرى است، چنان‌كه در آيات متعددى مبناى محاسبه اوقات، سال قمرى دانسته شده است
[۵۳] ؛ از جمله ۱۸۹ بقره(بقره:۱۸۹): «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَهِلَّةِ قُل هِىَ مَوقيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ»،۳۶ توبه(توبه:۳۶) و ۵ يونس(یونس:۵).
۲. نشانه‌هاى اختصاصى دختران:
دو نشانه ويژه بلوغ دختران، نخستين عادت ماهانه (حيض) و باردارى است. البته برخى فقهاى شيعه و پاره‌اى از مذاهب اهل سنت بر آن‌اند كه قاعدگى و باردارى در واقع نشان مى‌دهند كه بلوغ پيشتر تحقق يافته است و اين دو اماره «سَبْق بلوغ» به شمار مى‌روند؛ نه نشانه بلوغ.
[۵۴] شمارى از فقهاى شيعه
[۵۵] و اهل‌سنت
[۵۶] گفته‌اند: با توجه به اينكه والدين هر دو در تشكيل نطفه فرزند نقش دارند و نطفه از هر دوى آنان نشئت مى‌گيرد: «خُلِقَ مِن ماء دافِق • يَخرُجُ مِن بَينِ الصُّلبِ والتَّرائِب»(طارق:۶_۷) و مراد از «نُطفَة اَمشاج»را در آيه۲ انسان(انسان:۲) همين دانسته‌اند، بنابراين باردارى در واقع نشان مى‌دهد كه پيشتر انزال يا قاعدگى (حيض) صورت گرفته است، پس باردارى خود نشانه بلوغ نيست، بلكه موجب علم ما به بلوغ پيشين مى‌شود، چنان‌كه فقها به همين دليل نفاس را در شمار امارات بلوغ نياورده‌اند.
[۵۷] آثار و احكام بلوغ :
با تحقق بلوغ، انسان به پايه‌اى از رشد جسمى و عقلانى مى‌رسد كه مى‌تواند مخاطب احكام تكليفى قرار گيرد و مشمول دستورات شرعى و برخى حقوق اجتماعى شود. بدين ترتيب وى موظف به رعايت كردن مقررات گوناگون عبادى، حقوقى، كيفرى، مالى، اجتماعى و سياسى مى‌گردد. به نظر برخى مفسران، مراد از«واَشهَدَهُم عَلى اَنفُسِهِم»در آيه ۱۷۲ اعراف(اعراف:۱۷۲)، گواه ساختن آدميان بر خويشتن هنگام بلوغ و كمال عقلى آنهاست، زيرا پيش از بلوغ و زمان تكليفِ آنان هيچ مسئوليتى متوجه آنان نيست.
[۵۸] البته شمارى از احكام تكليفى، غير‌بالغان را نيز دربرمى‌گيرد و بسيارى از احكام وضعى مانند مقررات باب ارث، ديات، ضمان، امانت، شفعه و ولايت بر قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.
[۵۹] با اين همه، آثار فقهى بلوغ بسيار مهم و چشمگير است و تقريباً تمامى احكام تكليفى و بخش اعظم احكام وضعى را دربرمى‌گيرد و البته در ابواب گوناگون فقهى مانند عبادات و معاملات تأثير آن يكسان نيست:
۱. عبادات:
بلوغ شرط وجوب عبادات به شمار مى‌رود
[۶۰] ، از اين‌رو با ثبوت بلوغ هر شخص، وى مشمول احكام تكليفى عبادات مى‌شود. شمارى از فقها براى اثبات شرطيت بلوغ در برخى عبادات به آيات مربوط به بلوغ مانند آيه ۵۹ نور(نور:۵۹) استدلال‌كرده‌اند
[۶۱] ؛ همچنين گاه برخى آيات مربوط به عبادات را تنها شامل بالغان شمرده‌اند؛ مانند آيه ۱۸۳ بقره(بقره:۱۸۳): «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم ...»
[۶۲] يا آيه ۱۸۵ بقره(بقره:۱۸۵): «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمه»
[۶۳] درباره روزه، يا آيه ۴۱ انفال(انفال:۴۱) درباره خمس: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَه...».
[۶۴] البته برخى فقهاى اهل سنت بلوغ را شرط وجوب زكات نمى‌دانند؛ از جمله شافعى براى وجوب زكات بر غير بالغان به آيه۶۰ توبه(توبه:۶۰): «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ...»و آيات ۲۴ ـ ۲۵ معارج(معارج:۲۴_۲۵): «والَّذينَ فى اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم • لِلسّائِلِ والمَحروم»استناد كرده است
[۶۵] ؛ ولى برخى فقهاى اهل سنت
[۶۶] و بيشتر فقهاى شيعه
[۶۷] با استناد به ادله گوناگون از جمله آيه ۱۰۳ توبه(توبه:۱۰۳): «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَكّيهِم بِها...»اموال كودكان را مشمول زكات نمى‌دانند، زيرا پاك شدن از گناه كه در اين آيه آمده، در مورد نابالغان معقول نيست.
[۶۸] با اين همه، برخى موافقان اين نظريه، استدلال مزبور را نپذيرفته‌اند
[۶۹] ؛ به نظر بيشتر فقهاى امامى و برخى مذاهب اهل‌سنت، بلوغ شرط صحتِ بيشتر عبادات نيست.
[۷۰] آنان با استناد به ادله‌اى از جمله احاديثى كه درباره ترغيب كودكان به انجام دادن برخى عبادات آمده
[۷۱] ، عبادات كودك مميز را صحيح مى‌دانند. از جمله ادله قائلان به اين نظر، شمول ادله عام مانند «اَقيموا الصَّلوةَ»(بقره:۴۳؛ بقره:۱۱۰) و «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمه»(بقره:۱۸۵) بر عبادتهاى كودك است.
[۷۲] حتى برخى فقها عبادت كودك مميز را شرعى و مشمول ثواب دانسته و به ادله‌اى مانند آيه ۱۶۰ انعام(انعام:۱۶۰): «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها»استناد جسته‌اند.
[۷۳] البته برخى ديگر، عبادت غير بالغ را تمرينى مى‌دانند نه شرعى.
[۷۴] ۲. معاملات:
در عقود و ايقاعات نيز بلوغ شرط تكليف است و به نظر فقها ادله عام قرآنىِ تكاليف در معاملات مانند «اَوفوا بِالعُقودِ»(مائده:۱) و «لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـل...»(نساء:۲۹) نابالغان را دربرنمى‌گيرد.
[۷۵] از جهت حكم وضعى نيز بلوغ شرطى اساسى در صحت معاملات به شمار مى‌رود و حَجْر نابالغ يعنى محروميت وى از انجام دادن برخى اعمال حقوقى (<=حجر) به عنوان يك اصل مهم به ويژه در عقود مالى در فقه اسلامى پذيرفته شده است. با وجود اين، در پاره‌اى عقود بلوغ شرط صحت نيست و درباره برخى ديگر اختلاف نظر وجود دارد.
الف. بلوغ در عقد نكاح:
به نظر مشهور در فقه شيعه و مذاهب فقهى اهل سنت، بلوغ دوطرف عقد نكاح، شرط صحت آن نيست
[۷۶] ؛ ولى ابن شُبْرُمَه و ابوبكر اَصَم و عثمان بَتّى گفته‌اند كه طرفين عقد نكاح بايد بالغ باشند.
[۷۷] از جمله ادله آنان آيه «حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ»(نساء:۶) است، با اين استدلال كه اگر نكاح پيش از بلوغ جايز باشد، فايده‌اى بر اين آيه مترتب نخواهد بود.
[۷۸] ساير فقها براى جواز اين كار، به ادله‌اى از جمله احاديث و برخى آيات قرآن استناد كرده‌اند؛ مانند آيه۴طلاق(طلاق:۴):«والّــى لَم يَحِضن» كه در آن از عده دختر نابالغ سخن به ميان آمده و عموم آياتى مانند ۳۲ نور(نور:۳۲): «واَنكِحوا الاَيـمى مِنكُم»
[۷۹] ؛ همچنين ابوحنيفه با استناد به آيه ۳ نساء/۴: «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِى اليَتـمى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساء...»ازدواج دختر يتيم را پيش از بلوغ با ولايت قيّم او جايز شمرده است؛ ولى ساير فقهاى اهل سنت برآن‌اند كه ازدواج او پيش از بلوغ جايز نيست، زيرا مراد از «يَتامى» در اين آيه به قرينه آيه ۱۲۷ نساء(نساء:۱۲۷): «و‌يَستَفتونَكَ فِى النِّساءِ...»همان «نساء» است كه نابالغان را دربرنمى‌گيرد
[۸۰] ؛ همچنين فقهاى اهل سنت درباره اينكه آيا ازدواج شخص قيّم با يتيم مزبور پيش از بلوغ جايز است يا نه، اختلاف نظر دارند. شافعى با توجه به تعبير آيه ۲۲۰ بقره(بقره:۲۲۰): «و‌يَسـَلونَكَ عَنِ اليَتـمى قُل اِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ»و از آن رو كه چنين ازدواجى را به صلاح يتيم ندانسته، با جواز آن مخالفت كرده است.
[۸۱] شمارى از مفسران آيه ۲۷ قصص(قصص:۲۷) درباره ازدواج حضرت موسى(عليه السلام) با دختران شعيب: «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ...»را دال بر آن دانسته‌اند كه پدر مى‌تواند دختر بالغ خود را به ازدواج فرد مورد نظر خويش درآورد.
[۸۲] برخى فقيهان امامى شرطيت بلوغ را براى نكاح محلِّل از آيه ۲۳۰ بقره(بقره:۲۳۰): «حَتّى تَنكِحَ زَوجـًا غَيرَه»استنباط كرده‌اند
[۸۳] ، چنان‌كه لزوم شرط بلوغ در ظهار نيز از آيه ۲ مجادله(مجادله:۲) استفاده شده است.
[۸۴] ب. بلوغ و حَجْر:
مهم‌ترين دليلى كه فقيهان شيعه
[۸۵] و اهل سنت،
[۸۶] براى حجر نابالغ بدان استناد كرده‌اند، آيه ۶ نساء(نساء:۶) است كه به آزمودن يتيمان تا زمان بلوغ فرمان داده است:«وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم...».مراد از ابتلاء، خبر گرفتن و آزمودنِ نابالغ از نظر توان عقلانى و اقتصادى است.
[۸۷] به نظر فقها و مفسران، از آيه برمى‌آيد كه دادن اموال به محجور يا به تعبير ديگر، رفع حجر او منوط به احراز دو شرط اساسى است: بلوغ و رشد.
[۸۸] مراد از رشد، توانايى عقلى و شايستگى مالى است.
[۸۹] آزمودن و اختبار كودك تا زمانى كه رشد او احراز شود، ادامه مى‌يابد؛ اما درباره آغاز زمان ارزيابىِ او دو نظر وجود دارد: برخى فقها آن را پس از بلوغ دانسته‌اند
[۹۰] ؛ ولى بيشتر فقها آن را پيش از بلوغ مى‌دانند
[۹۱] ، زيرا هم از تعبير «يتيم» و هم از كلمه «حتى» (كه انتهاى زمانى آن بلوغ نكاح قرار داده‌شده) مى‌توان دريافت كه آزمودن بايد پيش از بلوغ آغاز شود.
[۹۲] هرچند در آيه شريفه حكم حجر درباره يتيم (كودكى كه پدر خود را از دست داده
[۹۳] ) ذكر شده، حكم مذكور اختصاص به يتيم ندارد و شامل همه نابالغان مى‌شود.
[۹۴] برخى فقهاى اهل سنت، از جمله مالك، رفع حجر با بلوغ و رشد را مختص به كودك پسر شمرده و رفع محجوريت دختر را به گونه‌اى ديگر دانسته‌اند.
[۹۵] فقها براى اثبات محجور بودن كودك تا زمان بلوغ، به آيات ديگرى نيز استناد كرده‌اند؛ از جمله آيه ۲۸۲ بقره(بقره:۲۸۲): «...فَاِن كَانَ الَّذى عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهـًا اَو ضَعيفـًا اَو لايَستَطيعُ اَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدلِ ...»كه برخى مفسران مراد از «ضعيف» يا يكى از مصاديق «ضعيف» و «سفيه» را در اين آيه نابالغان دانسته‌اند
[۹۶] ؛ همچنين به آيه ۵ نساء(نساء:۵) كه از دادن اموال به سفيهان برحذر داشته: «... و لاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُم»و برخى مراد از «سفهاء» را نابالغان يا همه محجوران شمرده‌اند، استناد شده است.
[۹۷] برخى فقهاى اهل سنت از جمله ابوحنيفه و احمد حنبل بر آن‌اند كه تصرفات مالى كودك با اجازه ولى و اجراى عقد به وسيله او صحيح است و مشروط به تحقق بلوغ نيست
[۹۸] ، زيرا در آيه ۶ نساء(نساء:۶) اجازه دادن به كودك براى كارهاى تجارى تجويز شده است
[۹۹] ؛ ولى مخالفان اين نظر، از جمله شافعى، گفته‌اند كه مراد اين آيه، ارزيابى توانايى محجور و انجام دادن معامله با حضور كودك و مقدمه چينى اوست؛ نه انعقاد معامله به دست وى، به علاوه، اين نظر با ظاهر آيه كه مطلقاً بر حجر كودك دلالت دارد، ناسازگار است.
[۱۰۰] فقها براى شرط بودن بلوغ در صحّت برخى معاملات معين (مانند وصيت)
[۱۰۱] به آيه ۶ نساء(نساء:۶) و گاه به آيات ديگر استناد كرده‌اند؛مانند آيه ۳۳ نور(نور:۳۳) درباره عقد مكاتبه
[۱۰۲] و آيه۲۸۲بقره(بقره:۲۸۲) درباره معاملاتى كه موجب ديون مى‌شود.
[۱۰۳] در صورتى كه رشد كودك پيش از بلوغ احراز شود، با تحقق بلوغ (به موجب آيه ۶ نساء(نساء:۶) و ادله ديگر) حجر او برطرف مى‌شود.
[۱۰۴] اگر رشد وى تا هنگام بلوغ احراز نگردد، بايد تا زمان حصول رشد درنگ كرد. در طول دوره حجر، ولى يا وصى بايد از تصرف در اموال محجور خوددارى و اموال وى را به بهترين شكل اداره كند
[۱۰۵] : «و لا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ اَشُدَّه»(انعام:۱۵۲؛ اسراء:۳۴) و پس از رفع حجر، اموال او را در اختيارش گذارد
[۱۰۶] : «وءاتوا اليَتـمى اَمولَهُم ولا تَتَبَدَّلوا الخَبيثَ بِالطَّيِّب»(نساء:۲؛ نساء:۶)؛ همچنين قرآن توصيه فرموده كه هنگام باز گرداندن اموال به او، بر اين كار شاهد گرفته شود
[۱۰۷] : «فَاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَيهِم».(نساء:۶)
۳. ساير احكام:
شمول بسيارى از احكام فقهى در ابواب ديگر نيز مشروط به بلوغ است؛ از جمله قضاوت، دعواى حقوقى، شهادت دادن، اقرار درباره جرايم مشمول حد، حضانت، ولايت بر محجوران و منصب حكومتى
[۱۰۸] ، به علاوه، بلوغ شرط اجراى انواع حدود و قصاص است. البته تعزير بر نابالغان نيز مى‌تواند جارى شود.
[۱۰۹] براى شرط بودن بلوغ در پاره‌اى موارد به آيات قرآن استناد شده است؛ از جمله فقهاى شيعه
[۱۱۰] و اهل سنت
[۱۱۱] براى لزوم بالغ بودن گواهى دهنده به ظاهر آيه ۲۸۲ بقره(بقره:۲۸۲) استناد كرده‌اند: «... واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم»، زيرا تعبير «رجال» در آيه شامل نابالغان نمى‌شود. حتى به نظر برخى فقها از آياتى ديگر نيز مى‌توان اين شرط را استنباط كرد
[۱۱۲] ؛ از جمله آيه۱۵ نساء(نساء:۱۵): «والّـتى يَأتينَ الفـحِشَةَ مِن نِسائِكُم فَاستَشهِدوا عَلَيهِنَّ اَربَعَةً مِنكُم...»، با اين استدلال كه مراد از ضمير «مِنكُم»همان ضمير در «نِسائِكُم»است و تنها بالغان را دربرمى‌گيرد و همين‌طور آيه ۴ نور(نور:۴): «ثُمَّ لَم يَأتوا بِاَربَعَةِ شُهَداء»؛همچنين فقها
[۱۱۳] با الهام از تعبير «احصان» در آيه ۴ نور(نور:۴): «والَّذينَ‌يَرمونَ المُحصَنـت ...»از جمله شرايط قذف شونده را براى اجراى حد، بلوغ وى دانسته‌اند و برخى حكم آيه قصاص (بقره:۱۷۸) را مختص به بالغان شمرده‌اند.
[۱۱۴] شمارى از مفسران مراد از واژه «غلام» را در آيه ۷۴ كهف(کهف:۷۴): «فَانطَـلَقا حَتّى اِذا لَقيا غُلـمـًا فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلتَ نَفسـًا زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس...»جوان بالغ دانسته‌اند، زيرا اعتراض موسى(عليه السلام)آن بود كه چرا وى بدون آنكه كسى را كشته باشد، مستحق قتل بوده است.
[۱۱۵] كلمه «غلام» هرچند بيشتر در مورد نابالغ به كار مى‌رود؛ ولى به نظر برخى مفسران در شمارى از آيات بر بالغان هم اطلاق شده است.
[۱۱۶] البته مفسران ديگر مراد از غلام را در اين آيه، نوجوان نابالغ دانسته و سبب اعتراض موسى را آن دانسته‌اند كه چرا كودكى بى‌گناه بايد كشته شود.
[۱۱۷] آمادگى براى بلوغ:
هرچند به موجب فقه اسلامى اصولا شمول احكام تكليفى الزامى منوط به تحقق شرايطى از جمله بلوغ است، به نظر فقها تكاليف غير الزامى، كه وجوب يا حرمت را دربرندارد، شامل غير بالغان مى‌شود
[۱۱۸] ؛ همچنين پاره‌اى مقررات الزامى در قرآن و احاديث در مورد كودكان مميّز (كودكانى كه به سن تمييز رسيده‌اند و سود و زيان خود را تشخيص مى‌دهند
[۱۱۹] ) و نيز كودكان مراهِق (كودكانى كه بلوغ آنها نزديك است
[۱۲۰] ) آمده كه اولياى آنها مأمور شده‌اند كه كودكان خود را به رعايت كردن آن احكام وادارند يا با آنان به مثابه بالغان رفتار كنند. به نظر برخى دانشمندان، حكمت تشريع بسيارى از اين تكاليف آن است كه زمينه پيشگيرى از اعتياد به گناهان بزرگ پس از بلوغ فراهم آيد و كودكان آماده ورود به دوره بلوغ شوند.
[۱۲۱] شمارى از اين احكام از آيات قرآن استنباط شده‌اند؛ مانند وجوب اجازه گرفتن (استيذان) كودكان براى ورود به اتاق اولياى خود در سه وقت: پيش از نماز صبح، در نيمروز هنگامى كه آنان لباسهاى خود را بيرون مى‌آورند و پس از نماز عشاء
[۱۲۲] : «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لِيَستَـذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت اَيمـنُكُم والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلـثَ مَرّات مِن قَبلِ صَلوةِ الفَجرِ و حينَ تَضَعونَ ثيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ و مِن بَعدِ صَلوةِ العِشاءِ ثَلـثُ عَورت لَكُم...»(نور:۵۸)، لزوم پوشش زنان در برابر پسر مميز
[۱۲۳] به استناد آيه ۳۱ نور(نور:۳۱): «اَوِ‌الطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا عَلى عَورتِ النِّساء»و وجوب پاسخ دادن به سلام كودك مميز
[۱۲۴] : «... فَحَيّوا بِاَحسَنَ مِنها اَو رُدّوها».(نساء:۸۶) برخى ديگر از اين گونه احكام مانند ترغيب كودكان مميز به انجام دادن عباداتى چون نماز و روزه در احاديث مقرر شده است
[۱۲۵] ، افزون بر اين، به نظر بسيارى از مفسران، آيه ۶ تحريم(تحریم:۶): «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا قوا اَنفُسَكُم واَهليكُم نارًا...»اولياى كودكان را مأمور ساخته تا با آموزش احكام شرعى و معارف دينى آنان را براى پذيرش مسئوليت مهم خود در هنگام بلوغ آماده كنند و بدين ترتيب آنها را از آتش دوزخ برهانند.
[۱۲۶] بلوغ پيامبران و امامان(عليهم السلام):
آغاز رسالت و نبوتِ اكثريت قريب به اتفاق پيامبران پس از سنينى بوده كه معمولا بلوغ افراد عادى روى مى‌دهد، هرچند آثار هدايت و كمال از كودكى در آنان مشهود بوده است، با اين همه، از برخى آيات قرآن برمى‌آيد كه شمارى از پيامبران در سنين كودكى به پيامبرى برانگيخته شده‌اند. البته به نظر مفسران
[۱۲۷] با وجود معجزات شگفت‌انگيز پيامبران، وصول آنان به بلوغ عقلى و علمى در سنين كودكى بعيد نيست و مى‌توان آن را در شمار امور خارق عادت قرار داد. از جمله اين پيامبران، حضرت يحيى(عليه السلام) است كه آيه ۱۲ مريم(مریم:۱۲) درباره وى فرموده: اى يحيى! كتاب را با قوت بگير و ما فرمان نبوت (يا فهم و عقل) را در كودكى به وى داديم:«يـيَحيى خُذِ الكِتـبَ بِقُوَّة و ءاتَينـهُ الحُكمَ صَبيـّا».مراد از كتاب به نظر مفسران تورات است
[۱۲۸] ؛ ولى درباره مفهوم كلمه «حُكم» در اين آيه آراى گوناگونى مطرح شده است؛ برخى آن را به معناى نبوت دانسته‌اند.
[۱۲۹] شمارى ديگر، با توجه به موارد كاربرد اين واژه در قرآن، مراد از آن را ژرفنگرى در دين و علم به معارف الهى يا فهم كتاب بيان كرده‌اند.
[۱۳۰] معانى ديگرى نيز در تفاسير مطرح شده است.
[۱۳۱] سن حضرت يحيى(عليه السلام) دراين هنگام، دو، سه و ۷ سال ذكر شده است.
[۱۳۲] بنابر حديثى، امام جواد(عليه السلام)براى رفع استبعاد از امامت خود در سنين كودكى خطاب به يكى از شيعيان خود به اين آيه استناد فرمود.
[۱۳۳] آيه ديگر درباره حضرت عيسى(عليه السلام)است كه در گاهواره سخن گفت و فرمود: من بنده خدايم. او به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است: «قالَ اِنّى عَبدُ اللّهِ ءاتـنِىَ الكِتـبَ و جَعَلَنى نَبيـّا».(مريم:۳۰) مراد از كتاب را در اين آيه، انجيل دانسته‌اند.
[۱۳۴] به نظر برخى مفسران،
[۱۳۵] مرادِ آن حضرت اين بوده كه در آينده صاحب كتاب و منصب نبوت خواهم شد. شمارى از اينان، تعبير آيه شريفه را كه به صورت فعل ماضى آمده، بر تقدير الهى و حكم ازلىِ خداوند حمل كرده‌اند
[۱۳۶] ؛ ولى به نظر برخى ديگر، سياق آيه و تعبير آن اقتضا دارد كه بر امر واقع شده حمل گردد، پس مراد اين است كه پيشتر كتاب و نبوت به آن حضرت عطا شده است.
[۱۳۷] به نظر مشهور، كه با آيات پيشين هماهنگ است، حضرت عيسى اين سخن را هنگام تولد گفته است؛ ولى معدودى از مفسران آراى ديگرى ذكر كرده‌اند.
[۱۳۸] به نظر علامه طباطبايى
[۱۳۹] نبوت اين پيامبران در كودكى با آيه ۱۰۹ يوسف(یوسف:۱۰۹) كه در مورد فرستادگان پيشين تعبير «رجال» را به كار برده: «و ما اَرسَلنا مِن قَبلِكَ اِلاّ رِجالاً نوحى اِلَيهِم»ناسازگار نيست، زيرا اين آيه بر اين مطلب تأكيد دارد كه پيامبران از‌ميان افراد عادى برگزيده و با وحى از جانب خداوند به پيامبرى برانگيخته شده‌اند و آيه، بلوغ عادى را شرط رسالت ندانسته است.
برخى مفسران مراد آيه ۵۱ انبياء(انبیاء:۵۱): «و لَقَد ءاتَينا اِبرهيمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ وكُنّا بِهِ عــلِمين»را هدايت و معرفت ابراهيم(عليه السلام) در كودكى دانسته و برخى مراد از «رشد» را نبوت ذكر كرده‌اند.
[۱۴۰] البته در تفسير آيه اقوال ديگرى نيز مطرح شده است
[۱۴۱] ؛ همچنين برخى مفسران اهل سنت با پذيرش اين نظر كه برادران يوسف(عليه السلام)پيامبر بوده‌اند، گفته‌اند كه آنان كارهاى ناپسند خود (از جمله رفتار زشت آنها با حضرت يوسف(عليه السلام)) را در زمان كودكى و پيش از بلوغ انجام داده بودند
[۱۴۲] ؛ ولى مفسران ديگر، از تعابير شمارى از آيات مانند آيه ۹ يوسف(یوسف:۹): «... و تَكونوا مِن بَعدِهِ قَومـًا صــلِحين»و ۹۷يوسف(یوسف:۹۷): «قالوا يـاَبانَا استَغفِر لَنا ذُنوبَنا اِنّا كُنّا خـطِـين»بالغ بودن آنان را در آن هنگام استفاده كرده‌اند.
[۱۴۳] برخى مفسران شيعه به استناد آيه مباهله: «فَمَن حاجَّكَ فيهِ مِن بَعدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا نَدعُ اَبناءَنا واَبناءَكُم و...»(آل عمران:۶۱) و با اين استدلال كه مباهله جز با بالغان جايز نيست، امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) را در آن زمان با وجود سن كم داراى بلوغ و كمال عقلى دانسته‌اند
[۱۴۴] و برخى براى امكان امامت كودك به اين آيه استناد جسته‌اند.
[۱۴۵] فهرست منابع:
آيات الاحكام؛ احكام القرآن، جصاص؛ الاحوال الشخصية فى فقه اهل البيت(عليهم السلام)؛ الاشباه والنظائر؛ اعلام الموقعين عن رب العالمين؛ الام؛ ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد؛ بحارالانوار؛ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد؛ البلوغ؛ بلوغ دختران؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تذكرة الفقهاء؛ تفسير اطيب البيان؛ التفسير الكبير؛ التفسير المنير فى العقيدة و‌الشريعة و‌المنهج؛ التقرير والتحبير؛ تهذيب الاحكام؛ جامع احاديث الشيعة فى احكام الشريعه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جامع المدارك فى شرح المختصر النافع؛ جواهرالعقود و معين القضاة والموقعين و‌الشهود؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ زادالمسير فى علم التفسير؛ زبدة البيان فى براهين احكام القرآن؛ السنن الكبرى؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام؛ العناوين الفقهيه؛ عوائد الايام؛ فتح العزيز فى شرح الوجيز؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ الفقه على المذاهب الاربعه؛ القاموس المحيط؛ القواعد الفقهيه؛ الكافى؛ كتاب البيع؛ كتاب الخمس؛ الكشاف؛ كشف‌القناع عن وجه حجية الاجماع؛ كيهان انديشه؛ لسان العرب؛ مبانى العروة الوثقى؛ المبسوط؛ المبسوط فى فقه الاماميه؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ مجمع الفائده و‌البرهان؛ المجموع فى شرح المهذب؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام؛ المدخل الفقهى العام؛ المدونة الكبرى؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام؛ مستدرك الوسائل؛ مستندالشيعة فى احكام الشريعه؛ مستند العروة الوثقى؛ مسند احمد بن حنبل؛ مصباح الفقاهه؛ المصباح المنير؛ معجم مقاييس اللغه؛ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج؛ المغنى و‌الشرح الكبير؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المكاسب؛ الميزان فى تفسير‌القرآن؛ نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام؛ وسائل الشيعه.
[۱۴۶] مفردات، ص ۱۴۴؛ القاموس المحيط، ص ۱۰۴۲؛ مقاييس اللغه، ج ۱، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲، «بلغ».
[۱۴۷] لسان العرب، ج ۱، ص ۴۸۶؛ المصباح، ص ۶۱، «بلغ».
[۱۴۸] جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۴ ـ ۵؛ المدخل الفقهى العام، ص ۷۷۷؛ بلوغ دختران، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰.
[۱۴۹] جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۴ ـ ۵؛ بلوغ دختران، ص ۲۵۷؛ الاحوال الشخصية فى فقه اهل البيت(عليهم السلام)، ص ۱۶.
[۱۵۰] جواهر الكلام، ج ۲۶، ص ۴ ـ ۵.
[۱۵۱] العناوين الفقهيه، ج ۲، ص ۷۳۲.
[۱۵۲] بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۵؛ السنن الكبرى، ج ۶، ص ۵۷ ؛ السنن الكبرى، ج ۶، ص۵۹.
[۱۵۳] التبيان، ج ۵، ص ۱۲۴؛ مجمع‌البيان، ج ۴، ص ۸۳۵؛ تفسير قرطبى، ج ۱۲، ص ۱۲؛ المنير، ج ۴، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۹.
[۱۵۴] مستدرك‌الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵؛ السنن الكبرى، ج ۶، ص ۵۷؛ السنن الكبرى، ج ۶، ص۵۹.
[۱۵۵] مجمع البيان، ج ۳، ص ۱۶؛ الكشاف، ج ۱، ص ۴۷۳؛ التفسير الكبير، ج ۹، ص ۱۸۹.
[۱۵۶] جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۲۱.
[۱۵۷] التبيان، ج ۳، ص ۱۱۶؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۱۶.
[۱۵۸] كتاب البيع، ج ۲، ص ۱۶؛ الاشباه والنظائر، ج ۱، ص ۲۲۴.
[۱۵۹] مقاييس اللغه، ج ۲، ص ۹۳؛ المصباح، ص ۱۴۸؛ مفردات، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۴، «حلم».
[۱۶۰] مقاييس اللغه، ج ۲، ص ۹۳؛ تاج العروس، ج ۱۶، ص ۱۶۶ ـ ۱۶۷، «حلم».
[۱۶۱] جامع البيان، مج ۶، ج ۱۰، ص ۲۱۸؛ روح المعانى، مج ۶، ج ۱۰، ص ۳۱۰؛ مجمع البيان، ج ۷، ص ۲۴۲ ـ ۲۴۳.
[۱۶۲] مسالك الافهام، ج ۴، ص ۱۴۳؛ جامع المدارك، ج ۳، ص ۳۶۳؛ البلوغ، ص ۱۰ ـ ۱۱.
[۱۶۳] مفردات، ص ۲۵۳، «حلم».
[۱۶۴] التفسير الكبير، ج ۲۸، ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸.
[۱۶۵] المدخل الفقهى العام، ص ۷۷۷؛ المدخل الفقهى العام، ص۷۸۰؛ الفقه الاسلامى، ج ۴، ص ۱۲۳.
[۱۶۶] التبيان، ج ۴، ص ۳۱۸؛ تفسير قرطبى، ج ۷، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶؛ مقاييس اللغه، ج ۳، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰، «شد».
[۱۶۷] التبيان، ج ۴، ص ۳۱۸؛ التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۲۳۲؛ مجمع‌البيان، ج ۷، ص ۱۱۴.
[۱۶۸] وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۴۱۲؛ جامع احاديث الشيعه، ج ۱، ص ۴۲۱ ـ ۴۲۲.
[۱۶۹] التبيان، ج ۴، ص ۳۱۸؛ مجمع البيان، ج ۷، ص ۱۱۴؛ التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۲۳۲.
[۱۷۰] التبيان، ج ۴، ص ۳۱۸؛ التبيان، ج ۶، ص ۴۷۶؛ تفسير قرطبى، ج ۷، ص ۱۳۵؛ الميزان، ج ۷، ص ۳۷۶؛ الميزان، ج ۱۳، ص ۹۱.
[۱۷۱] الدرالمنثور، ج ۳، ص ۳۸۴؛ الدرالمنثور، ج ۴، ص ۵۱۸.
[۱۷۲] التبيان، ج ۴، ص ۳۱۸؛ التبيان، ج ۶، ص ۴۷۶؛ المبسوط، سرخسى، ج ۶، ص ۵۴.
[۱۷۳] الدرالمنثور، ج ۴، ص ۵۱۸؛ التبيان، ج ۴، ص ۳۱۸؛ التبيان، ج ۶، ص ۱۱۷؛ التفسير الكبير، ج ۱۸، ص ۱۱۱.
[۱۷۴] مجمع البيان، ج ۹، ص ۱۳۰؛ البلوغ، ص ۱۰ ـ ۱۵.
[۱۷۵] التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۲۳۴؛ البلوغ، ص ۱۰ ـ ۱۵.
[۱۷۶] المبسوط، طوسى، ج ۲، ص ۲۸۲؛ مسالك الافهام، ج۴، ص ۱۴۳؛ جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۱۰؛ جواهرالكلام، ج ۲۶، ص۲۱.
[۱۷۷] المغنى، ج ۴، ص ۵۱۳؛ المجموع، ج ۱۳، ص ۳۵۹؛ الاشباه والنظائر، ج ۱، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۴.
[۱۷۸] الاشباه والنظائر، ج ۱، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۴؛ جواهر الكلام، ج ۲۶، ص ۱۰؛ جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۲۱؛ جامع‌المدارك، ج ۳، ص ۳۶۳ ـ ۳۶۴.
[۱۷۹] مجمع الفائده، ج ۹، ص ۱۹۲؛ جامع المدارك، ج ۳، ص ۳۶۴.
[۱۸۰] اعلام الموقعين، ج ۲، ص ۳۰۹؛ البلوغ، ص ۱۵.
[۱۸۱] المغنى، ج ۴، ص ۵۱۴؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۴۱۱؛ المبسوط، طوسى، ج ۲، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳.
[۱۸۲] احكام القرآن، ج ۳، ص ۴۲۹؛ المنير، ج ۱۸، ص ۲۹۶.
[۱۸۳] التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۳۰.
[۱۸۴] تذكرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵؛ ايضاح‌الفوائد، ج ۲، ص ۵۰ ـ ۵۱؛ مسالك الافهام، ج ۴، ص ۱۴۱.
[۱۸۵] زبدة‌البيان، ص ۵۵۰.
[۱۸۶] جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۴ ـ ۷؛ الفقه الاسلامى، ج ۵، ص ۴۲۳ ـ ۴۲۴؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۴۱۱ ـ ۴۱۲.
[۱۸۷] روح المعانى، مج ۶، ج ۱۰، ص ۳۰۹؛ المغنى، ج ۴، ص ۵۱۳.
[۱۸۸] وسائل الشيعه، ج ۱، ص ۴۳؛ المدخل الفقهى العام، ص ۷۷۸.
[۱۸۹] المغنى، ج ۴، ص ۵۱۴؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۴۱۱ ـ ۴۱۲؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۲۵.
[۱۹۰] المغنى، ج ۴، ص ۵۱۴ ـ ۵۱۵؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۴۱۱ـ۴۱۲؛ المنير، ج ۴، ص ۲۵۶.
[۱۹۱] شرايع الاسلام، ج ۲، ص ۸۵؛ جواهر الكلام، ج ۲۶، ص ۱۶ـ۳۸؛ وسائل الشيعه، ج ۱، ص ۴۲ـ۴۶.
[۱۹۲] المغنى، ج ۴، ص ۵۱۴ ـ ۵۱۵؛ وسائل الشيعه، ج ۱، ص ۴۳؛ البلوغ، ص ۲۳ ـ ۲۹؛ البلوغ، ص ۴۳ ـ ۵۶.
[۱۹۳] الخلاف، ج ۳، ص ۲۸۳؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۳۵.
[۱۹۴] بلوغ دختران، ص ۹۱؛ بلوغ دختران، ص۱۹۷ ـ ۱۹۸؛ بلوغ دختران، ص ۲۵۹؛ كيهان انديشه، ش ۶۱، ص ۴۱، «بلوغ از ديدگاه فقه اجتهادى».
[۱۹۵] احكام القرآن، ج ۳، ص ۴۲۸؛ التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۲۹.
[۱۹۶] المنير، ج ۱۸، ص ۲۹۶؛ المبسوط، سرخسى، ج ۶، ص ۵۴.
[۱۹۷] كتاب البيع، ج ۲، ص ۱۶.
[۱۹۸] جواهرالكلام، ج ۳، ص ۱۴۳؛ جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۴۰.
[۱۹۹] شرايع الاسلام، ج ۲، ص ۸۵؛ المغنى، ج ۴، ص ۵۱۵؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۳۵۱.
[۲۰۰] المبسوط، ج ۲، ص ۲۸۳؛ مسالك الافهام، ج ۴، ص ۱۴۶؛ جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۴۵.
[۲۰۱] المغنى، ج ۴، ص ۵۱۵؛ كشف القناع، ج ۳، ص ۵۱۸؛ المجموع، ج ۱۳، ص ۳۶۵.
[۲۰۲] كشف القناع، ج ۱، ص ۲۳۴.
[۲۰۳] التبيان، ج ۵، ص ۲۸.
[۲۰۴] العناوين الفقهيه، ج ۲، ص ۶۶۰؛ المكاسب، ص ۱۱۴.
[۲۰۵] المبسوط، طوسى، ج ۱، ص ۲۶۶.
[۲۰۶] الام، ج ۲، ص ۱۲۰.
[۲۰۷] مستند العروه، ج ۲، ص ۵، «الصوم».
[۲۰۸] المنير، ج ۲، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۲.
[۲۰۹] كتاب الخمس، ص ۲۷۶.
[۲۱۰] بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۴.
[۲۱۱] التفسير الكبير، ج ۱۶، ص ۱۷۹؛ المنير، ج ۱۱، ص ۳۳ ـ ۳۴.
[۲۱۲] مختلف الشيعه، ج ۳، ص ۱۵۲؛ الحدائق، ج ۱۲، ص۱۹.
[۲۱۳] التفسير الكبير، ج ۱۶، ص ۱۷۹؛ الحدائق، ج ۱۲، ص۱۹؛ مستند العروه، ج ۱، ص ۱۴، «الزكاة».
[۲۱۴] مستند الشيعه، ج ۹، ص ۱۲.
[۲۱۵] العناوين الفقهيه، ج ۲، ص ۶۶۴ ـ ۶۷۲؛ الفقه الاسلامى، ج ۱، ص ۵۶۸ـ۵۶۹؛ الفقه الاسلامى، ج ۲، ص ۶۱۲؛ الفقه الاسلامى، ج ۳، ص ۲۰_۲۳؛ الفقه الاسلامى، ج ۴، ص ۱۲۲.
[۲۱۶] وسائل الشيعه، ج ۴، ص ۱۸ ـ ۲۲؛ وسائل الشيعه، ج ۱۰، ص ۲۳۳ ـ ۲۳۷.
[۲۱۷] القواعد الفقهيه، ج ۴، ص ۱۱۲؛ القواعد الفقهيه، ج ۴، ص۱۷۹.
[۲۱۸] كشف القناع، ج ۱، ص ۲۶۴.
[۲۱۹] جواهرالكلام، ج ۷، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج ۱۳، ص ۵۳.
[۲۲۰] العناوين الفقهيه، ج ۲، ص ۶۷۹.
[۲۲۱] الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۱۷۹؛ مبانى العروه، ج ۲، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹، «النكاح».
[۲۲۲] الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۱۷۹؛ المبسوط، سرخسى، ج ۴، ص ۲۱۲.
[۲۲۳] الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۱۷۹؛ المبسوط، سرخسى، ج ۴، ص ۲۱۲.
[۲۲۴] المبسوط، سرخسى، ج ۴، ص ۲۱۲؛ الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰.
[۲۲۵] التبيان، ج ۳، ص ۱۰۳؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۱۳؛ المنير، ج ۴، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۸.
[۲۲۶] تفسير قرطبى، ج ۳، ص ۶۴؛ المنير، ج ۲، ص ۲۸۸ ـ ۲۸۹.
[۲۲۷] تفسير قرطبى، ج ۱۳، ص ۲۷۱؛ المنير، ج ۲۰، ص ۸۹.
[۲۲۸] نهاية المرام، ج ۲، ص ۶۶؛ الحدائق، ج ۲۵، ص ۳۲۸.
[۲۲۹] جواهرالكلام، ج ۳۳، ص ۱۱۸.
[۲۳۰] التبيان، ج ۳، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۸؛ مجمع الفائده، ج ۸، ص ۱۵۱؛ مستند العروه، ص ۲۷، «الاجاره».
[۲۳۱] الام، ج ۳، ص ۲۲۰؛ المدونة الكبرى، ج ۶، ص ۱۳۲؛ المغنى، ج ۴، ص ۵۱۱ ـ ۵۱۲.
[۲۳۲] التبيان، ج ۳، ص ۱۱۶؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۱۶؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۳۴.
[۲۳۳] كتاب البيع، ج ۲، ص ۵ ـ ۸؛ جامع المدارك، ج ۳، ص ۷۳؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۳۸.
[۲۳۴] التبيان، ج ۳، ص ۱۱۷؛ المنير، ج ۴، ص ۲۵۶؛ بداية المجتهد، ج ۲، ص ۲۲۷.
[۲۳۵] المجموع، ج ۱۳، ص ۳۶۶؛ فتح العزيز، ج ۱۰، ص ۲۸۴؛ المنير، ج ۴، ص ۲۵۰.
[۲۳۶] المبسوط، طوسى، ج ۲، ص ۲۸۴؛ مغنى المحتاج، ج ۲، ص ۱۶۹؛ كشف القناع، ج ۳، ص ۵۲۰.
[۲۳۷] المغنى، ج ۴، ص ۵۲۳ ـ ۵۲۴؛ مسالك الافهام، ج ۴، ص ۱۶۶.
[۲۳۸] التبيان، ج ۵، ص ۱۲۴؛ المنير، ج ۴، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸.
[۲۳۹] مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۲۴۶.
[۲۴۰] بداية المجتهد، ج ۲، ص ۲۲۷؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۳۸.
[۲۴۱] مجمع البيان، ج ۲، ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۳۰؛ المجموع، ج ۱۳، ص ۳۴۵.
[۲۴۲] التبيان، ج ۳، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳؛ المبسوط، سرخسى، ج ۲۴، ص ۱۶۱؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۲۸ ـ ۲۹.
[۲۴۳] التفسير الكبير، ج ۹، ص ۱۸۷؛ المغنى، ج ۴، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱۰، ص ۱۱.
[۲۴۴] العناوين الفقهيه، ج ۲، ص ۶۷۹؛ كشف القناع، ج ۳، ص ۱۷۳؛ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۹۳.
[۲۴۵] مختلف الشيعه، ج ۶، ص ۳۹۱؛ مجمع الفائده، ج ۹، ص ۳۸۹.
[۲۴۶] مختلف الشيعه، ج ۶، ص ۳۹۱؛ مجمع الفائده، ج ۹، ص ۳۸۹.
[۲۴۷] الخلاف، ج ۶، ص ۳۸۰ ـ ۳۸۱.
[۲۴۸] احكام القرآن، ج ۱، ص ۶۰۲.
[۲۴۹] التقرير والتحبير، ج ۲، ص ۲۲۷.
[۲۵۰] التبيان، ج ۶، ص ۴۷۶؛ المجموع، ج ۱۳، ص ۳۴۶ ـ ۳۴۷؛ المنير، ج ۴، ص ۲۵۸؛ المنير، ج ۱۵، ص ۷۲.
[۲۵۱] التبيان، ج ۳، ص ۱۰۱؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۷؛ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۸.
[۲۵۲] مجمع البيان، ج ۳، ص ۱۷؛ التفسير الكبير، ج ۹، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳.
[۲۵۳] شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۶۷؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۰۰؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۰۶؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۲۵؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۵۱؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۵۹؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۶۱؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۵۱ ـ ۱۶۵؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۱۷۶؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۲۱۶؛ شرايع الاسلام، ج ۴، ص ۲۱۸؛ الروضة البهيه، ج ۵، ص ۴۵۸ ـ ۴۶۳؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۸۸؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۴۸۱؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۵۶۲؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۶۹۳؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۷۴۳؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۷۷۳؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۷۷۹؛ الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۷۴؛ الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۷۲۶؛ الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۷۴۷؛ الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۷۵۱.
[۲۵۴] شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۱۳۷؛ شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۱۵۹؛ شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۱۸۳؛ شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۱۹۵؛ شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۲۰۰؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۲۳ ـ ۲۴؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۱۸۵؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۲۰۵؛ الفقه الاسلامى، ج ۶، ص ۲۶۵.
[۲۵۵] ايضاح الفوائد، ج ۴، ص ۴۱۷؛ مسالك الافهام، ج ۱۴، ص ۱۵۴؛ مجمع الفائده، ج ۱۲، ص ۲۹۳.
[۲۵۶] كشف القناع، ج ۶، ص ۵۲۷؛ بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۲۶۷.
[۲۵۷] مستند الشيعه، ج ۱۸، ص ۱۳ ـ ۱۴.
[۲۵۸] مجمع الفائده، ج ۱۳، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۱؛ التفسير الكبير، ج ۲۳، ص ۱۵۶؛ تفسير قرطبى، ج ۱۲، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳؛ مسالك الافهام، ج ۱۴، ص ۴۳۸.
[۲۵۹] الام، ج ۶، ص ۴۰.
[۲۶۰] التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۱۵۵؛ مجمع البيان، ج ۶، ص ۷۴۸؛ الميزان، ج ۱۳، ص ۳۴۵.
[۲۶۱] التفسير الكبير، ج ۵، ص ۴۲؛ التفسير الكبير، ج ۹، ص ۱۶۷ـ۱۶۸؛ التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۱۵۵؛ تفسير قرطبى، ج ۱۱، ص ۳۸؛ الميزان، ج ۱۳، ص ۳۴۵.
[۲۶۲] التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۱۶۱؛ المنير، ج ۱۶، ص ۱۱؛ الميزان، ج ۱۳، ص ۳۴۵.
[۲۶۳] مدارك الاحكام، ج ۶، ص ۴۲؛ عوائد الايام، ص ۷۹۱ ـ ۷۹۲.
[۲۶۴] المصباح، ص ۵۸۷، «مِزْتَه».
[۲۶۵] التبيان، ج ۷، ص ۷۴؛ جواهرالعقود، ج ۲، ص ۴۵۹.
[۲۶۶] مبانى‌العروه، ج ۱، ص ۸۸ ـ ۸۹، «النكاح»؛ بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۱۳۴.
[۲۶۷] التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۳۳؛ مبانى العروه، ج ۱، ص ۸۶، «النكاح»؛ الميزان، ج ۱۵، ص ۱۶۳ ـ ۱۶۴.
[۲۶۸] المغنى، ج ۷، ص ۴۵۸؛ مبانى العروه، ج ۱، ص ۸۶، «النكاح»؛ الفقه الاسلامى، ج ۷، ص ۱۹.
[۲۶۹] آيات الاحكام، ج ۱، ص ۲۳۴.
[۲۷۰] مستدرك الوسائل، ج ۳، ص ۱۹؛ تهذيب، ج ۲، ص ۳۸۰؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۱۸۰.
[۲۷۱] التفسير الكبير، ج ۲۴، ص ۳۲؛ المجموع، ج ۱، ص ۲۶؛ المنير، ج ۱۸، ص ۲۹۵.
[۲۷۲] التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۱۹۱ـ۱۹۲؛ الميزان، ج ۷، ص ۱۷۶.
[۲۷۳] مجمع البيان، ج ۶، ص ۷۸۱؛ المنير، ج ۱۶، ص ۶۱.
[۲۷۴] التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۱۹۱ـ۱۹۲؛ مجمع البيان، ج ۶، ص ۷۸۱؛ المنير، ج ۱۶، ص ۶۳.
[۲۷۵] التبيان، ج ۷، ص ۱۱۱؛ الميزان، ج ۱۴، ص ۱۹؛ تفسير قرطبى، ج ۱۱، ص ۸۷.
[۲۷۶] التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۱۹۱؛ الميزان، ج ۱۴، ص ۱۹.
[۲۷۷] مجمع البيان، ج ۶، ص ۷۸۱؛ تفسير قرطبى، ج ۱۱، ص ۸۷؛ المنير، ج ۱۶، ص ۶۱.
[۲۷۸] الكافى، ج ۱، ص ۳۸۴.
[۲۷۹] تفسير قرطبى، ج ۱۱، ص ۱۰۲؛ الميزان، ج ۱۴، ص ۴۷.
[۲۸۰] التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۲۱۴؛ التبيان، ج ۷، ص ۱۲۳.
[۲۸۱] تفسير قرطبى، ج ۱۱، ص ۱۰۳؛ المنير، ج ۱۶، ص ۸۱، ۸۳.
[۲۸۲] مجمع البيان، ج ۶، ص ۷۹۱؛ التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۲۱۴؛ الميزان، ج ۱۴، ص ۴۷.
[۲۸۳] مجمع‌البيان، ج ۶، ص ۷۹۲؛ التفسير الكبير، ج ۲۱، ص ۲۱۴.
[۲۸۴] الميزان، ج ۱۲، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.
[۲۸۵] جامع البيان، مج ۱۰، ج ۱۷، ص ۴۸؛ التبيان، ج ۷، ص ۲۵۵ ـ ۲۵۶؛ مجمع البيان، ج ۷، ص ۹۴.
[۲۸۶] جامع البيان، مج ۱۰، ج ۱۷، ص ۴۸؛ التبيان، ج ۷، ص ۲۵۵ ـ ۲۵۶؛ زادالمسير، ج ۵، ص ۲۴۸.
[۲۸۷] مجمع البيان، ج ۵، ص ۳۲۴؛ التفسير الكبير، ج ۱۸، ص ۲۰۵.
[۲۸۸] التبيان، ج ۶، ص ۱۰۱.
[۲۸۹] التبيان، ج ۲، ص ۴۸۵ ـ ۴۸۶؛ اطيب البيان، ج ۳، ص ۲۲۹.
[۲۹۰] التبيان، ج ۲، ص ۴۸۵ ـ ۴۸۶؛ اطيب البيان، ج ۳، ص ۲۲۹.
