تبیین مفاد قاعده اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از قواعد فقهی که در
محاکم قضایی هم از آن استتفاده می‌شود
اقرار می‌باشد.
اقرار در کتب لغت به اذعان یا
اعتراف به حق،
اعتراف به شی ء و اثبات شی ء
تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه «و نقر فی الارحام ما نشاء»
. از همین ریشه است.
فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. بعضی آن را به «اخبار بحق علی نفسه»
عده‌ای به «اخبار عن حق لازم له» و بعضی به «اخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکا بنفسه، بل یکشف عن سبقه»
تعریف کرده‌اند.
قانون مدنی ایران نیز به تبع
فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند:
«اقرار عبارت از
اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است.
" Reconnaissance par une partie de ۱ exactitude d'un Fait alleglie contre elle. " اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند.
عنصر دوم اقرار «
اخبار به حق » است. حق اعم از مادی و
معنوی، مالی و غیر مالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف
قانون به شخص داده شده است. ظاهرا در
فقه هم کلمه حق به همین معنی بکار رفته است. و با این معنی دارای
ضمانت اجرا است.
در خصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرفنظر از نوع و ماهیت آن قابل مطالبه باشد. و مقر له بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و
دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آنها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هر گونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقر له نمی‌تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می‌آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود.
ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد مسموع نخواهد بود».
مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی‌توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت
نفقه ایام گذشته
اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی‌باشد.
در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید. و یا غیر مستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تاخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور،
اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است.
عنصر سوم اقرار، «وجود نفع برای غیر» است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم
حد یا
مجازات تعزیری باشد، هر چند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری
مسامحه می‌توان چنین اقرار را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار فقط
حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم می‌شود.
چنانکه در فقه گفته‌اند حق در تعریف شامل
حق الله و
حق الناس است.
حال اگر مقر اقرار به نفع خودش نماید نوعی
ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان نظر قضایی دارد.
اقرار باید مستلزم ورود
ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا
صدمه و
خسارت به
اموال و حقوق مالی مقر باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در
حدیث و عبارت قاعده مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد
شهادت محسوب می‌شود.
همچنین هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توام باشد، این اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار به حساب نخواهد آمد.
تشخیص اینکه اقرار به ضرر مقر و به نفع دیگری است به عهده
قاضی است. و مسئله‌ای است که احتیاج به دقت دارد.
یکی دیگر از قیودی که در عنوان
قاعده اقرار ذکر شده است قید «علی انفسهم» می‌باشد. این قید به معنای «بر ضرر مقر است». البته باید توجه داشت اگر معنای اصطلاحی اقرار را ملاحظه کنیم این قید دارای معنا نبوده و زاید است. زیرا در مفهوم اصطلاحی اقرار، قید «بر ضرر مقر» نهفته است. اما اگر اقرار را به معنای اخیر آن بگیریم این قید نیز لازم است.
(در اینکه در روایت «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» عبارت «علی انفسهم» متعلق به چیست، و چه چیزی را مقید می‌کند؟ در بدو امر احتمالاتی مطرح می‌شود که از جهت حدودقاعده و تاثیر آن، فراوان دارد. احتمال اول، «علی انفسهم» متعلق به اقرار است. در این احتمال معنای
روایت چنین می‌شود: اقرار بر ضرر خویش نافذ است، به عبارت دیگر اقرار مشروط به اینکه بر
ضرر مقر باشد مطلقا نافذ است. حال اگر همراه این ضرر نفعی هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق است بایدآن اثر را نیز رعایت نمود. مثلا اگر شخص بر
زوجیت زنی برای خود اقرار کند وجوب اعطای
نفقه ضرربر مقر است و حکم به آن می‌شود حال اگر زن
فوت کند آیا مرد از او
ارث می‌برد؟ بنابراین فرض چون نفوذ اقرار مطلق است باید گفت مرد از زن ارث می‌برد. احتمال دوم، «علی انفسهم» متعلق به جایز است. بنابراین احتمال حدودو نفوذ قاعده اقرار تا جایی است که به ضرر مقر باشد. و لذا در مثال بالا باید فقط به پرداخت نفقه حکم کرد و نه بیشتر. زیرا نفوذ اقرار مقید به ضرر مقر است.)
کلمه «
جایز » در عنوان قاعده به معنای «نافذ» است، و در مقابل
حرام نیست. زیرا از جهت
حکم تکلیفی ، اقرار به نفع خود بی تردید منع ندارد و از سوی دیگر اقرار بر ضرر خویش هم، گاهی دارای
حکم شرعی حرمت است.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۱۲۷،برگرفته از مقاله«تبیین مفاد قاعده اقرار»
