• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخفیف مجازات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تخفیف مجازات از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای تقلیل دادن مجازات تعزیری یا بازدارنده به جهتی از جهات مخففه قانونی است. برخی از جهات مخففه قانونی عبارتند از: ۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است. ۳- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.


تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۲۹۹، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.
[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۹۶۹، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.
تخفیف مجازات: کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد ۶ گانه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الا حکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد.
[۳] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۲۰، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چ اول.


ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: ۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ۳- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی‌علیه (مجرم) یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. ۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او. ۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
تحلیل ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی:

تخفیف بر سه نوع است: ۱) تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد. مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی. ۲) تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است. ۳) انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی و تخفیف وفق ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.)
[۴] اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، ص۹۳ الی ۹۵، تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چ اول.


در قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیات که مجازات‌های مشخصی هستند و اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، نمی‌گردد.
[۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۸، تهران، دادآفرین، ۱۳۷۸، چ سوم.

موارد ۶ گانه ماده ۲۲ حصری هستند؛ لذا قاضی نمی‌تواند علاوه بر موارد یاد شده (یک یا چند مورد) موارد دیگری را نیز به عنوان کیفیات مخففه مورد حکم قرار دهد. دادگاه وجود یک یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفیف می‌دهد.
[۶] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۹.

از نظر مرتکب جرم: اعم از ایرانی یا اتباع بیگانه است.
[۷] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ۴۶۴، تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چ اول.

از نظر مقام قضائی اعطاء کننده تخفیف: با توجه به صراحت ماده ۲۲ ق. م. ا: «دادگاه می‌تواند...» بدون تردید می‌توان گفت که اختیار استفاده از کیفیات مخففه برای تنزل مجازات به مادون حداقل کیفر مقرر در قانون، خاص دادگاه‌های کیفری اعم از عمومی و نظامی است. بنابراین مقامات دادسرا اعم از بازپرس و دادیار صلاحیت استفاده از تخفیف مجازات را ندارند و دادسرا نمی‌تواند کیفر خواست صادره را با رعایت تخفیف مجازات تنظیم کند.
[۸] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۴۶۵.


۴.۱ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرائم مختلف یکسان نیست در برخی از موارد جرم اصولاً با گذشت شاکی از بین می‌رود، هر چند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد، مانند جرم صدور چک بلامحل که اگر شاکی در هر مرحله ار شکایت خود نسبت صادر کننده چک اعلام رضایت کند دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد در این گونه جرائم مساله اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای‌ این کیفیات موقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود. مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و..
[۹] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۹.


۴.۲ - اظهارات و راهنمائی‌های متهم

بند ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد: با توجه به اینکه همکاری متهم در کشف جرم و عاملان ارتکاب اعم از شریک و معاون برای اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه مؤثر است مقنن فعل متهم را در راستای کشف جرم از جهات تخفیف به شمار آورده است.
[۱۰] اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، ص۱۰۲.


۴.۳ - اوضاع و احوال حین ارتکاب جرم

بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم: در بسیاری از جرائم تحریک مجنی علیه جرم، از مواردی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می‌کند یا رفتاری ناخوشایند و گفتاری توهین آمیز و محرک موجب می‌شود که فردی حالت عادی خود را از دست داده و به ارتکاب جرم دست زند.
[۱۱] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۳۰.


۴.۴ - اعلام متهم

بند ۴ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۴.۵ - وضع خاص متهم

بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: وضع خاص متهم یا سابقه او: دادگاه با توجه به این بند اولاً به وضع خاص جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب عنایت نموده است، ثانیاً منظور از سابقه فرد در امر تخفیف در واقع نداشتن سابقه محکومیت یا حسن سابقه و شهرت متهم است و در تعیین مجازات متناسب بین مجرمین اتفاقی با مجرمین به عادت که دارای پیشینه کیفری هستند باید تفاوت قائل شد.
[۱۲] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۰۲.


۴.۶ - کوشش برای جبران زیان جرم

بند ۶ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن: این امر حکایت از ندامت و پشیمانی دارد و از طرفی آسیب‌های وارد شده به مجنی علیه را به حداقل می‌رساند و در تسکین آلام او مؤثر است.
[۱۳] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۰۲.

کیفیات یا جهات مخففه باید به وسیله قاضی صادر کننده حکم احراز شود، به همین دلیل طبق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی «دادگاه مکلف است جهت تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.»

تخفیف مجازات گاه به صورت پائین آمدن از حداقل مجازات قانونی است و گاه به صورت تبدیل مجازات است. که قاضی دادگاه می‌تواند با احراز کیفیات مخففه، مجازات حبس را به جزای نقدی یا مجازات بازدارنده مناسب حال متهم تبدیل کند. رویه دادگاه‌ها این بوده که از تبدیل مجازات به عنوان ابراز تخفیف استفاده می‌کردند همین رویه باعث شد که مقنن در سال ۱۳۷۰ صراحتاً در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تبدیل مجازات به عنوان ابزاری برای تخفیف توجه کند.
[۱۴] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۹۴ و ۹۵.


کیفیات مخففه در مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی هم جریان دارد و مقنن منعی از این جهت ایجاد نکرده است. تخفیف در مورد شرکا و معاونین نیز با توجه به شرائط آنها از مقررات کلی تبعیت می‌کند.
[۱۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۳۹-۴۳۸.

تخفیف مجازات حقی است مشروط برای مجرم که در صورت وجود شرایط مقرر و فقدان موانع دادگاه می‌تواند نسبت به اجرای آن بر اساس مروت یعنی حسن و قبح عرفی و اجتماعی و لحاظ مجموع شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه اقدام کند.
[۱۶] جمعی از نویسندگان، علوم جنائی، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، ص۲۰، تهران، سمت، ۱۳۸۳، چ اول.
تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر اینکه دادرس را قادر می‌سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد با تمسک به کیفیات مخففه می‌تواند عدالت را همانطور که وجدان عمومی خواستار آنست بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.
[۱۷] علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، ص۲۴۲، تهران، انتشارات بانک ملی، ۱۳۵۲، جدوم.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۲۹۹، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.
۲. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۹۶۹، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.
۳. ↑ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۲۰، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چ اول.
۴. ↑ اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، ص۹۳ الی ۹۵، تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چ اول.
۵. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۸، تهران، دادآفرین، ۱۳۷۸، چ سوم.
۶. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۹.
۷. ↑ ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ۴۶۴، تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چ اول.
۸. ↑ ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۴۶۵.
۹. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۹.
۱۰. ↑ اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، ص۱۰۲.
۱۱. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۳۰.
۱۲. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۰۲.
۱۳. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۰۲.
۱۴. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۹۴ و ۹۵.
۱۵. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۳۹-۴۳۸.
۱۶. ↑ جمعی از نویسندگان، علوم جنائی، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، ص۲۰، تهران، سمت، ۱۳۸۳، چ اول.
۱۷. ↑ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، ص۲۴۲، تهران، انتشارات بانک ملی، ۱۳۵۲، جدوم.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تخفیف مجازات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی
جعبه ابزار