• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تنقیح مناط اصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تنقیح مناط به استخراج ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه اطلاق می‌شود.



تنقیح مناط، از روش‌هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع را از کلام (نص) وی استخراج می‌نماید و حکم واقعه‌ای را که در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه‌ای دیگر که در مورد آن نص وجود ندارد، سرایت می‌دهد، و آن در جایی مطرح می‌گردد که شارع حکم واقعه‌ای و مناط آن را بیان نموده و همراه بیان مناط آن، اوصافی را ذکر نموده که مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در تعلق حکم به موضوع و یا واقعه دخالت ندارد، به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها، مناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامنه حکم را گسترش می‌دهد و موضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل می‌نماید.

۱.۱ - مثال

در این مورد، داستان اعرابی را مثال زده‌اند که خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رسید و عرض کرد: ‌ای رسول خدا! هلاک شدم! حضرت به او فرمود: مگر چه کرده‌ای؟ گفت: در روز ماه رمضان با همسرم نزدیکی کرده‌ام. حضرت فرمود: بنده‌ای آزاد کن.
علما از این حدیث و از راه تنقیح مناط استفاده کرده‌اند که وصف اعرابی بودن شخص سؤال کننده، در حکم آزاد کردن بنده، دخالتی نداشته است. این که نزدیکی حتماً باید با همسر باشد، نیز دخالتی ندارد، به همین دلیل در مورد زنا نیز به کفاره حکم نموده‌اند. هم چنین ماه رمضان نیز خصوصیت ندارد، بلکه در هر روزه واجبی چنین حکمی وجود دارد.


هرگاه مجتهد یقین پیدا کند که خصوصیت یا خصوصیت‌های الغا شده، تاثیری در تعلق حکم به موضوع ندارد، تنقیح مناط، قطعی و حجیت آن مسلّم است. اما هرگاه نسبت به بی تاثیر بودن آن ظن پیدا کند، تنقیح مناط، ظنی بوده و در نزد شیعه حجیت ندارد.




۳.۱ - دیدگاه اول

بعضی از اصولیون اهل سنت ، تنقیح مناط را از «مسالک علت» دانسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر اعتقاد دارند چون در تنقیح مناط، به وسیله نص، به علت تصریح شده است، پس در مسالک علت داخل نیست، بلکه تنقیح مناط، طریقی است برای تهذیب علت حکم از خصوصیاتی که در علیت دخالتی ندارد.
[۲] خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۷۸.


۳.۲ - دیدگاه دوم

عده‌ای هم چون مرحوم « میرزای قمی » و نیز « بیضاوی » و « غزالی » تنقیح مناط را با الغای فارق یکی دانسته‌اند.
[۳] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷.


۳.۳ - دیدگاه سوم

ولی عده‌ای دیگر آنها را در این عقیده بر خطا دانسته و علت اشتباه آنان را چنین بیان نموده‌اند: این عده چون مشاهده کرده‌اند که در سبر و تقسیم که پایه تنقیح مناط است، از میان علت‌های احتمالی، فقط آن علتی که با حکم تناسب ذاتی دارد، باقی می‌ماند و بقیه حذف و الغا می‌شود، وجود حذف و الغا که در هر دو مورد (تنقیح مناط و الغای فارق) دیده می‌شود، باعث اشتباه آنها در یکی دانستن آن دو شده است، در صورتی که:
اولا: در «تنقیح مناط» علت‌های احتمالی به عنوان علت، نفی و حذف می‌شود، اما در «قیاس به الغای فارق» خصوصیت‌های مورد نص ، حذف می‌شود، هر چند در محذوف، علیت احتمال داده نشود.
ثانیاً: در تنقیح مناط، احراز تناسب ذاتی میان علت و حکم ضرورت دارد، اما در قیاس به الغای فارق، احراز تناسب ذاتی، ضرورت ندارد.
[۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۴۹.
[۶] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۲۹.
[۸] اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، زوائد الاصول، ص۳۷۸.
[۹] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)؛ ص (۳۰۱-۳۰۰).
[۱۰] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص (۶۹۲-۶۹۱).
[۱۱] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۱۱۶.



مسالک علت .


۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۷، ص۲۹.    
۲. خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۷۸.
۳. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷.
۴. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۴۹.
۵. بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الفوائد الحائریة، ص۲۹۴.    
۶. ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۲۹.
۷. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۱۵.    
۸. اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، زوائد الاصول، ص۳۷۸.
۹. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)؛ ص (۳۰۱-۳۰۰).
۱۰. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص (۶۹۲-۶۹۱).
۱۱. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۱۱۶.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تنقیح مناط».



جعبه ابزار