• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توقیف حقوق و مزایای کارمندان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


توقیف حقوق و مزایای کارمندان بحثی در علم حقوق است که با بدهکار شدن کارمند در شرایطی خاص بخشی از حقوق او توقیف می‌شود که در این مقاله به چرایی و چگونگی این توقیف و میزان آن و توقیف حقوق افراد دیگری مانند بازنشستگان و افراد وظیفه و اقسام آن می‌پردازد.


واژه‌ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۳، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت می‌باشند
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۴۲۷ و ۹۴۷، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود.
[۳] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، ص۲۳۰ و۶۴۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.
واژه‌ کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است، این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود
[۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.
البته گاهی به جای آن، از واژه‌های کارکن (۱) یا مستخدم (۲) هم استفاده می‌شود.

(۱) برای مثال در ماده‌ ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «کارمندان» بخش‌های غیر‌دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط، معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، «کارکنان» تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این «کارمندان» ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند در‌صورت تخلف کارفرمای بخش غیر‌دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

(۲) برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین ماده‌ این مبحث یعنی ماده‌ ۹۶، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزایای «کارکنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های ‌خصوصی و نظایر آن در صورتی‌که داری زن یا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقیف می‌شود.

در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا (یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام می‌شود.)
[۵] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۹۷، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
[۶] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۰۹، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
[۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
رسیدگی می‌شود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود، از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده می‌شود، هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ ‌علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ ‌له» گفته می‌شود.

برای مثال شخص الف، شیشه‌ اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه‌ طرح دعوا می‌کند. دادگاه در نهایت، اعلام می‌کند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند، به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ ‌علیه و به شخص ب، محکومٌ ‌له گفته می‌شود.
[۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۳۳۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
[۹] مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۰۹، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
[۱۰] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
[۱۱] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
[۱۲] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است، یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه (۱) صادر گردد (۲) و این اجراییه به محکومٌ ‌علیه، ابلاغ شود.(۳)بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، (۴) همین‌که، اجراییه به محکومٌ ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند،(۵) در این‌صورت بر طبق ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،(۶) محکومٌ ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ ‌به، (آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است.
[۱۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
) از اموال محکومٌ ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود، البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
[۱۴] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۱۵] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۴۴.
[۱۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ ‌له و محکومٌ ‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا به عهده‌ ‌محکومٌ ‌علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌شود.» بر این اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ ‌علیه خواسته می‌شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید.
[۱۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


(۲) بر طبق ماده‌ ۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌که حکم دادگاه، جنبه‌ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به‌دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند.» به این‌ترتیب روشن می‌شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم، البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است.
[۲۱] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۲۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۴۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۲۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۰، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۳) بر طبق ماده‌ ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ ‌علیهم به علاوه‌ دو نسخه، صادر می‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ دعوی و نسخه‌ دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ ‌علیه، در پرونده‌ اجرایی، بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ ‌علیه داده می‌شود.
[۲۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۶] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
[۲۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


(۴) ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌ ‌علیه ابلاغ شد، محکومٌ ‌علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ ‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ ‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌ و‌ یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

(۵) بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند.
[۲۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۲۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۷۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۳۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۶) ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ ‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ ‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومٌ ‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ ‌علیه، معادل محکومٌ ‌به، توقیف گردد.

براساس ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ ‌له می‌تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد، به‌همین خاطر، قانون‌گذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.
[۳۱] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۳۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۴۶.
[۳۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۳۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه‌ کار نباشد، به وسیله‌ بازنشستگی به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود.
[۳۵] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، صفحه‌ ۲۱۳.
[۳۶] عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۳، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.
بر طبق تبصره‌ ۱ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، (تبصره‌ ۱ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.) توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می‌باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
[۳۷] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۳۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۰.
[۳۹] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۴۰] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می‌کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص جبرای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص جعلیه شخص الف، در دادگاه اقامه‌ دعوا می‌کند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم ‌به پرداخت بدهی می‌نماید. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول (وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است.
[۴۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۷۳، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
) کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می‌توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.
[۴۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۰.
[۴۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


حقوق وظیفه، بر دو نوع است: ۱- حقوق وظیفه‌ از کار‌افتادگی ۲- حقوق وظیفه‌ وُرّاث (واژه‌ وُرّاث، جمع واژه‌ وارث است که در لغت به معنی کسی است که از دیگری، چیزی به ارث می‌برد، به وراث، ورثه هم گفته می‌شود.
[۴۴] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۶۰، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
)
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصره‌ ۱ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
[۴۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۴۶] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۱.
[۴۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۴۸] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


۶.۱ - از کارافتادگی

حقوق وظیفه‌ از کار‌افتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کار‌افتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می‌شود.
[۴۹] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۱۸.
[۵۰] عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۴، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.


۶.۲ - وراث

حقوق وظیفه‌ وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می‌شود.
[۵۱] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۱۸.
[۵۲] عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۲، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.



بر طبق تبصره‌ ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، (تبصره‌ ۲ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، توقیف نمی‌شود.) اگر محکومٌ ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ ‌به، توقیف نخواهد شد.
[۵۳] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۵۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۱.
[۵۵] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۵۶] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
نظامی به مردی گفته می‌شود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب می‌شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره‌ ۲ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه‌ «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ‌های داخلی می‌گردد، البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه‌های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.
[۵۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۱.
در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می‌کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
[۵۸] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۵۹] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


بر طبق ماده‌ ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، (ماده‌ ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده‌ فوق، مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای ‌محکومٌ ‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.) مدیر اجرا، (ماده‌ ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا را این‌گونه معرفی کرده‌ است: مدیر اجرا، تحت ریاست و مسئولیت دادگاه، انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (‌ مامور اجرا) خواهد داشت.
[۶۰] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۱۸، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
) توقیف حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ می‌نماید.(ابلاغ، در لغت به معنی رساندن است.
[۶۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۸۷، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
در اصطلاح حقوقی، ابلاغ به‌معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، به‌وسیله‌ مامور مخصوص، به اشخاص است.
[۶۲] مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۵۷، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
)رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد، مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ ‌له، خواهند گذاشت.
[۶۳] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۶۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۲.
[۶۵] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۶۶] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(به هر دو چیز که با هم باشند، توام می‌گویند.
[۶۷] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۴۸، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
) همان‌طور که بیان شد، محکومٌ ‌له می‌تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می‌کشد تا محکومٌ ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد، بر همین اساس، ماده‌ ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی (ماده‌ ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی، مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌ ‌علیه معرفی شود برای استیفای محکومٌ ‌به، توقیف گردد ولی ‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ ‌علیه، موقوف می‌شود.) اجازه داده است تا اگر محکومٌ ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه متوقف می‌شود که کاملاً منطقی است.
[۶۸] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۶۹] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۴.
[۷۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود، او نیز به میل خود، آن‌ها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد:

۱۰.۱ - تاریخ یکسان

اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ ‌به، بین آن‌ها تقسیم می‌شود، برای مثال محکومٌ ‌علیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف و ۲ میلیون تومان به شخص ب می‌باشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمی‌شود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف می‌شود. در این مثال، در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان به شخص الف و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.

۱۰.۲ - تاریخ غیر یکسان

تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه‌ دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه کاسته می‌شود. در این حالت تا تمام محکومٌ ‌به درج شده در اجراییه‌ اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ ‌به اجراییه‌ دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه، قابل توقیف است.
[۷۱] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.


آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند، در نتیجه، برای وصول محکومٌ ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص می‌توانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل (تحصیل در لغت به معنی به‌دست آوردن است.
[۷۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۰۴، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
) حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق ماده‌ ۱۲۸۴ قانون مدنی، (ماده‌ ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.
[۷۳] مدنی، سید‌جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوی، ص۷۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم.
) سند، نوشته‌ای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق ماده‌ ۱ آیین‌نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، (۱) سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی (۲) است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه (۳) برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می‌شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، می‌توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.(۴) بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف می‌باشد.
(۱) از این به بعد برای رعایت اختصار، به آیین‌نامه‌ مذکور، صرفاً «آیین‌نامه» خواهیم گفت. ماده‌ ۱ آیین‌نامه‌: واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به‌شرح ذیل، تعریف می‌شود: الف ـ سند لازم‌الاجرا: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه، قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.... .
(۲) بر طبق ماده‌ ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است، رسمی و عادی. بر طبق ماده‌ ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
[۷۴] مدنی، سید‌جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوی، ص۸۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم.

(۳) اجراییه‌ اسناد رسمی، فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه، آن را تنظیم و صادر می‌نماید و به اداره‌ یا شعبه‌ اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین کرده است، می‌فرستد و مامورین اجرا موظفند که با همکاری مامورین انتظامی (در صورت لزوم) آن را به‌اجرا درآورند. این برگه، در ادارات ثبت و دفترخانه‌های مربوطه، موجود است.
[۷۵] شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹ و ۲۱۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست ‌و ‌یکم.
[۷۶] بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹ و ۲۹، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، چاپ دوم.

(۴) براساس ماده‌ ۲۱ آیین نامه: از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور، قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع‌که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد. تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار، هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود، اقدام کند.
[۷۷] شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست ‌و ‌یکم.


براساس ماده‌ ۸۳ آیین‌نامه،(۱) اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می‌تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه‌ آن، توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه (۲) بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، می‌توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
(۱) ماده‌ ۸۳ آیین‌نامه: از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی‌که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
(۲) نفقه، در لغت به معنی چیزی است که صرف زندگی همسر و فرزندان می‌کنند.
[۷۸] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۴۰، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
و در اصطلاح حقوقی، نفقه، عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی، لازم و مورد نیاز است.
[۷۹] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۸۰، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


بر طبق تبصره‌ ماده‌ ۸۳ آیین‌نامه، (۱) توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می‌باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
(۱) تبصره‌ ماده‌ ۸۳ آیین‌نامه: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ افراد موضوع این ماده، جایز است مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح، طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنان‌چه موضوع پیش‌بینی نشده باشد به‌شرح فوق، اقدام می‌شود.

بر طبق تبصره‌ ماده‌ ۸۳ آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.

بر طبق ماده‌ ۸۴ آیین‌نامه،(۱) توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می‌شود، از آن پس، ‌باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.
(۱) ماده‌ ۸۴ آیین نامه: در مورد ماده‌ قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره‌ متبوع مدیون یا کارگاه، رییس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت‌شده، طبق تقاضا اقدام کند و گر‌نه برابر مقررات، مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت‌نامه نوشته شود).

۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۳، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۴۲۷ و ۹۴۷، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، ص۲۳۰ و۶۴۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.
۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.
۵. ↑ شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۹۷، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
۶. ↑ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۰۹، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
۷. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۳۳۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۹. ↑ مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۰۹، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۱۰. ↑ شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
۱۱. ↑ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
۱۲. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۳. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۱۴. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۱۵. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۴۴.
۱۶. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۷. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۸. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۹. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۱. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۲. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۴۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۴. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۰، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۲۵. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۶. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۲۷. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۸. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۹. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۷۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۳۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۳۱. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۳۲. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۴۶.
۳۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۳۴. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۳۵. ↑ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، صفحه‌ ۲۱۳.
۳۶. ↑ عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۳، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.
۳۷. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۳۸. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۰.
۳۹. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۴۰. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۴۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۷۳، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۴۲. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۰.
۴۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۴۴. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۶۰، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۴۵. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۴۶. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۱.
۴۷. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۴۸. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۴۹. ↑ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۱۸.
۵۰. ↑ عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۴، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.
۵۱. ↑ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۱۸.
۵۲. ↑ عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۲، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.
۵۳. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۵۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۱.
۵۵. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۵۶. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۵۷. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۱.
۵۸. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۵۹. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۶۰. ↑ شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۱۸، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
۶۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۸۷، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۶۲. ↑ مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۵۷، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۶۳. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۶۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۲.
۶۵. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۶۶. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۶۷. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۴۸، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۶۸. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۶۹. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۴.
۷۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۷۱. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۷۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۰۴، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۷۳. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوی، ص۷۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم.
۷۴. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوی، ص۸۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم.
۷۵. ↑ شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹ و ۲۱۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست ‌و ‌یکم.
۷۶. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹ و ۲۹، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، چاپ دوم.
۷۷. ↑ شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست ‌و ‌یکم.
۷۸. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۴۰، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۷۹. ↑ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۳۸۰، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
جعبه ابزار