جامع الخلاف و الوفاق (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب "جامع الخلاف و الوفاق بين الإمامية و بين أئمة الحجاز و العراق" شرح قسمت سوّم كتاب
غنية النزوع ابن زهرۀ حلبى( م ۵۸۰ ق) است و علاوه بر موارد
اختلاف بين مذاهب اسلامى در بردارندۀ موارد
اتفاق فقهى بين مذاهب اسلامى بخصوص مذاهب
اماميه ، حنفيّه و شافعيّه نيز هست. مؤلف آن شيخ
على بن محمد بن محمد قمى سبزوارى از علماى قرن هفتم می باشد .
از صدر اسلام در كنار سبك‌هاى مختلف فقهى مثل
فقه استدلالى ،
فقه رساله‌اى ،
آيات الأحكام و غير آن، فقهى كه به
اختلاف بين مذاهب اسلامى نظر داشته و به
اصطلاح فقه استدلالى خلافى يا
فقه مقارنه‌اى گفته مى‌شد، پديد آمد. اين سبك در فقه اماميّه با نگارش
الانتصار و
الناصريات سيد مرتضى( م ۴۱۳ ق)
آغاز و با كتاب‌هاى
الخلاف شيخ طوسى( م ۴۶۰ ق)
و
غنية النزوع سيد حمزة بن على حسينى( م ۵۸۰ ق) معروف به ابن زهره،
و
منتهى المطلب علامۀ حلّى ( م ۶۷۶ ق)
ادامه يافت. در اين سبك از نگارش بيشتر به مباحث مورد اختلاف مذاهب اسلامى پرداخته شده و موارد مورد
اتفاق آنها كمتر مورد توجه واقع شده است.
مؤلف كتاب كه مدت‌ها به دنبال كتابى بوده است كه مباحث مورد اتفاق و مورد اختلاف را باهم ذكر كرده باشد پس از پيدا نكردن آن با استفاده از مطالعات و تحقيقات خود در سن هفتاد سالگى به تدوين و تنظيم آنان پرداخته، كه حاصل آن كتاب موجود مى‌باشد. وى با توجه و بررسى دو مذهب شافعيّه و حنفيّه كتاب موجود را تأليف نموده كه در نام كتاب از شافعى و اصحاب وى تعبير به ائمۀ حجاز و از ابا حنيفه و پيروان او تعبير به ائمۀ
عراق كرده است. وى در اين كتاب بيش از ساير منابع به كتاب‌هاى غنية النزوع
و الخلاف
توجه داشته و اين دو كتاب را اساس تدوين آن قرار داده است و در مواردى كه مورد نياز ديده است مسائلى را به فصول و ابواب كتاب افزوده است. وى سعى نموده علاوه بر ذكر نظريات و اقوال فقهى به بيان دلايل آنها و منابع و مآخذ اقوال بپردازد.
در پايان آن صفحۀ ۶۲۰ در توصيف كتاب مى‌نويسد: هذا آخر ما قصدنا من تأليف هذا الكتاب في إيراد أقوال المخالفين لنا و أساميهم في كتاب فروع الفقه من غنية النزوع إلى علم الأصول و الفروع، و أهمل صاحبه روّح الله روحه و أدام عليه عبوق الروح و صبوحه ذكر أساميهم و أقوالهم في مذاهبهم، و قد احتج عليهم و الحقنا كل باب و فصل من كتبه و فصوله ما لم يذكره من المسائل التي تبين الحاجة بذكرها و الخلاف فيها.
در
الذريعة نام آن ذكر نشده است، در صفحۀ ۱۰۸
مقدمه‌اى بر فقه شيعه به نسخه‌اى از دانشگاه تهران
اشاره شده است.
نسخه‌اى كه در چاپ كتاب موجود از آن استفاده شده تنها نسخۀ موجود از اين كتاب است كه در كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران موجود است. اين نسخه ابتدا در كتابخانۀ
شيخ على علوى بوده و سپس در سال ۱۳۸۰ ق به كتابخانۀ دانشگاه تهران هديه شده است. اين نسخه مربوط به سال ۷۰۰ ق است كه دو سال پس از تأليف آن با نسخۀ اصل مقابله شده و به مصنف عرضه شده است و به خط
حسن بن محمد بن عبد العزيز ايامى است. صفحۀ اول آن و قسمتى از مقدمۀ مصنف موجود نيست. تحقيق و تصحيح اين كتاب توسط
حسين حسنى بيرجندى در سال ۱۳۷۹ ق انجام شده است.
اين كتاب در ماه مبارك
رجب المرجب ۶۸۹ ق در شهر
مشهد پايان يافته است.
كتاب موجود در سال ۱۴۲۱ ق در انتشارات پاسدار اسلام در
قم چاپ شده است.
سبك نگارش آن برگرفته از روش
ابن زهره در كتاب الغنية است و بسيارى از عبارت‌هاى غنية النزوع همراه با توضيح و اضافاتى از سائر كتاب‌ها و خصوصا كتاب الخلاف
شيخ طوسى در آن مطرح شده است. سبك صاحب الغنية در استناد مكرر به آيات
قرآن كريم و اجماع، قابل مشاهده است كه اين كتاب را از ساير متون فقهى متمايز ساخته است. وى سعى نموده از طريق آيات قرآن كريم و
استناد به گفتار و رفتار پيامبر
اسلام و اجماع به اثبات مطالب خود بپردازد و از كتب تفسير، لغت و خصوصا
اجماع مذكور در كتب فقهى در اين زمينه استفاده نمايد.
همچنان كه گذشت از مهم‌ترين ويژگى‌هاى كتاب توجه به موارد مورد اتفاق مذاهب اسلامى است كه در كنار اختلافات آنان بيان شده است. مؤلف علاوه بر ذكر اقوال و نظريات به استدلال آنها نيز توجه داشته و آنها را ذكر نموده است. از ديگر ويژگى‌هاى كتاب عدم ذكر منابع و مآخذ
اهل سنت و اهل
تشيع است در اين كتاب فقهاى مذاهب شافعى يا حنفى صرفا با عناوين شافعيّه و حنفيّه ذكر شده و از ذكر نام آنان خوددارى شده است و در موارد نادرى مثل
المحاملى از فقهاى شافعى، يا
الاقطع از مذهب حنفى و نيز بعضى از تابعين مثل
ابن عباس ،
عكرمه نام آنان ذكر شده است.
در مورد فقهاى
اماميّه نيز غالبا نظريات آنان به صورت اجماع ذكر شده است و فقط از ابن زهره يا شيخ طوسى يا
سيد مرتضى نامى ذكر شده است.
از ديگر ويژگى‌هاى كتاب بيان حدود ۶۰ منبع و مأخذ فقهى
اهل تسنن و اهل تشيع است كه فهرست آنان در پايان كتاب ذكر شده است و بر ارزش و
اعتبار علمى آن افزوده و به محققين در پيدا كردن منابع آن يارى مى‌رساند.
يكى از نظريات مؤلف در مسألۀ اجماع است كه در مورد ملاك حجّيت آن در صفحۀ ۳۱ مى‌نويسد: و الدليل على جميع ذلك إجماع الإماميّة و هو حجة لدخول قول المعصوم الّذي قوله حجة فيه.
وى در مورد معلوم بودن مخالف در جلوگيرى از انعقاد اجماع در صفحۀ ۲۹۳ مى‌نويسد: إذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه و نسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع لأنّه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع.
از ديگر مبانى فقهى وى جمع نمودن بين اجماع و
اصول عمليّه و روايات است. به عنوان نمونه در صفحۀ ۱۱۱ مى‌نويسد: لنا إجماع الإماميّه و أخبارهم،
در صفحۀ ۱۶۵ از اصل احتياط تعبير ديگرى نموده مى‌نويسد: إجماع الإماميّة و اليقين لبرائة الذمّة.
يا در صفحۀ ۲۴۷ آمده است: لنا بعد إجماع الإماميّة ظاهر القرآن.
و يا در صفحۀ ۲۹۰ مى‌نويسد: لنا بعد إجماع الإماميّة أن الأصل الإباحة.
وى
فعل النبى را نظير قول وى حجت دانسته و عمل اصحاب را مادامى كه مبتنى بر تأييد
پيامبر اسلام نباشد حجت نمى‌داند. به عنوان نمونه در صفحۀ ۳۹۹ آمده است: و لا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك و لا في كونه على عهد رسول الله ما لم يثبت علمه( عليه السلام) به و إقراره عليه.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
