جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جايگاه شرط ضمنى بنايى در قانون مدنىشرط ضمنى دو نوع دارد، ضمنى بنايى و ضمنى عرفى؛ اما قانون مدنى هيچ‌يك از اين دو را تعريف نكرده است. حقوقدانان غالبا هنگام تحليل مواد قانونى با توجه به اطلاق قانون، معناى دوم را ذكر مى‌كنند. ما در بحث نفقه زوجه در عقد منقطع، به معناى اول (شرط ضمنى بنايى) اشاره كرده‌ايم: «چنانچه در ضمن عقد نفقه شرط شده و يا قبل از عقد بر اين امر توافق شده باشد و عقد نيز بر اين مبنا جارى شود اين شرط صحيح و لازم‌الوفا است.
[۱] در مقابل، بعضى در ذيل ماده ۱۱۲۸ ق. م. به معناى عام تصريح دارند؛
[۲] اما همان‌طور كه بارها گفته‌ايم شرط ضمنى عرفى بر مبانى و موادى از قانون مدنى استوار است، حال آنكه شرط ضمنى بنايى چنين نيست؛ چنان كه در فقه نيز مبانى اين دو از يكديگر متفاوت است، به گونه‌اى كه انكار يا اعتراف به يكى مستلزم انكار يا اعتراف به ديگرى نيست. از همين رو، همان‌طور كه ديديم مثلا ميرزاى نايينى، شرط ضمنى عرفى را مشروع
[۳] محقق داماد، سيد مصطفى؛ بررسى فقهى حقوق خانواده؛ ص ۳۰۸.
[۴] صفائى، سيد حسين، حقوق مدنى ۵ (جزوه درسى)؛ ص ۴۶- ۴۷.
مى‌داند، ولى شرط ضمنى بنايى را اگر به شرط ضمنى عرفى برنگردد، معتبر نمى‌شمرد.
[۵] قانون مدنى در كتاب نكاح و طلاق در ماده ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ به صراحت شرط ضمنى بنايى را قانونى دانسته است. طبق ماده ۱۱۱۳: «در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد». ماده ۱۱۲۸ نيز مى‌گويد: «هرگاه در يكى از طرفين صفت خاصى شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد». بديهى است عقد نكاح خصوصيتى ندارد تا مشروعيت شرط ضمنى بنايى را به موارد مصرح در قانون منحصر بدانيم، بلكه بعكس اگر در باب نكاح- با توجه به حساسيت شرعى‌اش- شرط ضمنى بنايى مشروع باشد، به طريق اولى در ابواب ديگر نيز معتبر خواهد بود.
در بند ۷ ماده ۱۳ قانون آيين دادرسى مدنى ۱۳۱۸ نيز شرط ضمنى بنايى قانونى اعلام شده است. طبق اين بند: «مطالبه وفاى به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن معامله و قرارداد تصريح شده و يا بناى متعاملين بر آن بوده و يا عادتا و عرفا معامله مبنى بر آن باشد ...».
