جایگاه عدالت در اقتصاد سیاسی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جايگاه عدالت در اقتصاد سياسى اسلام، در
فقه سیاسی تحقق آن به عنوان غایت اصلی و ارتباط مستقیم آن با
حق است.
عدالت نیازمند تعادل دو سویه حقوق و مسئولیتهای متقابل میان
ملت و
دولت میباشد.
این امر مستلزم تعریف عادلانه
قانون،
آزادی و
مسئولیت با پرهیز از افراط در آزادی فردی و قدرت دولتی است.
عدالت ماهيتاً با «حق» ارتباط مستقيم دارد و «حق» نيز خود در يك نظام فلسفى و
ایدئولوژی جامع قابل تبيين مىباشد.
اين رابطه را در متون مختلف اسلامى به وضوح مىتوان ديد كه نمونه آن، كلامى است كه از
امام علی (علیهالسّلام) در
نهج البلاغه آمده است:
«فَإِذا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ. » در اين كلام «حق» به طور دو جانبه در اختيار ملت و دولت قرار گرفته، دو حقى كه به جاى
تعارض و تبديل آن به تضاد مخرب و رودررويى ملت و دولت مىتواند به عامل ايجاد عدالت تبديل شود و در صورت اداى دو جانبه تعادل و
اعتدال يعنى عدالت استقرار يابد.
حق دو جانبه كه مستلزم
تکلیف و مسئوليت دو جانبه است هيچگاه معادله عدالت را به نفع دولت و يا به نفع ملت تغيير نمىدهد، زيرا دوگانگى و دو قطبى بودن جامعه سياسى در نظام
امامت، اجتنابناپذير مىباشد و اين بدان معنى است كه هيچگاه اقليت و اكثريت از
جامعه سیاسی رخت بر نمىبندد.
چنان كه اين نوع دوگانگى ريشه در تقابل و تلازم حق و مسئوليت نيز دارد؛ چنان كه امام على (علیهالسّلام) فرمود:
«لاَيَجْرِي لاَِحَد إِلاَّ جَرَى عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِلاَّ جَرَى لَه. » اگر حقى براى كسى وجود دارد تكليفى نيز به همراه آن براى وى تحقق مىيابد چنان كه اگر تكليفى بر كسى هست حقى نيز براى او وجود دارد.
ديدگاه اسلام در مورد عدالت در تطابق حق و قانون خلاصه مىشود لكن نه بدان معنى كه هر چه قانون است حق است بلكه به اين معنى كه هر چه حق است بايد قانون باشد.
چنان كه به تعبير ديگر عدالت از ديدگاه اسلام در تطابق حق و تكليف يا آزادى و مسئوليت قابل تفسير است.
آزادى از فريب ناشى مىشود و آنگاه كه پا در عرصه جامعه مىگذارد ناگزير از
تعهد و قرارداد است و پاى فرد در قلّاب مسئوليت قرار مىگيرد و فراموش نكنيم كه جامعه نيز به نوبه خود خاستگاه فردى دارد و فرد در ماهيت انسانى و خاستگاه خود از تعهد اجتماعى بر كنار نيست.
عدالت از دو سو در معرض آسيب و خطر است:
• از يك سو آزادیهاى كنترلنشده، عدالت را تهديد مىكند؛
• از سوى ديگر اقتدار دولت مىتواند بر عدالت، آسيب جدى وارد آورد.
عدالت از يك سو به نحوه استفاده از آزادیها بستگى دارد و از سوى ديگر به نحوه استفاده دولت از
قدرت مربوط مىگردد.
در
اقتصاد سیاسی براى رسيدن به عدالت به همان ميزان كه فرد و دولت صاحب حق هستند، به همان اندازه نيز داراى مسئوليت هستند، تعدّى هر كدام از فرد و دولت در خصوص حقوق و يا مسؤوليتهاى خود مىتواند عدالت را مورد تهديد قرار دهد.
در اقتصاد سياسى تنها دولت نيست كه نقش ايفا مىكند بلكه افراد و ملت نيز سهم حائز اهميتى بر عهده دارند.
رفتار عادلانه دولت تنها يك طرف مسأله است و بخشى از مشكل را حل مىكند و بخش ديگر را بايد مردم برعهده بگيرند.
همان گونه كه ملتها مورد ستم قرار مىگيرند و مظلوم واقع مىشوند گاه دولتها نيز به جاى اتهام ظلم، دچار محكوميت مىشوند.
هنگامى كه ملت حق دولت را ادا نمىكند يعنى به تكاليف و مسئوليتهاى تعهدشده خود عمل نمىكند.
دولت هر اندازه كه عادل و در ايفاى حق ملت كوشا باشد به اين دليل كه به رغم روش عادلانهاش به عدالت دست نمىيابد ستمديده است و به همان اندازه نيز ملت ستمكار مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۲۱-۲۲۳.
