• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و در معنا عبارت است از تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد. این مقاله به بررسی ارکان جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء و تفاوت آن با قوّادی می‌پردازد.



تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشا ء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سود آور‌ترین درآمدهای غیرقانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.
[۱] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
واژه فساد در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء فی‌الجمله معلوم و مشخص است. اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم.
[۲] کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، تهران، گنج دانش، سال ۱۳۷۶، ذیل ماده ۶۳۹.

فساد بر «هر عمل خلاف قانون»
[۳] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، سال ۱۳۷۸، واژه فساد.
اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود.
[۴] احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، نشر اسلام تهران، تهران، ج۲، واژه فحش.
در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده ۶۳۹ ق. م. ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست.
[۵] ماده ۶۳۹ ق. م. ا.

بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و غیره مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.
[۶] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.
[۷] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.



ارکان جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء عبارت است از:

۲.۱ - رکن قانونی

ماده ۶۳۹ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد می‌گوید: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف: کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب: کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

۲.۲ - رکن مادی

رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

۲.۳ - رکن معنوی

رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود.

۲.۳.۱ - نکات

۱: توضیح این نکته لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ در این باره می‌گوید: «موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی‌توانند در آن‌جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.»
[۸] ماده ۱۵، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹.
بنابراین مقصود ماده ۶۳۹، تعطیلی مرکز نیست، بلکه مقصود بستن مرکز است.
[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تهران ۱۳۸۵، ص۱۸۸-۱۹۴.
[۱۰] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.

۲: جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد. از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم‌انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است.


آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، در کنار تشویق به فساد و فحشاء دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟
باید توجه داشت، گرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن‌گاه این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند. در واقع ماهیتی یکسان دارند و به موجب ذیل ماده ۴۷ ق. م. ا. جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آن‌ها موجب تشدید است.
بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء را مرتکب شده‌اند.
[۱۱] ماده ۴۷ ق. م. ا.
چرا که در حقیقت کسی‌که مرتکب جرم دایرکردن و اداره مرکز فحشاء می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند. البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشاء شود، مجازات غیرمشدد خواهد داشت.
[۱۲] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
[۱۳] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۲۲۵-۲۳۲.



تبصره ماده ۶۳۹ می‌گوید: «هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور، به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.» بر اساس این بیان، جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء اعم از جرم قوادی است، چرا که تعبیر «هرگاه» گویای امکان وجود مواردی است که مصداق قوادی نیست. توضیح این که، قوادی بنا به تعریف ماده ۱۳۵: «عبارت است از جمع و مرتبط‌کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.»
بنابراین کسی‌که دو یا چند نفر را برای ارتکاب زنا یا لواط مرتبط کرده آن‌ها را تشویق و ترغیب به زنا کند مرتکب قوادی شده است، در حالی‌که اداره مرکز فساد و فحشاء ممکن است بدون مرتبط کردن دو نفر به زنا یا لواط باشد، بدین‌معنا که صرفا با اجاره دادن اتاق به آن مرتکبین زنا محقق شود؛ و یا با تهیه و توزیع مطالب مستهجن محقق گردد. لازم به ذکر است، جرایم موضوع ماده ۶۴۰ چنانچه ساختارمند و تحت عنوان مرکز صورت گیرد، اداره‌کنندگان آن مرتکب جرم دایرکردن مرکز فساد شده‌اند.


۱. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
۲. کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، تهران، گنج دانش، سال ۱۳۷۶، ذیل ماده ۶۳۹.
۳. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، سال ۱۳۷۸، واژه فساد.
۴. احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، نشر اسلام تهران، تهران، ج۲، واژه فحش.
۵. ماده ۶۳۹ ق. م. ا.
۶. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
۷. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
۸. ماده ۱۵، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹.
۹. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تهران ۱۳۸۵، ص۱۸۸-۱۹۴.
۱۰. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
۱۱. ماده ۴۷ ق. م. ا.
۱۲. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۴۸۰.
۱۳. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال ۱۳۸۰، ص۲۲۵-۲۳۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم جاسوسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۶.    






جعبه ابزار