جعاله در قرآن خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جُعاله :التزام به پرداخت اجرت در برابر انجام دادن كارى خاص
واژه جعاله (با كسر، فتح و ضمّ جيم) از ريشه «ج ـ ع ـ ل» در لغت به معناى چيزى است كه به شخصى در برابر انجام دادن كارى پرداخته مى شود؛ همچنين جَعاله به معناى رشوه و جِعاله يا جُعاله به معناى تكه پارچه اى به كار رفته است كه با آن ظرف را از روى آتش برمى دارند.
[۱] معناى اصطلاحى جعاله در فقه امامى به معناى لغوى آن نزديك است و آن را التزام به پرداخت اجرت (عوض) در برابر انجام دادن كار حلال مورد نظر
[۲] يا عقد و صيغه اى تعريف كرده اند كه دال بر اين التزام باشد.
[۳] برخى نيز آن را ايقاع دانسته اند كه انعقاد آن نيازمند قبول طرف مقابل نيست،
[۴] از اين رو گفته اند كه جاعل قبل از انجام كار مى تواند آن را فسخ كند.
[۵] فقهاى ديگر مذاهب اسلامى جز حنفيان
[۶] و معدودى از فقهاى ديگر
[۷] هم مشروعيت جعاله را پذيرفته و با تعابيرى مشابه تعريف مذكور آن را شناسانده اند.
[۸] جعاله ۴ ركن دارد: ۱. صيغه عقد؛ يعنى الفاظى كه بر درخواست انجام دادن عملى خاص در برابر پرداخت اجرت دلالت مى كند. ۲. جاعل يا كارفرما؛ يعنى شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر كار. ۳. عمل؛ يعنى كارى كه جاعل آن را بر عهده ديگرى گذاشته و براى انجام آن اجرتى تعيين مى كند. ۴. جُعْل يا مال الجعاله؛ يعنى اجرت و پاداش كار.
[۹] حنفيان جعاله را نوعى اجاره فاسد و نامشروع دانسته اند
[۱۰] ؛ ولى به نظر مشهور فقهى، در جعاله برخلاف عقد اجاره نه تنها ميزان كار مطلوب به درستى معلوم نيست، بلكه ممكن است اجرت هم كاملاً معلوم نباشد، به علاوه، در جعاله، عامل هم از ابتدا مشخص و معلوم نيست.
[۱۱] در واقع، حكمت تشريع جعاله و تمايز آن از عقد اجاره درمنابع فقهى، نياز جامعه به چنين معامله اى است كه مجهول بودن نسبى مورد معامله يا طرف قرارداد خللى به آن وارد نمى سازد.
[۱۲] درباره عقد يا ايقاع بودن جعاله، فقها و حقوقدانان اختلاف نظر دارند
[۱۳] ؛ برخى از فقيهان جعاله را عقدى جايز دانسته اند؛ يعنى از سوى عامل،چه پيش از كار و چه پس از آن و از طرف جاعل تا زمانى كه عامل شروع به كار نكرده، فسخ پذير است
[۱۴] ؛ اما به نظر برخى ديگر جعاله نوعى ايقاع است كه تنها از طرف جاعل انشاء مى شود
[۱۵] و نيازمند قبول عامل نيست.
[۱۶] در فصل هفتم از باب سوم قانون مدنى ايران به موضوع جعاله پرداخته شده و در ماده ۵۶۱ آن جعاله نوعى التزام و تعهد خوانده شده است
[۱۷] ؛ همچنين با هدف گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى، ماده ۱۶ قانون عمليات بانكى بدون ربا به بانك ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانكدارى ايران استفاده شود.
[۱۸] فقها براى مشروعيت جعاله به ادله اى گوناگون، از جمله كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا استناد كرده اند.
[۱۹] از مهم ترين ادله قرآنىِ مشروعيت جعاله كه مستند شمارى ديگر از احكام جعاله نيز هست، آيه ۷۲ يوسف است كه به موجب آن هنگامى كه فرزندان يعقوب عليه السلام از مصر عازم كنعان شدند، مناديان حضرت يوسف عليه السلام ندا دادند كه پيمانه مخصوص پادشاه گم شده و هركس آن را بياورد، يك بار شتر به او داده مى شود و مناديان يا يوسف عليه السلام پرداخت آن را ضمانت كردند: «قالوا نَفقِدُ صواعَ المَلِكِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعيرٍ واَنا بِهِ زَعيم».(یوسف:۷۲) اين آيه به خوبى مى رساند كه جعاله در شرايع الهى پيش از اسلام نيز مشروعيت داشته و دست كم در عصر حضرت يوسف عليه السلام رايج بوده است.
[۲۰] فقهاى شيعه
[۲۱] و مذاهب گوناگون اهل سنت
[۲۲] براى مشروعيت جعاله به اين آيه استناد كرده اند. البته اين استدلال مبتنى بر پذيرش اين اصل و مبناست كه احكام شرايع پيشين كه در قرآن آمده اند تا زمانى كه نسخ آن ها محرز نشده، درباره امت مسلمان نيز حاكم و حجت باشند
[۲۳] ، از اين رو شمارى از فقهاى اهل سنت با ردّ اين مبنا، استناد به اين آيه را براى مشروعيت جعاله در اسلام نپذيرفته اند.
[۲۴] برخى ديگر نيز اين آيه را براى استيناس و نه به عنوان دليل مطرح كرده اند.
[۲۵] اين آيه براى شمارى از احكام فرعى جعاله نيز مورد استناد فقها قرار گرفته است؛ از جمله درباره جايز بودن جعاله (بنابر آنكه عقد باشد نه ايقاع)
[۲۶] و امكان مجهول بودنِ نسبى جُعل
[۲۷] (از آن رو كه پيمانه يا به تعبير قرآن «حِمْل» اندازه مشخصى ندارد). بسيارى از فقها براى صحت ضمان جُعل يعنى اينكه شخصى پرداخت اجرت و پاداش كار را ضامن شود، به فقره اخير آيه: «واَنا بِهِ زَعيم» كه گفته حضرت يوسف عليه السلام يامنادى است، استناد كرده اند.
[۲۸] برخى با استدلال به آيه گفته اند كه ضمان مى تواند پيش از آنكه عامل آغاز به كار كند يا كار تمام شود، صورت گيرد.
[۲۹] در برابر، شمارى از فقها با استناد به لزوم فعليت يافتن دين در ضمانت، اين گونه ضمانت را مصداق «ضمان مالم يجب» دانسته و نپذيرفته اند
[۳۰] و برخى ديگر مراد از آن را ضمان مصطلح ندانسته اند.
[۳۱] آيه ديگرى كه براى مشروعيت جعاله بدان استناد شده
[۳۲] ، آيه نخست سوره مائده (مائده:۱)است كه بر وجوب وفا به همه پيمان ها دلالت دارد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود». البته صحت اين استناد مبتنى بر آن است كه جعاله عقد باشد يا واژه «عقود» در آيه به معناى عهود (التزامات و تعهدات) باشد.
[۳۳] شمارى از فقها كه «عقود» را در آيه ناظر به عقود معين در شريعت دانسته اند، استناد به اين آيه را مردود شمرده اند.
[۳۴] آيه ۳۴ اسراء(اسراء:۳۴) كه پايبندى به عهد را لازم دانسته، ديگر مستند مشروعيت جعاله است
[۳۵] : «واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ كانَ مَسـٔلا»؛ همچنين جعاله از مصاديق «تِجـرَةً عَن تَراضٍ» در آيه ۲۹ نساء(نساء:۲۹) به شمار رفته كه مى توان مشروعيت جعاله را از آن دريافت
[۳۶] : «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراضٍ».
جُعْل يا مال الجعاله كه به عامل داده مى شود، نبايد از اموال حرام باشد و گرنه مصداق «معاونت بر اثم» در آيه ۲ مائده(مائده:۲) به شمار مى رود
[۳۷] : «ولا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدون».
منابع
احكام القرآن، ابن العربى (م. ۵۴۳ ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر، لبنان، دارالفكر؛ ارشاد العقل السليم، ابوالسعود (م. ۹۸۲ ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۹ ق؛ الاقناع، الشربينى (م. ۹۷۷ ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م ۲۰۴ ق.)، بيروت، دارالفكر، ۱۴۰۳ ق؛ الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف، علاءالدين على المرداوى (م.۸۸۵ ق.)، به كوشش محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربى، ۱۳۷۷ ق؛ ايضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن يوسف الحلى (م. ۷۷۱ ق.)، به كوشش اشتهاردى و ديگران، قم، المطبعة العلمية، ۱۳۸۷ ق؛ البحر الرائق، ابونجيم المصرى (م. ۹۷۰ ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۸ق؛ بدائع الصنائع، علاء الدين الكاشانى (م. ۵۸۷ ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبية، ۱۴۰۹ ق؛ تاج العروس، الزبيدى (م. ۱۲۰۵ ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۴ ق؛ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلى (م. ۷۲۶ ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ۱۴۱۴ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م. ۹۴۰ق.)، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام ، ۱۴۱۱ ق؛ جعاله در اقتصاد اسلامى، مصطفى رئيسى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، ۱۳۷۳ ش؛ جعاله در بانكدارى اسلامى، رسول مظاهرى، قم، بوستان كتاب، ۱۳۸۱ ش؛ الجعاله واحكامها، خالدرشيدالجميلى، بيروت، دارالندوة، ۱۴۰۶ ق؛ جواهرالعقود، محمد المنهاجى الاسيوطى (م. قرن ۹)، به كوشش عبدالحميد، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۷ ق؛ جواهر الكلام، النجفى (م. ۱۲۶۶ ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م. ۱۱۸۶ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، ۱۳۶۳ ش؛ حقوق مدنى، حسن امامى، تهران، اسلامية، ۱۳۷۲ ش؛ الخلاف، الطوسى (م. ۴۶۰ ق.)، به كوشش سيد على خراسانى و ديگران، قم، نشر اسلامى، ۱۴۱۸ ق؛ الروضة البهيه، الشهيد الثانى (م. ۹۶۵ ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداورى، ۱۴۱۰ ق؛ عيون الحقائق الناظره، حسين آل عصفور (م. ۱۲۱۶ ق.)، قم، النشر الاسلامى، ۱۴۱۰ ق؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، ۱۴۱۸ ق؛ فقه السنه، سيد سابق، بيروت، دارالكتاب العربى؛ قواعد الاحكام، العلامة الحلى (م. ۷۲۶ ق.)، قم، النشر الاسلامى، ۱۴۱۳ ق؛ القواعد الفقهيه، سيد محمد حسن بجنوردى، به كوشش مهريزى و درايتى، قم، هادى، ۱۴۱۹ ق؛ كشاف القناع، منصور البهوتى (م. ۱۰۵۱ ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۸ ق؛ كلمة التقوى (فتاوى)، محمد امين زين الدين، قم، مهر، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م. ۷۱۱ ق.)، قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ ق؛ مبانى العروة الوثقى، تقرير بحث الخوئى، محمد تقى خوئى، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۸ق؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م.۴۶۰ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبيلى (م. ۹۹۳ ق.)، به كوشش عراقى و ديگران، قم، انتشارات اسلامى، ۱۴۱۶ ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م. ۶۷۶ ق.)، دارالفكر؛ المحلى بالآثار، ابن حزم الاندلسى (م. ۴۵۶ ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دارالفكر؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، الشهيد الثانى (م. ۹۶۵ ق.)، قم، معارف اسلامى، ۱۴۱۶ ق؛ مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم (م. ۱۳۹۰ ق.) قم، مكتبة النجفى، ۱۴۰۴ ق؛ معجم مقاييس اللغه، ابن فارس (م. ۳۹۵ ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبليغات، ۱۴۰۴ ق؛ مغنى المحتاج، محمد الشربينى (م. ۹۷۷ ق.)، بيروت، دار احياءالتراث العربى، ۱۳۷۷ ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامة (م. ۶۲۰ ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. ۶۸۲ ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ منهاج الصالحين، سيد محمد سعيد الحكيم، بيروت، دارالصفوة، ۱۴۱۵ ق؛ مواهب الجليل، الحطاب الرعينى (م. ۹۵۴ ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۶ ق؛ الميزان، الطباطبايى (م. ۱۴۰۲ ق.)، بيروت، اعلمى، ۱۳۹۳ ق.
[۳۸] مقاييس اللغه، ج ۱، ص ۴۶۰؛ لسان العرب، ج ۱۱، ص ۱۱۱؛ تاج العروس، ج ۱۴، ص ۱۰۹، «جعل».
[۳۹] جواهر الكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷.
[۴۰] ايضاح الفوائد، ج ۲، ص ۱۶۲؛ الروضة البهيه، ج ۴، ص ۴۳۹.
[۴۱] كلمة التقوى، ج ۴، ص ۲۶۱؛ كلمة التقوى، ج ۵، ص ۴۱؛ مستمسك العروه، ج ۱۳، ص ۶۴.
[۴۲] منهاج الصالحين، ج ۱، ص ۲۶۰.
[۴۳] الفقه الاسلامى، ج ۵، ص ۳۸۶۵.
[۴۴] المحلى، ج ۸، ص ۲۰۴.
[۴۵] الام، ج ۴، ص ۷۵؛ الانصاف، ج ۶، ص ۳۸۹؛ الجعالة واحكامها، ص ۱۹.
[۴۶] قواعد الاحكام، ج ۲، ص ۲۱۵ - ۲۱۶؛ مغنى المحتاج، ج ۲، ص ۴۲۹ - ۴۳۱؛ حقوق مدنى، ج ۲، ص ۱۲۱ - ۱۲۵.
[۴۷] بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۲۰۳ - ۲۰۵.
[۴۸] الفقه الاسلامى، ج ۵، ص ۳۸۶۵ - ۳۸۶۶؛ جعاله در اقتصاد اسلامى، ص ۲۱۵ - ۲۱۹.
[۴۹] مسالك الافهام، ج ۱۱، ص ۱۵۲؛ جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۸ - ۱۸۹؛ جواهر العقود، ج ۱، ص ۳۲۸.
[۵۰] المبسوط، ج ۳، ص ۳۳۲؛ جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۹ - ۱۹۱؛ حقوق مدنى، ج ۲، ص ۱۲۱.
[۵۱] جامع المقاصد، ج ۶، ص ۱۹۴؛ مجمع الفائده، ج ۱۰، ص ۱۵۳؛ جعاله در بانكدارى اسلامى، ص ۱۲۱.
[۵۲] مستمسك العروه، ج ۱۲، ص ۳۹۲.
[۵۳] كلمة التقوى، ج ۴، ص ۲۶۱.
[۵۴] حقوق مدنى، ج ۲، ص ۲۰۲.
[۵۵] جعاله در بانكدارى اسلامى، ص ۱۵۱ - ۱۵۲.
[۵۶] جعاله در بانكدارى اسلامى، ص ۶۷ - ۷۷.
[۵۷] الحدائق، ج ۲۱، ص ۲۷؛ الميزان، ج ۱۱، ص ۲۲۴.
[۵۸] مسالك الافهام، ج ۱۱، ص ۱۴۹؛ جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷.
[۵۹] المغنى، ج ۶، ص ۳۵۰؛ مواهب الجليل، ج ۷، ص ۵۹۵؛ احكام القرآن، ج ۳، ص ۶۵.
[۶۰] جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷؛ جواهرالعقود، ج ۱، ص ۳۲۸.
[۶۱] المحلى، ج ۸، ص ۲۰۵؛ الاقناع، ج ۲، ص ۲۰.
[۶۲] اعانة الطالبين، ج ۳، ص ۱۴۷.
[۶۳] المجموع، ج ۱۵، ص ۱۱۳، ۱۱۵؛ المبسوط، ج ۳، ص ۳۳۲؛ المغنى، ج ۶، ص ۳۵۰.
[۶۴] عيون الحقائق، ج ۲، ص ۱۱۷؛ القواعد الفقهيه، ج ۷، ص ۱۰۸.
[۶۵] الخلاف، ج ۳، ص ۳۱۶ - ۳۱۷؛ المغنى، ج ۵، ص ۷۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۳۱۸.
[۶۶] البحر الرائق، ج ۶، ص ۳۴۹؛ مسالك الافهام، ج ۴، ص ۱۹۳؛ الحدائق، ج ۲۱، ص ۲۷.
[۶۷] المجموع، ج ۱۴، ص ۱۶؛ جواهرالكلام، ج ۲۶، ص ۱۳۷.
[۶۸] مبانى العروه، ص ۲۰۰ - ۲۰۲.
[۶۹] جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷؛ فقه السنه، ج ۳، ص ۳۵۳.
[۷۰] جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷.
[۷۱] المحلى، ج ۸، ص ۲۰۴ - ۲۰۵.
[۷۲] جعاله در بانكدارى اسلامى، ص ۷۰.
[۷۳] جواهرالكلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷.
[۷۴] كشاف القناع، ج ۴، ص ۲۵۱.
