• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جنایت بر اعضای کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جنایت بر اعضای کودک، در ابواب مختلف فقه بحث شده و به ‌معنای قطع کردن یا جراحت رساندن بر اعضا و جوارح کودک است. به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، دیگری را از روی عمد مجروح یا قطع سازد، با وجود شرایط مقرّر در فقه، قصاص می‌شود. اعم از این‌که عضو مجروح از اعضای مشهور باشد یا غیرمشهور، و اعم از این‌که مجنی علیه بالغ باشد یا غیربالغ و خواه غیربالغ ممیّز باشد یا غیر ممیّز.
در ادامه چند نمونه از جراحات وارده بر کودک که در فقه مورد بررسی قرار گرفته بیان می‌شود.



به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، دیگری را از روی عمد مجروح سازد یا اعضا و جوارح وی را قطع نماید، با وجود شرایط مقرّر در فقه، قصاص می‌شود. اعم از این‌که عضو قطع شده از اعضای مشهور باشد، مانند دست، پا، بینی یا غیر مشهور مانند جراحت بر شکم و پشت و از این قبیل و اعم از این‌که مجنی علیه بالغ باشد یا غیر بالغ و خواه غیر بالغ ممیّز باشد یا غیر ممیّز.

شیخ طوسی در این‌باره چنین نگاشته است: «اگر کسی عضوی از اعضای انسانی را قطع نماید، اگر مجنی علیه بخواهد، قصاص می‌شود، همچنین اگر او را مجروح نماید». صاحب جواهر نیز فرموده است: «در اصل قصاص تردیدی وجود ندارد، بلکه اجماع محصّل و منقول بر آن قائم است، افزون بر این‌که عموم آیات قرآن و روایات متواتر بر آن دلالت دارد.
به عبارت دیگر هر فعلی که انجام آن شرعاً حرام است، اگر عمداً صورت پذیرد و سبب قطع عضوی از اعضای دیگری یا جراحت بر وی شود، جنایت مادون نفس (جنایت بر اعضا) محسوب می‌شود و موجب قصاص می‌گردد، ولی اگر جنایت بر اعضا به‌عنوان شبه عمد یا خطای محض صورت پذیرد، مرتکب یا بستگان او فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شوند و موجب قصاص نمی‌باشد. فقها مسائل جنایت بر اعضای کودک را در لابلای مباحث کیفری مربوط به بزرگسالان کم و بیش بیان نموده‌اند. در ذیل دو مورد به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود.


دندان‌ها با رعایت برابری از لحاظ محل، مورد قصاص قرار می‌گیرند، دندانی را که در فکّ بالا است، در برابر دندان فکّ پائینی و برعکس قصاص نمی‌شود. همچنین دندان سمت راست در برابر چپ و برعکس قصاص نمی‌گردد و نیز دندان آسیا را در برابر نیش نمی‌کشند. همچنین دندان اصلی در برابر زاید و زاید در برابر اصلی قطع نمی‌شود. با ملاحظه آن‌چه ذکر شد اگر کسی دندان شیری (مقصود از دندان شیری دندانی است که در دهان کودک بعد از حدود یک سالگی می‌روید و بعد از چند سال ساقط می‌شود و سپس دندان اصلی به‌جای آن در می‌آید) کودک را قطع نماید، به‌اتفاق فقها در زمان وقوع جرم، جانی قصاص نمی‌شود و همچنین به‌پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد، بلکه باید صبر کرد که آیا دندان اصلی به‌جای دندان شیری می‌روید یا خیر؟
بنابراین در این مساله چند صورت وجود دارد:

۲.۱ - رویش دندان اصلی بدون تغییر

این‌که دندان اصلی بدون تغییر و نقصان بروید. در حکم این فرض سه نظر مطرح شده است:

۲.۱.۱ - عدم محکومیت به قصاص و دیه

نظر مشهور فقها این است که جانی به قصاص و دیه محکوم نمی‌شود. بلکه باید ارش(مقصود از ارش در احکام کیفری اسلام دیه غیر مقدّر می‌باشد. توضیح این‌که، صدر شریعت اسلام دو نوع دیه وجود دارد:
۱. دیه مقدّر که مقدار آن از طرف شارع تعیین شده و کم و زیاد نمی‌شود، مثل دیه قطع دست که نصف دیه یک انسان کامل است.
۲. دیه غیر مقدّر یا ارش، مرحوم آیت‌الله خویی در این‌باره می‌نویسد: هر جنایتی که دیه مقدر و معینی برای آن شرعاً در نظر گرفته نشده جانی باید ارش بپردازد، اگر عمدی یا شبه عمد باشد، اما اگر خطای محض باشد عاقله جانی باید ارش بپردازند و تعیین ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مؤمنان (ظاهراً منظور خبره عادل و کارشناس می‌باشد) به نظر حاکم است.قریب به این مضامین در کلمات دیگر فقها نیز دیده می‌شود.) بپردازد. دلیل آن این است که در بعضی از روایات علّت قصاص را نقصان ایجاد شده بر مجنی علیه بیان کرده‌اند و در این مورد بعد از رویش دندان، نقصانی وجود ندارد و نیز بر عدم قصاص ادّعای اجماع و لاخلاف شده است. همچنین روایت مرسله‌ای وجود دارد که بزرگان محدّث شیعه (شیخ طوسی، شیخ صدوق و شیخ کلینی) آن را از امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل نموده‌اند که فرموده است: اگر مردی بر دندان شیری کودکی ضربه وارد سازد تا قطع شود و سپس بروید قصاص نمی‌شود، بلکه باید ارش بپردازد. «قال: لَیسَ عَلیهِ قِصَاصٌ و عَلَیه الارشُ».

۲.۱.۲ - محکومیت به پرداخت دیه

در این دیدگاه از مرحوم آیت‌الله خوئی از اعلام معاصر و بعضی از شاگردان
[۲۳] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۳۱۲.
وی می‌باشد، که جانی به پرداخت دیه محکوم می‌گردد. ایشان بر استدلال به روایتی که ذکر شد ایراد نموده که مقصود از ارش در آن دیه می‌باشد و از نظر سند نیز ضعیف است، بنابراین به مقتضای اطلاق ادلّه باید دیه پرداخت شود.

لیکن این ایراد وارد نیست، زیرا اگرچه در بعضی از موارد خاص ارش بر دیه اطلاق شده است، ولی در اغلب موارد در مقابل دیه قرار می‌گیرد و حمل ارش بر دیه در این روایت بعید به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه این‌که در ادامه حدیث، راوی از امام (علیه‌السّلام) سؤال می‌کند مقدار ارش در دندان کودک و شکستن دست چه‌اندازه می‌باشد؟ حضرت فرمود: مبلغ و‌ اندازه معلومی در این‌باره روایت نشده است، این در حالی است که در روایات بسیاری مقدار دیه اعضا تعیین گردیده است و ایراد وی از جهت ضعف سند نیز وارد نمی‌باشد، زیرا در سند آن بعضی از بزرگان روات شیعه، مانند ابن ابی عمیر واقع شده است و نامبرده از کسانی است که اجماع متقدمین اصحاب بر این قرار گرفته، آن‌چه را ایشان صحیح بداند صحیح است (ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما صحّ عنه) بنابراین مرسله بودن روایت ایجاد مشکل نمی‌کند.

۲.۱.۳ - دادن یک شتر

معتقد است دیه قطع دندان کودک یک شتر است، اعم از این‌که بعداً بروید یا نروید. شیخ طوسی در مبسوط و برخی دیگر از فقهای گذشته این نظریه را پذیرفته‌اند. دلیل آن بعضی از روایات است، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) قضاوت نمود: دیه دندان شیری کودک یک شتر می‌باشد. «اَنَّ امِیرَالمُؤمِنِینَ (علیه‌السّلام) قَضَی فِی السِّنِ الصَّبِیِّ اذَا لَم یَثَّغِر بِبَعِیرٍ» البته این روایت از جهت سند ضعیف است.
[۳۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۳۹، شماره ۱۳۴۰.


باید یادآور شد در فرضی که ذکر شد اگر کودکی که دندان شیری او قطع شده قبل از آن‌که زمان رویش دندان اصلی وی فرا رسد بمیرد، وارث می‌توانند از جانی مطالبه ارش نمایند. بعضی از فقیهان به این مساله تصریح نموده و دلیل آن را عموم و اطلاق ادلّه و اصل دانسته‌اند. و برخی دیگر فرموده است: در این صورت جانی محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

۲.۲ - رویش ناقص دندان اصلی

آن‌که دندان کودک به‌نحو ناقص بروید، مثل این‌که کوچک‌تر از دیگر دندان‌ها باشد و یا تغییر رنگ دهد و مانند آن، در این حالت به پرداخت دو خسارت محکوم می‌گردد:
اوّل خسارت دندان شیری که آن را قطع نموده است و دوّم خسارت دندانی که ناقص روییده است.

۲.۳ - عدم رویش دندان

این‌که دندان قطع شده نروید، در این حالت، این سوال مطرح است که آیا جانی محکوم به قصاص می‌گردد یا خیر؟ در این‌باره دو نظر مطرح گردیده است.
۱. مشهور فقها قائل به قصاص می‌باشند، آنان دلیل این دیدگاه را اطلاق ادله مانند آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «دندان در مقابل دندان» «السِّنَّ بِالسِّنِّ» دانسته‌اند.

۲. نظر دوم از مرحوم آیت‌الله خوئی (قدّس‌سرّه) است. وی معتقد است به مقتضای روایت صحیح ابی بصیر که می‌فرماید: قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَ لِمَن لا یُقَادُ مِنهُ». در فرض مزبور جانی به پرداخت دیه محکوم می‌شود، زیرا کودک در ارتکاب جنایت قصاص نمی‌گردد. در بحث از قصاص نفس به ادلّه این نظر جواب داده شد.

۲.۴ - قطع دندان کودک توسط کودک دیگر

این‌که کودکی دندان کودک دیگری را قطع نماید. در این فرض در تمام حالات حکم به پرداخت دیه می‌شود؛ زیرا در قصاص بلوغ و عقل شرط است. بنابراین کودک محکوم به قصاص نمی‌شود.


به اتفاق فقها، حکم قصاص در آلت تناسلی مرد ثابت است. بعضی در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند که در این‌جهت بین کودک و بالغ تفاوتی نیست. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «قصاص در آلت تناسلی مرد ثابت است و در این حکم بین کودک، هرچند شیرخوار باشد با افراد بزرگسال تفاوتی نیست. دلیل آن عموم و اطلاقات ادلّه قصاص می‌باشد.

قصاص در جنایت بر عضو تناسلی زن نیز ثابت است و در این‌باره بین دختر خردسال با زن بزرگسال فرقی نیست شرح این مساله نیز در فقه بیان گردیده است.


۱. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۷۲.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۷، باب ۱۲ و ۱۳ من ابواب قصاص الطرف.    
۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۴۳.    
۷. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۷.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۶۸.    
۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۱.    
۱۰. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۳۷۸.    
۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۸۸-۳۸۹.    
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۳۰.    
۱۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۶۹.    
۱۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۳۸۱-۳۸۰.    
۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸.    
۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۸۵، باب ۲۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۱.    
۱۸. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۴۴، مساله ۳۹.    
۱۹. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۶.    
۲۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۸۹.    
۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۷، باب ۳۳ من ابواب دیات الاعضاء، ح۱.    
۲۲. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج۳، ص۵۴۳.    
۲۳. تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۳۱۲.
۲۴. فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحین، ج۳، ص۳۷۹.    
۲۵. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۰۹-۲۰۸.    
۲۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۲۱.    
۲۷. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۶۰، ح۵۹.    
۲۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۳۸.    
۲۹. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۴۴۸.    
۳۰. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۹۸.    
۳۱. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعة، ص۵۰۵.    
۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۷۷.    
۳۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۸، باب ۳۳ من ابواب دیات الاعضاء، ح۳.    
۳۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۳۹، شماره ۱۳۴۰.
۳۵. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۴۶.    
۳۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۱.    
۳۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۲.    
۳۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱۰، ص۸۸.    
۳۹. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۵۹.    
۴۰. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱.    
۴۱. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۰.    
۴۲. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۸۴-۴۸۳.    
۴۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۲.    
۴۴. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۰.    
۴۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۹۳.    
۴۶. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۹۸.    
۴۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۱.    
۴۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۵۱۶.    
۴۹. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۵۶.    
۵۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۴۰۸-۴۰۷.    
۵۱. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۵۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۷۱، باب ۲۸ من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۵۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۲۱۰-۲۰۹.    
۵۴. ر. ک:شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۹۱.    
۵۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۹۳.    
۵۶. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۸۰.    
۵۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۹.    
۵۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۳۰.    
۵۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۵۱۲.    
۶۰. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۶.    
۶۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۵.    
۶۲. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۸۲.    
۶۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب القصاص، ص۴۱۶.    
۶۴. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۶۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.    
۶۶. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۶.    
۶۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۷۷، باب ۱۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۵.    
۶۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۷۶، باب ۱۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۳.    
۶۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۷۶، باب ۱۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۱.    
۷۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۴.    
۷۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۸-۳۷۷.    
۷۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۸۴.    
۷۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۱۰۷.    
۷۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰۸.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۶۴-۳۶۹، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۵.    



جعبه ابزار