زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زن مقابل مرد است.
زن مقابل مرد وبه معنای
زوجه است.
از احکام زن به معنای نخست در بسياری از ابواب، نظير
طهارت،
صلات،
صوم،
حج،
جهاد،
تجارت،
حجر،
کفارات،
ارث،
شهادات،
حدود،
قصاص و
دیات سخن گفتهاند.
برخی نيز درباره احکام زنان کتابی مستقل نوشتهاند، از جمله «احکام النساء» نوشته شيخ مفيد رحمه‌اللَّه. چنان که بعضی عناوين فقهی، همچون
حیض ،
نفاس ،
استحاضه و عدّه دربردارنده احکام خاص
زنان میباشند.
زن همچون
مرد،
مکلف به تکاليفی است که از جانب
شارع مقدس
تشریع شده است و در نوع تکاليف تشريع شده، مانند
وجوب نماز،
روزه،
حج،
خمس و
زکات، و
حرمت دروغ،
تهمت،
غیبت و
زنا، تفاوتی ميان مرد و زن نيست، مگر در کيفيّت و خصوصيت برخی از آنها که منشأ آن ويژگيهای خاص هريک از
زن و
مرد به لحاظ جسمی و روحی و غير آن است.
قاعده اشتراک از قواعد فقهی است که از جمله مفاد آن، اشتراک زن و مرد در
تکالیف تشريعی است؛ بدين معنا که هر تکليفی که متوجه مرد است، متوجه زن نيز هست، مگر آنکه دليلی خاص بر استثنا وارد شده باشد.
در ذيل به نمونههايی از احکام ويژه زنان که در ابواب مختلف فقهی آمده اشاره میکنيم.
شرکت زنان، جز افراد مسن در
تشییع جنازه مکروه است.
مستحب است
نمازگزار بر
جنازه زن، محاذی
سینه او بايستد.
چنان که
مستحب است
میت زن را نزديک
قبر از طرف
قبله بر زمين بگذارند و از عرض وارد قبر کنند.
در
وضو،
مستحب است زن شستن دستها را از
باطن ذراع آغاز کند.
اذان و
اقامه بر زن همچون مرد
مستحب است با اين تفاوت که
استحباب آن بر زن مؤکد نيست، بر خلاف مرد. چنان که برای زن به جای اذان و اقامه اکتفا به
تکبیر و
شهادتین، بلکه تنها شهادتين
جایز است. بنابر قول
مشهور بر زن
واجب است در صورت حضور مرد
نامحرم،
اذان و
اقامه را آهسته بگويد.
بنابر قول
مشهور، از
شرایط موذن در اذان اعلام و نيز اذان نماز
جماعت مردان نامحرم مرد بودن مؤذن است. برخی
قدما اذان زن را برای مردان اجنبی نيز کافی دانستهاند.
چسبيده بودن پاها به هم و دستها به سينه در حال
قیام برای زن
مستحب است.
در
رکوع، خم شدن به اندازهای که دستها به زانوها برسد
واجب است؛ ليکن برخی نسبت به زن گفتهاند: رساندن دستها به قسمت بالای زانو (رانها) کفايت میکند. در مقابل، بعضی در مقدار
واجب انحنا تفاوتی بين زن و مرد قائل نشدهاند؛ هرچند در انحنای
مستحب گفتهاند:
مستحب است زن کمتر از مرد خم شود؛ يعنی به اندازهای که سر انگشتان دستش به زانو برسد و کف دستهايش بر ران بالای زانو قرار گيرد.
بر زن
مستحب است هنگام فرود آمدن برای
سجده، ابتدا زانوهايش را بر زمين بگذارد و پس از آن دستهايش را. در
سجده نيز بر خلاف
مرد هر دو ذراعش را بر زمين فرش کند و اعضايش را به هم بچسباند و هنگام برخاستن، راست و عمود بلند شود، بدون آنکه باسنش را بالا بياورد.
تورک در
تشهد، بلکه ديگر حالتهای نماز برای زن
مستحب نيست؛ بلکه مستحب است زن در حال تشهد باسن خود را بر زمين بگذارد و ران و ساق پاهايش را از زمين بلند کند، به گونهای که قدمها روی زمين قرار گيرد.
نماز جمعه و
عید فطر و
قربان با وجود شرايط
وجوب آن بر زنان
واجب نيست.
امامت زن برای زنان در
نمازهای واجب و نيز
نمازهای مستحب که خواندن آنها به جماعت مشروع است، مانند
نماز عید فطر و
قربان در
عصر غیبت، بنابر قول
مشهور صحیح است. برخی
صحت امامت زن را به نماز مستحب محدود کردهاند.
نماز گزاردن زن در خانه، بويژه پستو
افضل از
مسجد است.
نماز از
حائض و
نفساء ساقط است. قضای آن نيز بر آن دو
واجب نيست.
بر زن
بالغ آزاد
واجب است تمامی بدن خود را در نماز بپوشاند؛ خواه بينندهای باشد يا نباشد. صورت، دستها از سر انگشتان تا مچ و به قول
مشهور، قدمها از سر انگشتان تا مچ پا از اين حکم استثنا شدهاند.
پوشيدن
لباس زرباف و حتی
ابریشم خالص و نيز استفاده از
زیور آلات برای زن در
نماز و غير نماز
جایز است.
روزه از
حائض و
نفساء ساقط است؛ ليکن
قضای روزه ماه
رمضان- که در ايام
حیض و
نفاس از آنان فوت شده-
واجب میباشد.
نشستن زن روزه دار در
آب بنابر قول
مشهور مکروه است.
پوشيدن لباس مخصوص
احرام بر زن
واجب نيست و زن میتواند در لباس خودش به هر نحو که هست
محرم شود؛ هرچند دوخته يا بنابر قول برخی از
حریر باشد؛ چنان که پوشاندن سر و بنابر قول برخی روی پا و نيز سايه قرار دادن بالای سر برای زن
محرم جایز است.
پوشاندن
صورت با
روبند و پوشيدن زيور به قصد
زینت در حال
احرام برای زن
حرام است. البته داشتن زيورهايی که قبل از
احرام به پوشيدن آنها
عادت داشته، بدون قصد زينت
جایز است؛ هرچند بنابر تصريح برخی، نشان دادن آنها به مردان، حتی شوهرش
حرام میباشد.
بلند کردن صدا به
تلبیه،
استلام حجرالأسود،
هروله هنگام
سعیو
طوافبرای زن
استحباب ندارد.
زنان میتوانند قبل از
طلوع فجر روز
عید از
مشعر به سمت
منی کوچ کرده و شبانه
جمره عقبه را- که بايد روز عيد رمی شود-
رمی کنند.
تراشیدن سر (حلق) اختصاص به مردان دارد و بر زنان
تقصیر متعيّن است.
جهاد ابتدایی بر زنان
واجب نيست و جهاد زن- بنابر آنچه در روايات آمده- نيکو
شوهرداری کردن است.
در
جنگ با
کفار،
کشتن زنان و
کودکان، جز در حال ضرورت- مانند جايی که کفّار زنان را سپر خود قرار داده يا
پیروزی بر کفّار متوقف بر کشتن آنها باشد-
جایز نيست؛ هرچند در نبرد به جنگجويان کمک کنند؛
ليکن به
اسیری گرفتن آنان
جایز است.
از زنان کتابی
جزیه گرفته نمیشود.
بازگرداندن و تحويل دادن زنانی که از سرزمين
کفر به سرزمين
اسلام هجرت کرده و اسلام آوردهاند، به کفّار
جایز نيست و چنانچه بازگرداندن آنان در قرارداد آتش بس شرط شده باشد، شرط باطل و به تصريح برخی، موجب بطلان قرارداد آتش بس نيز خواهد شد.
غنای زن در
عروسی برای زنان و گرفتن
اجرت بر آن بنابر قول منسوب به
مشهور جایز است.
علاوه بر نشانههای
بلوغ، مشترک ميان زن و مرد، همچون روييدن موی
زهار و خروج
منی، بنابر قول
مشهور، بلوغ دختر با کامل شدن نه سال قمری محقق میشود.
حیض و
بارداری کاشف از بلوغاند نه علت آن.
بر زن
حرام است خود را برای
نامحرم بيارايد.
واجب است زن تمامی بدن خود، جز
صورت و دستها ازسر انگشتان تا
مچ را از
نامحرم بپوشاند. در
وجوب پوشاندن صورت و دستها از سر انگشتان تا مچ و نيز قدمها اختلاف است.
چیدن موها در
مصیبت بر زن
حرام و به قول
مشهور، موجب ثبوت
کفاره میباشد. همچنين است
خراشیدن صورت و کندن مو.
ارث زن بر حسب نسبت خويشاوندی نسبی يا سببیای که با
میت دارد، از قبيل
مادر،
دختر و
زوجه، متفاوت است. به عنوان مثال،
ارث دختر نصف پسر و ارث
زوجه در صورت داشتن فرزند يک هشتم است.
از شرايط
قاضی،
مرد بودن است. بنابر اين، زن نمیتواند عهده دار منصب
قضاوت گردد.
زن
برزه؛ يعنی که زنی که برای تأمين نيازهای خود از منزل بيرون میرود، از جهت حضور در
دادگاه همچون مرد است؛ ليکن زن
مخدره، که معمولا برای انجام دادن امور خارج از منزل، خودش بيرون نمیرود، جهت حضور در دادگاه مجبور نمیشود؛ بلکه
قاضی فرد موثّقی را نزد او میفرستد تا بين او و مدّعی
داوری نمايد يا- در موارد نياز به
قسم- او را قسم دهد و يا برای او
وکیل میگيرند.
شهادت زن در
حقّ اللَّه مالی، همچون
خمس و
زکات، خواه به تنهايی يا توأم با شهادت مردان و نيز در حق اللَّه غير مالی، مانند
حدود، جز
زنا و بنابر قولی،
لواط و
مساحقه پذيرفته نيست . در زنا بنابر قول
مشهور،
شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن
عادل پذيرفته است. قول
مشهور در
لواط و
مساحقه عدم پذيرش
شهادت زن است. بر اين قول ادعای
اجماع شده است.
در
ثبوت حد رجم با شهادت زنان، اختلاف است. قول
مشهور، ثبوت آن با شهادت سه مرد و دو زن
عادل است. بر اين قول، ادعای
اجماع شده است. و بنابر قول منسوب به
مشهور با شهادت دو مرد و چهار زن عادل تنها
تازیانه ثابت میگردد و نه حدّ رجم.
شهادت زنان در
حقّ الناس، در مواردی که به طور معمول، مردان از آنها مطلع نمیشوند، مانند
ولادت،
بکارت و نيز عيوب زنان، اعم از پنهان، مانند
قرن و آشکار، همچون لنگی، به تنهايی و نيز توأم با شهادت مردان پذيرفته است؛
ليکن در پذيرش
شهادت آنان به تنهايی در مسئله
رضاع اختلاف است.
قول
مشهور پذيرش شهادت آنان است.
شهادت دو زن و يک مرد در حقّ الناس، در مواردی که مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با مسائل مالی است، مانند
دیون،
غصب،
عقود معاوضی همچون
بیع،
وصیت به مال و جنايتِ موجب
دیه از قبيل
قتل شبه عمد و خطا، پذيرفته است.
شهادت زنان در
طلاق،
رؤیت هلال،
وکالت،
وصایت و نسب بنابر قول
مشهور پذيرفته نيست.
در موارد پذيرش شهادت زنان به تنهايی، بنابر قول
مشهور نبايد تعداد آنان کمتر از چهار نفر باشد؛ چه آنکه شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد است، مگر در دو مورد يکی
وصیت به مال و ديگری
ارث نوزادی که زنده
متولد شده و سپس مرده است. در اين دو مورد با شهادت يک زن، يک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت میشود.
زن
مرتد چنانچه
توبه کند، توبهاش پذيرفته میشود و اگر توبه نکند، حدّ قتل بر او جاری نمیگردد؛ بلکه بازداشت میگردد و در زندان بر او سخت گرفته میشود تا
توبه کند.
احکام
اشهار،
تبعید و تراشيدن سر بزهکار- که در جرايم کلاهبرداری،
شهادت به
دروغ و
قیادت جاری میشود- اختصاص به مردان دارد و زنان مشمول آن نيستند.
حد مساحقه، صد تازيانه برای هر يک از دو زن است؛ خواه بنابر
مشهور محصن باشند يا
غیرمحصن.
هنگام زدن
تازیانه بر زن بايد او نشسته و لباسهای وی به بدنش پيچيده باشد.
مرد در قبال کشتن زن
قصاص میشود، به شرط آنکه اوليای
مقتول مابه التفاوت
دیه زن و مرد را به
ورثه قاتل بپردازند؛ ليکن زن در قبال کشتن مرد، بدون پرداخت مابه التفاوت ديه به اوليای مقتول،
قصاص میشود.
در
قصاص اعضا، چنانچه
دیه عضو آسيب ديده زن کمتر از ثلث ديه کامل باشد، عضو مماثل مرد جانی بدون پرداخت چيزی به مرد قصاص میشود و در صورتی که در حدّ ثلث و بالاتر باشد،
قصاص عضو مرد جانی منوط به پرداخت مابه التفاوت
دیه مرد و زن است.
ديه کامل زن نصف ديه کامل مرد است.
و در
دیه اعضا، ديه زن در کمتر از ثلث ديه کامل، با ديه مرد برابر و در ثلث و افزون بر آن بنابر
مشهور، نصف ديه مرد خواهد بود. برخی
قدما تنها در صورت افزون بودن بر ثلث، ديه زن را نصف ديه مرد دانستهاند.
ديه
افضای دختر غير
بالغ توسط اجنبی،
همچنين ديه
جنایت بر پستانها
و موهای سر وی در صورتی که نرويند،
دیه کامل است؛ اما اگر موها برويند، بر جانی
مهر المثل ثابت میگردد. از برخی
قدما در اين فرض، ثبوت يک سوم ديه نقل شده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۸۶-۲۹۲.
