جنایت بر اعضای کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنایت بر اعضای کودک، در ابواب مختلف
فقه بحث شده و به معنای قطع کردن یا جراحت رساندن بر اعضا و جوارح
کودک است. به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، دیگری را از روی
عمد مجروح یا قطع سازد، با وجود شرایط مقرّر در
فقه،
قصاص می‌شود. اعم از این‌که عضو مجروح از اعضای مشهور باشد یا غیرمشهور، و اعم از این‌که مجنی علیه بالغ باشد یا غیربالغ و خواه غیربالغ
ممیّز باشد یا غیر ممیّز.
در ادامه چند نمونه از جراحات وارده بر کودک که در فقه مورد بررسی قرار گرفته بیان می‌شود.
به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، دیگری را از روی
عمد مجروح سازد یا اعضا و جوارح وی را قطع نماید، با وجود شرایط مقرّر در
فقه،
قصاص می‌شود. اعم از این‌که عضو قطع شده از اعضای مشهور باشد، مانند دست، پا، بینی یا غیر مشهور مانند
جراحت بر شکم و پشت و از این قبیل و اعم از این‌که مجنی علیه بالغ باشد یا غیر بالغ و خواه غیر بالغ
ممیّز باشد یا غیر ممیّز.
شیخ طوسی در این‌باره چنین نگاشته است: «اگر کسی عضوی از اعضای انسانی را قطع نماید، اگر مجنی علیه بخواهد، قصاص می‌شود، همچنین اگر او را مجروح نماید».
صاحب جواهر نیز فرموده است: «در اصل قصاص تردیدی وجود ندارد، بلکه
اجماع محصّل و
منقول بر آن قائم است، افزون بر این‌که عموم آیات
قرآن و
روایات متواتر بر آن دلالت دارد.
به عبارت دیگر هر فعلی که انجام آن شرعاً
حرام است، اگر عمداً صورت پذیرد و سبب قطع عضوی از اعضای دیگری یا جراحت بر وی شود، جنایت مادون نفس (جنایت بر اعضا) محسوب می‌شود و موجب قصاص می‌گردد، ولی اگر جنایت بر اعضا به‌عنوان شبه عمد یا خطای محض صورت پذیرد، مرتکب یا بستگان او فقط به پرداخت
دیه محکوم می‌شوند و موجب قصاص نمی‌باشد. فقها مسائل جنایت بر اعضای کودک را در لابلای مباحث کیفری مربوط به بزرگسالان کم و بیش بیان نموده‌اند. در ذیل دو مورد به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود.
دندان‌ها با رعایت برابری از لحاظ محل، مورد قصاص قرار می‌گیرند، دندانی را که در فکّ بالا است، در برابر
دندان فکّ پائینی و برعکس قصاص نمی‌شود. همچنین دندان سمت راست در برابر چپ و برعکس قصاص نمی‌گردد و نیز دندان آسیا را در برابر نیش نمی‌کشند. همچنین دندان اصلی در برابر زاید و زاید در برابر اصلی قطع نمی‌شود. با ملاحظه آن‌چه ذکر شد اگر کسی دندان شیری (مقصود از دندان شیری دندانی است که در دهان کودک بعد از حدود یک سالگی می‌روید و بعد از چند سال ساقط می‌شود و سپس دندان اصلی به‌جای آن در می‌آید) کودک را قطع نماید، به‌اتفاق فقها در زمان وقوع جرم، جانی قصاص نمی‌شود و همچنین به‌پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد، بلکه باید
صبر کرد که آیا دندان اصلی به‌جای دندان شیری می‌روید یا خیر؟
بنابراین در این مساله چند صورت وجود دارد:
این‌که دندان اصلی بدون تغییر و نقصان بروید. در حکم این فرض سه نظر مطرح شده است:
نظر مشهور فقها این است که جانی به قصاص و دیه محکوم نمی‌شود.
بلکه باید
ارش(مقصود از ارش در احکام کیفری اسلام دیه غیر مقدّر می‌باشد. توضیح این‌که، صدر
شریعت اسلام دو نوع دیه وجود دارد:
۱. دیه مقدّر که مقدار آن از طرف
شارع تعیین شده و کم و زیاد نمی‌شود، مثل
دیه قطع دست که نصف
دیه یک انسان کامل است.
۲. دیه غیر مقدّر یا ارش، مرحوم
آیت‌الله خویی در این‌باره می‌نویسد: هر جنایتی که دیه مقدر و معینی برای آن شرعاً در نظر گرفته نشده جانی باید ارش بپردازد، اگر عمدی یا شبه عمد باشد، اما اگر خطای محض باشد عاقله جانی باید ارش بپردازند و تعیین ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مؤمنان (ظاهراً منظور خبره عادل و کارشناس می‌باشد) به نظر
حاکم است.
قریب به این مضامین در کلمات دیگر فقها نیز دیده می‌شود.
) بپردازد. دلیل آن این است که در بعضی از روایات
علّت قصاص را نقصان ایجاد شده بر مجنی علیه بیان کرده‌اند و در این مورد بعد از رویش دندان، نقصانی وجود ندارد و نیز بر عدم قصاص ادّعای
اجماع و لاخلاف
شده است. همچنین
روایت مرسله‌ای وجود دارد که بزرگان محدّث شیعه (
شیخ طوسی،
شیخ صدوق و
شیخ کلینی) آن را از
امام باقر یا
امام صادق (علیهماالسلام) نقل نموده‌اند که فرموده است: اگر مردی بر دندان شیری کودکی ضربه وارد سازد تا قطع شود و سپس بروید قصاص نمی‌شود، بلکه باید ارش بپردازد. «قال: لَیسَ عَلیهِ قِصَاصٌ و عَلَیه الارشُ».
در این دیدگاه از مرحوم آیت‌الله خوئی
از اعلام معاصر و بعضی از شاگردان
وی می‌باشد، که جانی به پرداخت دیه محکوم می‌گردد. ایشان بر استدلال به روایتی که ذکر شد ایراد نموده که مقصود از ارش در آن
دیه می‌باشد و از نظر سند نیز ضعیف است، بنابراین به مقتضای اطلاق ادلّه باید دیه پرداخت شود.
لیکن این ایراد وارد نیست، زیرا اگرچه در بعضی از موارد خاص ارش بر دیه اطلاق شده است، ولی در اغلب موارد در مقابل دیه قرار می‌گیرد و حمل ارش بر دیه در این روایت بعید به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه این‌که در ادامه حدیث، راوی از امام (علیه‌السّلام) سؤال می‌کند مقدار ارش در دندان کودک و شکستن دست چه‌اندازه می‌باشد؟ حضرت فرمود: مبلغ و اندازه معلومی در این‌باره روایت نشده است،
این در حالی است که در روایات بسیاری مقدار دیه اعضا تعیین گردیده است و ایراد وی از جهت
ضعف سند نیز وارد نمی‌باشد، زیرا در سند آن بعضی از بزرگان روات شیعه، مانند
ابن ابی عمیر واقع شده است و نامبرده از کسانی است که اجماع متقدمین اصحاب بر این قرار گرفته، آن‌چه را ایشان صحیح بداند صحیح است (ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما صحّ عنه) بنابراین مرسله بودن روایت ایجاد مشکل نمی‌کند.
معتقد است دیه قطع دندان کودک یک
شتر است، اعم از این‌که بعداً بروید یا نروید. شیخ طوسی در
مبسوط و برخی دیگر از فقهای گذشته
این نظریه را پذیرفته‌اند. دلیل آن بعضی از روایات است، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) قضاوت نمود: دیه دندان شیری کودک یک شتر می‌باشد. «اَنَّ امِیرَالمُؤمِنِینَ (علیه‌السّلام) قَضَی فِی السِّنِ الصَّبِیِّ اذَا لَم یَثَّغِر بِبَعِیرٍ»
البته این روایت از جهت سند ضعیف است.
باید یادآور شد در فرضی که ذکر شد اگر کودکی که دندان شیری او قطع شده قبل از آن‌که زمان رویش دندان اصلی وی فرا رسد بمیرد،
وارث می‌توانند از جانی مطالبه ارش نمایند. بعضی از فقیهان
به این مساله تصریح نموده و دلیل آن را عموم و اطلاق ادلّه و اصل دانسته‌اند. و برخی دیگر فرموده است: در این صورت جانی محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
آن‌که دندان کودک به‌نحو ناقص بروید، مثل این‌که کوچک‌تر از دیگر دندان‌ها باشد و یا تغییر رنگ دهد و مانند آن، در این حالت به پرداخت دو خسارت محکوم می‌گردد:
اوّل خسارت دندان شیری که آن را قطع نموده است و دوّم خسارت دندانی که ناقص روییده است.
این‌که دندان قطع شده نروید، در این حالت، این سوال مطرح است که آیا جانی محکوم به قصاص می‌گردد یا خیر؟ در این‌باره دو نظر مطرح گردیده است.
۱. مشهور فقها
قائل به قصاص می‌باشند، آنان دلیل این دیدگاه را اطلاق ادله مانند آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «دندان در مقابل دندان» «السِّنَّ بِالسِّنِّ
» دانسته‌اند.
۲. نظر دوم از مرحوم آیت‌الله خوئی (قدّس‌سرّه) است. وی معتقد است به مقتضای
روایت صحیح ابی بصیر که می‌فرماید: قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَ لِمَن لا یُقَادُ مِنهُ».
در فرض مزبور جانی به پرداخت دیه محکوم می‌شود، زیرا کودک در ارتکاب جنایت
قصاص نمی‌گردد.
در بحث از قصاص نفس به ادلّه این نظر جواب داده شد.
این‌که کودکی دندان کودک دیگری را قطع نماید. در این فرض در تمام حالات حکم به پرداخت دیه می‌شود؛ زیرا در قصاص
بلوغ و
عقل شرط است. بنابراین کودک محکوم به قصاص نمی‌شود.
به اتفاق فقها، حکم قصاص در
آلت تناسلی مرد ثابت است.
بعضی در این‌باره ادّعای اجماع
نموده‌اند که در این‌جهت بین کودک و بالغ تفاوتی نیست.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «قصاص در آلت تناسلی مرد ثابت است و در این حکم بین کودک، هرچند شیرخوار باشد با افراد بزرگسال تفاوتی نیست.
دلیل آن عموم و اطلاقات ادلّه قصاص
می‌باشد.
قصاص در جنایت بر عضو تناسلی زن نیز ثابت است و در این‌باره بین
دختر خردسال با
زن بزرگسال فرقی نیست شرح این مساله نیز در
فقه بیان گردیده است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۶۴-۳۶۹، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۵.
