جنبههای مختلف هنجاری در اقتصاد اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنبههاى مختلف هنجارى در اقتصاد اسلامى، در
فقه سیاسی، بر سیاقی بودن
احکام و تغییر ماهیت مفاهیمی چون
اسراف و
ربا بر اساس بستر فردی، اجتماعی و شرایط تورمی تأکید دارد.
این رویکرد با تبیین تأثیر متغیرهای اقتصادی بر هنجارها، دینامیک احکام را در راستای تحقق اهداف کلان نظیر تولید و اشتغال توجیه میکند.
هر مسأله در اقتصاد
اسلام وقتى در بستر اجتماعى و فردى خاص به اجرا در مىآيد، معنى و ماهيت ويژهاى پيدا مىكند.
مبانى اقتصاد اسلام در شرايط فردى و بستر زندگى شخصى كاملاً متغاير مىباشد.
به عنوان مثال اسراف را در نظر بگيريم؛ در زندگى فردى داراى مفهوم و معنايى است كه موجب مىشود يك هنجار فردى به صورت استفاده مازاد نياز، فرضاً از محصولات صنعتى، عمل منفى و ناعادلانه تلقى شود، در حالى كه همان عمل فردى در شرايط اجتماعى كه
جامعه به توليد حداكثر (فرضاً براى مقابله با
بیکاری) نياز دارد ممكن است اسراف و هنجار منفى و ناعادلانه تلقى نشود.
خارج كردن به موقع محصولات صنعتى از قلمرو مصرف براى جايگزين نمودن محصولات جديد مىتواند در توسعه توليد و اشتغال اثر مثبتى داشته باشد.
بىگمان تورّم ناشى از شرايط نحوه سامان اقتصادى است كه در بسيارى از هنجارها و مسائل ارزشى اقتصاد اسلامى اثرگذار مىباشد و ممكن است مسائلى چون
رفاه،
نفقه،
اجرت عادلانه و تجديدنظر در قراردادها را تحت تأثير قرار داده و حكم اين مسائل را در شرايط تورم و بدون تورم متفاوت سازد.
حتى برخى از تحليلگران ربا در اقتصاد اسلامى تلاش كردهاند صحت و حلّيت ربا را در شرايط تورم توجيه نمايند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۴.
