جهاد و اخطار یا اولتیماتوم (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهاد و اخطار یا اولتیماتوم برخی مفسران، «
انباذ» در
آیه ۵۸
سوره انفال را نوعی اعلان انفصال از تعهدات و شبیه به اولتیماتوم در
حقوق بینالملل دانستهاند.
بدین معنا که در صورت ظهور نشانههای خیانت، طرف مقابل رسماً از بیاعتباری پیمان آگاه میشود.
با این حال، در تطبیق کامل این مفهوم با اولتیماتوم حقوقی، ایراداتی مطرح شده است.
بررسی تفسیری نشان میدهد که انباذ به معنای اعلام متقابل نقض پیمان و سلب اعتماد از تعهدات پیشین است و نه پیشنهاد
صلح یا عفو مشروط.
این حکم، استثنایی و ناظر به وضعیت خاص خیانت است و با سایر
آیات جهاد قابل جمع عرفی بوده و ناسخ یا منسوخ تلقی نمیشود.
برخى از مفسران، انباذ (انباذ و نبذ در لغت عرب به انداختن اشياء و كم ارزش اطلاق مىشود، گويى پس از مشاهده علائمخيانت از طرف متعهد، ديگر نمىتوان به تعهدات فيمابين اعتماد نمود و ارزش قائل شد.) را در آيه ۵۸ سوره انفال
(... فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ.) به معناى روش مشروط اعلان جنگ تلقى كردهاند و به قرينه
(اليهم.) در آيه آن را مبين نوعى اعلان انفصال از تعهدات و سلب مسئوليت نسبت به الزامات قبلى دانستهاند و از اين رو انباذ را به نوعى اولتيماتوم به معناى حقوقى معاصر كه نوعى اعلان
جنگ مشروط است، تفسير كردهاند.
اين حالت هنگامى رخ مىدهد كه طرف متعهد از انجام تعهدات خود سرباز مىزند و يا نشانههايى بر داشتن چنين تصميمى آشكار مىشود.
بر اساس آيه انباذ با مشاهده چنين نشانههايى كه حاكى از عمل و يا خوددارى از عملى است كه دولت خاطى موظف به اجتناب از آن عمل اول و انجام عمل دوم مىباشد انباذ و اولتيماتوم صورت مىپذيرد.
در تطبيق انباذ به مفهوم
قرآنی با اولتيماتوم به مفهوم
حقوقی دو ايراد به نظر مىرسد:
• ايراد اول آن است كه در تفسير (سواء.
در آيه چنين آمده است كه فرقى نمىكند كه انباذ به طرف خاطى كه قصد عهد شكنى دارد، برسد يا نه.
در صورتى كه در مفهوم حقوقى اولتيماتوم الزاما بايد اخطار به طرف مقابل اعلان گردد.
)• ايراد دوم مبتنى بر تفسيرى است كه در
مفردات راغب در مورد انباذ ديده مىشود كه وى انباذ را به معناى القاى پيشنهاد صلح تفسير كرده است.
در مورد ايراد اول لازم است به تفاسير ديگر نيز توجه داشت كه مفسران اغلب كلمه
(سواء.) را اينگونه
تفسیر كردهاند:
پس از مشاهده علائم
خیانت، تو نيز پيمان فيمابين را ناديده بگير و اين امر را به دشمن مرتكب خيانت اعلان كن كه چون آنان، تو نيز اعتبارى براى تعهدات خود در مقابل پيمان فيمابين قائل نيستى، تا آنان نيز مانند تو به نقض متقابل پيمان از طرف تو آگاه گردند.
بنابراين تفسير، برابرى و سواء در اطلاع دو طرف، به طور مساوى نسبت به نقض قرارداد فيمابين مىباشد.
اما در مورد ايراد دوم نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه عبارت مفردات
راغب: «
الق اليهم السلم» به معنى پيشنهاد صلح نيست.
زيرا مفروض آيه آن است كه معاهدهاى در بين وجود دارد كه يک طرف احتمالا آن را نقض خواهد نمود.
(قاما تخافن من قوم خيانة.) معناى عبارت مفردات راغب در تفسير انباذ به معناى القاء همان دور انداختن و كان لم يكن فرض كردن و فاقد ارزش شمردن پيمان و معاهده موجود است كه ديگر مفسران نيز به آن تصريح كردهاند.
(شاهد بر اين معنى عبارت
طبرسی در
مجمع البیان است مىنويسد:
«فالق اليهم ما بينك و بينهم من العهد.» و در واقع كلمه «
سلم.» در عبارت مفردات به جاى جمله
«ما بينك و بينهم من العهد.» مىباشد كه به معنى ناديده گرفتن پيمان فيمابين است.
)
لكن مشكل ديگرى كه در تفسير كلمه انباذ در آيه وجود دارد گفتار
طبری در تفسير انباذ به عضو و صلح مشروط به توبه مىباشد.
شیخ طوسی در
تفسیر التبیان پس از نقل نظر، به
طبرى مىگويد:
«بنابراين تفسير طبرى، آيه را نمىتوان به لحاظ
آیات ديگر
جهاد نسخ شده به شمار آورد.»
شيخ طوسى در ادامه اين كلام، هيچگونه اشارهاى به چگونگى تعارض مفهوم آيه (بنابر عدم پذيرش تفسير طبرى) با آيات ديگر جهاد و نيز دليل بر احتمال منسوخ بودن آن انباذ نمىكند در صورتى كه براى احتمال نسخ، توجيه قابل قبولى به نظر نمىرسد.
اصولاً تفسيرى كه از
طبرى در
تبيان نقل شده با
آیه انباذ قابل تطبيق نيست و هيچگونه تصريح يا اشارهاى در آيه مزبور به عفو و اغماض در صورت توبه ديده نمىشود و معنى انباذ چيزى جز دور انداختن و بى ارزش شمردن عهد و پيمان قبلى نيست.
بنابراين، احتمال شيخ در صورتى قابل توجيه است كه تعارض اين آيه با آيات جهاد به گونهاى باشد كه به طريق معقول و مقبول ادبى (جمع عرفى) قابل جمع نباشند.
در حالى كه امكان جمع عرفى بين اين آيه و آيات ديگر جهاد كاملاً معقول و مقبول مىباشد.
مانند موارد ديگر در حقيقت نوعى حكم استثنايى و خاصى است كه در صورت مشاهده خيانت از طرف متحدين يا همپيمانان بايد انجام گيرد و همانطور كه ملاحظه شد در
حقوق موضوعه معاصر نيز مشابه آن ديده مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۲۴-۲۲۶.
