• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جهان اسلام ۲ (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




جهان اسلام، از مباحث مطرح در فقه اسلامی است که در فقه سیاسی نیز کاربرد دارد.
پیدایش مکتب‌های فکری جهانی، همراه با انقسام و بلوک‌بندی جوامع بشر است.
پس از شکل‌گیری کمونیسم و سرمایه‌داری دو بلوک ایدئولوژیک به‌هم‌پیوستگی و تضاد منجر شدند.
در این تقسیم‌بندی، مکتب جهان اسلام به‌عنوان یک بلوک عقیدتی، تمام مؤمنان را در بر می‌گیرد، در حالی‌که مخالفان آن شامل گروه‌های غیرمسلم از جمله یهود، مسیحیت و ایدئولوژی‌های دیگر می‌شوند.
مرزهای این بلوک‌ها بر پایهٔ عقیده و نه جغرافیا یا نژاد تعیین می‌شود و وظایف قانونی برای افراد مسلمان تعیین می‌گردد.
بر این اساس، اسلام سعی دارد تفکیک‌های فرعی و مصنوعی را لغو کرده و جامعه‌ای یکپارچه بر پایهٔ باورهای مشترک ایجاد کند.



پيدايش مكتب‌هاى فكرى بزرگ كه خاصيت همگانى و جهانى دارند، قهرا با انقسام و بلوک‌بندى جامعه بشرى همراه است.
معمولا گرويدگان و طرفداران در يک قطب و مخالفين و دشمنان آن در قطب مخالف جاى مى‌گيرند.


پس از پيدايش مكتب كمونيسم و توسعه آن، جهان بشرى شاهد يكى از بزرگ‌ترين و روشن‌ترين مظاهر بلوک‌بندى از نظر فكرى گرديد و هم اكنون جهان به دو بلوک سرمايه‌دارى و كمونيسم انقسام يافته است.
تضاد و تصادم اين دو بلوک مقتدر هر آن جامعه بشرى را به خطرات جبران‌ناپذيرى تهديد مى‌كند.
در اين انقسام كه از نظر فكرى منظور مى‌گردد، بلوک كمونيسم در قيد ديوارهاى آهنين كشورهاى كمونيستى نبوده و شامل مجموعه افرادى كه پيرو اين مكتب مى‌باشند خواهد بود، به‌طورى‌كه يک فرد كمونيست آمريكايى يا سوئدى جزیى از اين بلوک و جبهه محسوب شده و به جهت پيوند فكرى، عضو متصل و تشكيل دهنده جهان كمونيزم به‌حساب خواهد آمد.


در صورتى‌كه ما اگر اين انقسام و جبهه‌بندى را از نقطه‌نظر سياسى مورد توجه قرار دهيم نتيجه ديگر و شكل كاملا متفاوتى از انقسام به‌دست خواهيم آورد؛ زيرا در اين صورت، جهان كمونيسم تنها شامل كشورهايى مى‌گردد كه تحت رژيم كمونيستى و مرام اشتراكى اداره مى‌شوند.


اكنون اگر ما مكتب اصيل جهانى اسلام را در نظر بگيريم و حالت جامعه بشرى را در برابر اين مكتب غيرقابل انعطاف از نظر فكرى و مبانى عقيدتى بررسى نمایيم، مظهر انقسام فكرى را به‌خوبى مشاهده خواهيم نمود.
جبهه موافق در اين انقسام قهرى تا آنجا كه ايدئولوژى اسلامى پيش رفته است، گسترش مى‌يابد و عقيده، مرز و حد مميز دو جبهه موافق و مخالف را تشكيل مى‌دهد.
روى اين اصل بايد گفت كه اين‌گونه انقسام ربطى به خصوصيات خاكى، خونى و غيره نداشته و صرفا بر پايه يک اصل معنوى صورت مى‌گيرد.


جهان اسلام يا دارالاسلام، همه انسان‌هاى معتقد به مبانى اسلامى را دربرمى‌گيرد و شامل كليه گرويدگان اين مكتب، گواينكه از نظر خاک، رنگ، نژاد، و زبان با هم اختلاف داشته باشند، مى‌گردد.
چنان‌كه جبهه مخالف نيز متشكل از توده‌هايى خواهد بود كه نسبت به مبانى فكرى اسلامى حالت منفى دارند و در اين انقسام، اختلافات داخلى كه جبهه مخالف ممكن است از نظر فكرى، سياسى يا جهات مادى ديگر داشته باشد موردنظر نخواهد بود.
بنابراين كليه ملل غيرمسلمان اعم از طوايف يهودى، مسيحى، بودایى، بت‌پرست، ماترياليست، كمونيست و ... در قطب مخالف جهان اسلام قرار خواهند گرفت.
اين بود مفهوم دارالاسلام از نظر انقسامات فكرى و عقيدتى، ولى نبايد از نظر دور داشت كه تنها اثر حقوقى كه بر اين انقسام مترتب مى‌شود اين است كه هر عضو از اعضاء تشكيل‌دهنده اردوگاه اسلامى، از نظر قانون، يک فرد مسئول شناخته شده و مى‌بايست كليه وظايف و مقرراتى كه از نظر داشتن عقيده اسلامى متوجه وى مى‌باشد، انجام دهد.
(۱) اين تقسيم (از نظر ايدئولوژى اسلامى) به‌طورى كه گفته شد، با تقسيم فقها مبنى بر دو عنوان متقابل دارالاسلام و دارالكفر كاملا قابل تطبيق مى‌باشد.
توضيح آنكه معمولا در تقابل مفاهيم مشابه دو عنوان مزبور اشتباه و خلط مى‌شود. هنگامى‌كه دو عنوان دارالاسلام و دارالكفر را به‌طور متقابل در نظر مى‌گيريم، بايد تقسيم را از نظر عقيدتى و فكرى به‌حساب آوريم.
در صورتى‌كه عنوان دارالسلم يا دارالسلام را با عنوان دارالحرب مقابل مى‌گيريم، تقسيم جنبه سياسى به خود مى‌گيرد، اما اگر در تقسيمى كه از نقطه‌نظر سياسى به‌عمل مى‌آوريم و پاى دارالاسلام را به‌ميان كشيده و در مقابل آن دارالحرب را قرار دهيم، تقسيم ما صحيح نخواهد بود؛ زيرا در مقابل دو عنوان سياسى مزبور، عناوين دارالعهد و دارالهدنه و دارالحياد نيز بايد در نظر گرفته شود.
بديهى است كشورهاى غيراسلامى كه با مسلمين پيمان‌هاى دو جانبه منعقد نموده‌اند، نه جزء دارالاسلام بوده و نه از دارالحرب محسوب مى‌گردند، بلكه خود جبهه سوم را در اين تقسيم تشكيل خواهند داد.
چنان‌كه دارالهدنه و دارالحياد نيز هر كدام به‌نوبه خود جبهه ديگرى به‌حساب خواهد آمد؛ زيرا كشورهاى غيراسلامى كه با مسلمين پيمان صلح مى‌بندند، در صورتى‌كه رسما تابع يكى از اديان آسمانى يهود، مسيحيت و مجوسيت باشند، دارالعهد و آنهایى كه پيرو دينى به جز اديان سه‌گانه باشند يا پيرو دينى نباشند، در صورت انعقاد پيمان صلح و متاركه جنگ با مسلمين، دارالهدنه محسوب مى‌گردند. دارالحياد نيز شامل كشور غيراسلامى، بى‌طرف مى‌باشد.


علامه طباطبايى در تفسیر المیزان تحت عنوان «مرز كشور اسلامى عقيده است نه حدود جغرافيایى» مى‌نويسد:

۶.۱ - مرزهای اسلامی، عقیده نه جغرافیا

اسلام تأثير انشعابات ملى را در ايجاد جامعه به كلى لغو نموده، انشعاباتى كه لازمه زندگى ابتدايى، قبيله‌اى يا اختلافات جغرافيايى مربوط به سرزمين زندگى بوده است.
شرايط اقليمى از يک‌سو موجب تغييرات در زندگى، زبان، رنگ بدن و اختلافات ديگر گرديد و از سوى ديگر هر جمعيتى كه با يكى از اين مزايا مشخص شده بود، قطعه زمينى را به خود اختصاص داده و آن را وطن خويش دانستند.
اين گزينش گرچه با نيازمندی‌هاى زندگى انسان وفق مى‌داد، ولى با فطرت و خواسته آرمانى انسان كه زندگى در يک جامعه بشرى را ايجاب مى‌كند، منافات دارد.

۶.۲ - روند ترکیب و پیوستگی نیروها در تکامل موجودات زنده

اصولا روند حركت استعدادها و نيروها در جهان به سمت به‌هم پيوستن نيروها و تقويت از طريق تركيب و متشكل شدن اين استعدادهاست تا ماده اصلى از ساده به پيچيده به‌صورت موجودات زنده درآيد.
انسان نيز از اين قانون مستثنى نيست، ولى وقتى پاى وطن به‌ميان مى‌آيد، خانواده‌هاى بشر از هم گسيخته و بشريت از قرار گرفتن در يک مجتمع متحد محروم مى‌ماند و به‌دنبال آن دچار اختلافات و كشمكش‌هايى مى‌گردد كه از آغاز به رهبرى فطرت و خواسته‌هاى عقلانى از آن تنفر داشت.
در چنين شرايطى هر واحد بشرى با واحدهاى ديگر آن‌گونه رفتار مى‌كند كه انسان با موجودات ديگر به‌عنوان ابزار عمل مى‌نمايد.
تمامى تاريخ گذشته شاهد آثار زيانبار اين نوع تفرقه و تشتت است كه استثمار و استعمار را به‌دنبال داشته است.

۶.۳ - لغو تفکیک‌های فرعی در اسلام

اسلام اختلافات فرعى، مصنوعى و تمايزات زيان‌بخش را لغو كرده و جامعه‌اى را بنيان نهاده است كه مرزهاى آن را عقيده تعيين مى‌كند نه نژاد، وطن و امثال آن. حتى در مسئله ازدواج نيز كه سازنده واحد بنيادين جامعه بشرى است، ملاک و محور را عقيده قرار داده است نه وطن و اقامتگاه.


۱. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۹۶.    



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۷.    


رده‌های این صفحه : فقه اسلامی | فقه سیاسی




جعبه ابزار