حاشیة فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب حاشیه فرائد الاصول، از تعلیقه‌های ارزشمند بر رسائل
شیخ انصاری است که توسط آیت‌الله
آقا رضا همدانی نوشته شده و به «الفوائد الرضویه علی الفرائد المرتضویه» موسوم گردیده است.
شرح کتاب به شیوه «قوله اقول» با ذکر بخشی از متن کتاب رسائل و شرح عبارت در ذیل آن انجام گرفته است.
فهرست کتاب مشتمل بر عناوین زیر است که مورد بررسی قرار می‌گیرد:
به نظر مولف حصر اصول در چهار مورد استقرایی است نه عقلی.
حجیت برای قطع، ضروری و لازم است یعنی قابل انفکاک از قطع نیست و اثبات آن هم محتاج دلیل نیست زیرا اگر حجیت برای قطع از امور نظری باشد محتاج
برهان خواهد بود تا قطع پیدا کنیم که حجیت برای قطع است. در این صورت به قطع حاصل از برهان مورد نظر نقل کلام می کنیم اگر حجیت آن بدیهی نباشد حجیت آن محتاج برهان خواهد بود و بدین ترتیب مستلزم
تسلسل خواهد بود.
مولف محل نزاع را به گونه‌ای دیگر تحریر کرده می‌گوید آیا انقیاد و
تجری به نظر
عقل و
عقلا که در حکم
اطاعت و
معصیت است در استحقاق فاعل آنها از مدح و ذم است؟ یا استحقاق فقط از آثار اطاعت و معصیت حقیقی است؟ ایشان در ادامه قول
شیخ را تبیین کرده و بیان می‌کند که
تجری تنها قبح فاعلی دارد و نشانه سوء باطن متجری است و از این جهت فقط مستحق مذمت است نه
عقوبت.
آیا قطعی که منشاء آن مقدمات و
ادله عقلیه است از نظر
شارع حجت است یا نه؟ به نظر شیخ
حجیت قطع ذاتی است و در
قطع طریقی هیچ خصوصیتی از ناحیه سبب و منشا،
زمان، نوع مقطوع به، و شخص قاطع مؤثر نیست. به نظر ایشان حاصل توجیه شیخ که مستفاد از اخبار است همانا در تقیید وجوب اطاعت از شارع در جایی است که حجت واسطه در تبلیغ اوامر و نواهی او باشد نه اینکه مطلق باشد.
شارح در توضیح عبارت «لکن ظاهر کلام من ذکره...» می‌فرماید منشاء ظهور
شهادت سیاق به اتحاد مورد در دو
حکم و
اراده شی واحد از لفظ «عدم الاعتناء» در دو مورد است.
آیا علم اجمالی مانند
علم تفصیلی تکلیف را برای مکلف منجز می‌کند؟
شیخ می‌فرماید علم اجمالی
علت تامه حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی وجوب موافقت قطعیه است. البته به نظر مرحوم آخوند علم اجمالی مقتضی اثبات تکلیف است هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه.
به نظر
ابن قبه امکان تعبد به
خبر واحد ممتنع است. مؤلف در توضیح دلیل وی می‌فرماید که اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از
نبی جایز باشد در اینصورت تعبد از اخبار از
خداوند تبارک و تعالی نیز جایز خواهد بود. برای اینکه در هر دوی آنها اخبار از
حکم واقعی الهی است که مورث ظن به آن است پس اگر تعبدی به یکی جایز باشد تعبد به دیگری هم جایز خواهد بود. چون فارق در چیزی که مناط امکان است در آنها وجود ندارد و واسطه بودن نبی در اولی نمی‌تواند فارق بودن در دو مقام باشد.
شارح بیان می‌کند که به نظر مصنف فی الجمله،
امارات تشخیص مراد متکلم
حجت است و در آن اختلافی نیست.
فی الجمله در اصل حجیت ظواهر کلام شارع تردید وجود ندارد دلیل آن سیره عقلاست.
اجماع منقول به خبر متواتر حکم
اجماع محصل را دارد و چنانچه از اجماع محصل قطع به رای
معصوم علیه‌السّلام حاصل شود حجت است.
به نظر مولف آیات مورد استدلال نهی از عمل به ظن در مسائل اعتقادی است تازه اگر هم شامل خبر واحد شود به وسیله ادله حجیت، تخصیص می‌خورند.
به نظر شارح اثبات
حرمت شرعیه به سبب اینگونه آیات خالی از تامل نیست برای اینکه ظاهر آنها در ارشادیات است.
شارح متذکر می‌شود که مصنف متعرض استدلال به حجیت خبر واحد بالخصوص در حال انسداد نشده است. وی استدلال مزبور را بیان کرده و به بررسی آن می‌پردازد.
طرفداران اجرای اصل برائت در
شبهات وجوبیه و
تحریمیه به ادله اربعه تمسک کرده‌اند. مرحوم شیخ در رسائل به هفت
آیه استدلال کرده است و در دلالت تمامی آنها بر حجیت
برائت در
شبهات حکمیه خدشه می‌کند.
رابطه
قاعده لاضرر با دلیل وجوب صوم حکومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غیرضروری محدود می‌کند. البته به نظر آخوند رابطه آنها جمع عرفی است.
شیخ در تعریف
استصحاب می‌گوید «ابقاء ما کان» و مراد به ابقاء حکم به بقاست. شارح بیان می‌کند که التزام به بقاء در مرحله ظاهر است به این معنی که آثار بقاء در مقام عمل مترتب است.
فهرست مطالب کتاب در انتهای
اثر آمده است. آدرس مطالب کتاب رسائل در پاورقی کتاب ذکر شده است.
نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
