حبس بدهکار مدعی اعسار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اشاره
فقیهان به زندانی کردن بدهکار مدّعی اعسار، در صورت درخواست صاحب حق از حاکم، فتوا داده‌اند. پس اگر فقر او معلوم شود، او را رها می‌کنند. این رای شیخ مفید در مقنعه و ابو الصلاح حلبی در کافی فی الفقه، سلّار در مراسم، محقق، یحیی بن سعید در جامع للشرائع و … و از معاصران: امام خمینی، آیة اللّه خوئی، آیة اللّه خوانساری و … است. بسیاری از اهل سنّت نیز به همین نحو فتوا داده‌اند، مانند ابن جلّاب در تفریع، موصلی در اختیار، ابن قدامه در مغنی و … روایاتی نیز در این باب از امیر المؤمنین (علیه‌السلام) وارد شده است، همان گونه که در تهذیب الاحکام، استبصار، مسند زید و … آمده است.
۱. روی الاصبغ بن نباته، عن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) … و قضی علی (علیه‌السّلام) فی الدین: انّه یحبس صاحبه فاذا تبیّن افلاسه و الحاجة، فیخلّی سبیله حتی یستفید مالا؛
حضرت علی (علیه‌السلام) در مورد بدهکاری چنین حکم کرد: شخص بدهکار حبس می‌شود. پس اگر
افلاس و استیصال او روشن و آشکار شود او را رها می‌کنند تا مالی به دست آورد.
مجلسی دوم می‌گوید: ظاهر آن است که به فتح دال، یعنی دین مورد نظر بوده و آن را ذکر کرده است، بدان جهت که در حبس، مورد غالب، همان است: احتمال اختصاص هم وجود دارد؛ زیرا غیر آن حکمی شدیدتر دارد و می‌تواند به کسر دال، یعنی دین هم باشد، که در این صورت تمامی موارد را شامل می‌شود.
۲. عنه
[محمد بن الحسن الصفّار
] عن محمد بن الحسین، عن محمد بن یحیی، عن غیاث، عن ابیه: انّ علیا (علیه‌السّلام) کان یحبس فی الدین، فاذا تبیّن له افلاس و حاجة، خلّی سبیله حتی یستفید مالا؛
علی (علیه‌السلام) در بدهکاری حبس می‌کرد، پس اگر افلاس و حاجتمندی او آشکار می‌شد، او را رها می‌کرد تا مالی به دست آورد.
مجلسی دوم می‌گوید: موثق است … والد (
مجلسی اوّل) می‌گوید: ظاهر آن است که حبس در موردی خواهد بود که مورد دعوا مال باشد یا برای او مالی باشد، مانند
مهر.
۳. محمد بن علی بن محبوب، عن ابراهیم بن هاشم، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه (علیهماالسّلام): انّ علیّا (علیه‌السّلام) کان یحبس فی الدین، ثم ینظر، فان کان له مال اعطی الغرماء، و ان لم یکن له مال دفعه الی الغرماء، فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم؛ ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه …
علی (علیه‌السلام) در مورد بدهی به حبس می‌انداخت، سپس توجه می‌کرد، اگر مالی داشت، آن را به بدهکاران می‌داد و اگر مالی نداشت، او را به طلب‌کاران تحویل می‌داد و می‌گفت: هر کاری می‌خواهید با او بکنید؛ اگر خواستید او را به اجیری دهید و اگر خواستید، او را به کار بگیرید.
سخنان بزرگان در مورد این حدیث
الف)
شیخ طوسی: این روایت و روایت
طلحة بن زید (مجلسی می‌گوید: مثل اینکه سهو قلم روی داده است. درست آن، روایت
غیاث بن ابراهیم است.
با خبر
زراره منافاتی ندارد که در آن آمده است: جز در سه موردی که ذکر کرده حبس نمی‌کرد؛ چرا که در آن، دو چیز احتمال دارد: یکی اینکه آن حضرت به عنوان مجازات جز آن موارد را حبس نمی‌کرد.
وجه دوم اینکه آن حضرت جز در موارد مذکور حبس طولانی را اعمال نمی‌کرد؛ زیرا حبس در مورد بدهکاری تنها تا زمانی است که وضعیت او روشن شود، پس اگر هیچ چیز نداشت و این آشکار شد، او را رها می‌کنند وگرنه او را- به شکلی که گذشت- به پرداخت بدهی الزام می‌نمایند.
ب)
ابن ادریس: این روایت صحیح نیست؛ چرا که با
اصول مذهب ما مخالف و با مفاد
قرآن کریم نیز متضاد است.
خداوند متعال می‌فرماید: وَ اِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلیٰ مَیْسَرَةٍ …؛
اگر
[بدهکارتان
] تنگدست باشد، پس تا زمان گشایش، مهلتی
[به او دهید
] … در این آیۀ شریفه چیزی از بکارگرفتن یا به اجیری دادن نیامده است، تنها شیخ ابو جعفر طوسی در
نهایه چنین احتمالاتی را برای طرح ایراد- و نه آن که بدان معتقد باشد- آورده است و در مسائل خلاف از این دیدگاه برگشته و گفته است: …
ج)
شیخ حر عاملی: می‌توان این روایت را حمل کرد بر اجیر قرار دادن کسی که عادت دارد خود را اجیر قرار دهد یا واداشتن شخص به کاری که معمولا به همان کار می‌پردازد؛ چرا که- هم در این باب و هم در باب دین و هم در دیگر ابواب- مکررا گفته شده که واجب است به فرد معسر مهلت داده شود، تا آن زمان که توان پرداخت بدهی خود را پیدا کند. این را بعضی از فقیهان شیعه بیان کرده‌اند.
د)
سیّد عاملی: این روایت علاوه بر ضعف سندش- همان گونه که مشاهده می‌شود- با
عقل و
نقل مخالف است. اصولا حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن، امری غیر معقول است. مسلط کردن شخصی بر دیگری تا هر کاری بخواهد با او بکند، با وجود ناتوانی او از پرداخت بدهی از اموری است که هم عقل و هم نقل- اعم از کتاب و سنّت- آن را منع می‌کنند؛ مواردی مانند آیۀ شریفۀ … فَنَظِرَةٌ اِلیٰ مَیْسَرَةٍ و روایات متعدد- همان گونه که گذشت.
ه) مجلسی اوّل: ممکن است که از باب
تعزیر باشد؛ یعنی آن حضرت می‌دانسته است که مالی دارد، ولی انکار می‌کند. باید این حدیث را چنین توجیه کرد تا با ظاهر آیۀ شریفه و روایات دیگر منافات نداشته باشد.
و) مجلسی دوم: علّامه والد (روّح‌اللّه‌روحه) می‌گوید: ممکن است سپردن او به طلب‌کاران یک نوع تعزیر باشد، آن هم به جهت اتلاف اموال و صرف آن‌ها در مسیرهای نامشروع. یا باید گفت آن حضرت می‌دانست که مال دارد و پنهان کرده و در صورتی که او را به طلب‌کاران واگذارد، خواهد پرداخت. تا اینجا کلام پدر تمام می‌شود. این روایت، بنابر مشهور ضعیف است.
۴. عن علی: اذا حبس القاضی رجلا فی دین، ثم تبیّن له افلاسه و حاجته، اخرجه حتی یستفید مالا؛
از حضرت علی نقل شده است: اگر قاضی کسی را به جهت بدهی حبس کرد و سپس افلاس و ناتوانی او برایش آشکار شد، او را از حبس بیرون می‌آورد تا به دنبال کسب معاش برود.
۵. روی عن الحکم، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم): انّه اتی فی امراة باعت هی و ابنها خادما لزوجها، فقدم الزوج و قد ولدت الجاریة، فقضی للزوج بالجاریة و ولدها، و حبس المراة و ابنها؛ یعنی بدین المشتری؛
حکم از علی نقل کرده: در مورد زنی دعوایی مطرح شد که او و پسرش، کنیزی را که متعلّق به همسرش بود فروختند، پس آن‌گاه که زوج برگشت ملاحظه کرد کنیزش پس از فروش اولادی هم به دنیا آورده است. آن حضرت حکم کرد که کنیز و فرزندش از آن زوج باشند و زن و پسرش را هم به حبس فرستاد. البته این حبس به جهت بدهیشان به مشتری بود.
۶. ابن وهب، عن ابن لهیعة، عن عبید اللّه بن ابی جعفر: انّ عمر بن عبد العزیز کان لا یسجن الحرّ فی الدین، یقول: یذهب فیسعی فی دینه خیر من ان یحبس و انّما حقوقهم فی مواضعها التی وضعوها فیها صادفت عدما او ملاء؛
عمر بن عبد العزیز هیچ‌گاه فرد آزادی را به جهت بدهی حبس نمی‌کرد و می‌گفت: اگر برود و کار و تلاش کند تا بدهی خود را بپردازد بهتر از آن است که زندانی شود. حقوق مردم در جاهایی است که در آن موارد، حقوق را وضع کرده‌اند، حال می‌خواهد مطابق باشد یا نباشد.
۱.
شیخ مفید: اگر طلبکار به جهت امتناع از ادای بدهی خواستار حبس بدهکاری شود که خود به دین خود اقرار کرده است، قاضی او را حبس می‌کند، اگر پس از حبس او آشکار شد که فردی نادار و بی‌چیز است و نمی‌تواند از عهدۀ پرداخت آن چه بدان اقرار کرده برآید، او را آزاد می‌کند و به او دستور می‌دهد که حقّ طرف مقابل را بپذیرد و بکوشد که از عهدۀ پرداخت آن برآید.
نیز می‌گوید: اگر
منکر پس از سوگند خوردن از انکار خود پشیمان شد و به حقّ دیگری اعتراف کرد، حق بر او لازم می‌شود و باید از عهدۀ پرداخت آن برآید و اگر چنین نکرد قاضی می‌تواند او را محبوس سازد. پس اگر ادّعای
اعسار یا ضرورت کند و بگوید: آن سوگند که یاد کردم از ترس
حبس بود، ولی بعدها به جهت
سوگند دروغ از خداوند ترسیدم و به بدهی خود اعتراف نمودم، در این صورت، چنان چه واقعا همان‌گونه بود که ادّعا می‌کرد، قاضی او را حبس نمی‌کند و به او مهلت می‌دهد، ولی اگر صحت ادّعای ناداری او روشن نشود، می‌تواند او را حبس کند تا آن زمان که طرف مقابل اعلام رضایت نماید.
۲.
ابو الصلاح حلبی: … اگر ادّعای ناداری کند و طلبکار ناداری وی را منکر شود، و شاهدی هم در کار نباشد، قاضی توقف می‌کند تا یکی از جهات برای او روشن شود و به مقتضای آن حکم نماید، پس اگر ناداری او ثابت شود و او قبلا وی را حبس کرده باشد، او را آزاد می‌نماید.
همو می‌گوید: جایز نیست برای کسی که می‌داند بدهکار او بی‌چیز است، او را حبس کند، در حالی که به بدهی خود اقرار دارد، و او را به جهت انکارش سوگند دهد.
در جای دیگر می‌گوید: کسی که اقرار به بدهی خود کرده یا علیه او به بدهکاری‌اش شهادت داده شده، اگر ادّعای ناداری کند و حاکم از صحت ادّعای او آگاه باشد، یا شاهدانی بدان شهادت دهند، او را حبس نمی‌کند، ولی بر او مقرر می‌کند از درآمدش، آن چه از مخارج خود و خانواده‌اش اضافه باشد، به طلبکار بپردازد. ولی اگر ناداری او نزد قاضی معلوم نباشد و شهادتی نیز بر آن اقامه نشود، او را حبس می‌کند و به تحقیق دربارۀ ادّعای او می‌پردازد. اگر اعسار وی روشن شد او را از حبس آزاد می‌کند و در مورد حقوقی که بر عهده دارد، به اقداماتی که ذکر آن گذشت، عمل می‌نماید.
۳.
سلّار بن عبدالعزیز: از جملۀ واجبات این است که ادّعای مدّعی را بشنود و از مدّعی علیه دربارۀ موضوع مورد ادّعا سؤال کند. اگر اقرار کرد و خود اقدامی برای پرداخت بدهی انجام نداد، او را به
ادای دین مورد اقرار الزام می‌کند، پس اگر به وظیفۀ خود عمل نکرد، به طرف او امر می‌کند که او را همراهی کند تا رضایتش را جلب نماید. اگر طرف مقابل درخواست حبس او را به جهت بدهی نمود، او را حبس می‌کند و اگر ناداری او آشکار شد آزادش می‌کند.
۴.
محقق حلّی: … و اگر مالی آشکار نداشته باشد و ادّعای ناداری کند، اگر قاضی بینه‌ای بر ادّعای او ملاحظه کرد، بدان حکم می‌کند و اگر بینه‌ای نبود و در اصل از وی مالی شناخته شده بود یا اصل دعوا مال بود، در این صورت حبس می‌شود تا ناداری‌اش ثابت شود …
۵.
یحیی بن سعید: اگر حاکم وضع او را نداند، وی را حبس می‌کند تا موضوع روشن شود، پس وقتی ناداری او روشن شد، او را رها می‌کند و به او امر می‌کند که برای خود و خانواده‌اش به کار و تلاش بپردازد و به طور معمول آنان را اداره کند، نه
اسراف کند و نه سخت‌گیری و آن چه را از هزینۀ خود و عیالش اضافه باشد برای بدهی خود پرداخت نماید.
نیز می‌گوید: آن‌گاه که ادّعای مدّعی را شنید، از مدّعی علیه سؤال می‌کند، اگر اعتراف کرد، او را به ادای آن الزام می‌کند و این در صورتی است که بداند او توان پرداخت آن را دارد، یا اصل و خواستۀ دعوا، مالی باشد که از دیگری گرفته است. اگر از پرداخت بدهی خودداری کرد و طرف مقابل درخواست حبس او را نمود، او را حبس می‌کند … و اگر وضع وی را نداند او را حبس می‌کند، تا وضع او روشن شود.
۶.
علّامه حلّی: اگر ناداری ثابت شود، قاضی- بنابر آنچه گذشت- وی را آزاد می‌کند. پس اگر طلب‌کاران پس از مدتی بازگشته، ادّعا کردند که مالی به دست آورده است و او انکار نمود، قولش در صورت عدم وجود بینه، همراه با سوگند پذیرفته می‌شود و طلب‌کاران باید بینه اقامه کنند. پس اگر مدّعیان دو شاهد آوردند و آنان شهادت دادند که در دست او مالی دیده‌اند و او در آن مال تصرف می‌کرده و طلب‌کاران آن را از او گرفته‌اند، اگر او بگوید: این مال را از فلان شخص به
ودیعه و یا
مضاربه گرفته‌ام و آن شخص نیز او را تصدیق کند، قاضی به نفع او حکم می‌کند و طلب‌کاران حقّی در آن مال نخواهند داشت.
حال آیا طلب‌کاران می‌توانند او را سوگند دهند که با شخص مورد نظر تبانی نکرده بوده و یا اینکه از روی تحقیق اقرار نموده است؟ آن چه به نظر نزدیک‌تر می‌رسد این است که نمی‌توانند؛ چرا که اگر او از اقرارش برگردد، از او پذیرفته نخواهد شد. بنابراین، سوگند دادن او معنایی نخواهد داشت، ولی این احتمال هم وجود دارد که گفته شود: می‌توان او را سوگند داد؛ چرا که به هر حال ممکن است تبانی واقع شده باشد. در این صورت، اگر از سوگند خوردن امتناع کرد، حبس می‌شود تا یا مال را تسلیم نماید و یا سوگند بخورد. بدان جهت که اگر اقرار به تبانی کند، با وجود تصدیق دیگری به جهت مال زندانی می‌شود.
۷. همو: پس اگر ادّعای ناداری کرد و صداقتش- چه با بینه‌ای که از حال و وضع او آگاه است و چه با تصدیق طرف مقابل- ثابت شد حبس او جایز نخواهد بود و تا زمانی که توانمند شود به او مهلت داده می‌شود. اگر در حال فقر از دنیا رفت، بدهی از او ساقط می‌شود، ولی اگر معلوم شود که دروغ می‌گوید، او را حبس می‌کنند تا بدهی را پرداخت نماید. اگر وضعش روشن نباشد، حاکم تحقیق می‌کند. اگر ناداری‌اش ثابت شد، به او مهلت داده می‌شود و ضروری نیست که او را تحویل طلب‌کاران بدهند تا او را به کار بگمارند. اگر وضع او نامعلوم و مبهم باشد، در صورتی که سابقۀ داشتن مال از او دانسته شود، یا اصل و خواستۀ دعوا، مال باشد، او را حبس می‌کند تا ناداری‌اش ثابت شود، در غیر این صورت باید برای فقر خودش سوگند یاد کند. امّا اگر از سوگند خوردن خودداری کند، مدّعی سوگند یاد می‌کند و او حبس می‌شود.
در باب «حجر» می‌گوید: اگر مالی برای او آشکار نشود و بینه‌ای هم بر ادّعای خود مبنی بر اعسار اقامه ننماید، حبس می‌شود تا ناداری‌اش روشن شود و این، در صورتی است که از پیش مالی برای او شناخته شده باشد و یا اصل و خواستۀ دعوا، مال باشد، وگرنه سخن او پذیرفته می‌شود و پس از سوگندی که یاد می‌کند، نیازی به اقامۀ بینه بر مدّعای خود ندارد.
۸. شهید اوّل: ملاک حبس این است که احقاق حقّی متوقف بر آن باشد و در مواردی ثابت می‌شود: … و زمانی تشخیص وضع او در موضوع عسر و یسر مشکل می‌شود که خواسته و اصل مورد ادّعا، مال باشد یا سابقا از وی مالی شناخته شده باشد و ناداری او هم ثابت نشده باشد. در این صورت، حبس می‌شود تا یکی از دو حال معلوم شود.
همو در لمعة الدمشقیه می‌گوید: اگر ادعای ناداری کند حبس می‌شود تا آن را ثابت کند. پس اگر ثابت کند آزاد می‌شود.
۹. شهید ثانی: پس از ادّعای ناداری و پیش از اثبات آن، تنها در صورتی شخص محبوس می‌شود که اصل بدهی مال باشد؛ مانند قرض، یا عوض مال باشد؛ مانند ثمن مبیع. اگر این دو امر منتفی باشند؛ مثلا اصل بدهی ناشی از جنایت و اتلاف باشد، قول او در مورد ناداری، به دلیل اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذیرفته می‌شود. امّا مصنّف مطلب را به صورت مطلق ذکر کرده و این بدان جهت است که در آن بحث، دین مورد بررسی بوده است و از این رو، مصنّف ضرورتی به ذکر قیود فوق احساس نکرده است.
۱۰. شیخ بهائی: اگر اقرار به طلب طلبکار نماید، ولی مدّعی شود بی‌چیز است … پس اگر نتواند ناداری‌اش را ثابت کند، حاکم او را حبس می‌کند تا وضع او معلوم شود.
۱۱. سیّد عاملی: بحث دربارۀ جمع بین اخبار باقی ماند. صدر هر دو روایت اصبغ و ابراهیم دلالت دارد بر اینکه امیر المؤمنین (علیه‌السلام) به جهت بدهی حبس می‌کرد، ولی حمل می‌شوند بر موردی که بینه قائم می‌شد که او توانمند است، یا دانسته می‌شد که مالی دارد، یا اینکه اصل دعوا مال بود. امّا اگر بی‌چیزی او با شهادت شهود مطلع بر واقع امر او ثابت می‌شد، آزاد می‌شود. و یا حمل می‌شوند بر اینکه مقصود از حبس معنای مجازی آن باشد که عبارت است از: مراقبت و رها نگذاشتن او در موارد مجهول تا زمانی که تحقیق و بررسی قاضی انجام شود، وگرنه حبس مجازات است و اعمال آن پیش از استحقاق وجهی ندارد. همان‌گونه که روایت سکونی دربارۀ آن زن چنین دلالت دارد: زمانی که از ناداری زوج خبردار شود او را حبس نمی‌کند.
در توضیح کلام مصنّف: «حبس می‌شود تا ناداری‌اش ثابت شود» می‌گوید: اثبات ناداری با شهادت شاهدانی که از واقع مسائل مربوط به او خبر دارند، محقق می‌شود.
اصل، بقای مال است و عدم تلف آن، و ظاهر نمی‌تواند در مقابل استصحاب و اصل عدم ایستادگی کند، به ویژه آن که مساله- همان گونه که واضح است- مورد اجماع است. در تذکرة الفقهاء می‌گوید: آن‌گاه که او را حبس کرد، به طور کلی از او غافل نمی‌شود، اگر غریب باشد و نتواند شاهدی اقامه کند، قاضی کسی را برای او مامور می‌کند تا از محل ولادت و نقل و انتقالات او پرس‌وجو کند و تا حدّ ممکن به اوضاع و احوال او آگاهی یابد، پس اگر ظنّ غالب بر بی‌چیزی او پیدا کرد، نزد قاضی شهادت می‌دهد تا حبس او به عنوان مجازاتی دائمی تبدیل نشود.
با این کلام که در تذکرة الفقهاء آورده است، اعتراض جناب مقدس اردبیلی بر فقیهان امامیه ساقط می‌شود. وی اعتراض کرده بود: چگونه می‌توان او را حبس کرد، در حالی که ممکن است به واقع نادار باشد، مالش تلف شده باشد و شاهدی هم نداشته باشد، در چنین وضعی بدون اینکه وجه و دلیل روشنی مطرح باشد او را به مجازات حبس گرفتار کرده‌ایم. بعید است که بتوان او را حبس کرد، بلکه باید سوگند یاد کند که مالی نزد او باقی نمانده است. ایشان سپس این احتمال را هم مطرح کرده است که اصولا نیازی به سوگند هم نباشد، ولی بعد گفته است: سوگند حتما باید انجام شود؛ چرا که دعوا مالی است. تا اینجا سخن مقدس اردبیلی به پایان می‌رسد، ولی باید گفت: این کلام او که می‌گوید:
حبس، مجازاتی بی‌وجه و بلا دلیل است، خود سخنی بلا وجه و بی‌دلیل است؛ چرا که بهترین دلیل آن استصحاب بقای موضوع است که اجماعی است و کسی با آن مخالفتی نکرده است و بقای نظام با این استصحاب امکان دارد، به علاوه اصل عدم هم، دلیل دیگری برای حبس است. باید توجه داشت که ظهور تلف شدن اموال مدّعی ناداری دلیلی قوی نیست و چگونه می‌تواند در مقابل این دو اصل قدرتمند مقاومت کند؟ به علاوه این ظهور از مدرکی شرعی ناشی نشده است.
۱۲. سیّد علی طباطبائی: اگر ادّعای ناداری کند، و البته نادار در نزد ما- همان‌گونه که در کنز العرفان آمده است- عبارت است از: ناتوانی بدهکار در ادای حقوقی که بر عهدۀ اوست به جهت عدم مالکیت چیزی مازاد بر خانه، لباس متناسب با شئون، مرکب، خادم و همین‌طور خوراک یک روز و شب خود و افراد تحت تکفل او، که نفقۀ ایشان بر او واجب است. در صورت ادّعای ناداری، اگر از او پیش از این سابقۀ داشتن مالی وجود دارد، یا اصل و خواستۀ دعوا، مال است، در این صورت باید بر تلف شدن مال، بینه اقامه نماید و اگر شاهدانی بر این امر نداشته باشد، حبس می‌شود تا ناداری او روشن شود و البته این قول کلام مشهور علماست و دلیل آن روایات و نصوصی است که در این امر وارد شده است. در روایات موثق و غیر موثق بسیار آمده که امیر المؤمنین (علیه‌السلام) برای بدهی حکم به زندان می‌کرد …، ولی در روایت صحیح هم داریم که آن حضرت جز در سه مورد حکم به زندان نمی‌کرد … ولی هر دو وجه بعید به نظر می‌رسند و به ویژه وجه دوم. البته این مطلب، اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که ترجیح- به دلایل متعددی- با روایات گروه اوّل است که روشن‌ترین این دلایل، آن است که فقیهان مطابق این روایات فتوا داده‌اند و به آن روایت صحیح توجه نکرده‌اند؛ زیرا منحصر بودن حبس تنها در سه مورد جدا با اجماع مخالف است.
۱۳. آیة اللّه خوانساری: گفته می‌شود: مقتضای آیۀ شریفۀ وَ اِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ …
و اخباری که دلالت بر حبس می‌کنند آن است که ناداری شرط است برای وجوب مهلت دادن. به عبارت دیگر، این دلایل می‌گویند: اگر ناتوان شد باید به او مهلت داد و بر طرف دیگر قضیّه دلالتی ندارند؛ یعنی دلالتی ندارد بر اینکه اگر توانمند بود می‌توان او را اجبار و یا حبس نمود. پس چنین نتیجه گرفته می‌شود که اگر ناداری او روشن نشد، در واقع شرط مهلت دادن احراز نشده و می‌توان او را اجبار و حبس نمود، حتی اگر توانمند بودن او ثابت نشده باشد. با قطع نظر از آیۀ شریفه و روایات می‌توان گفت که: ناتوانی مانع از وجوب ادا و جواز مطالبه است و نه اینکه توانایی او شرط وجوب ادا و جواز مطالبه باشد. ممکن است گفته شود: از روایت موثق «لیّ الواجد …» پس از تفسیر مجازات به حبس می‌فهمیم که توانمندی او شرط جواز مجازات و حبس وی است. در این صورت، آن‌گاه که هنوز عدم مانع (عدم وجود عسر و ناتوانی) را احراز نکرده‌ایم، چه دلیلی برای جواز حبس داریم؟
مگر اینکه در شبهۀ مصداقیه به عموم یا اطلاق تمسک نماییم. ولی در بعضی از اخبار و روایات آمده است که می‌توان او را تا روشن شدن ناداری حبس کرد و شاید بدین جهت است که در مال مسلمان باید جانب احتیاط را رعایت نمود.
۱۴. محقق عراقی: اگر ادّعای ناداری کند، می‌گوید: ولی اشهر دو روایت از نظر عمل فقیهان، آن است که باید به او مهلت داده شود، بلکه این دیدگاه با حکم کتاب اللّه نیز موافق است و می‌دانیم که موافقت با کتاب اللّه، چون مخالفت با عامّه یکی از مرجحات است. این هم در موردی است که اصولا مدّعی ضعف سند روایت سکونی نباشیم و می‌دانیم که عمل فقیهان در این میزان نمی‌تواند جابر ضعف مذکور باشد. بنابراین، در چنین مواردی باید او را تا زمان توانمندی رها ساخت.
نظر نگارنده: حبس، نوعی مجازات است و تا آن زمان که مالدار بودن فرد ثابت نشده، در واقع موضوع مجازات محقق نگردیده است؛ چرا که «لیّ الواجد یحلّ عقوبته». امّا روایاتی که دلالت دارند بر اینکه باید بدهکار را تا زمان ثابت شدن ناداری حبس کرد، همگی گرفتار اشکالاتی در سند هستند. پس عدم حبس به حق نزدیک‌تر و با احتیاط سازگارتر است، مگر اینکه حبس را بر مراقبت و تحت نظر گرفتن و رها نگذاشتن او حمل نماییم، یا اینکه بگوییم: برای احتیاط در مال می‌توان او را حبس کرد. البته اگر مدّعی بینه‌ای اقامه کند یا بر توانمندی او سوگند یاد کند، حبس می‌شود تا ناداری‌اش ثابت شود. در چنین موردی استصحاب بقای مال هم- اگر دعوا مربوط به مال باشد- فایده‌ای نخواهد داشت؛ چرا که استصحاب بقای مال او را واقعا مالدار و توانمند نمی‌کند تا مجازاتش حلال گردد، مگر اینکه گفته شود: تعبدا مالدار محسوب می‌شود. دقت کنید.
۱۵. بستی: شیخ می‌گوید: حدیث «لیّ الواجد …» دلیل است بر اینکه شخص نادار را نمی‌توان حبس کرد؛ چرا که این حدیث تنها زمانی حبس او را مباح می‌شمارد که دارای مالی باشد و کسی که مالی ندارد، حبس او جایز نخواهد بود. دانشمندان در این امر اختلاف کرده‌اند: شریح عقیده داشت که هم توانمند و هم ناتوان باید حبس شوند. طرفداران رای و قیاس نیز بدین طریق رفته‌اند. مالک می‌گوید: ناداری که حقّش مهلت دادن است، نباید حبس شود. در مذهب شافعی آمده است که: اگر ظاهر حالش نشان دهندۀ نادار بودن او باشد، حبس نمی‌شود، ولی آن کس که ظاهر حالش نشان دهندۀ توانمندی‌اش باشد در صورت خودداری از پرداخت حق دیگری حبس می‌شود. بعضی از یاران شافعی شرط دیگری را نیز ادّعا نموده و به توضیح و بیان آن پرداخته است.
۱۶. ابن جلّاب: حبس برای حقوق: حاکم می‌تواند هر کس را که حقّی بر او واجب شده باشد، حبس کند و حبس در همۀ حقوق- چه ناشی از معاوضۀ مال باشد و چه ناشی از معاوضۀ غیر مال- واجب است
[و لا حبس علی معسر؛ نادار حبس نمی‌شود
] و هر کس که ناداری‌اش ثابت شود، مهلت دادن به او واجب است و حبس حدّ معیّنی ندارد.
۱۷. ابن حزم: اگر مالی نداشته، پس اگر حقوقی که بر عهده دارد ناشی از بیع یا قرض باشد بدهی او مسلّم و به پرداخت آن الزام و حبس می‌شود تا ناداری خود را ثابت کند و نمی‌توان او را از بیرون رفتن برای شاهد گرفتن بر ناداری منع کرد و طلب‌کاران را هم نمی‌توان از همراهی با او و حرکت به همراه او یا وکیلش بازداشت. پس اگر اثبات کند که از پرداخت بدهی ناتوان است، پس از سوگندی که یاد می‌کند، رها می‌شود؛ باید سوگند بخورد که مال پنهانی ندارد. در این صورت، طلبکار از همراهی با او منع می‌شود و برای آنان به اجیری وادار می‌گردد و هرگاه مالی از او یافت شد، از سوی او به طلب‌کاران داده می‌شود.
۱۸. موصلی: اگر حقّ مدّعی ثابت شد و او از قاضی حبس بدهکار را خواستار شد، وی را حبس نمی‌کند، بلکه به او دستور می‌دهد از عهدۀ پرداخت بدهی خود برآید. پس اگر امتناع کرد وی را حبس می‌کند و اگر بر ناداری اقرار کرد، او را رها می‌کند. اگر مدّعی بگوید: او مالدار است و او بگوید: نادار هستم و قاضی از توانمندی او باخبر باشد، یا بدهی او در عوض مالی باشد؛ مانند ثمن و قرض یا ناشی از تعهدی باشد؛ مانند مهر، کفالت، بدل خلع و امثال آن، در این صورت قاضی او را حبس می‌کند و در موارد دیگر- اگر ادّعای فقر نماید- وی را حبس نمی‌کند، مگر اینکه بینه قائم شود که مال دارد. در این صورت او را حبس می‌کند. اگر او را حبس کرد و مدتی گذشت که ظنّ غالب ایجاد شد اگر مالی می‌داشت آشکار می‌شد و قاضی هم از وضع و حال او سؤال کرد و مالی از او شناخته نشد، او را رها می‌کند؛ ولی اگر شاهدانی بر توانمندی او شهادت دادند، برای ابد حبس می‌شود.
۱۹. ابن قدامه: هر کس که حقّی بر عهدۀ او ثابت و مدّعی ناداری شد، حبس می‌شود تا آن‌گاه که شاهدانی بیاورد که بر ناداری او گواهی دهند و کل قضیّه بدین صورت است که، هر کس بدهی حالّی بر عهده‌اش ثابت گردید و از او مطالبه شد و او نپرداخت، حاکم ملاحظه می‌کند، اگر مالی آشکار داشت، به او دستور می‌دهد که بدهی خود را بپردازد.
اگر گفت: این مال از آن دیگری است، حکم این مورد را در فصل پیشین بیان نمودیم. ولی اگر مال آشکاری نزد او نیافت، او هم ادّعای ناداری کرد، طلبکار نیز این ادّعای او را تصدیق کرد، در این صورت حبس نمی‌شود … ولی اگر طلبکار او را تکذیب نمود، یکی از حالات زیر مطرح خواهد بود:
یا اینکه قبلا از او مالی شناخته شده است و یا چنین سابقه‌ای ندارد. پس اگر سابقۀ داشتن مال از او شناخته شده باشد، بدین صورت که این بدهی ناشی از معاوضه باشد؛ مثل قرض یا بیع، یا اصولا مالی غیر از آن برای او شناخته شده باشد، در این صورت قول طلبکار مقدّم خواهد بود و سوگند خواهد خورد. پس اگر سوگند یاد کند که بدهکار دارای مال است، حبس می‌شود تا اینکه شاهدان بر ناداری او گواهی دهند. ابن منذر می‌گوید:
بیشتر کسانی که از بین دانشمندان و قاضیان شهرهای مختلف می‌شناسیم و نظر آنان را می‌دانیم عقیده دارند که به جهت بدهی حکم حبس اعمال می‌شود…
۲۰. قرافی: حبس در هشت مورد تشریع شده است: … چهارم: کسی که شناختن ناداری یا توانمندی او مشکل شده است. در این صورت او را حبس می‌کنند تا جویای اوضاع و احوال او شوند، پس آن‌گاه که وضعش روشن شد، به موجب آن، متناسب با توانایی یا ناتوانی او حکم می‌شود.
۲۱. احمد بن یحیی: نادار، یعنی کسی که چیزی غیر از موارد استثنا (مستثنیات دین) نداشته باشد. و بی‌چیز، یعنی کسی که مالش به‌اندازۀ بدهی‌اش نیست و هر کس که ادّعای ناداری کند و ناداری در حقّ او ممکن باشد و از اوضاع و احوالش تنگدستی آشکار باشد و سوگند یاد کند، قولش پذیرفته می‌شود و بین او و طلب‌کارانش فاصله می‌افتد، فرد آزاد
اجیر نمی‌شود و به قبول بخشش دیگران، اخذ ارش عمدی، زن به ازدواج و یا اخذ مهر المثل اجبار نمی‌گردند. ولی اگر از حال او ناداری‌اش روشن نباشد، شاهدانی می‌آورد و سوگند یاد می‌کند، ولی این دو کار پس از آن است که حبس شود و آن قدر در حبس بماند که ظنّ غالب بر افلاس او ایجاد گردد و او می‌تواند طلب‌کارش را به سوگند در مورد آن چه می‌داند، وادارد.
۲۲. نزوی کندی: وقتی سررسید بدهی فرا رسید و آن را نپرداخت و استدلال کرد که قدرت پرداخت آن را ندارد، گفته شده: در این صورت نیز حبس نمی‌شود، مگر اینکه دارای فن و هنری باشد و نخواهد تن به کار بدهد، در چنین موردی حبس می‌شود تا به کار بپردازد یا عذر او شناخته شود.
در اینجا به برخی از فروع بحث اشاره می کنیم:
آیا مدّعی ناداری بدون سوگند کسی که مدّعی توانمندی اوست حبس می‌شود؟
از قواعد الاحکام و تذکرة الفقهاء نقل شده: کسی که مدّعی توانمندی اوست سوگند یاد می‌کند و حکم به توانمندی او می‌شود. در نتیجه با او به صورت فردی توانمند و مالدار معامله می‌شود و حبس می‌گردد و از بعضی دیگر نقل شده: با او همچون فردی مالدار عمل می‌شود و به همین جهت بدون خواست مدّعی حبس می‌شود.
نراقی می‌گوید: شاید این امر مبتنی بر اختلاف در این است که آیا با نکول منکر، اگر حاکم سوگند را به مدّعی رد کند، حقّ مدّعی ثابت می‌شود!
اشاره
ذهبی: در حدیث از سلمة بن سلیمان نقل شده و او این حدیث را به صورت مرفوع نقل می‌کند که، انسان به دلیل بدهی بیش از چهل روز حبس نمی‌شود.
آرای فقیهان شیعه
۱. شیخ طوسی: هرگاه بینه بر فقر و ناداری اقامه شد باید آن را فوری پذیرفت. شافعی همین را گفته است. ابو حنیفه گفته: نادار دو ماه زندانی می‌شود. طحاوی گفته: یک ماه حبس می‌شود و چهار ماه نیز روایت شده، آن‌گاه سخن بینه پذیرفته می‌شود. دلیل ما بر این مطلب، اجماع و اخبار شیعۀ امامیه است …
۲. علّامه حلّی: گواهی شاهدان ناداری بلافاصله استماع می‌شود. احمد بن حنبل و شافعی نیز چنین فتوا داده‌اند؛ چرا که هر شهادتی که استماع آن بعد از مدتی جایز باشد، استماع فوری آن نیز جایز خواهد بود، همچون سایر شهادت‌ها؛ ولی ابو حنیفه می‌گوید:
شهادت او را بلافاصله نباید استماع کرد و شخص بی‌چیز حبس می‌شود. فقیهان و اصحاب در مورد ملاک و میزان حبس اختلاف نظر دارند. بعضی گفته‌اند: نادار دو ماه حبس می‌شود، پس از آن به شهادت شاهدان رسیدگی می‌شود. طحاوی می‌گوید: یک ماه حبس می‌شود. سه ماه و چهار ماه هم روایت شده است، تا آن‌گاه که قاضی ظنّ غالب پیدا کند که اگر مالی نزد او بود، آن را آشکار می‌کرد. ولی این سخن صحیح نیست وگرنه دیگر نیازی به استماع گواهی گواهان وجود نداشت.
۳. سیّد عاملی: اگر ناداری ثابت شد، دیگر حبس او جایز نیست. وی می‌گوید: به اتفاق فقیهان ما- رضوان اللّه تعالی علیهم- و حنفیه مخالفت کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: پس از شهادت شاهدان او را یک ماه حبس می‌کند. بعضی گفته‌اند: دو ماه، بعضی سه و بعضی چهار ماه، تا آنجا که ظنّ غالب پیدا کند که اگر مالی می‌داشت تا این‌اندازه بر حبس صبر نمی‌کرد.
۴. مرحوم کنی: آن چه از ارزش و اعتبار شهادت شاهدان به طور عموم و به ویژه برای قاضی در رسیدگی به مرافعات و مخصوصا از دو روایت اصبغ استنباط می‌شود این است که پس از شهادت شاهدان بر ناداری کسی که حقّی بر گردن اوست یا مالش- آن گونه که به تفصیل گذشت- تلف شده، دیگر حبس او معنا ندارد، نه می‌توان او را به حبس افکند و نه می‌توان حبس وی را ادامه داد. آن چه در دو روایت پیش گفته آمده و امر به تحقیق کرده، شامل تحقیق به وسیلۀ اخذ شهادت از شهود نیز می‌شود، و به همین جهت است که آن را بینه (روشن‌کننده) نامیده‌اند. این حکم بین فقیهان شیعه مورد اختلاف نیست، بلکه هم اجماع محقق (محصّل) و هم اجماع منقول بر آن دلالت دارد. تنها اهل سنّت در این امر
مخالفت‌هایی دارند که در بعضی از کتب به حنفیان نسبت داده شده و گفته شده که بعضی از ایشان، پس از شهادت شهود، حکم به یک ماه حبس می‌دهد و بعضی دو ماه و بعضی چهار ماه تا آن زمان که ظنّ غالب پیدا شود که اگر مالی می‌داشت، تا این‌اندازه بر حبس صبر نمی‌کرد، ولی این اشکال- علاوه بر آن چه گذشت- بر این دیدگاه وارد است که، اگر تنها ملاک، غلبۀ ظن باشد، دیگر اختصاص و لزومی حتمی برای حبس او به مدت خاص و یا نیازی به شهادت شهود نمی‌بود؛ او را حبس می‌کردند تا ظنّ غالب حاصل شود.
آرای دیگر مذاهب
۵. ابن قدامه: شهادت شاهدان بنا به نظر شافعی بلافاصله استماع می‌شود، ولی ابو حنیفه می‌گوید: بلافاصله شنیده نمی‌شود، بلکه او را یک ماه و به روایتی سه ماه و به روایتی دیگر، چهار ماه حبس می‌کنند تا ظنّ غالب برای قاضی حاصل شود که اگر مالی داشت آن را ظاهر می‌ساخت؛ ولی به عقیدۀ ما، هر بینه‌ای که شنیدن آن پس از مدتی جایز باشد، استماع فوری آن نیز جایز خواهد بود؛ مانند بقیۀ دلایل. اگر آن چه گفته‌اند صحیح باشد دیگر نیازی به بینه نخواهد بود.
۶. ابو دقیقه: دربارۀ مدت حبس اختلاف کرده‌اند: گفته شده: دو ماه، یا سه ماه و بعضی آن را یک ماه و بعضی دیگر چهار ماه و گروهی نیز شش ماه تعیین کرده‌اند، و صحیح همان است که در ابتدا ذکر شد؛ زیرا مردم در تحمّل حبس یکسان نیستند و تفاوت‌های فراوان دارند، پس مساله به انتخاب و رای قاضی واگذار می‌شود.
آیة اللّه طبسی (در شرح قول علّامه حلّی: «وادار کردن نادار به کسب و کار جایز نیست»): به دلیل روایت سکونی از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) از پدرش از علی (علیه‌السلام). زنی علیه شوهرش اقامۀ دعوی نمود که او نفقه نمی‌پردازد. مرد نادار بود، پس آن حضرت از حبس او خودداری کرد و فرمود: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً. با این تقریب که آن حضرت در مقام بیان بود و اگر کار و کسب- به دلیل ادای نفقه- بر او واجب بود، آن حضرت وی را بدان امر می‌نمود. اگر چه ممکن است گفته شود: چه بسا این روایت حمل
می‌شود بر صورت عدم توانایی مرد بر کسب و کار. و به همین جهت است که اگر قادر به کار و کسب باشد اخذ زکات برای او حرام است. مضافا اینکه روایت دیگری هم از سکونی از امیر المؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده که آن حضرت در مورد بدهی حکم به حبس می‌کرد سپس در کار او‌اندیشه می‌شد که … اگر خواستید او را به اجیری بگیرید و اگر خواستید او را به کار وادار نمایید. پس آنچه در متن آمده که او را مطلقا نمی‌توان به کار و کسب وادار کرد، جای بحث و بلکه جای مخالفت و منع دارد، به ویژه برای بعضی از اشخاص که حرفه‌شان کار کردن و روزی درآوردن است.
نظر نگارنده: ولی ایشان- اعلی اللّه مقامه- در حاشیه‌ای که بر این جملۀ استادش، آیة اللّه اصفهانی دارد: «آیا بر او واجب است که به کار و کسبی مناسب شئون و توان و شرافتش بپردازد؟ دو وجه بیان شده و بلکه دو قول و نظر مطرح گردیده که احوط آن دو همان وجوب است» می‌فرماید: «این نظر نمی‌تواند بدون اشکال و تامل باشد».
این دیدگاه ایشان با کلماتی که در ذخیرة الصالحین از ایشان نقل شده تنافی دارد، ولی ممکن است که از نظرش در آنجا برگشته باشد و یا اینکه مورد اوّل، ناداری باشد که فاقد خانه و محل کسب است و مورد دوم، ناداری باشد که محل کسب و خانه و … دارد. و اللّه العالم.
د) آیا بدهکار نادار به طلب‌کاران سپرده می‌شود تا از او کار بکشند؟
در اینجا سه نظریه مطرح است:
نظر اوّل: آنچه علّامه در قواعد الاحکام آورده است: اگر ناداری‌اش ثابت شد، به او مهلت داده می‌شود و واجب نیست که او را به طلب‌کاران بسپارند تا از او کار بکشند.
محقق در مختصر النافع می‌گوید: روایتی دال بر تسلیم او به طلب‌کاران آمده است و مشهورتر از آن آزاد کردن اوست.
این همان نظر مشهور است، همان‌گونه که در مسالک الافهام، روضة البهیّه، و مجمع الفائده و کفایة الاحکام آمده است. ابن زهره نیز اجماع طایفه را نقل کرده، ظاهر کلمات سرائر نیز همین است به علاوه در قرآن کریم و روایات نیز، همین حکم آمده است.
نظر دوم: او را به طلب‌کاران بسپارند تا آن‌ها از او کار بکشند و یا او را به اجیری بگمارند، چه صاحب حرفه‌ای باشد و چه نباشد. سیّد عاملی می‌گوید: پس از تتبع فراوان، طرفداری برای این فتوا نیافتم. تنها شهید ثانی و صیمری این حکم را به شیخ نسبت می‌دهند که در نهایه گفته است و اردبیلی و خراسانی این حکایت را نقل می‌نمایند. ولی من خود در نهایه جستجو کردم و دیدم که شیخ در بحث دین، موافق مشهور است. وی در انتهای باب «قضا» روایات فراوانی آورده است که از جمله روایت امام صادق (علیه‌السلام) است که فرمود: علی (علیه‌السلام) برای بدهی حبس می‌کرد …، و این روایت علاوه بر ضعیف بودن سندش- همان‌گونه که مشاهده می‌شود- با عقل و نقل نیز مخالف است؛ چرا که حبس شخص پیش از تحقق علت آن غیر معقول است و مسلط کردن کسی بر دیگری تا با او هرچه می‌خواهد رفتار کند، با وجود اینکه او واقعا از ادای بدهی ناتوان است، امری است که هم عقل و هم نقل آن را منع می‌کند، همان‌گونه که در آیۀ شریفه آمده است: فَنَظِرَةٌ اِلیٰ مَیْسَرَةٍ.
نظر نگارنده: شاید کسانی که چنین نسبتی به شیخ داده‌اند، دچار اشتباه و خطا شده‌اند به صرف اینکه شیخ طوسی این فتوا را در نهایه آورده است. به همین جهت ابن ادریس از او دفاع کرده و گفته است:
شیخ گرانمایۀ ما ابو جعفر طوسی، فقط این نظر را ذکر کرده نه اینکه بدان معتقد باشد و در مسائل خلاف نیز برگشته و گفته است: اگر بدهکار، فقیر شود و آنچه در اختیار دارد برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، او را برای کار و کسب به اجیری وادار نمی‌کنند تا درآمدی کسب کند و به طلب‌کاران بدهد.
نظر سوم: فتوای ابن حمزه: اگر ناداری‌اش ثابت شد، چنان‌چه با حرفه‌ای آشنا نباشد که بتواند از آن طریق کسب مال کند، قاضی او را آزاد می‌کند و به طلبکار دستور صبر می‌دهد؛ و اگر با حرفه و کاری آشنایی داشته باشد؛ او را به طلبکار می‌سپارد تا وی را به کار بگمارد و آنچه را از قوت او و خانواده‌اش زیادی بود، در عوض طلب خود، بستاند.
آیة اللّه خوانساری: معروف بین فقیهان آن است که آنچه را دلالت بر آزاد کردن او می‌کند، اخذ می‌کند؛ چرا که از نظر عمل فقیهان از همه مشهورتر و از نظر سند از همه صحیح‌تر و از نظر موافقت با کتاب و اصل از همۀ موارد دیگر موافق‌تر است، ولی ممکن است گفته شود: مانعی از جمع بین دو طرف وجود ندارد و شاید آنچه در روایت سکونی آمده که باید او را به طلب‌کاران تحویل داد، برای خصوص تحویل دادن نیست، بلکه در واقع برای آن است که او مالی به دست آورد و بدهی خود را بپردازد. مگر اینکه کاری که به او واگذار می‌شود برای او موجب عسر و حرج باشد، اگر چه از جهت عدم مناسبت و مخالفت با شان او باشد وگرنه اگر آن کار موجب عسر و حرج نباشد، چه بسا می‌توان آن را داخل در «میسره» دانست که در آیۀ شریفه آمده است.
آیة اللّه گلپایگانی (آن‌گونه که در تقریراتش آمده): به عقیدۀ من، اگر لفظ «معسر»
[نادار
] ظهور داشته باشد در کسی که بالفعل، مالی ندارد، چه بتواند به سادگی مال به دست آورد و چه نتواند، در این صورت روایت اوّل، یعنی روایت دال بر مهلت دادن، با ظاهر قرآن موافق خواهد بود؛ ولی اگر ظهور داشته باشد در کسی که حتی به صورت بالقوّه هم مالی ندارد، با ظاهر آیۀ شریفه موافقتی نخواهد داشت.
ظاهرا لفظ «معسر» بر کسی اطلاق می‌شود که مالی ندارد و قادر بر کسب مال هم نیست؛ چرا که بیشتر مردم از راه کار و اجیر قرار دادن خود در صنایع، حرفه‌ها و شغل‌های مختلف و … مخارج زندگی خود را تامین می‌کنند. ولی روایت سکونی که می‌گوید: «استعملوه …» از جهت دیگری با قرآن مخالف است و آن اینکه بر تحویل دادن او به طلب‌کاران دلالت دارد؛ در حالی که در قرآن کریم چنین چیزی وجود ندارد.
از سوی دیگر، احتمال دارد که روایت سکونی موافق با اصل باشد؛ یعنی اگر مال بدهکار از حقوق طلب‌کاران کمتر یا مساوی آن باشد، قاضی در صورت درخواست طلب‌کاران، برای حفظ حقوق ایشان، او را از تصرف در اموالش منع می‌کند؛ زیرا تصرف وی در مالش می‌تواند موجب ضرر به حقوق ایشان بشود، مگر اینکه آنان، خود بدین امر اجازه دهند. پس اگر بدهکار دارای حرفه و آشنا به صنعتی باشد که ما بازای مالی دارد و طلب‌کاران خواستار حفظ حقوقشان باشند، قاضی باید او را از کار کردن برای خود بازدارد و او را به طلب‌کاران تسلیم کند تا او را به کاری وادار کنند و بتوانند از طریق به کارگیری او حقوق خود را استیفا کنند- و این همانند آن است که او را محجور اعلام کند و از تصرف در عین اموالش بازدارد- چرا که فرض ما آن است که کارش مالیت دارد، پس روایت سکونی مخالف اصل نخواهد بود؛ زیرا اصل، وجوب حفظ حقّ مردم است به هر گونه که ممکن باشد و پیش‌گیری از تضییع آن و تلاش در ادای آن. البته جایز نیست بدهکار را وادار به کاری کنند که موجب عسر و حرج او گردد و یا اینکه او را از طریقی غیر معمول به کسب مال اجبار نمایند؛ مثل اینکه او را به ازدواج امر کنند تا مهریه بگیرد و بدهی‌ها را بپردازد و یا به مردی، امر کنند که زوجۀ خود را خلع کند تا عوض آن را بستاند و امثال اینگونه امور.
نظر نگارنده: آنچه ایشان بیان داشته، مضمونا همان است که مرحوم آیة اللّه خوانساری ذکر نموده و بر دیدگاه‌های این دو بزرگوار، دو اشکال به نظر می‌رسد: اوّلا:
توسعه در معنای عسر و یسر تا این حد، به دلیل نیاز دارد. ثانیا: اینکه با قول مشهور (تسلیم بدهکار به طلب‌کاران) مخالف است.
ه) اگر بندۀ مکاتب از پرداخت بعضی اقساط عاجز بماند، آیا او را حبس می‌کنند؟
بعضی به این مساله اشاره کرده و قول به حبس را نفی نموده‌اند و روایتی نیز در این زمینه داریم:
۱. عن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) انّه قال: اذا ادّی المکاتب بعض نجومه و مطل بالباقی و عنده ما یؤدّی، حبس فی السجن و ان تبیّن عدمه اخرج یستسعی فی الدین الذی علیه؛
علی (علیه‌السلام) فرمود: هرگاه عبد مکاتب بعضی از اقساط وامش را پرداخت و در باقی مماطله و مسامحه کرد؛ در حالی که می‌تواند بپردازد، زندانی می‌شود و اگر روشن شد که قدرت ندارد بیرون آورده می‌شود تا برای پرداخت، کار کند.
مدوّنة الکبری: گفتم: به نظر شما، در فتاوای مالک اگر بندۀ مکاتبی از پرداخت بعضی اقساط ناتوان باشد، آیا سلطان او را به خواست مولایش به زندان می‌افکند؟ گفت: مالک، در مورد مکاتب فقط حکم به ملامت و سرزنش او کرده است و نگفته که زندانی می‌شود.
ابن قاسم می‌گوید: من عقیده ندارم که حبس شود. سحنون می‌گوید: بدان جهت که کتابت، بدهیی نیست که بر ذمّۀ شخص باشد، بلکه تنها نوعی از غش در معامله یا تخلف از انجام دادن تعهد است.
نظر نگارنده: اگر از پرداخت قسط ناتوان شود، مولا می‌تواند کتابت را فسخ کند و در چنین وضعی نوبت به حبس نمی‌رسد، اگر چه صبر و مهلت دادن مستحب است. در سند روایت تامل است.
محقق حلّی: کتابت بر دو نوع است: مشروط و مطلق … مشروط آن است که در ضمن عقد مکاتبه بگوید: اگر نتوانستی اقساط مورد تعهد را بپردازی، دوباره به بندگی بازمی‌گردی. پس اگر ناتوان شد، مولا می‌تواند دوباره او را بندۀ خود قرار دهد و آنچه را هم گرفته به او برنگرداند. ملاک ناتوانی نیز آن است که شخص یک قسط را تا نوبت قسط دیگر به تاخیر‌اندازد، یا آن‌که از اوضاع و احوال او دانسته شود توانایی آزاد کردن خود را ندارد. البته برای مولا مستحب است در صورت ناتوانی مکاتب از پرداخت، صبر کند و به او مهلت دهد.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۲۲-۴۰۲.
