حجر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حجر بازداشتن شخص از
تصرف در اموالش میباشد. برخی،
احکام حجر را در یک باب به همین نام آورده و ضمن آن احکام
مفلس را یادآور شدهاند؛ امّا برخی دیگر دوباب مستقل به نام
حجر و مفلّس قرار دادهاند.
حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است.
اسباب حجر- اعم از جزئی و کلّی- بسیار است؛ لیکن مهمترین آنها عبارتند از:
نابالغ بودن،
دیوانگی،
بردگی،
سفاهت،
ورشکستگی و بنابر قول گروهی
بیماری منجرّ به
مرگ.
صرف وجود هریک از اسباب یاد شده بدون
نیاز به حکم
قاضی،- جز ورشکستگی و سفاهت- در شخص سبب
محجوریت وی میگردد. در ورشکستگی و بنابر قولی در
سفاهت تنها با
حکم حاکم به
حجر،
محجوریت ورشکسته و
سفیه تحقق مییابد.
اموری که باعث منع تصرفات مالی میگردد، بدین ترتیب است:
الف:
صغر.
ب:
رق (برده بودن).
[[ج: جنون.
]] عبدالوعاب شعرانی در کتاب میزان الکبری مینویسد: امور سهگانه مورد اتفاق بین ائمه اربعه است.
و از متون فقهی شیعه استفاده میشود که اقسام یاد شده در نظر امامیه هم از اسباب
حجر بشمارند پس میتوان گفت که این امور به اتفاق فریقتین عامه و خاصه اسباب
حجر میباشند.
اختلاف فقهاء،
ابو حنیفه به طوری که از کتابهای بدائع الصنائع و الاختیار لتعلیل المختار استفاده می شود اسباب
حجر را منحصر در امور سه گانه مزبور دانسته و سبب دیگری بر آنها نیفزوده است.
و در کتاب بدایۀ المجتهد می نویسد که
محجورین نزد مالک شش دسته اند بدین بیان: «والمحجورون عند مالک سته: الصغیر و السفیه و العبد و المفلس و المریض و الزوجه.»
و اما فقهای امامیه بر طبق یک عادت و رسم مألوف در باب
حجر به ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده اند:
الف ـ صغر، ب ـ جنون، جـ رق، د ـ مرض، هـ ـ فلس، و ـ سفه.
لیکن مرحوم علامه در تذکرۀ الفقهاء دو قسم دیگر بر آنها افزوده است بدین عبارت:
حجر الراهن لحق المرتهن،
حجر المرتد لحق المسلمین
و در حاشیه اعانۀ الطالبین که بر اساس مذهب شافعی نوشته شده است، اقسام یاد شده را در ضمن بیان انواع
محجور علیه افاده می کند بدین عبارت:
صبی و
مجنون سفیه و مفلس رقیق و مرتد مریض و راهن
و خطیب شربینی شافعی در کتاب مغنی المحتاج اقسام هشتگانه مزبور را ذکر کرده است.
و نیز در کتاب الاقناع «فقه حنبلی» پس از تعریف
حجر همان اقسام را با اندکی اختلاف بیان می دارد.
لیکن باید دانست که اسباب
حجر منحصر به انواع مزبور نیست بلکه اقسام دیگری نیز وجود دارد، چنانکه فقهاء به آن تصریح کرده اند، مانند عدم دفع ثمن که موجب
حجر مشتری می گردد و او را از تصرف در مبیع مانع می شود.
کودک قبل از رسیدن به
بلوغ و
رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش- جز آنچه استثنا شده، مانند
وصیت-
محجور و ممنوع است؛
لیکن از تصرفات افزایش دهنده
دارایی وی همچون
تحجیر،
حیازت مباحات و
احیای موات ممنوع نیست.
دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع و تصرفاتش باطل است.
برده و
سفیه بدون
اذن ولی از تصرف در اموالشان
منع میشوند و در صورت تصرف تنها با
اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود.
در اینکه
زوال حجر سفیه منوط به حکم
حاکم شرع است یا نه، اختلاف است.
ورشکسته پس از
حکم حاکم به
حجر وی از تصرف در اموال خود منع میشود.
در اینکه
زوال حجر نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول جمعی از
فقها،
انسان در
بیماری منجرّ به
فوت نمیتواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند و آن را
رایگان به دیگری بدهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۲۸-۲۲۹.
جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۴۷-۴۹.