• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حجیت استصحاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صحّت استناد و احتجاج به استصحاب است.


حجیت استصحاب، به معنای صحت تمسک و استناد به استصحاب در مقام عمل و استنباط احکام شرعی است که نتیجه آن، منجّزیت در صورت مطابقت و معذوریت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود.

در مورد حجیت استصحاب، میان اصولیون اختلاف وجود دارد؛ مرحوم «شیخ انصاری» در این باره یازده دیدگاه از اصولیون نقل کرده است
[۱] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۶۰.
که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
[۲] سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۶۸.    
[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۲۵۰.    
[۴] روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۶، ص۷.    
[۵] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (۴۵۷-۴۵۶).    

۱. گروهی از اصولی‌ها هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » و «مظفر» استصحاب را مطلقا در مقابل تفصیل‌های بعدی حجت می‌دانند؛
۲. برخی از اصولیون همانند مرحوم « سید مرتضی » و « صاحب معالم » استصحاب را مطلقا حجت نمی‌دانند؛
۳. عده‌ای همانند پیروان « ابوحنیفه » بین وجودیات (امور وجودی) و عدمیات (امور عدمی)؛ تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب در امور عدمی جاری می‌شود، ولی در امور وجودی جاری نمی‌شود؛
۴. برخی دیگر از اصولیون همانند مرحوم « محقق خوانساری » میان موضوعات و احکام شرعی (کلی و جزئی) تفصیل داده و استصحاب را در موضوعات جاری نمی‌دانند، ولی در احکام مطلقا جاری می‌دانند؛
۵. جمعی از اخباری‌ها بین احکام شرعی کلی و بین احکام شرعی جزئی و موضوعات خارجی فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول انکار و در دو بخش بعدی اثبات کرده‌اند؛
۶. برخی دیگر مانند مرحوم «محقق خوانساری» (بنا به نظری که سید صدر به وی نسبت داده) بین احکام جزئی و بین احکام کلی و موضوعات خارجی فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول جایز دانسته و در دو بخش بعدی انکار کرده‌اند؛
۷. برخی هم چون مرحوم « عبدالله تونی » میان احکام وضعی به معنای خود اسباب، شروط و موانع، نه نسبت، شرطیت و مانعیت و احکام تکلیفیِ تابع احکام وضعی و بین احکام تکلیفی مستقل و احکام وضعی به معنای خود شرطیت و سببیت و... تفصیل داده و استصحاب را در دو بخش اول جاری دانسته و در دو بخش اخیر انکار کرده‌اند؛
۸. گروهی دیگر هم چون « غزالی » میان مستصحبی که با دلیل اجماع و مستصحبی که دلیل شرعی دیگر مثل کتاب و سنت ثابت شده است تفصیل داده و استصحاب را در بخش اول انکار و در بخش دوم اثبات نموده‌اند؛
۹. عده‌ای هم چون مرحوم « محقق اول » بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، اما در شک در رافع، در همه پنج قسم آن جاری می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری ، این قول را برگزیده است.

اصل استصحاب ؛ ادله استصحاب .
[۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۴، ص (۲۳۰-۲۲۳).
[۷] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۳۱۵.
[۸] خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۹۲.
[۹] فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۱۱۸.
[۱۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۳۹-۴۳۸).
[۱۱] خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۸۸.
[۱۲] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۱۱.
[۱۳] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۶، ص۱۹.    
[۱۴] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۹.
[۱۵] رشاد، محمد، اصول فقه، ص (۲۶۴-۲۶۰).
[۱۶] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۵، ص۸۴.


۱. ↑ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۶۰.
۲. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۶۸.    
۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۲۵۰.    
۴. ↑ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۶، ص۷.    
۵. ↑ طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (۴۵۷-۴۵۶).    
۶. ↑ محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۴، ص (۲۳۰-۲۲۳).
۷. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۳۱۵.
۸. ↑ خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۹۲.
۹. ↑ فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۱۱۸.
۱۰. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۳۹-۴۳۸).
۱۱. ↑ خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۸۸.
۱۲. ↑ شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۱۱.
۱۳. ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۶، ص۱۹.    
۱۴. ↑ ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۹.
۱۵. ↑ رشاد، محمد، اصول فقه، ص (۲۶۴-۲۶۰).
۱۶. ↑ محمدی، علی، شرح رسائل، ج۵، ص۸۴.


فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «حجیت استصحاب».



جعبه ابزار