• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسن نیت شاخص مشروعیت مداخله (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف







حسن نیت شاخص مشروعیت مداخله مفهوم مداخله در امور داخلی دولت‌ها همواره محل مناقشه بوده است.
تاریخ استعمار نشان می‌دهد که شعارهای حمایت و توسعه گاه ابزار نفوذ و سلطه شده‌اند.
از این رو معیار ارزیابی مداخله حسن نیت و رعایت حقوق بین‌الملل است.
تفکیک میان حقوق عمومی و امور اختصاصی دولت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده ضروری است.
مداخله با هدف حمایت انسانی و بدون قصد سلطه می‌تواند مشروع باشد.
اما اقداماتی که به استثمار و نقض حاکمیت بینجامد، حتی با ادعاهای خیرخواهانه، ناموجه است.



حسن نيت، شاخص مشروعیت مداخله بى‌شک دخالت‌هاى سياست‌هاى استعمارى در گذشته و همچنين نفوذ و سياست سلطه در عصر نوين استعمار، بر اساس همين ادعاها و بهانه‌هايى بوده است كه ما در «حوزه اختصاصى و امور داخلى كشورها بودن» آن‌ها مناقشه روا داشتيم.
همان‌طوركه كلمه استعمار (كه به معناى درخواست عمران و آبادانى است) نشان مى‌دهد.
همه سياست‌هاى استعمارى كه در شؤون مختلف داخلى كشورهاى ضعيف و كوچک اعمال نفوذ كرده و استقلال و آزادى آن‌ها را پايمال كرده و سرانجام دست به غارت منافع و منابع آن‌ها زده‌اند.
روز اول مدعى حمايت و كمک در جهت اهداف بشردوستانه بوده‌اند و امروز نيز سياست سلطه و استكبار، شعارهاى فريبنده رشد و توسعه را بهانه تعميق هرچه بيشتر دادن به نفوذ سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود در كشورهاى جهان سوم قرارداده است.


ولى از آن‌جا كه سوءاستفاده از يک حقيقت هيچگاه دليل بر بطلان و يا خطاى آن نيست.
در اين مورد نيز بايد بين آن‌چه كه ما آن را حوزه حقوق عمومی و صلاحيت‌هاى همگانى و انسانى مى‌ناميم.
آن‌چه كه همواره بهانه و وسيله سوءاستفاده استعمار كهنه و نو قرار گرفته، مرز مشخص و شاخص روشنى قراردهيم و اين مرز و شاخص چيزى جز حسن نيت نمى‌تواند باشد.
كشورى كه با حسن نيت دست به اقداماتى در زمينه‌هاى ده‌گانه ذكر شده مى‌زند.
در مقايسه با مداخله تجاوزكارانه و به قصد فريب و استعمار و استثمار كشورهاى استكبارى، عمل و رفتارش انسانى و حداقل خيرخواهانه است.
با احراز حسن نيت مى‌توان خطاهاى جزیى را هم ناديده گرفت و از مؤاخذه آن‌ها صرف‌نظر كرد، ولى مداخله با سوء‌نيت و به قصد سلطه و استثمار حتى اگر به سود كشور مداخله‌شده باشد، هرگز قابل اغماض نيست.


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۸۰-۴۸۱.    






جعبه ابزار